واکنش تند دولت به انتقادهای ارزی نمایندگان مجلس

پس از افزایش قیمت ارز و طلا در روزهای پایانی هفته گذشته و ابتدای هفته جاری، حالا به نظر می‌رسد که ثباتی نسبی در این بازار شکل گرفته و قیمت‌ها در روز گذشته کاهشی جدید را تجربه کردند. با این وجود همچنان یک چالش جدی بر سر جای خود باقی مانده و آن این است که آیا اقتصاد ایران به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت خواهد کرد یا همچنان دولت به پرداخت ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی ادامه می‌دهد. موضوعی که موافقان و مخالفان خود را دارد.
مجلس روز گذشته اعلام کرد که احتمالا تکلیف بودجه تا نیمه اردیبهشت ماه مشخص می‌شود. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: تکلیف بخش دوم لایحه بودجه سال جاری تا اواسط اردیبهشت‌ماه در مجلس شورای اسلامی مشخص خواهد شد. رحیم زارع در تشریح روند بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مربوط به جداول تفضیلی اظهار کرد: جلسات کمیسیون تلفیق برای بررسی جداول از فردا شروع می‌شود انتظار داریم طی دو هفته آینده این موضوع در کمیسیون تلفیق و صحن علنی تعیین تکلیف شود و تا اواسط اردیبهشت‌ماه بخش دوم لایحه بودجه به تصویب برسد. وی اظهار کرد: قرار نیست که مجلس شورای اسلامی یکی یکی هر کدام از ردیف‌های بودجه را بررسی کند بلکه بررسی‌ها به صورت کلی خواهد بود، مثلا اینکه بودجه فلان وزارتخانه چقدر است و به صورت کلی رای‌گیری شود. سخنگوی کمیسیون تلفیق اظهار کرد: موضوع دیگر درباره بودجه استان‌هاست که درصد اخذ مالیات از هر استان متفاوت است باید چارچوب مشخصی در این باره وجود داشته باشد.

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل  ،  در نهایت نباید بررسی‌ها و مصوبات در مجلس شورای اسلامی منجر به تغییری در سرجمع کلی بودجه شود چون در بخش اول بودجه درآمدها و هزینه‌ها به صورت کلی تصویب شده و رقم کلی بودجه مشخص است نباید این رقم تغییر کند. یکی از اصلی‌ترین بحث‌هایی که در روزهای گذشته نهایی شده بحث درآمدهای دولت در سال جاری است. بر اساس جزئیات بخش دوم لایحه بودجه که از روز گذشته در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفته، منابع دولت در سال جاری ۶۳۴۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به سال گذشته رشد حدود ۲۴.۲ درصد را نشان می‌دهد. به‌طور کلی بودجه سالانه از دو بخش منابع بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها تشکیل می‌شود که امسال سهم این بخش به ترتیب حدود ۴۴.۷ و ۵۸.۹ درصد برآورد شده است. منابع بودجه عمومی شامل درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، واگذاری دارایی‌های مالی و درآمدهای اختصاصی دولت است. آنطور که در جدول شماره یک لایحه بودجه سال جاری مشخص شده، ۱۵۲۳ هزار میلیارد تومان به درآمدهای دولت، ۶۴۴ هزار میلیارد تومان به واگذاری دارایی سرمایه‌ای و ۳۹۴ هزار میلیارد تومان به واگذاری دارایی‌های مالی اختصاص دارد که جمع منابع عمومی دولت را به ۲۵۶۲ هزار میلیارد تومان می‌رساند. بر این اساس درآمدهای دولت، واگذاری دارایی سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی نسبت به سال قبل به ترتیب ۵۵.۷ افزایش، ۹.۴ درصد کاهش و ۳۴.۱ درصد افزایش یافته است. همچنین جمع منابع عمومی دولت در سال جاری ۲۹.۱ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است. گفتنی است؛ به بیان ساده‌تر واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای شامل درآمد حاصل از فروش نفت و گاز و واگذاری اموال دولت و واگذاری دارایی‌های مالی شامل فروش انواع اوراق، استفاده از تسهیلات خارجی، واگذاری‌ها و غیره است. در لایحه بودجه امسال پیش‌بینی شده ۱۵۲۳ هزار میلیارد تومان درآمدهای عمومی دولت شامل درآمدهای مالیاتی معادل ۱۲۸۹ هزار میلیارد تومان، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت معادل ۱۳۵ هزار میلیارد تومان، درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات معادل ۴۶ هزار میلیارد تومان، درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات معادل بیش از ۱۶ هزار میلیاراد تومان و درآمدهای متفرقه معادل ۳۴ هزار میلیارد تومان باشد. همچنین سهم مجموع درآمدهای عمومی دولت از کل منابع بودجه در سال جاری حدود ۲۴ درصد است. در این میان، بررسی جزئیات لایحه نشان می‌دهد نسبت به سال گذشته درآمدهای مالیاتی ۵۶ درصد، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت ۴۱.۵ درصد، درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات ۷۴.۹ درصد، درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات معادل ۱۱۱ درصد و درآمدهای متفرقه ۶۱.۸ درصد افزایش یافته است. بررسی خلاصه واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نیز نشان می‌دهد سهم این بخش از کل منابع بودجه ۱۰.۱ درصد است. همچنین منابع ۶۴۴ هزار میلیارد تومانی واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای شامل ۵۸۲ هزار میلیارد تومان منبع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی و ۶۱ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول خواهد بود. در این میان امسال منابع حاصل از واگذاری طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای صفر در نظر گرفته شده است. گفتنی است؛ منبع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی ۳.۵ درصد و منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول ۴۲.۷ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است. منابع حاصل از واگذاری طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز از ۱۰۰ میلیون تومان در سال گذشته به صفر رسیده است. بررسی خلاصه واگذاری دارایی‌های مالی نیز نشان می‌دهد سهم این بخش از کل بودجه ۶.۲ درصد است. همچنین منابع ۳۹۴ هزار میلیارد تومانی واگذاری دارایی‌های مالی شامل ۳۲۹ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی، ۱۴۷۶ میلیارد تومان منابع حاصل از دریافت اصل وام‌ها، ۶۰ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی و ۳۱۰۰ میلیارد تومان منابع حاصل از برگشتی سال‌های قبل خواهد بود. این چهار عدد نسبت به سال گذشته به ترتیب ۷۸.۲ درصد افزایش، ۲۰.۲ درصد افزایش، ۴۳.۴ درصد کاهش و نزدیک به ۱۷۰ درصد افزایش داشته است. همچنین منابع حاصل از استفاده از تسهیلات خارجی، منابع حاصل از سایر واگذاری‌ها و انتشار اوراق صکوک اجاره به منظورتسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی در این بخش مانند سال گذشته صفر برآورد شده است.
گفتنی است دولت برای سال جاری ۲۷۵ هزار میلیارد تومان درآمدهای اختصاصی در لایجه بودجه پیش‌بینی کرده است که با اختصاص آن منابع بودجه عمومی دولت به ۲۸۳۷ هزار میلیارد تومان می‌رساند. بر این اساس درآمدهای اختصاصی بودجه ۵۲.۸ درصد و منابع بودجه عمومی دولت ۳۱.۱ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است. سهم درآمدهای اختصاصی از کل بودجه نیز ۴.۳ درصد خواهد بود. منابع شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها نیز با افزایش ۲۰.۸ درصدی نسبت به سال قبل، بیش از ۳۷۴۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و سهم این بخش از کل منابع بودجه ۵۸.۹ درصد پیش‌بینی شده است. به این ترتیب مسائل کلان اقتصادی در حال نهایی شدن هستند اما در عین حال چالش‌ها درباره وضعیت بازار ارز ادامه دارد. در حالی که رسانه‌های نزدیک به دولت از پایین آمدن نرخ دلار خبر می‌دهند، در روزهای گذشته تعدادی از نمایندگان به انتقاد از وضعیت این بازار و البته شرایط اقتصادی کشور پرداخته بودند، موضوعی که با واکنش تند دولت مواجه شده است. در بخش‌هایی از اطلاعیه معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری که خبرگزاری ایسنا منتشر کرده آمده: طی روزهای گذشته و همزمان با تشدید نوسانات ارزی در بازار که ناشی از افزایش بهای جهانی طلا و تحولات نظامی منطقه بود متأسفانه چند نفر از نمایندگان مجلس، اظهارنظرها و تحلیل‌های غیر کارشناسی و شتابزده‌ای درباره وضعیت اقتصادی و نرخ ارز داشتند که چه بسا برخلاف خواست آنان می‌توانست بر التهاب بازار ارز بیفزاید.
در همین زمینه نماینده‌ای که تجربه عضویت در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی را دارد در اظهارنظری تعجب برانگیز بیان کرد « منتظر دلار ۱۰۰ هزار تومانی باشید»! طرفه آنکه ایشان سابقه کار رسانه‌ای هم دارد و عجیب است که از اثر سوء چنین اظهارات نسنجیده‌ای به لحاظ رسانه‌ای، سیاسی و اقتصادی آگاهی نداشته باشد، قطعا بیان چنین گزاره‌ای را ناشی از آگاهی به تبعات آن نمی‌دانیم و بر خبط سیاسی حمل می‌کنیم. شگفت آور است در این کارزار سیاسی، امنیتی و اقتصادی کشور با دشمنان، یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دولتی را که رهبر معظم انقلاب اسلامی آن را دولت کار و فعالیت و پرتلاش نامیده چنین قضاوت کند که « با نوعی بی خیالی در دولت مواجه هستیم»! زهی انصاف!
در چنین شرایطی نماینده دیگری که از راه‌یابی به مجلس دوازدهم باز مانده و در فتنه پاییز ۱۴۰۱ آتش بیار معرکه بود بیان می‌دارد که دولت وقتی آمار و اطلاعات مثبت می‌دهد احساس می‌کنم درباره کشوری جز ایران صحبت می‌کنند!
ای کاش‌ چنین افرادی از آموزش‌های سواد رسانه‌ای هم بهره ببرند تا بدانند خط تردید در آمار رسمی کشور یکی از ترفندهای جریان رسانه‌ای معاند است تا ناخواسته در پازل رسانه‌ای دشمن بازی نکنند، ضمن آنکه جای سوال است که چگونه یک عضو محترم مجلس که باید در جریان مصوبات و اقدامات باشد از آمارهای رسمی کشور بی اطلاع است یا چنین وانمود می‌کند و از تاکید مقام معظم رهبری در انتشار دستاوردهای مثبت دولت و نظام و تقویت امید و پرهیز از ایجاد یأس در مردم غافل است .
سخنان دو نماینده دیگر در کمیسیون کشاورزی مبنی بر اعلام نرخ‌های کاذب و نجومی برای دلار در ماه‌های آینده ضمن اینکه خلاف پیش بینی‌های کارشناسان اقتصادی و اعلام نظر صریح مدیران بانک مرکزی است، به نوعی سیگنال برای نرخ ارز محسوب می‌شود که می‌تواند به التهاب در بازار ارز بینجامد و اقدامی غیر حرفه‌ای و غیر مسوولانه است.
نشانه آنکه این اظهارات بازتاب وسیعی در رسانه‌های مخالف دولت و نظام داشته است و به مستمسکی برای دامن زدن به نوسانات قیمتی این رسانه‌ها تبدیل شده است.
همچنین نماینده دیگری برخلاف نظر همه تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی جهان که ناامنی در منطقه و هراس از تشدید شرایط را در جابه‌جایی شاخص‌های اقتصادی به عنوان عامل مهم و تعیین کننده مطرح کردند صراحتا اعلام کرده که افزایش قیمت ارز و وضعیت اقتصادی هیچ ارتباطی به رخدادهای نظامی در منطقه و این نوع مسائل ندارد. این تحلیل‌ها و چنین دیدگاهی بی توجهی به عوامل روانی تشدید قیمت ارز و شرایط خاص منطقه است.
ایشان همچنین در اظهارنظر دیگری خواستار برکناری وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی شده است که ابراز چنین سخنی نیز در شرایط جنگ ترکیبی و اقتصادی مانند آن است که در عملیات نظامی، فرمانده میدانی تضعیف و تخریب شود! در پاسخ به این بخش از سخنان مخرب ایشان موضع‌گیری یکی از مسوولان دولت یادآوری می‌شود که « تروریست‌های اقتصادی همپای تروریست‌های حملات دمشق و چابهار مشغول بمباران افکار عمومی با خبر کذب هستند. افزایش نااطمینانی و دامن زدن به انتظارات تورمی، مهم‌ترین راهبرد آنها در این روزها است. القای تزلزل در تیم اقتصادی دولت یا تولید اخبار جعلی را باید در این چارچوب تحلیل و رد یابی کرد.»
بنابراین در شرایط کنونی بهتر است چنین عزیزانی در اظهارات خود محتاطانه عمل کنند چرا که هر اظهارنظر غیرکارشناسی و نسنجیده‌ای با بزرگنمایی رسانه‌های مغرض خارجی و داخلی می‌تواند تأثیرات منفی هرچند اندک بر بازار ارز داشته باشد و این موضوع می‌تواند برای اقتصاد کشور زیان‌بار باشد و در این شرایط حساس از همه کسانی که اظهارنظر می‌کنند و در مجموعه نظام محسوب می‌شوند این توقع وجود دارد که با اطلاعات و تحلیل دقیق سخن بگویند و تأثیرات مواضع خود را بر بازار ارز و شاخص‌های اقتصادی مد نظر داشته باشند و فراموش نکنند که در چند ماه اخیر اونس جهانی طلا تا ۴۰ درصد افزایش داشته است. در پایان یادآور می‌شود که در پی دفاع مشروع ج.ا.ا و تنبیه تلافی جویانه و هوشمند رژیم صهیونیستی، دشمن تلاش می‌کند خط روایت هراس افکنی و بحران سازی در افکار عمومی را به ویژه با القای ناپایداری در اقتصاد و نارضایتی عمومی دنبال و دامن بزند که هوشیاری مضاعف همه دلسوزان را می‌طلبد. در این شرایط که رهبر حکیم انقلاب بر اساس تحلیل عالمانه و واقع بینانه، وحدت کلمه را رمز موفقیت می‌دانند، هماهنگی و همکاری بین مجلس و دولت برای پیشبرد سیاست‌های اقتصادی و کنترل نوسانات بازار ارز امری ضروری است که به استقرار پایداری اقتصادی کشور کمک می‌کند. حال که شاهد هماهنگی کامل دیپلماسی و میدان هستیم و نیروهای مسلح این فرزندان برومند، غیور و دلاور این ملت با عملیات موفقیت آمیز وعده صادق دل مردم قهرمان ایران، مظلومان غزه و مسلمانان و آزادی‌خواهان جهان را شاد کرده و مایه عزت و عظمت ایران عزیز شده‌اند، کام ملت را با سیاه نمایی تلخ نکنیم و ناخواسته کوچک‌ترین کمکی به نقشه دشمن نکنیم که بتواند اندکی از پس‌لرزه‌های شکست سیاسی و نظامی خود را با هجمه رسانه‌ای جبران کند. مجلس یازدهم در حالی به روزهای پایانی کار خود نزدیک می‌شود که هنوز تکلیف بودجه ۱۴۰۳ به شکل نهایی مشخص نشده اما به توجه به این انتقاد تند دولت از نمایندگان به نظر می‌رسد که دولت سیزدهم دیگر قصد سکوت در برابر تمام انتقادات مطرح شده از سوی مجلس را ندارد و شاید این اختلافات در روزهای آینده در صحن علنی مجلس نیز خود را نشان بدهد.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع