نسخه غیرتورمی رشد اقتصادی

سیاستگذار و سلطه مالی

تیمور رحمانی در ورود به بحث اصلی، سخن خود با این سوال آغاز کرد که «اگر مهار تورم را به عنوان وظیفه بانک مرکزی بپذیریم، و به این مساله واقف شویم که بخش عمده‌ای از عملکرد فعلی اقتصاد، عملکرد بانک مرکزی نیست و بیشتر به سلطه مالی عام مربوط است، بانک مرکزی در این چارچوب و با این محدودیت‌ها در بازارها چگونه سیاستگذاری خواهد کرد؟» در مقابل رئیس‌کل بانک مرکزی پاسخ داد که «اولویت بانک مرکزی همان مهار تورم است و به همین دلیل روی مساله مهار تورم تمرکز کرده‌ایم. دیدگاه بانک مرکزی این است که بتوانیم ضمن ایجاد ثبات پولی، در بلندمدت زمینه رشد اقتصاد را هم فراهم کنیم. البته این رشد باید در مسیری فراهم شود که نوسان‌ها و التهاب‌های اقتصادی به پایین‌ترین سطح کاهش یابد و اعتماد به عاملان اقتصادی در آینده شکل گیرد. بنابراین اهداف و سیاست‌های بانک مرکزی مهار تورم و مساله رشد اقتصاد است.» این پاسخ فرزین را می‌توان تلاش سیاستگذار برای تحقق رشد غیرتورمی نامید.

بانک مرکزی برای کاهش ناترازی چه در چنته دارد؟

سوال بعدی تیمور رحمانی به مساله ناترازی شبکه بانکی اختصاص داشت و با اشاره به فاصله گرفتن سطح تورم از تورم میانگین بلندمدت، از برنامه بانک مرکزی برای کاهش این فاصله پرسید. رئیس‌کل بانک مرکزی در جواب خود گفت: «همان‌طور که شما هم روی این مساله تاکید کردید، بحث مهار تورم تنها به دایره سیاست پولی کشور ختم نمی‌شود. هرچند ما حتما باید بازار ارز را باثبات کنیم و علائم باثبات به بازار بدهیم و علائم فزاینده مربوط به انتظارات تورمی عاملان اقتصادی را از بین ببریم و اعتماد را دوباره به بازار برگردانیم. چون منشأ اصلی این التهاب‌ها و تورم شکل‌گرفته، نااطمینانی‌ها نسبت به آینده فعالیت‌ها و سیاست‌های اقتصادی است. ما اکنون در همین سطح و لایه قرار داریم و لازمه تثبیت، ثبات و آرامش در بازار ارز است. امیدواریم با ترکیدن حباب‌های قیمتی بتوانیم به تمرکز اصلی خودمان که همان مساله ناترازی‌هاست، برگردیم.»

فرزین در ادامه افزود که «ما از سیاست دیگری استفاده می‌کنیم و آن محدودیت ترازنامه بانک‌هاست که باعث می‌شود ناترازی‌ها کاهش یابد. عموم بانک‌ها کفایت سرمایه کمتری دارند و برای جبران آن، خلق پول شکل می‌دهند و اعتبارات و وام پرداخت می‌کنند. البته بانک مرکزی به‌شدت دنبال کنترل ترازنامه بانک‌ها به عنوان سیاست مِقداری است. مقوله دیگر در بحث سیاست‌های بانک مرکزی، مقوله مربوط به نرخ ارز است.» فرزین در نهایت افزود: «برای خروج از ناترازی بانک‌ها، بانک مرکزی نیاز به اختیارات دارد و اگر اختیارات لازم را در این‌باره داشته باشد، ما می‌توانیم مساله دارایی بانک‌ها را به‌ طور شفاف و روشنی مدیریت کنیم. ما این مساله را در قانون بودجه هم در نظر گرفته‌ایم.»

سیاست ضدچرخه‌ای بانک مرکزی

استاد دانشگاه تهران در یکی از سوالات مهم خود به سراغ مساله نرخ ارز رفت و این سوال را مطرح کرد که «آیا منظور بانک مرکزی سرکوب نرخ ارز است یا اینکه منظور تثبیت نرخ ارز و حل‌وفصل تورم در یک چارچوب سیاستگذاری کلان و جامع‌تر است؟» فرزین در پاسخ به این سوال به سیاست‌های ضدچرخه‌ای بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: «ما در وضع کنونی در چرخه تورم گیر افتادیم؛ به این ترتیب که شوک‌های سیاسی باعث دلهره و هراس و ترس شدند، دلهره و هراس هم باعث افزایش تقاضا برای ارز و افزایش تقاضا هم باعث افزایش نرخ ارز شد. افزایش نرخ ارز باعث افزایش تقاضا برای پول و افزایش تقاضا برای پول باعث افزایش عرضه و همین مساله منجر به تورم شد.

