عیارسنجی اصلاح نظام بانکی

ریشه اصلی رشد تورم به ناترازی بانک‌ها باز‌می‌گردد

روز گذشته ابراهیم رییسی در صحن علنی مجلس حضور یافت تا از لایحه برنامه هفتم توسعه رونمایی کند. هرچند این لایحه تاکنون حواشی زیادی به دنبال داشته و بسیاری نسبت به اهداف پیش‌بینی شده در آن انتقاد دارند، اما رییس دولت سیزدهم در اظهارات دیروز خود در برابر بهارستان‌نشینان مدعی شد که سند برنامه هفتم توسعه بر اساس آسیب‌شناسی برنامه‌‌های گذشته تهیه شده است. فارغ از رویاپردازی‌هایی که درخصوص رشد اقتصادی، نرخ تورم و همچنین نرخ رشد نقدینگی صورت گرفته، خط و نشان‌های دولت برای نظام بانکی در این سند توسعه‌ای جالب توجه به نظر می‌رسد. آن‌طور که از صحبت‌های دیروز رییسی مشخص است، دولت قرار است دنباله همان سیاست‌های بانک مرکزی درخصوص بانک‌ها را در پیش بگیرد. پیش‌تر بانک مرکزی به بانک‌های ناتراز اولتیماتوم داده بود که ظرف مدت شش ماه ناترازی خود را برطرف کنند در غیر‌این صورت از گردونه اقتصادی کشور حذف می‌شوند. ابراهیم رییسی نیز دیروز بر این مساله تاکید و اعلام کرد که دولت در جهت انحلال بانک‌هایی که امکان اصلاح ندارند می‌کوشد تا از اثرات مخرب آن بر اقتصاد جلوگیری کند. به نظر می‌رسد تاکید رییس‌جمهوری روی این مساله در راستای پیشبرد همان اهدافی است که بسیاری نسبت به تحقق آنها تردید دارند. اما آیا برنامه هفتم می‌تواند موجب به راه افتادن قطار توسعه در کشور شود؟

نگاه منفی به برنامه هفتم

به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان‌صنعت ،  آن‌طور که بررسی‌ها نشان می‌دهد برنامه هفتم توسعه و پیش‌بینی‌هایی که در زمینه اهداف کلان اقتصادی صورت گرفته موجی از انتقادات را به همراه داشته است. برخی می‌گویند اهداف و راهبردهای ذکرشده در این لایحه با یکدیگر همخوانی ندارد، برخی تاکید می‌کنند که این لایحه نمی‌تواند پاسخی به ابرچالش‌های اقتصادی بدهد و برخی نیز عقیده دارند که در این لایحه شرایط کشور عادی قلمداد شده است. اینها مجموعه انتقاداتی است که کارشناسان تاکنون نسبت به این لایحه روا داشته‌اند. نگاهی به اهداف پیش‌بینی‌شده در این لایحه نشان می‌دهد که سیاستگذار در پی حرکت در همان مسیری است که دولت‌های گذشته رفته‌اند. هدف‌گذاری برای رشد هشت درصدی سالانه، تک‌رقمی کردن نرخ تورم و رساندن متوسط نرخ رشد نقدینگی به محدوده ۲۰ درصد از جمله اهدافی است که تحقق آنها بسیار دور از انتظار به نظر می‌رسد. در عین حال فعالان اقتصادی نیز بر این باورند که در این لایحه توجه چندانی به مساله سرمایه‌گذاری نشده و این موضوع می‌تواند یکی از نگرانی‌های جدی تولیدکنندگان باشد. در حقیقت به نظر می‌رسد که دولت در این لایحه از سرمایه‌گذاری تولیدی به عنوان یکی از محورهای اصلی رشد اقتصادی و توقف تورم غفلت کرده است.

تغییر ریل سیاستگذاری؟

با وجود تعیین اهداف یادشده و خوش‌بینی سیاستگذار به تغییر ریل اقتصادی در افق برنامه هفتم، هنوز یک مانع جدی در برابر عبور از چالش‌های اقتصادی وجود دارد. کارشناسان این مانع را کسری بودجه بزرگ دولت و هزینه‌هایش عنوان می‌کنند که روز‌به‌روز در حال افزایش است. در سال‌های گذشته و در سایه تحریم‌ها دولت عمدتا از مسیرهای غیرپایدار و تورمی تامین مالی کرده و بر چالش‌های اقتصادی موجود افزوده است. نکته قابل توجه اینکه با وجود تلاش‌های بی‌وقفه دولت در مسیر خلق پول برای جبران هزینه‌هایش، هرساله شاهد بیشتر شدن کسری بودجه هستیم. اینجاست که کارشناسان عنوان می‌کنند دولت بی‌توجه به مساله تحریم و تنش‌های سیاسی با غرب دست به تدوین برنامه هفتم زده و آرمان‌گرایی را جایگزین واقع‌بینی‌های اقتصادی کرده است. بدیهی است در صورت تداوم فشارهای خارجی امکان تامین مالی بودجه دولت از مسیرهای غیرتورمی وجود نخواهد داشت و نمی‌توان نسبت به تقویت بنیه تولیدی کشور امیدوار بود. از این منظر می‌توان شکست اهداف سیاستی دولت در زمینه رشد اقتصادی، کنترل نقدینگی و تورم را از همان ابتدای کار پیش‌بینی کرد.

حذف بانک‌های بد

هرچند به نظر می‌رسد انتقادات بسیاری به برنامه هفتم توسعه وارد است، اما اظهارات دیروز ابراهیم رییسی در صحن علنی مجلس نشان می‌دهد که دولت بر تصمیم خود در مبارزه جدی با بانک‌های ناتراز پابرجاست. رییس‌جمهوری دیروز در اظهاراتی اعلام کرد: «یکی از محورهای برنامه هفتم توسعه، اصلاح بانک‌های ناتراز است که برهمین اساس بانک‌ها را به سه دسته سالم، ناسالم قابل اصلاح و ناسالم غیرقابل اصلاح تقسیم کرده‌ایم. بانک‌های ناسالم که امکان اصلاح ندارند منحل می‌شوند، چراکه بانک‌های ناتراز غیرقابل اصلاح آثار مخرب در اقتصاد دارند که برخورد با آنها از ابتدای امسال آغاز شده است. موسسه‌های پولی و بانکی که حاضر نیستند قوانین بانک ‌مرکزی را اجرا کنند و علی‌رغم وجود مشکل همچنان از بانک مرکزی برداشت دارند و پولی که در اختیار دارند را نیز وارد تولید نمی‌کنند، حق ادامه فعالیت ندارند.» این اظهارات نشان می‌دهد دولت نیز دنباله همان سیاست‌هایی را گرفته که پیش‌تر بانک مرکزی بر آن تاکید کرده بود. این نهاد پیش‌تر اعلام کرده بود که بانک‌های ناتراز تنها شش ماه فرصت دارند در جهت رفع ناترازی خود بکوشند در غیر‌ این صورت منحل خواهند شد. بدیهی است عملکرد بانک‌های بد، آثار مخربی به همراه دارد و زمینه‌ساز خلق پول و افزایش تورم می‌شود. اما در این بین آنچه اهمیت دارد دلایل شکل‌گیری این ناترازی‌هاست.

لازمه اصلاحات

عمده کارشناسان تاکید می‌کنند که دولت یکی از دلایل اصلی شکل‌گیری ناترازی بانک‌هاست، زیرا آنها را مکلف به پرداخت تسهیلات کلان خارج از توان مالی‌شان می‌کند.
از این جهت بسیاری از بانک‌ها با ریسک نقدینگی روبه‌رو می‌شوند و برای کاهش این ریسک‌ها چاره‌ای جز دست‌درازی به منابع بانک مرکزی ندارند.
آن‌طور که مشخص است دولتمردان نیز به دنبال آن هستند که با تغییر رویه حاکم بر بانک‌ها زمینه‌های کنترل نقدینگی و تورم را تا اندازه‌ای فراهم کنند.
اما سوال این است که آیا در صورت ادامه تحریم‌ها و دست‌درازی‌های دولت به منابع بانکی می‌توان نسبت به رفع ناترازی بانک‌ها به عنوان یکی از ریشه‌های تورم امیدوار بود؟ آیا می‌توان بدون برقراری تعامل با جهان در جهت تحقق اهداف آرمانی دولت در زمینه تک‌رقمی کردن تورم و افزایش نرخ رشد اقتصادی سالانه به ۸ درصد حرکت کرد؟ کارشناسان همچنین بر ضرورت تغییر نگرش سیاستی دولت و اصلاحات اساسی در حوزه سیاستگذاری و تصمیم‌گیری به عنوان یکی از محورهای اصلی دستیابی به اهداف توسعه‌ای تاکید می‌کنند. اگرچه اصلاح نظام بانکی مطابق با اظهارات دیروز رییسی سنگ‌بنای عبور از بسیاری از چالش‌های اقتصادی است اما تحقق این مساله بدون تغییر بدنه فکری و تغییرات اساسی در زمینه اداره امور کشور ممکن نخواهد بود.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع