آمار تجارت خارجی ایران در ۶ ماهه نخست امسال در نگاه اول تفاوت عمده‌ای با سال‌های گذشته ندارد، اما بررسی دقیق‌تر جزئیات داده‌ها حاوی نکات قابل‌تاملی است. بر اساس آمارهای گمرک ایران صادرات کالا طی ۶ ماهه ۱۴۰۲ به بیش از ۶۷‌هزار‌تن و ارزش۲۴٫۱‌میلیارد دلار رسیده‌است کـه نسـبت بـه مدت مشابه سال‌قبل ۲۹‌درصد از لحاظ وزن افزایش و ۲,۶‌درصد از نظر ارزش کاهش داشته‌است. همچنین واردات کشور طی ۶ ماهه ۱۴۰۲ به ۱۷٫۶‌میلیون‌تن و به ارزش ۳۰٫۴میلیارد دلار رسیده‌است که نسبت بـه سال‌قبل ۶,۹‌درصد از نظر وزن و ۱۱,۶‌درصد از نظر ارزش‌افزایش داشته‌است. تحلیل اولیه از این آمارها دو نکته را نشان می‌دهد؛ ایران کالاها را به قیمت ارزان‌تری به‌فروش می‌رساند و تراز تجاری کشور در حال منفی‌‌‌‌‌‌تر‌شدن است.

به گزارش اقتصاددان به نقل از دنیای اقتصاد  ،  لایه زیرین آمارها اما، حاوی نکاتی است که لازم است مسوولان کشور نسبت به آن حساسیت بیشتری داشته باشند. تغییرات در آمار صادرات ایران به چین یکی از این مسائل است، درحالی‌که وزن صادرات ایران به چین در نیم‌سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال‌گذشته نزدیک به ۴۵‌درصد افزایش یافته، ارزش دلاری صادرات ایران به این کشور ۱۲‌درصد کاهش پیدا کرده‌است. آمارهای صادرات ایران در مورد دیگر شرکای تجاری ایران همچون ترکیه، امارات و اندونزی هم مشابه چین است؛ این در حالی است که ارزش واردات ایران از ۱۰ مبدا اصلی وارداتی، رشد قابل‌توجهی داشته‌است. بر اساس آمارهای سازمان توسعه‌تجارت، در ۶ ماهه نخست امسال، ارزش دلاری واردات ایران از ۱۰ مبدا اصلی، ۱۵‌درصد نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش یافته، درحالی‌که وزن واردات از این مبادی تنها ۱۲‌درصد افزایش یافته‌است.

همچنین توجه به وضعیت تراز تجاری ایران با همسایه‌‌‌‌‌‌ها مساله دیگری است که باید مورد‌توجه سیاستگذاران قرار گیرد. با وجود تلاش‌های دستگاه دیپلماسی برای توسعه روابط با همسایگان، میزان تجارت ایران با این کشورها تغییر قابل‌توجهی نداشته‌است.

مصائب کوچک‌کردن دایره تجارت

در ۶ ماهه نخست امسال ایران به چین نزدیک به ۷‌میلیارد دلار کالا صادر کرده‌است؛ چیزی در حدود ۲۹‌درصد ارزش کالاهای صادراتی ایران. طبیعتا همکاری تجاری با دومین اقتصاد بزرگ جهان را می‌توان یک فرصت برای ایران دانست؛ اما فقط زمانی‌که مشتری‌‌‌‌‌‌های دیگری هم برای کالاهای ایرانی وجود داشته‌باشد و ایران بتواند در صورت لزوم به دیگر کشورها صادر کند. نبود مشتریان متنوع باعث‌شده که گرچه وزن صادرات نیم‌سال ۱۴۰۲ با رشد ۴۵‌درصدی به رقم ۲۲‌میلیون‌تن رسیده اما ارزش صادرات با افت نزدیک به ۹۵۰‌میلیون دلاری به رقم ۷‌میلیارد دلار رسیده‌است.

فروش بیشتر و کسب درآمد کمتر از صادرات به چین را می‌توان با مشکلات اقتصادی چین ناشی از جنگ تجاری این کشور با آمریکا و مشکلات داخلی به دلیل رکود مسکن در این کشور و حضور بیشتر روسیه در بازار نفت و گاز چین مرتبط دانست. بعد از تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا علیه روسیه، این کشور تخفیف‌های بیشتری برای فروش نفت و محصولات پتروشیمی درنظر گرفته‌است. با توجه به محدود‌شدن بازارهای روسیه، این کشور بخش قابل‌توجهی از تولیدات خود را به چین صادر کرده که این مساله نیز به صادرات ایران ضربه زده است. این مشکلات باعث‌شده تا به دلیل رابطه تجاری استراتژیک ایران با چین، این تکانه‌‌‌‌‌‌ها به اقتصاد ایران نیز منتقل شود.  افت ارزش ۳۰‌درصدی از صادرات ایران به چین ضربه قابل‌توجهی به تجارت کشور وارد کرد‌ که با بررسی آمارها می‌توان گفت این مساله یکی از دلایل اصلی کاهش ارزش صادرات ایران در ۶ماهه نخست امسال است.

شرایط در رابطه با واردات ایران از چین متفاوت است.گرچه به‌صورت نسبی ارزش واردات ایران از چین نیز ارزان‌تر شده، اما این افت تناسبی با سقوط ارزش صادرات ایران به این کشور ندارد. در ۶ ماهه نخست امسال ایران از چین ۲٫۵۵‌میلیون‌تن کالا به ارزش ۸٫۷۸‌میلیارد دلار کالا وارد کرده که رشد۲۵‌درصدی در ارزش و ۳۵‌درصدی در وزن را نشان می‌دهد.

موضوع در مورد ترکیه و امارات که مجموعا خریدار ۲۳‌درصد از کالاهای صادراتی ایرانی هستند هم مشابه است، درحالی‌که وزن صادرات ایران به ترکیه و امارات به ترتیب ۲۸ و ۱۱‌درصد نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش یافته، اما ارزش دلاری کل کالاهای صادراتی به ترکیه ۷‌درصد و به امارات ۱۱‌درصد کاهش یافته‌است.

در مقابل درحالی‌که وزن کالاهای وارداتی ایران از امارات، مهم‌ترین مبدا واردات کشور، تنها ۶‌درصد افزایش یافته، ارزش واردات ایران از این کشور ۱۵‌درصد افزایش یافته‌است.

به‌طور کلی بررسی ۱۰ مبدا اصلی واردات ایران نشان می‌دهد که قیمت هر‌تن از کالاهای وارداتی از امارات، آلمان، سوئیس، انگلستان و هلند افزایش یافته‌است.

این آمارها چند نکته را روشن می‌سازد؛ مساله اول آن است که افت ارزش کالاها یک مساله جهانی نیست و به‌عنوان مثال ایران از برخی از کشورها کالاها را به قیمت بالاتری وارد می‌کند. نکته دوم آن است که ایران به دلیل جنس کالای صادراتی و محدودیت کشورهای مقصد، در شرایط بحران اقتصادی شرکای اصلی، به‌شدت تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد. به‌عنوان مثال یک بحران خفیف در اقتصاد چین به‌شدت بر ارزش کالاهای صادراتی ایرانی تاثیر گذاشته است، درحالی‌که اگر ایران این امکان را داشت تا مقاصد خود را متنوع‌‌‌‌‌‌تر کند طبیعتا با این مشکل مواجه نبود. این مساله خطر بالقوه‌‌‌‌‌‌ای برای ایران محسوب می‌شود. بیش از ۷۰‌درصد صادرات ایران تنها به مقصد ۴کشور است، در نتیجه سرنوشت اقتصاد ایران به سرنوشت این کشورها گره خورده و در صورتی‌که یکی از ۴ کشور چین، عراق، امارات و ترکیه به یک حادثه طبیعی، مشکل سیاسی، جنگ یا رکود اقتصادی دچار شود، به‌صورت اتوماتیک ایران نیز دچار مشکلات اقتصادی خواهد شد؛ در واقع مشکل اقتصاد چین در این ماه‌ها یک پیش پرده از خطر بزرگتر بود.

ناترازی تجاری

وضعیت تراز تجاری ایران با برخی از کشورها که در نقشه تجارت ایران اهمیت بالایی دارند نیز بسیار قابل‌تامل است. عراق همسایه مهم دومین مقصد صادراتی ایران است. ایران در ۶ ماهه نخست سال‌جاری ۴٫۵‌میلیارد دلار به این کشور کالا صادر کرده، درحالی‌که واردات ایران از این کشور رقمی معادل ۲۳۶‌میلیون دلار بوده‌است؛ این به‌معنای تراز ۴‌میلیارد  و ۳۰۵‌میلیون دلاری به نفع ایران است. وضعیت در مورد صادرات به افغانستان نیز مشابه است. ایران ۸۱۶‌میلیون دلار کالا در ۶ ماهه نخست سال‌جاری به این کشور صادر کرده است، در مقابل واردات ایران از این کشور در همین مدت رقمی معادل ۱۱‌میلیون دلار بوده‌است. همچنین ارمنستان و پاکستان، دیگر شرکای تجاری مهم ایران در نیم‌سال ۱۴۰۲ به ترتیب معادل ۱۹۵ و ۹۳۹‌میلیون دلار کالا از ایران وارد کرده‌‌‌‌‌‌اند، درحالی‌که صادرات این کشورها به ایران به ترتیب معادل ۲۳ و ۲۹۴‌میلیون دلار بوده‌است.

این آمارها نشان می‌دهد که تجارت ایران با کشورهایی که مهم‌ترین مقاصد صادراتی ایران محسوب می‌شوند کاملا یک‌طرفه است و تراز تجاری با اختلاف زیاد به نفع ایران است. برخلاف تصور عامه که این اتفاق را امری مثبت می‌دانند؛ این مساله خطر جدی برای تجارت ایران محسوب می‌شود. به‌عنوان مثال صادرات ایران به عراق بیش از ۱۸‌برابر واردات از این کشور است؛ در واقع این رابطه تجاری نه بر اساس ایجاد منافع مشترک، بلکه بر اساس نیازهای حال‌حاضر عراق شکل‌گرفته‌است. حال وضعیتی را درنظر بگیریم که عراق در سال‌های آینده با حل مشکلات امنیتی خود رشد مستمری را تجربه کند. در آن وضعیت ایران با عراق جدیدی مواجه است که نیازهای متفاوتی دارد و علاوه‌بر اینکه بازار مصرفی دیگر کشورها باشد، در برخی بخش‌ها (به غیر‌از نفت) کالاهای صادراتی تولید کند. در چنین شرایطی، کشوری می‌تواند رابطه موفقی با عراق شکل دهد که تراز تجاری متناسب‌‌‌‌‌‌تری با این عراق داشته‌باشد. این دقیقا خطری است که فعالان بخش‌خصوصی بارها در مورد آن هشدار داده‌اند. در حال‌حاضر کشورهایی مانند قطر، عربستان، ترکیه و امارات تلاش دارند تا با بازتعریف رابطه تجاری خود با عراق منافع مشترک تعریف کرده و حضور بیشتری در این بازار داشته باشند، بنابراین بازاری که ۱۹‌درصد کالاهای صادراتی ایران به مقصد آن صادر می‌شود در خطر تهدید است. در مورد دیگر کشورهایی که ذکر شد نیز وضعیت مشابه است. نبود تعادل در تراز تجاری این خطر را به‌وجود می‌آورد که این کشورها به‌سرعت مبادی وارداتی خود را جایگزین کنند.

در مقابل کشورهایی هستند که ایران از آنها واردات قابل‌توجهی دارد، اما صادرات به این کشورها نسبتی با واردات ندارد. به‌عنوان نمونه از ابتدای سال‌جاری تا ماه شهریور، ایران از امارات بیش از ۹‌میلیارد دلار کالا وارد می‌کند درحالی‌که تنها ۳‌میلیارد دلار به این کشور صادرات داشته که به‌معنای تراز تجاری ۶‌میلیارد دلاری به نفع امارات است. همچنین ایران از برزیل ۱۹۴‌میلیون و از آرژانتین ۱۸۴‌میلیون دلار کالا وارد کرده درحالی‌که صادرات ایران به برزیل معادل یک‌میلیون دلار بوده و هیچ کالایی به مقصد آرژانتین صادر نشده‌است. در مورد تجارت ایران به کشورهای اروپایی نیز وضعیت مشابه است. صادرات ایران به کشورهای آلمان، سوئیس، انگلستان، هلند و ایتالیا مجموعا ۱۵۶‌میلیون دلار بوده که نزدیک به نیمی از آن به مقصد آلمان بوده، درحالی‌که ایران از این کشورها رقمی معادل ۲‌میلیارد و ۹۷۴‌میلیون دلار کالا وارد کرده‌است؛ چیزی در حدود ۱۹‌برابر صادرات ایران. این وضعیت نیز در تجارت چندان مطلوب نیست زیرا کشورها در واردات وابستگی به ایران ندارند و ممکن است کالاهای خود را به کشوری صادر کنند که با آن منافع مشترک صادراتی و وارداتی تعریف کرده‌‌‌‌‌‌اند.

در مورد رابطه تجاری با همسایه‌‌‌‌‌‌ها، به‌رغم تحرکات دیپلماتیک دولت، وضعیت تجارت ایران با عربستان، کویت، قطر و بحرین تغییر چندانی نداشته‌است. ایران همچنان با عربستان‌سعودی و بحرین تجارت قابل‌توجهی ندارد. در نیم‌سال اول۱۴۰۲ ایران۱۸۰‌هزار دلار به عربستان صادر کرده و هیچ وارداتی از این کشور ندارد. تجارت ایران با بحرین نیز مجموعا ۵‌میلیون دلار است که شامل ۴‌میلیون دلار صادرات ایران به این کشور و یک‌میلیون واردات از بحرین می‌شود. تجارت ایران با قطر و کویت هم نسبت به سال‌های گذشته تغییر عمده‌ای نداشته‌است.

افت قیمت کالاهای صادراتی

بررسی جزئیات آمارهای محصولات صادراتی ایران حاوی نکات قابل‌توجهی است. اولین مساله افزایش قابل‌توجه در وزن صادرات گاز و برخی محصولات پتروشیمی است. در ۶ماهه نخست امسال وزن صادرات گاز ۱۰۲‌درصد، پروپان‌مایع ۲۰‌درصد، بوتان مایع ۴۹‌درصد، قیرنفت ۳۲‌درصد، سایر گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع‌شده ۸۶‌درصد و اتیلن‌گلیکول ۱۳۹‌درصد افزایش یافته‌است. این تغییرات قابل‌توجه می‌تواند نشانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای بر گشایش‌‌‌‌‌‌ها در صادرات نفت و محصولات مرتبط با آن باشد، با وجوداین‌ به استثنای گاز، قیمت هر‌تن از صادرات محصولات مذکور به‌شدت افت کرده‌است. به‌عنوان نمونه ارزش هر گاز LPG که بیش از ۱۱‌درصد از صادرات غیرنفتی ایران و بیش از ۳۸‌درصد از صادرات ایران به چین را شامل می‌شود، در نیم‌سال ۱۴۰۲ با افت ۳۲‌درصدی نسبت به مدت مشابه سال‌گذشته مواجه‌شده که برخلاف روند جهانی قیمت این کالاهاست. قیمت گاز LPG به دلیل بحران جنگ روسیه و اوکراین در سال‌گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و بر اساس آمارها بیش از ۸۰‌درصد رشد داشته‌است. وضعیت در حوزه ارزش صادراتی مواد معدنی نیز مشابه است.

ارزش هر‌تن شمش از آهن و فولاد غیر‌ممزوج در بازارهای جهانی ۸‌درصد افت داشته و قیمت هر‌تن میله‌های آهنی یا فولادی و سنگ‌آهن به‌هم فشرده شده و کنسانتره‌های آن به ترتیب ۱۴ و ۲۰‌درصد نسبت به نیم‌سال ۱۴۰۱ کاهش یافته‌است. همچنین قیمت هر‌تن آلومینیوم به‌صورت کارنشده ۱۳‌درصد و کنسانتره آهن ۲۵‌درصد کاهش یافته‌است.

برخلاف افت ارزش صادراتی کشور در بخش‌های مذکور، ارزش واردات ایران در نیم‌سال ۱۴۰۲ افزایش داشته‌است. ایران ۵‌میلیون‌تن کالای صنعتی به ارزش بیش از ۲۰‌میلیارد دلار وارد کرده‌است. ارزش هر‌تن واردات صنعتی ایران با ۷‌درصد افزایش به رقم ۴۱۴۰ دلار رسیده‌است. در بخش معدن نیز ارزش کالاهای معدنی وارداتی با رشد ۲۸‌درصدی در ارزش به رقم بیش از ۲٫۸‌میلیارد دلار رسیده‌است. ارزش هر‌تن کالاهای معدنی وارداتی در ۶ ماهه نخست امسال ۱۲۰۷ دلار محاسبه‌شده که رشد ۵‌درصدی را نشان می‌دهد. همچنین ارزش هر‌تن واردات کالاهای پتروشیمی وارداتی با افت ۱۸‌درصدی به رقم ۱۸۱۸ دلار رسیده‌است. از ابتدای سال‌جاری تا ماه شهریور ایران ۵۰۹‌هزار‌تن محصولات پتروشیمی به ارزش ۹۲۶‌میلیون دلار وارد کرده‌است.

تنها بخشی که به‌رغم افت وزن صادرات رشد قیمت را تجربه کرده، صادرات محصولات کشاورزی است. در ۶ ماهه نخست سال‌جاری بیش از ۲٫۶‌میلیون‌تن محصولات کشاورزی از ایران به سایر نقاط جهان صادرشده که افت ۴‌درصدی را نشان می‌دهد، اما ارزش وزنی صادرات این بخش ۲۲‌درصدی به رقم یک‌میلیارد و ۵۶۷‌میلیون دلار رسیده‌است، در مقابل واردات هر‌تن محصولات کشاورزی با کاهش قیمت ۱۳‌درصدی مواجه شده‌است. در حال‌حاضر ارزش صادراتی هر‌تن محصولات صادراتی ایران ۵۹۸ دلار و هر‌تن محصولات کشاورزی وارداتی ۵۹۹ دلار محاسبه شده‌است. همین‌طور که مشخص است در این بازار ایران موفق بوده و محصولات خود را نزدیک به قیمت جهانی صادر کرده‌است، بنابراین امکان صادرات سایر محصولات ایرانی به قیمت جهانی در صورت برنامه‌ریزی دقیق وجود دارد. در نهایت می‌توان گفت چند خطر عمده تجارت ایران را تهدید می‌کند. مورد اول آن است که صادرات و واردات ایران محدود به چند کشور خاص است و ناترازی قابل‌توجهی در تراز تجاری با این کشورها وجود دارد. این مساله باعث‌شده تا ارزش کالاهای صادراتی ایران وابسته به وضعیت اقتصادی این کشورها باشد و همچنین در فرآیند مذاکره ایران چندان قیمت گذار نباشد. نکته دیگر آن است که در حال‌حاضر قیمت هر‌تن صادرات صنعتی ایران یک‌چهارم کالاهای وارداتی صنعتی و قیمت کالاهای صادراتی معدنی ایران کمتر از ۲۰‌درصد کالاهای وارداتی معدنی است.

دلیل این مساله تولیدات با ارزش‌افزوده پایین است، در صورتی‌که چند مرحله خلق ارزش‌افزوده بر روی محصولات خام صورت بگیرد، قیمت‌ها کمتر تحت‌تاثیر اتفاقات غیرمترقبه در اقتصاد جهانی قرار می‌گیرد و اقتصاد بیشتر قابل پیش‌بینی خواهد شد. علاوه بر همه اینها باید این مساله را درنظر گرفت که رشد در حجم صادرات بدون‌توجه به افت قیمت محصولات چندان نباید باعث شادمانی سیاستگذاران شود. صادرات ایران در حال ارزان‌تر‌شدن است و مشتریان محصولات ایرانی محدود به چند کشور خاص است. آنچه باید موجبات شادمانی را فراهم کند، توسعه بازارهای صادراتی ایران، خلق ارزش‌افزوده یا تبدیل درآمد حاصل از خام‌فروشی به توسعه زیرساخت‌های کشور است که در سال‌های اخیر این اتفاقات تحقق چندانی نیافته‌است.