رشد اقتصادی ۴/۵ درصدی با کمک نفت

با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و در شرایطی که به نظر می‌رسد تاکید بانک مرکزی بر حفظ ارزش پول ملی و جلوگیری از رشد قیمت دلار به نتیجه روشنی نرسیده، این نهاد دولتی در حال ارایه آمارهایی است که نشان می‌دهد رشد اقتصادی ایران در ۹ ماهه ابتدایی امسال مثبت بوده و همچنین این بانک برای حفظ سرمایه تلاش زیادی کرده و در آینده نیز برای آن برنامه دارد. آن‌طور که در گزارش بانک مرکزی آمده رشد اقتصادی با کمک نفت افزایش پیدا کرده و در صورتی که سهم نفت حذف شود، میزان رشد نیز کاهش پیدا خواهد کرد. در کنار آن، یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی که در تمام ماه‌های گذشته مطرح بوده این بحث است که میزان سود بانکی ارایه شده از تورم و البته ارزش تولید شده در سایر بازارها کمتر بوده و همین موضوع باعث شده بسیاری از مردم به دنبال آن باشند تا به جای سپرده‌گذاری پول خود را وارد دیگر بازارها کنند، موضوعی که بانک مرکزی اعلام کرده برای ان برنامه دارد. بر اساس گزارشی که روز گذشته منتشر شده و البته رییس کل بانک مرکزی نیز در گزارش اخیر خود به آن اشاره کرده رشد اقتصادی ایران در ۹ ماهه امسال صعودی بوده است.

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ،  بر اساس محاسبات مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۲ به رقم ۳۹۷۱.۸ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سه ماهه سوم سال ۱۴۰۱، رشد ۴.۳ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل ۳.۳ درصد بوده است بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) مبین آن است که در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۲ «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» از رشد ۴.۹ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار گردیده است؛ به‌طوری که در دوره مزبور، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو زیربخش اصلی «ماشین‌آلات» و «ساختمان»  به ترتیب معادل ۷.۲ و ۳.۳ درصد بوده است. در مجموع عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ «با احتساب نفت» و «بدون احتساب نفت» به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ به ترتیب به ۱۲۰۸۳.۰ و ۱۰۹۶۸.۳ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب با افزایش ۴.۵ و ۳.۵ درصدی همراه بوده است. تحقق رشد اقتصادی ۴.۵ درصدی در ۹ ماهه ۱۴۰۲ در امتداد رشد اقتصادی چهار درصدی سال ۱۴۰۱ حکایت از تداوم روند رو به بهبود فعالیت‌های اقتصادی در کشور دارد. بررسی عملکرد رشد اقتصادی بر حسب گروه فعالیت‌های اقتصادی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) نشان می‌دهد، رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۲ حاصل تحقق رشد مثبت ارزش افزوده در تمامی گروه‌های اصلی بوده است. لازم به توضیح است در دوره مزبور، رشد محقق شده گروه‌های «نفت و گاز»، «صنایع و معادن»، «خدمات» و «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۱۴.۵، ۴.۱، ۳.۶ و ۰.۶ درصد است. بررسی تولید ناخالص داخلی برحسب اقلام هزینه نهایی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد، «هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی» و «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» به ترتیب از نرخ‌های رشد ۰.۷ و ۴.۹ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار بوده‌اند. در این فصل «هزینه‌های مصرف نهایی بخش دولتی» نسبت به فصل مشابه سال ۱۴۰۱ کاهش ۶.۲ درصدی را تجربه نموده است. در این دوره رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تفکیک «ماشین‌آلات» و «ساختمان» به ترتیب معادل ۷.۲ و ۳.۳ درصد بوده است. بررسی عملکرد رشد اقتصادی بر حسب گروه فعالیت‌های اقتصادی در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد، رشد ارزش افزوده گروه‌های «خدمات»، «نفت‌و‌گاز»، «صنایع و معادن» و «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۴.۰، ۱۶.۳، ۳.۹ و ۰.۷ درصد بود که به ترتیب از سهمی معادل ۲.۲، ۱.۳، ۰.۹، و ۰.۱ واحد درصد در رشد اقتصادی ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ برخوردار بوده‌اند. در دوره مزبور ارزش افزوده بخش «صنعت» به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ از افزایش ۴.۲ درصدی نسبت به ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ برخوردار بود؛ به‌طور مشخص در این بخش رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی ۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر ‏‏‏‏- با اختصاص سهم حدود ۷۰ درصد از ارزش افزوده بخش صنعت‏‏‏‏- نسبت به ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ معادل ۳.۵ درصد بود.
بررسی عملکرد رشد شاخص مزبور به تفکیک رشته فعالیت‌های صنعتی (بر حسب کدهای ISIC  دو رقمی) نشان می‌دهد که در نه‌ماهه سال ۱۴۰۲ از مجموع ۲۴ گروه اصلی، ۱۹ گروه (با ضریب اهمیت ۶۶.۸ در‏صدی از شاخص کل) از رشد مثبت تولید برخوردار بوده‌اند؛ از جمله صنایعی که بیشترین سهم را در رشد محقق شده این دوره داشته‌اند می‌توان به «صنایع تولید فلزات اساسی»، «صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر»، «صنایع تولید مواد غذایی» و «صنایع تولید محصولات کانی غیرفلزی» اشاره کرد. بررسی تولید ناخالص داخلی برحسب اقلام هزینه نهایی در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد، «هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی» و «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ به ترتیب از نرخ‌رشد ۴.۲ و ۴.۵ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار بوده‌اند که رشد محقق شده “تشکیل سرمایه ثابت ناخالص «در دوره مزبور عمدتاً متاثر از رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو زیربخش «ماشین‌آلات» و «ساختمان» به ترتیب معادل ۷.۱ و ۲.۹ درصد بوده است. همچنین لازم به اشاره است که «هزینه‌های مصرف نهایی بخش دولتی» در نه‌ماهه سال ۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل، کاهش ۱.۶ درصدی را تجربه کرده است. در کنار آن بانک مرکزی از یک برنامه سه محوری نیز برای حفظ سرمایه خبر داده است. بانک مرکزی طی گزارشی توضیحاتی در خصوص خروج سرمایه اعلام کرده که به شرح زیر است:
«ثبات اقتصادی، تقویت نظارت بر نقل و انتقالات ریالی و ارتقای حکمرانی ریال سه محور اصلی برنامه دولت و بانک مرکزی برای پیشگیری از خروج سرمایه است.
بر این اساس، ارقام جدول تراز پرداخت‌ها شامل دو بخش اصلی «حساب جاری» و «حساب مالی و سرمایه» است. ارقام حساب مالی و سرمایه عمدتاً انعکاس رویدادهای مربوط به حساب جاری است. هنگامی که اقتصاد در حساب جاری دارای مازاد است، این مازاد می‌تواند منجر به افزایش سپرده و نقود نزد بانک‌ها، افزایش دارایی‌های ذخیره، افزایش اعتبارات تجاری اعطایی به دنیای خارج (ناشی از افزایش طول دوره وصول مطالبات) یا کاهش بدهی‌ها به دنیای خارج گردد.
در کنار این، انتقالات سرمایه‌ای به خارج نیز با علامت منفی در ذیل حساب سرمایه درج می‌گردد که نتیجه این رویدادها به صورت منفی‌تر شدن رقم حساب مالی و سرمایه در جدول تراز پرداخت‌ها انعکاس می‌یابد. با این حال، در رابطه با مقوله خروج سرمایه از کشور نکاتی به شرح ذیل ارایه می‌گردد:
۱- در مقوله خروج سرمایه لازم به توضیح است که با توجه به اینکه کارگزاران اقتصادی ثروت خود را با هدف حداکثر کردن بازدهی تعدیل‌شده با ریسک، به خرید دارایی‌های گوناگون اختصاص می‌دهند، عوامل موثر بر خروج سرمایه از کشور را می‌توان بر اساس مبانی ریسک و بازدهی نسبی دارایی‌های داخلی و خارجی توضیح داد. تحت این شرایط، آنچه تقاضای خروج سرمایه را افزایش می‌دهد نه کاهش بازده دارایی‌های داخلی بلکه بسیاری از متغیرهای دیگری است که عموماً به کلیت وضعیت فعلی و انتظاری فضای سیاسی‏-اجتماعی‏-اقتصادی کشورها ارتباط می‌یابد؛ به‌گونه‌ای که تقاضاهای خروج سرمایه در برخی مواقع می‌تواند با هدف انتقال سرمایه به فضایی باثبات‌تر و کم‌ریسک‌تر، مستقل از بازده دارایی‌های داخلی شکل گیرد. در هر صورت طیف متنوعی از اقدامات در افق زمانی بلندمدت و کوتاه‌مدت برای پیشگیری از خروج سرمایه از کشور در دستور کار دولت و بانک مرکزی قرار دارد:
۲- اقدامات کوتاه‌مدت ناظر بر کنترل‌های سرمایه‌ای و الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات کالا به چرخه اقتصاد رسمی کشور می‌باشد. در افق زمانی بلندمدت نیز می‌توان به اقداماتی نظیر تنظیم سیاست‌های پولی، مالی و ارزی با هدف تقویت ثبات اقتصاد کلان و فراهم نمودن چشم‌انداز مثبت فعالیت‌های اقتصادی با تاکید بر افزایش سرمایه‌گذاری ثابت و بهبود محیط کسب‌وکار، تقویت تعاملات سازنده با دیگر کشورها و ارتقای مراودات رسمی تجاری، تقویت زیرساخت‌های لازم برای نظارت بر نقل و انتقالات ریالی و ارتقای حکمرانی ریال، پیشگیری از قاچاق کالا و ارز، تقویت زیرساخت‌های گمرکی جهت کنترل و رصد جریان کالایی در صادرات و واردات به منظور جلوگیری از فعالیت‌ها و زمینه‌های فساد زا در حوزه‌های ارزی اشاره نمود. همانطور که ملاحظه می‌شود، مخاطب اقدامات پیشنهادی فوق‌الذکر طیف متنوعی از دستگاه‌ها و نهادهای مختلف حاکمیتی است؛ با این حال بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی تنظیم سیاست‌های پولی و ارزی برای برقراری ثبات اقتصادی کلان، نظارت بر نقل و انتقالات ریالی و ارتقای حکمرانی ریال، اقدامات اساسی را در دست انجام دارد.
۳- در این چارچوب، بانک مرکزی با هدف بازگشت ثبات به اقتصاد کشور، فعالیت‌های خود را با عنوان سیاست تثبیت اقتصادی در سه محور اصلی «ثبات‌بخشی و پیش‌بینی‌پذیر نمودن بازار ارز»، «کنترل نقدینگی» و «بازنگری در مقررات» دنبال می‌کند. در این راستا، از جمله مهم‌ترین اقدامات این بود که مقرر شد تا در بازار حواله ارز، برای یک دوره مشخص نیازهای واقعی اقتصاد در حوزه تولید و کالاهای مصرفی و ضروری مورد نیاز خانوارها با نرخی ترجیحی پاسخ داده شود و سایر نیازهای واقعی اقتصاد نیز از محل صادرات غیرنفتی تامین شود که تحولات نرخ مبنای این معاملات نیز عمدتاً متاثر از شرایط عوامل بنیادین اقتصادی و تصمیمات بلندمدت و میان‌مدت فعالان بخش واقعی اقتصاد است. در ارتباط با نقدینگی به عنوان متغیر اصلی و بنیادی موثر بر تورم لازم به توضیح است که در چارچوب سیاست‌های تثبیت، مساله کنترل رشد نقدینگی و تورم به عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی کشور مورد توجه قرار گرفته است. در این زمینه بانک مرکزی با تنظیم برنامه هدف‌گذاری رشد نقدینگی برای سال‌های اخیر توانسته این متغیر را به‌طور قابل ملاحظه‌ای‌ کنترل نماید.
۴- اینکه گفته می‌شود بانک مرکزی به منظور جلوگیری از افزایش نرخ ارز اقدام به افزایش ۷.۰ واحد درصدی نرخ سود با انتشار گواهی سپرده خاص نموده؛ در ابتدا لازم به اشاره است عکس‌العمل سیاست پولی در قالب افزایش نرخ‌های بهره به منظور ثبات بخشی به بازار ارز رویکرد پذیرفته‌ شده‌ای است که از سوی بانک‌های مرکزی مختلف به کار گرفته می‌شود. اما همانطور که بارها اطلاع‌رسانی گردیده است بانک مرکزی ایران در سال ۱۴۰۲ در راستای تحقق‌بخشی به اهداف شعار سال با عنوان «مهار تورم، رشد تولید» مجموعه اقداماتی را با هدف کنترل تورم در دستورکار قرار داده که از جمله آنها می‌توان به اجرای سیاست تثبیت و سیاست‌های پولی در قالب کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها اشاره نمود. در همین راستا، ارایه مجوز محدود انتشار گواهی سپرده خاص به شبکه بانکی از جمله اقداماتی است که ضمن جهت‌دهی و کمک به تامین مالی پروژه‌ها و طرح‌های‌ مشخص تولیدی، به کنترل انتظارات تورمی، حرکت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد و در نهایت مهار تورم نیز کمک می‌کند. بر این اساس مجوز انتشار گواهی سپرده خاص با هدف تامین مالی سرمایه در گردش طرح‌های اقتصادی با بازدهی مناسب صادر شده است. در همین ارتباط بانک‌ها موظفند منابع حاصل از فروش این گواهی‌ها را به طرح‌های مولد و سودآور (با بازدهی بالای ۳۰ درصد) تخصیص داده و گزارش توجیهی طرح‌های مزبور را نیز در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. لازم به اشاره است که بانک مرکزی به‌طور مستمر بر نحوه مصارف وجوه مذکور و تخصیص آن به پروژه‌های تعیین شده نظارت کامل خواهد داشت. در رابطه با موضوع افزایش نرخ‌های سود نیز لازم به توضیح است که بانک مرکزی برخوردهای انضباطی لازم با برخی از بانک‌ها، که تخلفاتی در عدم رعایت نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار را داشته‌اند، صورت داده است.
۵- در خصوص اینکه وجود شکاف بین نرخ‌های ارز در بازار رسمی و غیررسمی و الزام صادرکنندگان جهت عرضه ارز با نرخ نیمایی (رسمی) به عنوان یکی از علل خروج سرمایه مطرح می‌شود؛ لازم به توضیح است که معاملات بازار غیررسمی ارز پوشش‌دهنده مبادلاتی است که به موجب قانون ممنوع می‌باشند. لذا، بالاتر بودن نرخ‌ها در بازار غیررسمی ناشی از ریسک‌های مترتب بر معاملات در این بازار است و نوسانات آن نیز به این خاطر است که نرخ‌ها و معاملات در بازار غیررسمی ارز به‌شدت از اخبار و تحولات سیاسی و جو روانی منبعث از آن تاثیر می‌پذیرد. در مقابل، نرخ‌های ارز در بازار رسمی تابع تصمیمات میان‌مدت و بلندمدت فعالان اقتصادی است و جدای از هزینه نقل و انتقال و تبدیل ارز، هزینه اضافی (هزینه پوشش ریسک) برای معاملات بازار رسمی وجود ندارد. از طرفی، عموم صادرکنندگان نهاده‌های تولیدی خود اعم از مواد اولیه، انرژی، نیروی کار و … را از بازار داخل و با قیمت ریالی و کنترل‌شده تهیه می‌نمایند. اینکه صادرکنندگان مختار به عرضه ارز به نرخ‌های مطبوع خود باشند یا اینکه نرخ‌های بازار رسمی به سمت نرخ‌های جاری در بازار غیررسمی تعدیل گردد واجد آثار بی‌ثبات‌کننده و تورمی برای اقتصاد خواهد بود.
۶- درباره سیاست بانک مرکزی و دولت مبنی بر تسهیل ورود طلا به کشور برای رفع تعهد ارزی صادرکننده و اشاره به سوءاستفاده برخی صادرکنندگان از این سیاست، لازم به توضیح است که در راستای تشویق و ترغیب صادرکنندگان به عرضه حداکثری ارز صادراتی خود به بازار داخل و با توجه به وجود حباب قیمتی طلا و نیز محدودیت‌های مختلف در خصوص تجارت رسمی طلا توسط نهادهای مالی رسمی کشور و وجود درخواست‌های متعدد از سوی صادرکنندگان برای واردات طلا به منظور رفع تعهدات صادراتی خود، سیاست‌گذار ارزی مجوز رفع تعهد برخی از صادرکنندگان را با واردات طلا صادر نمود. هر چند پیش از این نیز هیات وزیران مصوبه مورخ ۱۲‏/۹‏/۱۴۰۱ را به منظور تسهیل واردات طلا به صورت شمش و با عیار مشخص در خصوص سرمایه‌گذاران خارجی ابلاغ نموده بود. به دنبال اجرایی شدن مصوبه مذکور مقادیر قابل توجهی شمش طلا از مبادی رسمی به کشور وارد شد اما در ادامه با توجه به راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، بانک مرکزی به منظور کنترل و مدیریت رویه‌های واردات طلا و اطمینان از اجرای صحیح مصوبات گذشته، ضوابط و مقررات مربوط به واردات طلا را اصلاح و انجام رفع تعهد ارزی را منوط به عرضه شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران نمود.
به این ترتیب در شرایطی که تاکید بر ثبات بازار در کوتاه‌مدت راه به جایی نبرده، بانک مرکزی از برنامه‌های بلندمدت خود در این زمینه سخن می‌گوید و باید دید که با این برنامه‌ها افق پیش روی اقتصاد پولی ایران در ۱۴۰۳ چگونه ترسیم می‌شود.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع