واردکنندگان کالای اساسی تا ۶۰ میلیون دلار وام ارزی می گیرند

بر اساس تصمیم جدید دولت قرار است که تا سقف ۶۰ میلیون دلار وام ارزی به واردکنندگان ارزی داده شود، اما نرخ سود مورد انتظار اعطای تسهیلات بنا بر تشخیص بانک عامل و با توجه به نوع ارز و وضعیت اعتباری متقاضی تعیین شده و استفاده از کنندگان تسهیلات متعهد به بازپرداخت عین ارز تا زمان تسویه خواهند بود؛ ضمن اینکه تبدیل ارز به ریال امکان پذیر نیست.

اقتصاددان: بانک مرکزی با صدور بخشنامه ای به مدیران بانکهای دولتی و خصوصی کشور، دستورالعمل اعطای تسهیلات ارزی از محل منابع بانکها تا سقف معادل ۶۰ میلیون دلار برای اشخاص حقوقی را ابلاغ کرد که این تسهیلات، صرفا جهت واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است.

البته بانک مرکزی از بانکها عامل خواسته تا حتما در هنگام اجرای درخواست، گواهی ثبت آماری را در فیلد کد بخشنامه ذکر کنند.

بررسی های اقتصاد آنلاین نشان می دهد که بخشنامه صادر شده از سوی بانک مرکزی بر مبنای نامه نگاری معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی به معاون ارزی بانک مرکزی بوده؛ چراکه عباس عسگرزاده، معاون وزیر جهاد کشاورزی با ارسال نامه ای درخواست تسهیلات ارزی برای واردات کالاهای اساسی را به بانک مرکزی ارایه داده است.

در این نامه آمده است:

با عنایت به خروج کالاهای اساسی از شمول پرداخت ارز رسمی در اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها و برنامه های دولت به منظور اطمینان از جریان تامین کالاهای اساسی و برنامه اعطای تسهیلات ارزی تا سقف معادل ۶۰ میلیون دلار از محل منابع بانکهای عامل به اشخاص حقوقی جهت واردات کالاهای اساسی فهرست کد تعرفه اقلام اساسی وارداتی مشمول طرح مردمی سازی یارانه ها به شرح زیر جهت اقدام لازم ارسال می شود:

دستورالعمل اعطای تسهیلات ارزی از محل منابع بانکها تا سقف معادل ۶۰ میلیون یورو برای اشخاص حقوقی جهت واردات کالاهای اساسی از خارج از کشور به مقصد سرزمین اصلی به شرح زیر است:

اعطای تسهیلات ارزی از محل منابع بانکها تا سقف ۶۰ میلیون دلار برای اشخاص حقوقی جهت واردات کالاهای اساسی از خارج از کشور به مقصد سرزمین ارزی پس از انجام ثبت سفارش با مرعی داشتن مجموعه مقررات ارزی بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره و رعایت موارد ذیل امکان پذیر است:

۱- سقف مبلغ اعطای تسهیلات ارزی از محل منابع بانک عامل ۶۰ میلیون دلار یا معادل آن به سایر ارزها در قالب روش های پرداخت اعتبار اسنادی، وصولی(برات)، اسنادی/حواله ارزی برای اشخاص حقوقی تعیین می گردد.

تبصره یک) در رابطه با تسهیلات ارزی رعایت مفاد بخشنامه شماره ۹۳۰۲۵/۰۰ مورخ ۳۱/۰۳/۱۴۰۰ موضوع حد نصاب ۱۰ درصد تعیین شده در ماده ۴ دستورالعمل اجرایی سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان الزامی می باشد و در صورتی که درصد مذکور تغییر یابد درصد جدید ملاک عمل خواهد بود.

تبصره دو) صرفا حواله های ارزی صادره از محل تسهیلات این دستورالعمل از رعایت سقف صدور حواله ارزی مندرج در بخشنامه شماره ۶۹۹۲۷/۹۸ مورخ ۲/۳/۱۳۹۸ این بانک مستثنی می باشند.

۲) مدت دوره تامین مالی حداکثر سه ماهه از تاریخ اولین پرداخت بابت واردات کالاهای اساسی می باشد. امهال دوره مذکور بنا بر درخواست متقاضی، تشخیص و تائید بانک عامل حداکثر تا یکسال بلامانع خواهد بود و تعرفه گمرکی کالاهای اساسی مربوطه از سوی وزارت جهاد کشاورزی صنعت، معدن و تجارت اعلام شده و در ثبت سفارش مشخص می گردد.

۳) اعطای تسهیلات ارزی بر اساس اهلیت و اعتبارسنجی متقاضیان و بنا بر تشخیص بانک عامل صورت می پذیرد و بانکهای عامل می بایست در هر مورد ضوابط، مقررات و دستورالعمل های صادره توسط این بانک را در زمینه اعطای تسهیلات وضعیت اعتباری متقاضی و سقف تسهیلات اعطای مورد لحاظ قرار دهند.

۴) نرخ سود مورد انتظار اعطای تسهیلات بنا بر تشخیص بانک عامل و با توجه به نوع ارز و وضعیت اعتباری متقاضی تعیین می گردد.

۵) وجه التزام تاخیر تادیه دین با توجه به شرایط قرارداد و نوع ارز تسهیلات و مفاد آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری بایستی به صورت شرط ضمن عقد در قرارداد درج و به تائید و امضای متقاضی استفاده از تسهیلات ارزی برسد.

۶) قراردادهای اعطای تسهیلات به ارز منعقد می گردد و استفاده از کنندگان تسهیلات متعهد به بازپرداخت عین ارز تا زمان تسویه خواهند بود. تبدیل ارز به ریال امکان پذیر نبوده و می بایست وثایق به میزان کل مبلغ تسهیلات به اضافه سود و هزینه های ارزی مربوطه توسط بانک اعطاکننده تسهیلات اخذ گردد.

۷) تامین ارز به منظور بازپرداخت تسهیلات مزبور از طریق سامانه نیما / ارز حاصل از صادرات خود/دیگران و یا سایر منابع خود و دیگران امکان پذیر بوده لیکن اخذ کد تخصیص ارز از اداره نظارت ارز این بانک تعهدی در ارتباط با تامین ارز از سوی بانک مرکزی ایجاد نخواهد کرد.

/پ