معطلی برای شناسایی منشأ ارز وارداتی ها

روز گذشته چند خبر مهم درباره واردات خودرو اعلام شد. نخست اینکه بالاترین مقام وزارت صمت اعلام کرد که واردات خودروهای نو براساس برنامه پیش می‌رود و تا آذر ماه تکلیف همه کسانی که ثبت‌نام کرده بودند، روشن و نحوه دریافت خودرو مشخص می‌شود. عباس علی آبادی درباره تعلل درباره تصویب آیین‌نامه نیز اینطور گفته است: «بندی در این آیین‌نامه درج شده که براساس آن باید کمیته‌ای منشأ ارز را شناسایی کند، بنابراین با اعضای کمیسیون صنایع در این باره صحبت و مقرر شده تا نگرانی بانک مرکزی رفع شود.» این مقام مسوول می‌گوید که بانک مرکزی بی‌سبب نگران نیست و معتقد است ممکن است به دلیل منافعی که این موضوع برای واردکنندگان دارد، به بازار ارز هجمه وارد شود و نرخ ارز ترقی کند و این ترقی بر تمام کالاها اثرگذار باشد. در همین حال اما یک عضو کمیسیون صنایع مجلس در خبری عنوان کرد که بانک مرکزی برای واردات مجدد خودروهای نو ۲۰۰ میلیون دلار تخصیص داده است. او با استناد به صحبت‌های وزیر صمت اعلام کرده، که تاکنون ۲۵۰ میلیون دلار برای واردات خودروهای نو تخصیص داده شده است. همچنین براساس اظهارات این نماینده مجلس در نشست ۲۲ آبان‌ماه کمیسیون صنایع، با وزیر صمت، تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی نیز مورد بررسی قرار گرفته، که مصوب شده که تعرفه خودروهای برقی صفر و خودروهای هیبریدی نیز به ۱۵ درصد کاهش پیدا کند و همچنین برای واردات نیز یک سری تسهیلات در نظر گرفته شده از جمله اینکه برای تاکسی‌ها بتوانند به‌شکل پرتکرار وارد کنند.

اظهارات وزیر صمت درباره واردات خودرو

  به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل  ، وزیرصنعت، معادن و تجارت روزگذشته در حاشیه دومین نمایشگاه تحول صنعت خودرو که در نمایشگاه بین‌المللی تهران فعالیت خود را آغاز کرده است، درباره واردات خودرو، گفت: واردات خودروهای نو براساس برنامه پیش می‌رود و تا آذر ماه تکلیف همه کسانی که ثبت‌نام کرده بودند، روشن و نحوه دریافت خودرو مشخص می‌شود؛ اکنون نیز روزانه این کار انجام می‌شود. عباس علی آبادی درباره واردات خودروهای کارکرده نیز افزود: آیین‌نامه آن تهیه و به دولت ارسال شد که کلیات آن تصویب شده است؛ البته‌بندی در این آیین‌نامه درج شده که براساس آن باید کمیته‌ای منشأ ارز را شناسایی کند، با اعضای کمیسیون در این باره صحبت و مقرر شد با همکاری یکدیگر در این کمیته شرکت و مساعدت کنیم تا نگرانی بانک مرکزی رفع شود. علی‌آبادی افزود: بانک مرکزی بی‌سبب نگران نیست و معتقد است ممکن است به دلیل منافعی که این موضوع برای واردکنندگان دارد، به بازار ارز هجمه وارد شود و نرخ ارز ترقی کند و این ترقی بر تمام کالاها اثرگذار باشد؛ بنده نیز معتقدم این نگرانی باید موردتوجه قرار گیرد بنابراین مقرر شد جلسه‌ای در این زمینه با حضور نمایندگان بانک مرکزی، کمیسیون صنایع و معادن مجلس داشته باشیم و راهکاری برای آن تعریف کنیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین درباره واردات خودروهای برقی نیز توضیح داد: تعرفه این موضوع در کمیسیون ماده (۱) حداقل مقدار ممکن یعنی حدود ۴ درصد تصویب شد، خودروهای هیبرید پلاگین نیز همین وضعیت را دارد؛ پیشنهاد ما این است که برای خودروهای هیبرید تا ۱۵ درصد تعرفه افزایش پیدا کند البته برای خودروهای دیگر تعرفه تا ۷۵ درصد است؛ جدول این موضوع آماده و در کمیسیون ماده (۱) مصوب شده و باید در صحن دولت بررسی و تصویب شود. وی در پاسخ به این پرسش که چه تعداد خودروهای برقی تا پایان سال وارد می‌شود،گفت: تا ۱۰۰ هزار دستگاه حداقل تامین ارز کردیم. علی‌آبادی در پاسخ به این پرسش که آیا بانک مرکزی با تامین ارز این موضوع موافقت کرده است،بیان کرد: بله موافقت کرده و مشکل ارزی هم نداریم؛ ما برای خودروهای برقی و نو تاکنون مشکل ارزی نداشتیم و فکر نمی‌کنم تا پایان سال هم مشکلی داشته باشیم. وی در پاسخ به این موضوع که قیمت بیشتر خودروهای نو وارداتی بیش از یک میلیارد تومان می‌شود و همه افراد توان خرید آن را ندارند، تصریح کرد: ما برای واردات خودروهای نو سقف ۲۰ هزار دلاری در نظر گرفتیم و سعی شده که خودروهای بالاتر از این عدد وارد نشود؛ حد نصاب خودرو -قابلیت لازم را داشته باشند-در دنیا از ۵ هزار دلار تا حدود ۶۰ هزار دلار است، سقفی که در واقع برای ما تعیین شده حدود ۲۰هزار دلار است که به نظر من حد قابل قبول برای متوسط مردم است و یک میلیارد تومان به نرخ امروز ارزش‌گذاری می‌شود اما برای خودروهای برقی که عرضه می‌شوند، مقیاس‌های پایین‌تر برای سطوح پایین‌تر درآمدی نیز وجود دارد یعنی می‌توان با عددهای کمتر از این نیز خودروی موردنظر را تامین کنند؛ با توجه به اینکه تعرفه نیز حداقلی است جای نگرانی وجود ندارد.

