پذیرش ارزپاشی یا استعفا

اظهارنظرهایی که اخیرا در خصوص تلاش دولت برای افزایش نرخ ارز و فشار بر بانک مرکزی برای ارزپاشی در برخی رسانه‌ها منتشر می‌شود، هنوز از سوی منابع رسمی تایید نشده است، بنابراین نمی‌توان تحلیل جامعی در خصوص آنها ارایه کرد. ضمن اینکه نشانه‌ای در بازار ارزی مشاهده نمی‌شود که بانک مرکزی اقدام به توزیع گسترده ارز کرده باشد، چرا که اگر ارزپاشی صورت گرفته بود، نرخ دلار طی روزهای اخیر در دالان صعودی قرار نمی‌گرفت و نزولی می‌شد.

اقتصاددان: بنابراین احتمالا یا بانک مرکزی در این زمینه مقاومت کرده است یا اینکه دولت برنامه جایگزینی در دستور کار قرار داده است. البته معمولا دولت‌ها در آخرین هفته‌ها و ماه‌های سال است که دست به یک‌چنین اقداماتی می‌زنند. در بهمن و اسفندماه هر سال که بخش اصلی هزینه‌های دولت از راه می‌رسد و گاهی تا یک‌چهارم کل هزینه‌های سالانه در این ماه‌های پایانی سال صرف می‌شود، دولت‌هایی که کسری بودجه دارند یا درآمدهای نفتی‌شان کاهش پیدا کرده، از طریق بازی با نرخ ارز و استقراض از بانک مرکزی تلاش می‌کنند تا نیازهای خود را بر طرف کنند.

اما در ماه‌های ابتدایی سال و در فصل بهار کمتر شاهد ارزپاشی از سوی دولت‌ها در بازار بوده‌ایم. از سوی دیگر این احتمال وجود دارد که حساب‌های خزانه در ماه‌های ابتدایی سال، تراز نباشد، در این صورت دولت‌ها از بانک‌ها استقراض کرده و نیازهای خود را بر طرف می‌کنند.

در این میان موضوع عدم تراز بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف باعث می‌شود تا در ماه‌های پایانی دولت‌ها از بانک مرکزی بخواهند تا با افزایش نرخ تسعیر دارایی‌های خارجی، بدهی‌های خود را پوشش دهند. این روند در زمان دولت دهم به همین شکل اجرا شد. وقتی کشورمان در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ تحریم شد، فروش نفت کشورمان ناگهان به یک‌سوم یا یک‌چهارم کاهش پیدا کرد. دولت احمدی‌نژاد در آن زمان مایل بود تا قیمت ارز به سه برابر افزایش پیدا کند.

چرا که در آن برهه دولتی که هر سال درآمدهای نفتی بالای ۱۰۰میلیارد دلار داشت؛ ناگهان به دلیل تحریم‌ها با کاهش درآمدهای نفتی به یک‌سوم مواجه شد و ۳۰میلیارد دلار درآمد کسب کرد. از آنجا که دولت وقت مایل بود تا همچنان هزینه‌هایش مثل سال‌های قبل باشد و به اندازه قبل ریال خرج کند، اقدام به افزایش نرخ ارز کرد تا بتواند هزینه‌های خود را مانند قبل پوشش دهد. در آن زمان یک چنین اقدامی صورت گرفت و تلاش شد تا نرخ ارز که از زمان اصلاحات هزار تومان بود به بالای ۴هزار تومان افزایش پیدا کند.در واقع از سال ۷۶تا ۸۴ که دولت اصلاحات روی کار بود، نرخ ارز با کمترین نوسانات ممکن روبه رو شد و نرخ ارز با ثبات مطلوبی به دولت نهم رسید.

درآمدهای ارزی بالای کشور و ارتباطات مناسبی که دولت اصلاحات ایجاد کرده بود، باعث شدند تا نرخ ارز در سال‌های ابتدایی دولت احمدی‌نژاد ثبات داشته باشد، اما با رسیدن ایام تحریم‌های اقتصادی، دولت وقت دیگر نتوانست ثبات موجود در نرخ ارز را تداوم بخشد و در آن برهه نرخ ارز به بالای ۴هزار تومان رسید. در آن سال‌ها این منطق وجود داشت که با توجه به کاهش درآمدهای ارزی کشور، نرخ ارز افزایش پیدا کند و متعاقب آن نیز نرخ محاسبه تسعیر بالا برود تا بدهی‌های دولت صفر شود.

با شکل‌گیری دولت تدبیر و امید در سال ۹۲، نرخ ارز باز هم سرنوشت مشابهی را طی کرد. احمدی‌نژاد نرخ ارز را بالای ۴هزار تومان تحویل داد، اما دولت روحانی با توجه به برنامه‌ریزی‌هایی که برای برجام داشت و دروازه‌هایی که در خصوص ورود ارزهای مسدودی و… به کشور باز شد، نرخ ارز در ابتدا روند کاهشی را طی کرد. در سال‌های ابتدایی سال ۹۲ و ۹۳، نرخ ارز به زیر ۴هزار تومان و بعد حتی به زیر ۳هزار تومان رسید، اما بعد چهره‌های دولتی سقفی را برای نرخ ارز مشخص کردند تا نرخ ارز بیشتر از آن نزول نکند.

این روند تا سال ۹۶ و ۹۷ به همین شکل و شمایل تداوم داشت تا بعد از ظهور ترامپ در امریکا و پس از آن خروج امریکا از برجام، روند افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران دوباره از راه رسید. کاهش درآمدهای نفتی و افزایش دامنه‌های تحریم‌ها باز هم نرخ ارز را در دالان صعودی قرار داد تا به امروز که ارز در محدوده قیمتی ۲۳الی ۲۵هزار تومان قرار دارد.

در این شرایط باید دید آیا دولت دوازدهم نیز مانند دولت دهم، برای پوشش بدهی‌های خود اقدام به افزایش نرخ تسعیر و بازی با نرخ ارز می‌کند یا اینکه بدهی‌های فزاینده‌ای را برای دولت بعد به یادگار می‌گذارد. رییس کل بانک مرکزی هم در برابر این تصمیم دولت یا باید تن به خواسته رییس‌جمهوری بدهد، یا اینکه استعفا دهد و از دولت خارج شود. باید دید، همتی کدام راهکار را برمی‌گزیند؟ ارزپاشی را قبول می‌کند یا اینکه از کابینه خارج می‌شود؟ برای آگاهی از پاسخ این پرسش باید منتظر روزهای آینده و تحولات بعدی باشیم.

/پ