نقشه راه اقتصادی پیشنهادی به دولت جدید

اقتصاددان: در شرایط کنونی کشور حل مشکلات اقتصادی به همه امور ارجحیت دارد که لزوم هماهنگی و انتخاب سیاست‌های درست در جهت تصمیمات اقتصادی و افراد اقتصادی در کابینه دولت را بیشتر می کند از آنجا که هماهنگی کابینه اقتصادی دولت امری بدیهی است ولی با توجه به شرایط حساس کشور کابینه اقتصادی باید علاوه بر هماهنگی یک فرمانده در راس امور داشته باشد و این فرمانده نیز نقشه راه اقتصادی کامل و جامع را باید در دست داشته باشد بنابراین پیشنهاداتی در جهت ترسیم نقشه راه اقتصادی به دولت محترم به صورت ذیل داده می شود :

تورم :

یکی از معضلات اساسی در اقتصاد ایران تورم است که همواره ریشه دوانده و معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داده و چرخ تولید را پنچر کرده است تورم در ایران دارای ریشه مالی است و عوامل مالی موجب تولد و تشدید آن می شوند یکی از عوامل کسری بودجه دولت است که یک درصد افزایش در آن تورم را ۱۰۰ درصد افزایش می دهد همچنین با افزایش رشد تولید ناخالص داخلی در کشور تورم کاهش می‌یابد و از سوی دیگر شاخص قیمت کالاهای وارداتی تاثیر افزایشی و تورم داشته و نشان دهنده این است که میزان تورم جهانی نقش بسزایی در تورم داخل ایران دارد هم چنین در پاره‌ای از اوقات افزایش درآمدهای نفتی و حجم نقدینگی در ایران باعث افزایش تورم شده است. اگر دولت با حفظ محدوده فعالیت های خود بخواهد نسبت به کاهش هزینه‌های خود اقدام کند عملاً غیرممکن به نظر می‌آید اما چنان چه اقداماتی در جهت کم کردن حوزه فعالیت‌های دولت و واگذاری بعضی از فعالیت ها به بخش خصوصی انجام گیرد می توان انتظار داشت که از حجم پرداختی‌های دولت کاسته و در نتیجه کسری بودجه تقلیل یافته و اثر افزایشی آن بر تورم نیز کاهش یابد از جمله راهکارها برای کاهش کسری بودجه تلاش برای افزایش دریافتی‌های دولت است که مهمترین آن افزایش درآمدهای مالیاتی است در مورد افزایش درآمد مالیاتی توجه به عملکرد دولت مبین عدم توفیق قابل ملاحظه‌ای در این بخش است که این عدم موفقیت را می توان ناشی از جنبه قانونی و اجرای نظام مالیاتی شفاف و کارآمد در کشور دانست اگر دولت قادر به اصلاح ساختار نظام مالیاتی در کشور شود آن گونه که سیاست مالیات ستانی قادر به انجام وظایف خود شود می‌توان آن را به عنوان یکی از روش‌های مناسب برای افزایش درآمد دولت تقلیل کسری بودجه و درنتیجه مهار تورم در شرایط موجود به شمار آورد.

نظام بانکداری :

