با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و در شرایطی که به نظر می‌رسد تاکید بانک مرکزی بر حفظ ارزش پول ملی و جلوگیری از رشد قیمت دلار به نتیجه روشنی نرسیده، این نهاد دولتی در حال ارایه آمارهایی است که نشان می‌دهد رشد اقتصادی ایران در ۹ ماهه ابتدایی امسال مثبت بوده و همچنین
سال ۱۴۰۲ در حالی به روزهای پایانی خود می‌رسد که به نظر می‌رسد که بر خلاف آنچه در ماه‌های ابتدایی سال رقم خورده بود، نمی‌توان با آسودگی از موفقیت بانک مرکزی در کنترل بازارها خبر داد. در حالی که نرخ دلار در بازار آزاد برای مدت چند ماه در کانال ۵۰ هزار تومان ثابت باقی
با نظر نمایندگان سهمیه ارزی کالاهای اساسی کشاورزی و دارو بیش از ۳ میلیارد یورو افزایش یافت. سال آینده دولت موظف است، ۱۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو به نرخ ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی کشاورزی، دارو، مواد اولیه آن و تجهیزات مصرفی پزشکی ارز تخصیص دهد. پیش‌تر مجلس شورای‌اسلامی در جریان بررسی جزییات لایحه
دکتر آلبرت بغزیان عضو شورای سردبیری اقتصاددان در مصاحبه با تعادل گفت : همزمان با افزایش نرخ ارز در ایران، تحلیل‌های مرتبط با چرایی بروز این رخداد اقتصادی، هر روز ابعاد وسیع‌تری پیدا می‌کند. برخی کارشناسان با توجه به این واقعیت که در دوره‌های قبلی نوسان، هر بار بانک مرکزی وارد می‌شد و با
به باور انبوه‌سازان، وضع ساخت مسکن خوب نیست و این مساله در کاهش آمار پروانه‌های صادره در تابستان سال جاری نیز انعکاس یافته است. از همین رو، به دولت پیشنهاد شده است، در تامین مالی انبوه‌سازی دولت، حذف عوامل محدودکننده مربوط به وضعیت اشتغال مهندسان و بروکراسی‌های دست و پاگیر به سرعت اقدام کند. پیش
نرخ دلار در روزهای گذشته وارد کانال‌هایی شده که برای مدت طولانی بانک مرکزی دولت سیزدهم سعی داشت از ورود به آنها جلوگیری کند. هرچند دلار در سال‌های قبل حتی تجربه رسیدن به کانال ۶۰ هزار تومان را نیز داشت اما در ماه‌های اخیر در کانال ۵۰ هزار تومان به ثباتی نسبی رسیده بود و
