۱- فضای بسیار مناسب برای سرمایه‌گذاری و شروع کسب‌وکار جدید باعث ترغیب سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف اقتصادی در ترکیه می‌شود. درهای باز این کشور برای شروع هر نوع کسب‌وکار و اتصال آن به اقتصاد جهانی جذابیت فراوانی برای سرمایه‌های متوسط و حتی برندهای مطرح جهانی دارد. موضوعی که در اقتصاد ایران و سیاست‌های کنونی اقتصادی آن کاملا دور از نیازهای واقعی فعالان فضای اقتصادی است. برای بیان مقایسه در حالت سمبلیک می‌توان از ساده‌ترین فرآیند شروع کسب‌وکار یعنی ثبت انواع شرکت مثال به میان آورد. ثبت شرکت در ترکیه و شروع کسب‌وکار در هر زمینه‌ای برای شهروندان ترکیه یا افراد خارجی با احتساب افتتاح حساب بانکی متصل به سیستم بانکی جهانی و ایجاد پرونده در سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی ترکیه فقط ۵روز کاری زمان می‌برد. مسیری که طی آن در ایران در بهترین حالت چندین ماه زمان نیاز دارد و متاسفانه برای افراد خارجی با مشکلات بیشتری نیز همراه است.
۲- کاهش ارزش پول ملی برای کشوری با زیرساخت‌های گردشگری توسعه‌یافته، فرصت بی‌نظیری فراهم می‌آورد برای جذب هر چه بیشتر توریست از کشورهای مختلف. هزینه مسافرت و اقامت و همچنین هزینه غذا و تامین سوغاتی در ترکیه برای توریست‌ها بسیار ارزان و کاملا خوشایند است و آمارهای افزایش مداوم توریست نشان از اقبال توریست‌ها به گردشگری در ترکیه را دارد. این رشد بالای ۱۲۰درصدی در سال گذشته چنان موفقیت‌آمیز بوده که وزیر گردشگری ترکیه همچنان در کابینه جدید ترکیه نیز باقی ماند.
به گزارش اقتصاددان به نقل از دنیای اقتصاد ، ۳- در کنار وجود فضای مناسب کسب‌وکار، زیرساخت‌های لازم برای تولید و صادرات از ترکیه باعث شده است به‌رغم تورم بالا در طی دوسال گذشته رونق اقتصادی بسیار مناسبی برای شرکت‌های ترکیه فراهم شود. رکوردشکنی‌های مداوم روزانه طی دو سال اخیر و خصوصا میانگین صادراتی ۲/ ۲میلیارد دلار در هر روز طی ماه مه سال۲۰۲۳ از موفقیت‌آمیز بودن این سیاست دولت ترکیه خبر می‌دهد. هرچند شبیه این فرصت برای تولیدکنندگان ایرانی بهدلیل عدم سرکوب قیمت واقعی دلار فرصتی برای رقابت با واردکنندگان کالاها را فراهم ساخته اما بهدلیل مشکلات تحریم و مشکلات مبادلات پولی در سطح بین‌المللی عملا تولیدکنندگان صرفا مجبور به ارائه کالاها در بازار داخلی شده‌اند. روند صادرات و بازگرداندن ارز صادراتی مشکلات عدیده‌ای را پیش روی کارآفرینان و تجار ایرانی قرار می‌دهد که در بسیاری از موارد مجبور می‌شوند، عطای سود تجارت خارجی را به لقایش ببخشند. این تفاوت‌ها باعث شده است طی سال‌های گذشته بسیاری از کارآفرینان و همچنین طی سال گذشته شرکت‌های استارت‌آپی برای ادامه فعالیت راحت‌تر به ترکیه مهاجرت کرده و از این بسترها برای پیشرفت فعالیت‌های خود بهره‌مند شوند.
۴- فضای عمومی کسب‌وکار و سیاست‌های مهاجرتی و قوانین ترکیه کاملا سرمایه‌پذیر هستند، ولی مهاجرپذیر نیستند. بهدلیل جمعیت جوان و فراوانی نیروی کار بر عکس اقتصادهای مهاجرپذیر این کشور تمایل چندانی به جذب نیروهای کاری مهاجر به غیر از موارد خاص که به نوعی سرمایه انسانی محسوب می‌شوند، ندارد. درخصوص سایرین مهاجران غیرقانونی و حساسیت‌های به‌وجودآمده درباره اعطای شهروندی و اقامت‌های مختلف نیز هدف اصلی جذب سرمایه‌های مالی و انسانی بوده و قوانین بر این اساس تغییر یافته است.
۵- پس از به‌دست آوردن بازارهای صادراتی جدید و بهدلیل نزدیکی به بازار شرق و همچنین همسایگی با بازار مصرف اروپا و افزایش تولید سرانه ترکیه طی سال۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ با روی کار آمدن تیم اقتصادی در دولت جدید ترکیه، سیاست‌های انضباط مالی و پولی در پیش گرفته شده است. اقدامات سریع تیم اقتصادی دولت جدید ترکیه که با افزایش نرخ بهره، افزایش مالیات، افزایش صادرات صنعتی و مذاکرات جدی برای سرمایه‌گذاری خارجی تا سقف ۱۰۰میلیارد دلار شروع شده، توانسته است طی مدت کوتاهی از عمر تیم اقتصادی با کم شدن تدریجی تورم رکود اقتصادی چندانی نیز در پی نداشته باشد. تمام این موارد صحیح بودن ریل‌گذاری اقتصادی در ترکیه را به نمایش می‌گذارد.
هرچند این سیاست‌های انقباضی در بعضی بخش‌های مهم اقتصادی از جمله بخش مسکن و مستغلات باعث رکود خواهد شد؛ اما بهدلیل وجود تقاضای داخلی و عطش سرمایه‌گذاری خارجی اغلب اقتصاددانان معتقد هستند، رونق مجدد به این بخش نیز باز خواهد گشت. بررسی آمارهای مسکن در سال۲۰۲۲ به وضوح نشان می‌دهد تقاضای اصلی در بخش املاک توسط خود ترک‌ها ایجاد شده و بازیگر اصلی همواره و با اختلاف بسیار زیادی شهروندان ترکیه بوده‌اند و بهدلیل رشد جمعیت مثبت و جمعیت جوان و فعال آن تقاضای بالا برای مسکن به این زودی‌ها فروکش نخواهد کرد.
۶- بهدلیل سیاست‌های حزب حاکم ترکیه و تفکر توسعه‌گرایی و اقتصادمحور این حزب، تقریبا تمام بحران‌های منطقه‌ای به نفع اقتصاد ترکیه رقم خورده است. پس از شروع هر نوع جنگ و نزاع در منطقه، ترکیه محل جذب سرمایه‌های فراری از بحران و عدم ثبات بوده است. آمار خرید املاک و مستغلات و همچنین جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ترکیه نشان می‌دهد تمام سیاست‌های منطقه‌ای و سیاست خارجی این کشور در خدمت به این روند به‌کار گرفته شده است. بعد از روی کارآمدن کابینه جدید نیز همچنان همان سیاست‌ها دنبال می‌شود و ترکیه از هر بحرانی برای خود سودی کسب می‌کند.ترکیه و بانک‌های ترکیه نقش فعالی برای دور زدن تحریم‌ها توسط ایرانی‌ها داشته‌اند و این چرخه با افزوده شدن فعالان اقتصادی روس رونق جدیدی نیز گرفته است. طبیعتا این همکاری غیر رسمی دولت ترکیه و بانک‌های این کشور منافع قابل توجهی نیز برای اقتصاد ترکیه به ارمغان آورده است.
۷- تجارب قریب به دو دهه حکمرانی حزب حاکم و شخص رئیس‌جمهور ترکیه نشان داده است که هر کجا منافع ملی ترکیه حکم کند، سیاست‌ها می‌تواند از انعطاف بالایی برخوردار باشد. پس از هر جنگ لفظی و تغییر مواضع دیپلماتیک برای حفظ منافع کشور تقریبا کل سیاست‌ها و مواضع دولت ترکیه قابل تغییر است. تغییر سیاست‌ها در قبال روسیه پس از ساقط شدن هواپیما، تغییر رویکرد پس از قتل خاشقجی در سفارت عربستان و آشتی مجدد، برقراری روابط دیپلماتیک با اسرائیل در بالاترین سطح و روابط گسترده اقتصادی با اسرائیل به‌رغم مخالفت ظاهری با سیاست‌های اسرائیل و ده‌ها نمونه دیگر.
۸- هرچند فضای دو قطبی سیاست در ترکیه به‌ویژه در انتخابات سال۲۰۲۳ بر کل فعالیت‌های اقتصادی ترکیه سایه انداخته و وعده‌های دولت برای جلب مشارکت توده مردم هزینه‌های بالایی برای اقتصاد بحران‌زده ترکیه را در پی داشت و حتی بعد از انتخابات تبعات آن از لحاظ تورم و رشد پایه پولی به دلیل افزایش هزینه‌های جاری دولت همچنان نیز ادامه دارد. با وجود چندبار افزایش حداقل حقوق در بخش دولتی و بخش خصوصی قشر متوسط ترکیه و کسانی که حقوق ثابت دارند زندگی را به‌سختی مدیریت می‌کنند و این فشار هزینه‌ای برای ساکنان شهرهای بزرگ در قبال هزینه‌های گزاف زندگی چند برابر شده است. سال ۲۰۲۳ برای ترکیه سال بسیار سرنوشت‌سازی بوده و با توجه به اوضاع منطقه‌ای، سیاست‌های این کشور چه در حوزه اقتصادی و چه در حوزه سیاسی می‌تواند تبعات جدی بلندمدت برای کل جهان در پی داشته باشد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