شورای رقابت مسوول قیمت‌گذاری خودرو است

وزیر صمت همچنین با اعلام در زمان حاضر تشخیص قیمت‌گذاری خودرو به‌عهده شورای رقابت است، افزود: البته در چشم‌انداز می‌خواهیم رقابت در تولید خودرو به‌گونه‌ای باشد که نیازی به قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت نباشد و این خواست ما و دولت است. به گزارش تسنیم، عباس علی‌آبادی همچنین روز گذشته در حاشیه دومین نمایشگاه تحول صنعت خودرو که در نمایشگاه بین‌المللی تهران فعالیت خود را آغاز کرده است، در خصوص اقدام خودروسازان مبنی بر الزام متقاضیان به خرید خودرو‌هایی مغایر با خودرو‌های ثبت‌نامی در سامانه یکپارچه خودرو، گفت: خودروساز مطلقاً و طبق قانون حق ندارد خریدار را مجبور به خرید محصول دیگری کند و باید طبق قرارداد عمل کند. وزیر صمت تأکید کرد: خودروسازان به من گفته‌اند که به مشتریان توصیه می‌کنند خودرویی را جای خودروی دیگر خریداری کنند حالا مشتری می‌تواند توصیه را نپذیرد، هیچ الزامی نیست و اگر چنین اقدامی صورت گرفته است، این موضوع را مطالبه و پیگیری می‌کنم. وی با اعلام در زمان حاضر تشخیص قیمت‌گذاری خودرو به‌عهده شورای رقابت است، افزود: البته در چشم‌انداز می‌خواهیم رقابت در تولید خودرو به‌گونه‌ای باشد که نیازی به قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت نباشد و این خواست ما و دولت است. وزیر صمت در پاسخ به این سوال که شورای رقابت چه‌زمانی از قیمت‌گذاری حذف می‌شود، گفت: من مسوول این کار نیستم و نمی‌توانم در مورد این موضوع قول و وعده بدهم.

تخصیص ۲۰۰ میلیون دلار برای واردات مجدد خودرو

عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی می‌گوید، بانک مرکزی برای واردات مجدد خودروهای نو ۲۰۰ میلیون دلار تخصیص داده است. علی جدی با اشاره به نشست عصر روز گذشته (۲۲ آبان) کمیسیون متبوع با وزیر صمت گفت: در این جلسه چند موضوع از جمله تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی مورد بررسی قرار گرفت. به گفته جدی، مصوب شده که تعرفه خودروهای برقی صفر و خودروهای هیبریدی نیز به ۱۵ درصد کاهش پیدا کند و همچنین برای واردات نیز یک سری تسهیلات در نظر گرفته شده از جمله اینکه برای تاکسی‌ها بتوانند به‌شکل پرتکرار وارد کنند. بر اساس گزارش تسنیم، عضو کمیسیون صنایع مجلس افزود: براساس آنچه آقای علی‌آبادی گفت تاکنون ۲۵۰ میلیون دلار برای واردات خودروهای نو تخصیص داده شده و ۲۰۰ میلیون دلار نیز در مرحله تخصیص است و بانک مرکزی موافقت خود را با آن اعلام کرده است. وی ادامه داد: اما در بحث خودروهای کارکرده آیین‌نامه آن هم‌اکنون در هیات دولت به تصویب رسیده است منتها اجرای آن با توجه به محدودیت‌هایی که در بحث تأمین ارز وجود دارد منوط به موافقت بانک مرکزی شده است.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع