غفلت دولت از سازندگان بخش خصوصی

بابک نگاهداری، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در این رابطه تصریح کرد: شاید از نکات مغفول، توجه به نقش عمده و تاریخی بخش خصوصی در تأمین مسکن است که بیش از ۹۰ درصد موجودی مسکن کشور را تولید کرده است. باید از ظرفیت انبوه‌سازان در نهضت ملی مسکن استفاده شود.

جمشید برزگر، رییس کانون انبوه‌سازان مسکن نیز در این رابطه گفت: طی دو سال دولت سیزدهم دو جلسه با دو وزیر داشتیم اما پیشنهادات ما به کارشناسان ارجاع شد و این یعنی هیچ نتیجه‌ای از جلسات نمی‌توان گرفت.برزگر که در بیستمین اجلاس سراسری انبوه‌سازان مسکن و ساختمان‌های ایران سخن می‌گفت، افزود: طی دو سال دولت سیزدهم دو جلسه با دو وزیر داشتیم و جلساتی که بیش‌از ۳ ساعت طول کشید و پیشنهادات ما به کارشناسان ارجاع شد این یعنی هیچ نتیجه‌ای از جلسات نمی‌توان گرفت.

وی افزود: تنها زمانی موفق می‌شویم که به فعالان حوزه ساخت و ساز مسکن یعنی انبوه‌سازان اعتماد کنیم و تنها راه‌حل اجرا و دستیابی به اهداف ریاست‌جمهوری برای ساخت یک میلیون مسکن توافق و امضای تفاهمنامه با انبوه‌سازان است. در این صورت شعارهای دولت سیزدهم در حوزه مسکن به سرانجام می‌رسد.

به گزارش اقتصاددان به نقل از مهر، رییس کانون انبوه‌سازان اظهار کرد: یکی از مشکلات ما عدم توجه به قوانین و مقررات است. به عنوان نمونه مصوبه هیات وزیران سال ۱۳۷۵ برای انجمن‌های استانی انبوه‌سازی هنوز اجرا نشده است.

وی گفت: ۷۰۰ هزار هکتار بافت فرسوده داریم که ۲۲ میلیون نفر در این بافت‌ها ساکن هستند. معتقدم در این حوزه نیز باید به بخش خصوصی اعتماد کنیم و مسوولی برای شنیدن حرف‌های ما وجود داشته باشد.

    افزایش ۱۰ برابری قیمت مسکن در ۵ سال

نگاهداری در بیستمین نشست اجلاس سراسری انبوه‌سازان مسکن و ساختمان ایران که صبح دیروز (۱۶ مهرماه ۱۴۰۲)، در مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما برگزار شد، با اشاره به افزایش ۱۰ برابری قیمت مسکن در پنج سال گذشته اظهار کرد: بخش مسکن از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا ابتدای سال ۱۴۰۲ بزرگ‌ترین و طولانی‌ترین موج افزایش قیمت مسکن و اجاره را شاهد بوده است.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مسکن بزرگ‌ترین سهم را در سبد هزینه خانوار دارد و اگر تورم مسکن مهار نشود تلاش‌های اقتصادی دیگر در کنترل تورم و بهبود معیشت خانوار چندان برای مردم ملموس نخواهد بود؛ موضوعی که در دیدار مقام معظم رهبری با دولت محترم نیز بدان اشاره شد.

به باور اقتصاددانان، جهش‌های تورمی دهه‌های اخیر در اقتصاد ایران در رشد پایه پولی و حجم نقدینگی ناشی از کسری بودجه‌های سالانه دولت‌ها ریشه دارد و این مساله باید توسط دولت از طریق اصلاح ساختارها و سیاست‌های تورم‌زا، کاهش هزینه‌های دولت، فراهم آوردن زمینه‌های بهبود فضای کسب و کار با هدف رشد تولید و … حل و فصل شود. در واقع، تا زمانی که دولت انضباط بودجه‌ای و مالی نداشته باشد، تورم در ایران مهار نخواهد شد. در شرایط تورمی نیز تولید مقرون به صرفه نیست و فضای کسب و کار به سمت دلالی و واسطه‌گری سوق پیدا می‌کند. پس اولین گام را باید دولت بردارد و در پی آن، رشد تولید کالاها از جمله مسکن تسهیل شده و منجر به پوشش تقاضا و تعدیل قیمت‌ها خواهد شد.

   ریشه ناترازی عرضه و تقاضای مسکن

در عین حال، به باور رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی توضیح داد: کاهش مستمر تولید مسکن در دهه ۹۰ یکی از ریشه‌های ناترازی عرضه و تقاضای مسکن بوده که مجلس یازدهم و دولت سیزدهم از بدو استقرار تلاش برای معکوس کردن این روند را آغاز کرده و قانون جهش تولید مسکن و نهضت ملی مسکن در اجرای این قانون از جمله مهم‌ترین تلاش‌ها به‌شمار می‌آید.

  تغییر نگاه دولت  از نظاره‌گری به کنشگری فعال

نگاهداری بیان کرد: با گذشت ۲ سال از اجرای قانون جهش تولید مسکن، با وجود نقاط مثبت متعدد در تغییر نگاه دولت از نظاره‌گری به کنشگری فعال و تبدیل مساله مسکن به یکی از اولویت‌های اجرایی دولت، تأمین گسترده زمین به عنوان پایه و سهم عمده قیمت مسکن، روند شتابان نوسازی بافت فرسوده، بازهم شاخص‌های قیمت و اجاره‌بها، دسترسی، دوره انتظار و استطاعت مسکن نشان‌می‌دهد که تا رسیدن به شرایط مناسب و رضایتمندی مردم فاصله زیادی است و به نظر هم در رویه‌های اجرای قانون جهش تولید مسکن و هم ساماندهی موثر بازار مسکن گام‌های جدی مورد نیاز است.به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، وی با بیان اینکه در گام نخست در اجرای مفاد قانون جهش تولید مسکن، طرح جامع مسکن ارایه شد، افزود: باید با ارایه آمار عملکرد با جزییات و تا سطح پروژه‌ها تصویر شفافی از دورنمای این بخش در اختیار مردم قرار گیرد تا از ظرفیت عظیم نظارت مردمی نمایندگان و مجلس شورای اسلامی بهره‌گیری شود.

   فاصله زیاد عملکرد با هدفگذاری

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه پروانه‌های صادره در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ و تعداد کل جواز واحدهای مسکونی کمتر از ۵۰۰ هزار واحد بوده است، گفت: این عملکرد با هدف‌گذاری فاصله زیادی دارد و باید فکری نو درانداخت.وی تصریح‌کرد: شاید از نکات مغفول، توجه به نقش عمده و تاریخی بخش خصوصی در تأمین مسکن است که بیش از ۹۰ درصد موجودی مسکن کشور را تولید کرده است.

باید از ظرفیت انبوه‌سازان در نهضت ملی مسکن استفاده شود.نگاهداری با تأکید بر اینکه میان کنشگری فعال و موثر با تصدی‌گری مرز باریکی است که شاید از نقاط کلیدی موفقیت محسوب‌می‌شود، گفت: وزارت راه و شهرسازی باید تا حد امکان به‌سمت مانع زدایی، تسهیل‌گری، تشویق تولید مسکن، ساماندهی، هدایت و نظارت بر بازار مسکن گام بر دارد.وی با بیان اینکه امور اجرایی قابل واگذاری باید به مدیریت‌های استانی توانمند سپرده شود، گفت: نیاز است مدل‌های مشارکتی موثر با بخش خصوصی در تأمین مالی، تأمین زمین و تسهیل صدور مجوز و دریافت انشعابات لحاظ شود.

  پندآموزی از مسکن مهر

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: تجربه طرح‌های حمایتی مسکن باید سرلوحه اقدامات آتی باشد پندآموزی از نقاط قوت و ضعف طرح مسکن مهر و اقدام ملی مسکن به‌طور عملیاتی صورت پذیرد. این موضوع چندان مدنظر نبوده و اثر آن را در در غربالگری، مکان‌یابی، پوشش مخاطب حمایتی، استفاده سرمایه‌ای و سوداگری و اثربخشی در بازار مسکن شرایط مناسبی مشاهده نمی‌کنیم.

وی با بیان اینکه ما در مرکز پژوهش‌های مجلس اعتقاد داریم که دوران سیاست‌گذاری ساده به انتها رسیده است، گفت: در حال حاضر در دنیا سیاست‌گذاری و حکمرانی، شامل پیچیده‌ترین امور می‌شود و هر تصمیم‌گیری و سیاست جدید ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، آمایشی، امنیتی و… دارد.

   شرف انبوه‌سازی در چیست؟

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه اعتقاد دارم هر شغل و صنفی، شرفی در کار دارد که باعث علو و بزرگی آن صنف می‌شود، گفت: مثلاً شرف کسی که مسوولیتی دولتی به عهده می‌گیرد، در خدمتگزاری او است و شرف یک نماینده مجلس در مردمی بودن است.

شرف طبیب در نوع دوستی و شرف یک معلم در این است که علم خود را در اختیار دیگران قرار دهد.وی با بیان اینکه معتقدم که شرف انبوه‌سازان در کیفی‌سازی است، گفت: به این معنی که انبوه‌ساز با یک رفتار حرفه‌ای در کیفی‌سازی ساخت و ساز تمرکز داشته‌باشد.نگاهداری به تفاوت‌های نظام اسلامی با نظام غربی اشاره کرد و گفت: در نظام غربی همه ارجاعات به رشد اقتصادی است و همه هدف این است که به حداکثر رشد اقتصادی دست یابند، اما هدف در نظام اسلامی، حداقل در ابعاد نظری، تربیت و تعالی انسان‌ها از مسیر فعالیت اجتماعی و اقتصادی آنان است.

وی تصریح‌کرد: این به‌معنای اهمیت نداشتن رشد اقتصادی در نظام اسلامی نیست، بلکه به این معنا است که شوق فرد در کار و فعالیت اقتصادی او به‌گونه‌ای باشد که در نهایت باعث تعالی و رشد شخصیت خود فرد شود.رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: اگر بخواهیم در حیطه انبوه‌سازی به این امر توجه کنیم باید به این سوال پاسخ دهیم که یک انبوه‌ساز چطور می‌تواند شغل خود را به‌گونه‌ای انجام دهد که در تعالی شخصیت او تأثیر داشته‌باشد و در نهایت باعث تعالی و رشد شخصیت او شود؟ پاسخ این است که نیازهای اسکان اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد را در اولویت کاری خود قرار دهد.