از نگاه رئیس مرکز پژوهش های مجلس در حال حاضر ۷نرخ برای ارز در اقتصاد ایران وجود دارد که عاملی فسادزا به شمار می رود. در چنین شرایطی دو سناریو پیش روی سیاستگذار قرار دارد؛ تداوم تعیین دستوری نرخ ارز یا تعدیل تدریجی نرخ های رسمی متنوع موجود. بابک نگاهداری به دلیل تبعات اقتصادی و

در حالی که به گفته مسوولان دولتی، کشور از بحران کمبود ساخت مسکن رنج می‌برد و تلاش می‌شود تا در یک انبوه‌سازی ۴ میلیون واحدی این مساله تا حدی تعدیل شود، دولت و به‌طور مشخص وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی بخش مسکن زمینه لازم برای ایفای نقش توسط سازندگان مسکن بخش خصوصی را