کارنامه دو ساله همتی در کنترل رشد نقدینگی

در روزهای اخیر برخی از رسانه‌ها با مقایسه میزان افزایش نقدینگی در دوره دو ساله سکانداری همتی در بانک مرکزی با پنج سال ابتدایی دولت روحانی، مدعی شده‌اند نقدینگی در دوران همتی تقریباً به اندازه پنج سال قبل از آن افزایش یافته و به انتقاد از سیاست‌های دوره جدید بانک مرکزی پرداخته‌اند، اما این تحلیل‌ها هم از منظر شاخص مورد استفاده برای مقایسه و هم از نظر علل تحولات این متغیر پولی باید مورد مداقه قرار بگیرد.

به گزارش اقتصاددان، در روزهای اخیر و در دو سالگی حضور عبدالناصر همتی در راس بانک مرکزی نقدهایی در رابطه با میزان افزایش نقدینگی در دوره تصدی وی مطرح و با مقایسه این دوره دو ساله با سال‌های قبل ادعا شد که رشد نقدینگی در این دوره وضعیت نامناسب‌تری داشته است. اما نکته مغفول در این بین عدم توجه به استفاده از شاخص صحیح برای مقایسه دوره‌های مختلف است.

اساساً مقایسه دوره‌های مختلف باید مبتنی بر تغییرات نسبی و درصد تغییرات و نه مقدار مطلق افزایش نقدینگی صورت بگیرد و استفاده از تغییرات مقادیر مطلق منجر به برداشت غلط می‌شود. در واقع درست است که نقدینگی از انتهای مرداد ۱۳۹۷ تا ابتدای تیر ۱۳۹۹ حدود ۱۰۱۰ هزار میلیارد تومان و در دوره زمانی ابتدای دولت اول روحانی (از انتهای مرداد ۱۳۹۲) تا آغاز دوره همتی حدود ۱۱۵۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و در نگاه اول به نظر می‌رسد در دوره اخیر نقدینگی تقریبا به اندازه کل پنج سال ابتدایی دولت روحانی افزایش یافته، اما باید توجه شود آنچه اهمیت دارد مقایسه افزایش نقدینگی با مقدار موجود در ابتدای دوره است و این درصد تغییرات است که در نهایت در قیمت‌ها منعکس می‌شود. بر این اساس نقدینگی در پنج سال ابتدایی دولت روحانی ۳٫۳ برابر شده، در حالی که در بازه زمانی انتهای مرداد ۱۳۹۷ الی ابتدای تیر ۱۳۹۹ افزایش ۶۱ درصدی داشته است. با این دید بررسی میزان تغییرات نقدینگی در دوران سکانداری همتی بر بانک مرکزی و مقایسه آن با دوره بلندمدت ۲۰ ساله نشان می‌دهد در شرایطی که در طی سالهای ۱۳۷۹ الی ۱۳۹۸ نقدینگی سالیانه به صورت متوسط به اندازه ۲۷٫۶ درصد افزایش یافته، در بازه زمانی انتهای مرداد ۱۳۹۷ الی ابتدای تیر ۱۳۹۹ نقدینگی از ۱۶۴۷ به ۲۶۵۷ هزار میلیارد تومان رسیده که متوسط رشد سالیانه برابر با ۲۹٫۸ درصد بوده است که تفاوت معنی‌داری با روند بلندمدت ندارد.

بررسی دلیل رشد بالای نقدینگی در اقتصاد کشور و علت آن یعنی کسری بودجه ساختاری دولت و معلول آن یعنی تورم و جهش‌های ارزی یکی از اساسی‌ترین موضوعات اقتصاد کشور است، اما آنچه در حال حاضر مدنظر است، بررسی عملکرد بانک مرکزی در دوره حاضر و مقایسه آن با روند بلندمدت است. بنابراین و به منظور تحلیل تحولات متغیر نقدینگی در ماه‌های اخیر باید اولاً شرایط ویژه کشور و در مرحله بعد سهم بانک مرکزی در رشد نقدینگی مورد توجه قرار بگیرد.

از اوایل سال ۱۳۹۷ کشور تحت شدیدترین تحریم‌های ظالمانه آمریکا قرار داشته و از اواخر سال ۱۳۹۸ نیز شیوع ویروس کرونا شرایط اقتصادی را دشوارتر نموده است. تحریم‌های اعمال شده که با هدف فروپاشی اقتصادی کشور اعمال شده بود، منجر به کاهش شدید درآمدهای نفتی کشور شده و دسترسی به درآمدهای ارزی را هم با مشکلات عدیده مواجه کرده است. در این شرایط تامین بخشی از کسری بودجه دولت از مسیر منابع ارزی صندوق توسعه ملی با توجه به در دسترس نبودن این ارزها برای بانک مرکزی و انباشت در ترازنامه این نهاد، منجر به افزایش پایه پولی شده است که طبیعتاً اثر خود را بر سایر متغیرهای پولی نظیر نقدینگی نیز نشان می‌دهد. بنابراین به نظر می‌رسد برخی از انتقادات از یادداشت اینستاگرامی اخیر رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با تاثیر تحریم‌ها بر رشد نقدینگی، با واقعیت فاصله دارد و تحریم با توجه به عدم دسترسی کشور به درآمدهای ارزی در افزایش نقدینگی موثر بوده است.

عامل دیگری که در ماه‌های اخیر اقتصاد کشور را به شدت تحت تاثیر قرار داده، شیوع ویروس کرونا و تبعات آن بر روی بودجه دولت است. شرایط ویژه‌ای که در ماه‌های اخیر بر کشور حاکم شده، منجر به چشم‌انداز کاهشی در درآمدهای دولت و افزایشی در هزینه‌ها و متعاقب آن افزایش کسری بودجه دولت شده و انتظارات تورمی را شعله‌ور نموده و بازده مورد انتظار آحاد اقتصادی را افزایش داده و از این رو فروش اوراق بدهی دولت (با توجه به نرخ سود این اوراق) را هم با سختی روبرو کرده است. این در حالی است که از دوره رونق بورس نیز برای فروش دارایی‌ها و سهام دولتی استفاده مناسبی صورت نگرفت. توجه به این کانال‌ها از آن جهت حائز اهمیت است که در صورت عدم تامین همه کسری بودجه از مسیرهای سالم در نهایت فشار بر منابع بانک مرکزی وارد خواهد شد. البته باید توجه شود که استفاده از اوراق یا فروش دارایی‌های دولت به معنی حل مشکل کسری بودجه در بلندمدت نیست و صرفاً زمان لازم برای اجرای اصلاحات اساسی را در اختیار حاکمیت قرار می‌دهد که این سیاست‌ها باید معطوف به افزایش درآمدهای مالیاتی یا کاهش هزینه‌ها باشد. با توجه به اینکه اصلاحات مالیاتی در کوتاه مدت نمی‌تواند منجر به افزایش قابل ملاحظه درآمدها شود، آنچه می‌تواند مورد توجه قرار بگیرد، سمت هزینه‌ها و یارانه ناشی از ارز ۴۲۰۰ تومانی است.

علی‌رغم شرایط دشوار ارزی کشور، اصرار دولت محترم بر تداوم سیاست تخصیص ارز ترجیحی، حجم عظیمی از یارانه‌ها را بر بودجه کشور تحمیل کرده است که این شرایط دشواری را برای سیاستگذار پولی و ارزی کشور رقم می‌زند و عملاً محدوده سیاست‌گذاری را تنگ‌تر می‌کند. رئیس کل بانک مرکزی نیز اخیراً در اظهاراتی مخالفت خود را با این سیاست اعلام کرد. به نظر می‌رسد این سیاست که با نیت حمایت از اقشار محروم و کمک به کنترل قیمتها اجرا شده، با توجه به اثرات آن بر روی بودجه (عدم النفع ناشی از تفاوت قیمت ارز آزاد با ۴۲۰۰ تومان) در نهایت منجر به پولی شدن بخشی از کسری بودجه شده و تورم ناشی از آن شرایط را برای همین اقشار مشتضعف دشوار نموده و عملاً نقض غرض صورت گرفته است.

بنابراین به نظر می‌رسد در کنار توجه به شرایط ویژه کشور، بهتر است دولت محترم با تغییر این سیاست و استفاده از سایر روشهای حمایتی با کارایی بالاتر و تخصیص بخشی از عواید آن برای بودجه، علاوه بر پوشش مستقیم بخشی از کسری، با ارسال سیگنال کاهش کسری بودجه به آحاد اقتصادی و متعاقب آن تعدیل انتظارات تورمی، فضا را برای استفاده از اوراق با هزینه پایین‌تر و نیز کاهش فشار بر بازار دارایی‌ها و مخصوصاً ارز فراهم کند تا سیاست‌گذاری پولی و ارزی هم در شرایط مساعدتری قابل انجام باشد.

در نهایت با اینکه نگرانی نسبت به افزایش نقدینگی کاملاً به جا بوده، اما باید توجه شود که :

اولاً برای بررسی تحولات این متغیر باید نرخ رشد و نه تغییرات مقدار مطلق آن مورد توجه قرار بگیرد.

ثانیاً رشد نقدینگی در دوره اخیر با وجود اعمال شدیدترین تحریم‌ها و محدودیت‌های ناشی از کرونا، در مقایسه با روند بلندمدت تفاوت قابل ملاحظه‌ای ندارد.

ثالثاً کاهش کسری بودجه ساختاری و موقتی دولت نقش اصلی را در کنترل رشد نقدینگی دارد و دستگاه‌های مسئول باید تمامی تلاش خود را به این منظور بکار بگیرند.

امید است با تداوم سیاست مقاومت فعالانه در برابر تحریم‌ها که در نهایت آمریکا را منجر به پذیرش شکست این سیاست خواهد کرد و نیز ریشه‌کن شدن بیماری کرونا، شرایط برای بهبود اوضاع اقتصادی و شاخص‌های پولی در کوتاه مدت فراهم شود و در میان مدت و بلندمدت هم با انجام اصلاحات ساختاری بودجه‌ای و کاهش سلطه مالی دولت و افزایش استقلال بانک مرکزی، فضا برای سیاست‌گذاری پولی و ارزی گسترده‌تر شود تا مدیریت متغیرهای پولی و به تبع آن افزایش ثبات و رشد اقتصادی و بهبود رفاه مردم با سهولت بیشتری صورت بگیرد.

/پ