دومین مشکل مشکل نظام بانکداری در ایران است که ساختاری سنتی داشته و با تغییرات جهانی هماهنگ نبوده است طی ۵۰ سال گذشته در نظام بانکی بین‌المللی تغییرات بسیاری به وجود آمده و استانداردهای مدیریت ریسک در حال اجراست اما سیستم‌های نظارتی به این شکل در ایران وجود ندارد و حتی به مرور زمان هم آن نظام سنتی نیز رو به زوال رفته است. مسئله دیگر این است که سیستم مدیریت بانکی کشور از بانک مرکزی گرفته تا بانک‌های دیگر آموزش های نوین بانکداری در جهان را ندیده اند و این خود معضلی به معضلات کنونی افزوده و از سوی دیگر در نظام بانکی روابط جای ضوابط را گرفته و به طور مثال در کشور وام های مرتبط داریم که افزایش معوقات بانکی را موجب شده و این معوقات در آمارها به درستی نشان داده نمی شود و همین امر یکی از دلایل افزایش نقدینگی و معوقات بانکی در ۵ سال گذشته بوده است  بنابراین از یک طرف بالا بودن نرخ سود سپرده‌ها منجر به خلق پول شده و از طرف دیگر به این دلیل شعر تسهیلات به بانک باز نمیگردد چرخه حذف اعتبارات را نداریم اما مسئله اصلی نظام اقتصادی و بانکی کشور معوقات بانکی است در زمینه راهکار می توان گفت برای حل این معضلات باید از سیستم بانکی کشور های خارجی بعد از بحران ۲۰۱۸ درس بگیریم آنها با به کارگیری مقررات بازل سه و پیش رفتن به سمت بازل ۴ شرایط بحران را به نحوی پشت سر گذاشتند این در حالی است که در کشور ما بانک‌ها به دلیل عدم کفایت سرمایه حتی در اجرای بازل یک هم موفق نبودند نکته مهمی که در اقتصاد کشور ما وجود دارد نبود دارایی با کیفیت یا بدون ریسک است که وقتی مردم دچار استرس و نگرانی می شوند به سمت آن پناه ببرند این ابزار در کشورهای دیگری که موفق به کنترل بحران شوند اوراق دولتی بوده پس بهترین ابزار برای حفظ ارزش ثروت در مواقع بحران اوراق دولتی خواهد بود و در این زمان دولت نیز باید اقدام به سرمایه‌گذاری در زمینه زیرساخت‌های اقتصادی بکند تا چرخه اقتصادی کشور تحلیل نرود.

اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز :

کسان‌سازی نرخ ارز توسط بانک مرکزی با هدف شفافیت اقتصادی و جلوگیری از رانت در حوزه ارز و کمک به واقعی شدن قیمت هاست به طور طبیعی در زمان وجود نرخ های چندگانه برخی از فعالان اقتصادی از امتیاز دریافت ارز دولتی برخوردار می شوند و دیگران برای به دست آوردن این رانت با یکدیگر رقابت می کنند که این موضوع فعالیت های غیر مولد و فساد را دامن می زند اگر زیان و هزینه ناشی از اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز به گروه و عده‌ای در جامعه اعم از تولید کننده و مصرف کننده سرمایه گذار تجار و …. وارد شود . طبق اصل جبران باید تعیین و ابزارهای جبرانی برای آن در نظر گرفته شده و مکانیزم مدیریت ارز خصوصاً راهبری کنترل نظارت و ارزیابی طراحی شود مادامی که بانک مرکزی مدیریت ریسک را در نظر نگیرد و ابزارهای لازم را برای آن فراهم نکند به ظاهر سیاست یکسان سازی مناسب بوده اما با بحران مواجه خواهیم شدباید توجه داشت که وزارتخانه‌های دولتی با پایین نگه داشتن نرخ دلار به دنبال کمک به بخش تولید و مانع شدن از افزایش هزینه‌های تولید کنندگان است. اما بانک مرکزی نیز به عنوان سیاست گذار پولی نگران حفظ ثبات بازار ارز و کنترل تورم است. در شرایط کنونی سیاست اعلام شده برای کنترل و مدیریت بازار ارز لازم و ضروری است اما برای ادامه این سیاست با تغییر و تحول در آن نیازمند کار تحقیقاتی و مطالعات علمی است تا بتوان با درایت و تدبیر از پیامدهای منفی احتمالی برای تولیدکنندگان و کسب و کارهای اقتصادی و متغیرهای اقتصاد کلان کشور کاست و اقدامات جبرانی انجام داد و زمینه رشد و توسعه پایدار را برای کشور مهیا کرد.

مبارزه با فساد اقتصادی :

به نظر می‌رسد برای مبارزه با این معضل در اقتصاد کشور نتوان به راحتی و با خاطری آسوده عملکرد چرا که فساد در اقتصاد کشورها به خصوص اقتصاد ایران ریشه های عمیق و محکمی را دوانیده و برای مبارزه با آن راه بسیار دشوار در پیش است کاهش انحصارات یکی از مهمترین اقداماتی است که در راستای مبارزه با فساد می بایست انجام داد که تعهد دولت در کاهش انحصارات می باشد چرا که وجود انحصارات باعث کاهش رقابت می گردد و از عواقب کاهش رقابت وان به کسب سودهای غیرمنصفانه پرداخت حقوق و دستمزد پایین به نیروی کار ارائه کالا با قیمت‌های بالا که اغلب این قیمت‌ها چندین برابر قیمت نهایی کالاها بوده و از این طریق موجب تورم در کشور می گردد نام برد. از بین‌بردن رانت اطلاعاتی که خود نشات گرفته از روابطی است که سیاستمداران و فعالان اقتصادی در سطح بالایی مدیران دولتی در اختیار دوستان خانواده و نزدیکان آنها قرار می گیرد رانت اطلاعاتی دستیابی زودهنگام و انحصاری به اطلاعات اقتصادی در زمینه سیاست های بازرگانی پولی ارزی بازار سهام امور مالی و طرحهای عمرانی است وقتی این نوع را نیز در اختیار برخی اشخاص قرار بگیرد و سایر مردم از این گونه اطلاعات خبری نداشته باشند یا اینکه دیرهنگام از این موضوعات باخبر شوند میتوانند سودهای کلانی را نصیب خود نمایند. رکود و تورم هر دو از مواردی هستند که به وجود آورنده محیط اقتصادی مناسب برای فساد می گردند لذا مقابله با این دو متغیر عمده و مهم اقتصاد کلان می تواند در کاهش فساد در اقتصاد مثمر ثمر باشد. همچنین استقلال نهاد ها و سازمان های قضایی یکی از راه های مبارزه با مفاسد اقتصادی است و همچنین افزایش شفافیت در جامعه می‌تواند در کاهش فساد نقش بسزایی داشته باشد.

خصوصی سازی :

مسئله خصوصی سازی که به عنوان یک سیاست ضروری برای توسعه اقتصادی کشورها لازم الاجراست در ۱۷ سال گذشته در ایران به دلایل گوناگون و با همه نواقص اجرایی و محتوایی عکس هدف و ماهیت واقعی خود عمل کرده و مشکلات و حواشی ناشی از آن تا جایی پیش رفته که کشور را با بحران های امنیتی مواجه کرده است. اولین نکته ملزم شدن دولت به واگذاری نیمی از واگذاری ها به روش مدیریت و بدون واگذاری مالکیت بنگاه است است که بر اساس ماده ۱۹ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است نکته دوم این طرح ارزیابی اهلیت مدیر بخش خصوصی است به جهت اینکه تخصص مدیریتی و توانمندی مالی لازم برای انجام به موقع تعهدات بنگاه را داشته باشد یکی از مولفه های اصلی برای حرکت به سمت خصوصی سازی مبارزه جدی با فساد است چنانچه فساد و رانت جویی رفتار غالب یک جامعه باشد خصوصی‌سازی به روشی برای توزیع رانت و اعطای امتیاز بین خودی ها تبدیل می‌شود و انحصار های خصوصی جایگزین انحصار های دولتی می‌شود که تبعاتی بس ناگوارتر است انحصار های دولتی به همراه خواهد داشت. سازمان خصوصی سازی درباره شرکت های باقیمانده در لیست واگذاری یک گروه بندی دقیق بر اساس وضعیت مالی و اقتصادی شرکت ها و حوزه فعالیت آنها انجام دهد همچنین فراهم آوردن شرایط مشارکت سرمایه گذاران خارجی در واگذاری ها رسیدگی به وضعیت شرکتهای رد دیون شده بازسازی ساختاری قبل از واگذاری تسریع در فرایند انحلال شرکت های دارای مصوبه انحلال از دیگر مواردی است که می‌تواند به اصلاح روش‌های واگذاری در کشور منجر شود.
امید است نقشه راه اقتصادی پیشنهادی مورد توجه افراد اقتصادی در کابینه دولت قرار گیرد و قدم های موثری برای درمان اقتصاد بیمار ایران برداشته شود.

/پ