در این چرخه این سیکل دائما تکرار می‌شود و ما نزدیک چهار تا پنج سال است که در این چرخه گیر افتاده‌ایم. به همین دلیل ما باید از جایی به این چرخه ورود کنیم که جلوی آن را بگیریم. ما از نرخ ارز به عنوان سیاست ضدچرخه‌ای کارمان را شروع کردیم.» فرزین در ادامه افزود که «یادمان نرود سیاستگذاری اقتصادی نتیجه نزاع ایدئولوژیک نیست، بلکه ناشی از تجربه است. سیاست چهار سال گذشته ما را به این وضع رسانده است و ما از سیاست تثبیت نرخ ارز در شروع کار و به عنوان سیاستی بهره برده‌ایم که بتوانیم از این چرخه خارج شویم.»

جنس ناترازی بانک‌ها

رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه صحبت‌هایش ناترازی موجود در شبکه بانکی کشور را مورد بررسی قرار داد و گفت: «قبل از هر چیز می‌خواهم به مساله ناترازی بانک‌ها از لحاظ مفهومی بپردازم، چون بسیاری تعبیرهای اشتباه و ناروایی از مساله ناترازی‌ها دارند. در نظام بانکی ناترازی‌ها عمدتا از دو نوع ورشکستگی و کمبود نقدینگی هستند. ورشکستگی بدین معناست که سمت چپ و راست ترازنامه بانک در تعادل نباشد و بدهی‌ها بیشتر از دارایی‌ها باشد. نزدیک ۹۰ درصد از ناترازی بانک‌ها در ایران از نوع ورشکستگی نیست، بلکه از نوع عدم نقدینگی است. به معنای دیگر، بانک‌ها در ایران ورشکسته نیستند، بلکه تنها نقدینگی لازم را ندارند.

این بدین معناست که بانک‌ها یا افزایش سرمایه نداده‌اند یا اینکه بخش عمده‌ای از منابعشان به دارایی تبدیل شده و چون به دارایی تبدیل شده، نظام بانکی با چالش نقدینگی روبه‌روست. از این منظر نظام بانکداری در ایران ورشکسته نیست، بلکه به دلیل تبدیل منابع به دارایی، نقدینگی لازم را در اختیار ندارد.» تیمور رحمانی در پاسخ به این سخنان رئیس کل، این نکته را افزود که «درست است که ناترازی در نظام بانکی از نوع فقدان نقدینگی است اما این نوع ناترازی هم مشکل‌ساز است، چراکه این بانک‌ها در سمت دارایی، با دارایی‌های پرریسک مواجه‌اند که به واسطه آن، بخشی از تجارتشان را از جریان فعالیت خارج کرده و همین مساله به رشد نقدینگی و پایه پولی بالاتر دامن زده است.»

فرزین در پاسخ به این نکته اشاره کرد که «این سخن درست است اما توضیح من برای این بود که بسیاری به‌محض اینکه می‌گویند بانک‌ها ناتراز هستند، نظام بانکی را ورشکسته تلقی می‌کنند. اما من می‌خواستم بگویم بانک‌های ایران همان‌طور که تایید فرمودید با فقدان نقدینگی روبه‌رو هستند و این مساله را باید حتما تفکیک کنیم.»

مساله همیشگی آمار

تیمور رحمانی در ادامه پرسش‌های خود دست روی مساله آمارهای اقتصادی گذاشت و این سوال را مطرح کرد که «موضوعی که بیشتر کلیات آن مورد بحث است، این است که بانک مرکزی گاه برخی آمار را منتشر نمی‌کند، این در حالی است که این آمار به صاحب‌نظران کمک می‌کند تحلیل‌هایشان به این واسطه عمیق‌تر شود. بانک مرکزی در این باره چه استراتژی‌ای در پیش گرفته است؟» رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه بیان کرد که «ما بحث انتشار آمار را محدود نمی‌کنیم. درباره آمار تورم به دلیل اینکه قانون مقرر کرده مرکز آمار آن را منتشر کند، ما دیگر آن را منتشر نمی‌کنیم و بیشتر یک حکم قانونی است. هر چند هنوز اختلاف‌هایی بر سر منبع انتشار آن مطرح است، اما به دلیل مساله قانونی بودن آن، از انتشار آمار مربوط به تورم جلوگیری کردیم.

ما در تحلیل‌ها و پژوهش‌های خود تورم را محاسبه می‌کنیم. در مورد وقفه آمار مربوط به تحولات بازار مسکن نیز به دلیل اختلاف بر سر صحت و اعتبار منابع آماری آن بود که حل شد و به‌تازگی دوباره انتشار آمار آن از سر گرفته شده است. این اختلاف نگاه و دیدگاه در همه دولت‌های قبلی هم بوده و عملا باعث شده در انتشار برخی آمار وقفه ایجاد شود. اما این نکته را یادآور شوم که این به معنای سیاست عدم‌انتشار آمار نیست. البته برخی از آمارهای اقتصادی هم ممکن است به دلیل محدودیت‌ها و ملاحظات امنیتی ضروری نباشد که به صورت عمومی منتشر شوند.