نمایندگان می خواهند بنزین گران شود اما ما مخالفیم!

همانطور که پس از رد شدن کلیات بودجه از سوی نمایندگان مجلس قابل پیش بینی بود، دولت در برابر خواسته نمایندگان برای تغییر جدی در لایحه بودجه ایستاد و رییس سازمان برنامه و بودجه با جملاتی تند به انتقادات نمایندگان پاسخ داد. به این ترتیب، در شرایطی که نمایندگان به دنبال آن بودند با اعلام ایستادگی در برابر سیاست‌های غلط خود را مجزا از مشکلات اقتصادی معرفی کنند، این‌بار دولت شمشیر را از رو بست و اعلام کرد در شرایطی که نمایندگان به دنبال گران کردن انرژی هستند، دولت در برابر این خواسته ایستاده و معتقد است که رشد اقتصادی را می‌توان بدون نیاز به گرانی پوشش داد، موضوعی که در آستانه رسیدن به زمستان ۱۴۰۲، رابطه میان دو قوه را با ابهاماتی جدید مواجه می‌کند.
مجلس یازدهم در حالی به ماه‌های پایانی خود رسیده که در ترسیم استقلال مجلس از دولت چندان کارنامه قابل اعتنایی ندارد، در واقع در سال‌های گذشته هر بار که اختلاف نظری میان دو قوه به وجود آمده، نمایندگان مجلس در برابر خواسته دولت کوتاه آمده‌اند و در این راستا حتی برنامه هفتم توسعه نیز که با چند بار تاخیر نهایی شد، از سوی نمایندگان مجلس پذیرفته شده و کار بر روی آن ادامه پیدا کرد. با این وجود انتخابات مجلس دوازدهم در اسفند ماه امسال برنامه‌ریزی شده و به نظر می‌رسد که لااقل بخشی از نمایندگان مجلس به دنبال آن هستند که با مانور بر روی استقلال و البته فاصله‌گذاری میان خود و دولت اقبال بیشتری در میان گروه‌های بالقوه‌ای که بناست در انتخابات شرکت کنند به وجود بیاورند. موضوعی که البته از سوی دولت مسکوت نمانده و همین مساله کار را برای هفته‌های آینده پیچیده کرده است.
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل  ، نمایندگان مجلس در حالی در جلسه روز سه شنبه کلیات بودجه را رد کردند که بر اساس زمان‌بندی از سوی بهارستان اعلام شد که دولت باید حداکثر ظرف چند روز اصلاحات لازم را اعمال کرده و بار دیگر بودجه را برای تایید به مجلس برساند. نمایندگان بر روی این موضوع که بودجه باید به شکل کامل بررسی شود نیز تاکید کردند و اعلام شد که با بودجه چند دوازدهمی نیز در مجلس مخالفت خواهد شد، در چنین شرایطی صحبت‌های رییس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به برخی انتقادات نمایندگان می‌تواند شرایط را تغییر دهد، داود منظور رسما اعلام کرده که مجلس در این تحلیل که بودجه با کسری مواجه است اشتباه کرده و نمایندگان در حالی به دنبال افزایش قیمت انرژی مانند بنزین و برق هستند که دولت از اساس با این ایده مخالف است. روز گذشته رییس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در یک برنامه تلویزیونی، دیده نشدن بخش‌هایی از برنامه هفتم در لایحه، افزایش نزدیک به ۵۰ درصدی مالیات و اثرات احتمالی آن بر تولید و معیشت مردم، افزایش حدود ۳۶ درصدی فروش اوراق به عنوان یک منبع ناپایدار، دیده نشدن منابع همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و کسری بودجه را از جمله ایرادات مجلس به لایحه بودجه سال آینده عنوان کرد.
در این زمینه داود منظور – رییس سازمان برنامه و بودجه کشور – تصریح کرد: برنامه هفتم هنوز ابلاغ نشده و برنامه مصوب نداریم و آنچه هست، مصوبات مجلس است. از طرف دیگر بخشی از آنچه مجلس تصویب کرده، ایراد اصل ۷۵ قانون اساسی دارد و شورای نگهبان در حال بررسی آنهاست. ۴۸ مورد، مواردی است که مصوبات مجلس بار مالی داشته و بنابراین قابل اجرا نیست. بار مالی این ۴۸ مورد حدود ۱۱ هزار و ۴۴۰ هزار میلیارد تومان است که یعنی سالانه بالغ بر ۲۲۰۰ هزار میلیارد تومان و معادل یک بودجه جدید.
وی افزود: سوال این است که از ابتدای سال آینده چه اتفاق جدیدی خواهد افتاد که بودجه باید دو برابر شود؟ پس این احکام قابل اجرا نیست و این‌ را به شورای نگهبان هم گفته‌ایم. بنابراین اینکه برخی از نمایندگان می‌گویند برنامه اجرا نشده است که باید گفت اصلاً برنامه‌ای وجود ندارد. آن قسمت‌هایی از برنامه که مسجل است و مورد اختلاف نیست، در بودجه دیده شده است. نکته دوم این است که امسال بودجه دو قسمتی بوده که در قسمت اول درآمدها و احکام آمده و در وهله دوم هزینه‌ها ذکر خواهد شد. بنابراین وقتی هنوز هزینه‌ای تعریف نشده پس نمی‌توان گفت کسری بودجه وجود دارد، چراکه کسری به معنی تفاوت درآمد و هزینه است. منظور با بیان اینکه هزینه‌های ادعایی وجود دارد که مجلس می‌گوید ما حتماً باید آن را پرداخت کنیم و ما مخالف هستیم، تصریح کرد: چون برخی از این موارد برخلاف اصل ۷۵ است و شورای نگهبان هم قطعاً در مورد آنها اعلام نظر خواهد کرد. پس بنابراین در این مرحله درآمدها پیش بینی شده و همانطور که در گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس قرائت شد، یکی از امتیازات این برنامه دقت در پیش بینی درآمدها است. این مقام مسوول در ادامه با بیان اینکه تراز عملیاتی به معنی تفاوت بین درآمدها و هزینه‌های جاری است، گفت: تراز عملیاتی قرار است از عدد ۴۵۰ هزار میلیارد تومان امسال در سال بعد به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برسد و این کمترین تراز عملیاتی در ۱۰ سال گذشته بودجه‌نویسی کشور است.
وی در ادامه لایحه بودجه سال آینده را کم حجم، دقیق، کارشناسانه و با احکام حداقلی توصیف کرد و گفت: در لایحه بودجه دقت برآوردها بالا رفته است، پیش بینی منابع برای رشد اشتغال و تولید، رشد اقتصادی و همچنین پیش بینی منابع برای تکمیل طرح‌های عمرانی جدید انجام شده و سازوکار تهاتر اموال دیده شده است. نکته دوم واقعی دیدن درآمدها است. برای فهم این موضوع به جای مقایسه درآمدها با مصوب امسال یا مصوب سال‌های پیش، باید آن را با عملکرد امسال مقایسه کنیم. منظور با بیان اینکه بودجه امسال به‌شدت ناتراز بوده چون برخی از ارقام درآمدی یا در لایحه یا در مجلس، بیش برآوردی شده است، تصریح کرد: درمورد فروش اوراق هم باید گفت در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۷۴ هزار میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۹ حدود ۲۰۷ هزار میلیارد تومان، سال ۱۴۰۱ حدود ۲۶۸ هزار میلیارد تومان و امسال ۱۸۷ هزار میلیارد تومان اوراق فروش رفته است. این قم برای سال آینده ۲۵۴ هزار میلیارد تومان دیده شده که یعنی فروش اوراق در سال آینده از سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کمتر است. این اوراقی که پیش بینی شده، عیناً برای استمهال اوراق سال‌های قبل است، یعنی از این ۲۵۴ هزار میلیارد تومان، دولت هیچ درآمدی در سال آینده برای خودش ندیده است و فقط اوراقی که سال‌های قبل تصویب شده و امسال باید بازپرداخت شود، با اوراق جدید استمهال می‌شود.
وی درباره انتقادها به افزایش درآمدهای مالیاتی نیز اظهار کرد: درآمدهای مالیاتی در سال ۱۳۹۹ معادل ۱۸۹ هزار میلیارد تومان، سال ۱۴۰۰ معادل ۳۰۱ هزار میلیارد تومان، سال ۱۴۰۱ معادل ۴۷۲ هزار میلیارد تومان و امسال ۷۴۸ هزار میلیارد تومان بوده که یعنی در تمام این سال‌ها ۵۰ درصد مالیات رشد کرده است. ظرفیت مالیاتی کشور، ظرفیت بالایی است و به علت رشد اقتصادی و بالا رفتن قیمت‌ها، درآمدهای مالیاتی متناسب با قیمت‌ها رشد می‌کند. اما این افزایش مالیاتی به معنای رشد مالیاتی از جیب مردم و فشار به مردم و بخش تولید نیست. الان برای حقوق بگیران آستانه معافیت مالیاتی ۱۲ میلیون تومان در ماه تعیین شده و برای مشاغل هم آستانه معافیت نسبت به امسال دو برابر شده است. همچنین درآمد خالص معاف از مالیات از ۴۵ میلیون تومان، به ۷۵ میلیون تومان در سال بعد افزایش یافته است. بر این اساس به گفته این مقام مسوول افزایش درآمدهای مالیاتی، از مقابله با فرارهای مالیاتی، شناسایی مودیان جدید و داده‌های اطلاعاتی جدید حاصل می‌شود. همچنین با توجه به تورم ۳۹ درصدی امسال، سود شرکت‌ها و همچنین مالیات آنها متناسب با این ۳۹ درصد رشد می‌کند. همچنین متناسب با تورم، قیمت کالا و مالیات بر ارزش افزوده نیز ۳۹ درصد افزایش می‌یابد.
منظور در ادامه با بیان اینکه امسال بودجه دو مرحله است که در مرحله اول، هزینه‌ها از جمله هزینه حقوق بازنشستگان، یارانه نان، یارانه دارو و غیره دیده نشده و این موارد مربوط به بخش دوم دیده خواهد شد، اظهار کرد: برای تهیه بودجه، نباید بر اساس میزان مصرف، منابع بتراشیم، بلکه باید بر اساس میزان درآمد قابل تحقق، هزینه درست کنیم. در غیر این صورت باید از جیب مردم‌برداریم و تورم ایجاد کنیم.، اگر درآمد واهی بتراشیم، بعد باید سراغ بانک مرکزی برویم و پایه پولی را بالا ببریم و مردم باید تورم آن را پرداخت کنند. رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه مالیات تورمی، آفت بودجه‌ریزی کشور است، درباره انتقادات مجلس در رابطه با دیده نشدن رفع ناترازی انرژی در بودجه، گفت: رفع ناترازی انرژی از نظر آقایان یعنی بالا بردن قیمت انرژی و به عبارت دقیق‌تر یعنی باید قیمت بنزین را بالا ببریم. پشت این اظهارنظرها این است که مردم کم مصرف کنند و قیمت برق و انرژی افزایش یابد. اما دولت فعلاً بنایی برای اصلاح قیمت انرژی ندارد. منابع هدفمندی صرفاً براساس رشد مصرف دیده شده و این رشد بدون افزایش قیمت در نظر گرفته شده است. وی افزود: بنابراین ابتدا باید اصلاحات غیرقیمتی انجام شود. اصلاحات غیرقیمتی ما برای آن ۵۰ برنامه دیده شده که در سال آینده همه آنها در چارچوب برنامه و تکالیفی که در فصل بهینه‌سازی مصرف انرژی دیده شده، اجرا خواهد شد. پس اولویت با اصلاحات فرآیندی و اصلاحات غیرقیمتی است. اگر لازم باشد جایی قیمت تغییر کند، حتماً باید منافع آن به خود مردم برگردد. منظور با بیان اینکه آن چه که الان در هدفمندی ارایه شده، ترازمند است، تصریح کرد: نمی‌توانیم درآمد واهی بتراشیم و بعد آن را به افزایش قیمت‌ها تبدیل کنیم. هدف در سال آینده کنترل تورم است و مکلف هستیم تا پایان برنامه تورم را تک رقمی کنیم. بنابراین دولت از هرگونه اقدام اجتناب می‌کند. منظور در ادامه اظهارات نماینده مجلس مبنی بر کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در سال آینده را با استناد به اینکه هنوز هزینه‌ها اعلام نشده رد کرد و گفت: کسری بودجه نداریم و این ادعای شما است. هزینه‌ها در سقف درآمد ارایه خواهد شد و قطعاً کسری را کنترل می‌کنیم. وی با بیان اینکه اگر ما بتوانیم منبع خلق کنیم، می‌توانیم مصارف‌مان را هم متناسب با آن افزایش بدهیم، گفت: اما نمی‌توانیم مصارفی را تعریف کنیم که قطعی شود، منابع آن تحقق پیدا نکند و مجبور شویم به روش‌های تورمی آن را اداره کنیم و کسی که ۱۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، بگوید دیگر با این ۱۰ میلیون تومان نمی‌تواند زندگی کند. تا دو سال پیش مردم با ۱۰ میلیون تومان زندگی خوبی داشتند، اما الان به خاطر تورمی که در جامعه ایجاد شده که عمدتاً به ناترازی‌ها و به ویژه ناترازی بودجه‌ای برمی‌گردد، مردم تحت مضیقه هستند. بنابراین هدف این است که این تجربه در ۱۴۰۳ تکرار نشود. این مقام مسوول در پایان گفت: دولت می‌خواهد به مردم پیام یک بازار باثبات، تورم پایین، زندگی و معیشت مناسب را بدهد و سیاست‌های حمایتی مثل کالابرگ، با پرداخت یارانه، با معافیت‌های مالیاتی را هم برای کم درآمدها استفاده کند.
معاون پارلمانی رییسی نیز رسما به این موضوع اشاره کرد که نمایندگان به دلیل ناراحتی از دولت در سایر حوزه‌ها، با مخالفت در کلیات بودجه تلافی کرده‌اند. سیدمحمد حسینی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره رد شدن کلیات لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی گفت: دیروز کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ مورد موافقت قرار نگرفت و دولت یک هفته فرصت دارد تا با اعمال اصلاحات، کلیات را دوباره به مجلس ارسال کند. وی ادامه داد: امسال برای اولین‌بار بود که در آیین نامه داخلی مجلس تغییراتی داده شده و قرار شد بودجه در دو مرحله ارسال شود و برخی نمایندگان ایراد گرفته بودند که هزینه‌ها و مصارف چه می‌شود؟ در حالی که این موارد قرار نبود در این مرحله تقدیم شود بلکه فقط سقف منابع و درآمدها بیان شود و در مرحله دوم جداول بیاید.معاون پارلمانی رییس‌جمهور خاطرنشان کرد: برخی نمایندگان موضوع افزایش مالیات را مطرح کردند در حالی که دولت سراغ کسانی رفته است که فرار مالیاتی داشته‌اند نه کسبه خرد و افرادی عادی. شبهاتی درباره مسائل بازنشستگان مطرح کردند در حالی که آقای منظور قول داده بود که به نظرات نمایندگان توجه شود. حسینی افزود: در رد شدن کلیات بودجه مسائل جنبی هم مطرح بود مثلا برخی نمایندگان دلخوری‌هایی بابت تخصیص بودجه به حوزه‌های انتخابیه خود داشتند یا از مدیران استانی دلخوری داشتند و به صراحت گفتند این مساله را در بودجه تلافی خواهند کرد. بعضی نمایندگان تصور می‌کردند اگر بودجه تصویب نشود، بررسی مجدد بودجه به بعد از انتخابات مجلس موکول می‌شود. آنها می‌گویند ما تاکنون درگیر لایحه برنامه هفتم بودیم و رقبای ما در حال فعالیت هستند و بودجه را دو دوازدهم تصویب کنیم که رییس مجلس این نظر را رد کرد و گفت باید بلافاصله لایحه جدید مورد بررسی قرار گیرد.
با توجه به مشترک بودن پروژه بودجه میان دو قوه باید دید که تصمیم مجلس و سپس واکنش تند دولت به این اتفاق چگونه تعبیر خواهد شد و آیا باز هم بار ریش سفیدی ماجرا را تغییر می‌دهد یا این‌بار باید آماده اختلافات جدی‌تر میان پاستور و بهارستان بود.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع