رسیدگی به اعتراضات کارگران در یک جلسه مقدور نیست

روز دوشنبه خبری مبنی بر نشست شورایعالی کار برای اعتراض به افزایش ۳۵ درصدی دستمزد کارگران از سوی دولت روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت. اما در نهایت آن چیزی که به عنوان اخبار این نشست منتشر شد نشان می‌داد که عملا هیچ اتفاق خاصی جز امضای چند کارزار و اتفاق نظر نمایندگان کارگری برای اعتراض به دخالت دولت در افزایش دستمزدها رخ نداده است.

این در حالی بود که با هیاهوی رسانه‌ای به راه افتاده بسیاری از کارگران منتظر بودند تا خروجی این نشست حاوی اخبار خوشحال‌کننده‌ای برای آنها باشد. اما این اتفاق رخ نداد همان‌طور که تمامی نشست‌های دو هفته پایانی سال گذشته هم با اخبار خوشایندی برای کارگران به پایان نرسید و در نهایت این دولت بود که بدون در نظر گرفتن خواست کارگران و نمایندگان آنها افزایش ۳۵ درصدی قانون را در دستور کار قرار داد در حالی که حتی هزینه حمل و نقل عمومی نیز با افزایش ۴۵درصدی مواجه بود. اینکه صولت مرتضوی تلاش کرد در پاسخ اعتراض کارگران و نمایندگان کارگری تفسیر شخصی خود از قانون را به جای قانون جا بزند مساله‌ای است که بارها و بارها به آن پرداخته شده است اما سوال اینجاست در همین یک ماهه فروردین که افزایش قیمت ها به‌طور محسوسی قابل ملاحظه است و پایین آمدن ارزش پول ملی هم خود عامل دیگری برای دامن زدن به تورم بوده است کارگران چطور باید خلأهای موجود در دستمزد و هزینه‌های زندگی خود را پر کنند و در این بین چه زمانی بالاخره تکلیف دستمزد کارگران روشن می‌شود و آنها می توانند از دستمزد تعیین شده برای سال ۱۴۰۳ بهره‌مند شوند.

  به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل  ،   اینکه نمایندگان کارگری تصمیم گرفته‌اند برخلاف سال‌های گذشته در مقابل خواسته دولت سر تعظیم فرود نیاورند و برای احقاق حقوق کارگران تا جایی که می توانند به چانه‌زنی ادامه دهند امری قابل تقدیر است اما همین طولانی شدن پروسه تعیین دستمزد هم باز به ضرر کارگران تمام خواهد شد و در این مورد باید تدبیری اندیشیده شود تا با کمترین اتلاف وقت دولت مجبور به تمکین از خواست نمایندگان کارگری شده و حداقل دستمزد کارگران را با توجه به قیمت سبد معیشت تعیین و ابلاغ کند. از سوی دیگر اما طی روزهای گذشته خبر جمع‌آوری امضا از سوی نمایندگان مجلس برای طرح سوال از وزیر کار نیز به خبری داغ تبدیل شده است. اینکه نمایندگان مجلس هم بالاخره به این نتیجه رسیده‌اند که وزیر کار طی دو سال گذشته به جای اینکه اجرا کننده قوانین باشد بیشتر به تفسیر آن پرداخته و با اعمال نظرات شخصی خود اقدامات فراقانونی انجام داده است. نمونه بارز آن هم بی توجهی به ماده ۴۱ قانون کار که تعیین دستمزد باید با توجه به نرخ تورم صورت بگیرد اما وزیر کار به هیچ عنوان چنین برداشتی از قانون را قبول نداشته و در نهایت هم بدون در نظر گرفتن این ماده قانونی دستمزد کارگران را تصویب کرده است.

دولت باید از تفکر کارفرما مابانه خود دست بردارد

فرامرز توفیقی فعال کارگری در این باره  می‌گوید: متاسفانه آن چیزی که در مورد جلسه روز دوشنبه شورایعالی کار مطرح شد بیشتر یک هیجان رسانه ای بود، چراکه این جلسه برای تغییر دستمزد برگزار نشده بود این یکی از جلسات روتین شورایعالی کار بود. تا زمانی که دولت از تفکر کارفرما مابانه خود دست برندارد اصلاح حقوق کارگران بعید به نظر می‌رسد. او می‌افزاید: متاسفانه فعالان حوزه کارگری هم تن به این بازی‌های رسانه‌ای می‌دهند در حالی که باید سعی کنند به دور از هیجانات سیاسی و بازی‌های رسانه‌ای حقوق کارگران را تا رسیدن به نتیجه مطلوب پیگیری کنند. در حال حاضر هیچ اراده‌ای برای این که بتوان مصوبه‌ای را که بدون موافقت نمایندگان کارگران به تصویب رسیده ملغی کرد وجود ندارد.

توفیقی با اشاره به جمع آوری امضا در مجلس برای طرح سوال از وزیر کار نیز اظهار می‌دارد: ما هم مانند چند میلیون کارگری که منتظر احقاق حقوق خود هستند امیدواریم که مجلس بتواند در این زمینه موفق عمل کند. وزیر کار طی این دو سال بارها و بارها ثابت کرده که نمی‌تواند به وظیفه‌اش که اجرای صحیح قانون است عمل کند. تلاش وزیر کار بیشتر تفسیر قانون و تغییر قوانین بوده است و همین امر به ضرر کارگران تمام شده و البته به نفع دولت.

نمایندگان کارگری نمی‌خواهند اشتباه سال‌های پیش را تکرار کنند

این فعال کارگری در پاسخ به این سوال که روند اصلاح این مصوبه چقدر طول خواهد کشید  می‌گوید: نمایندگان کارگری نمی‌خواهند اشتباهی را که در دو سال گذشته مرتکب شدند و اسیر مصوبه دولت ماندند تکرار کنند به همین خاطر هم آخرین جلسه‌ای را که در اسفند ماه سال گذشته برگزار شد به نشانه اعتراض ترک کردند. دولت طی دو سال گذشته تعیین دستمزد را به آخرین روزهای اسفند می‌کشاند و به این ترتیب نمایندگان کارگری را وادار می‌کرد به مصوبه لحظه آخری رای بدهند اما این بار نمایندگان کارگری نمی‌خواهند این مصوبه را بپذیرند و هر چند ممکن است این پروسه زمان‌بر شود اما قطعا صبر کردن و پافشاری در این زمینه می‌تواند نتایج بهتری به دنبال داشته باشد. او می‌افزاید: بدعت تازه دولت در تصویب حقوق بدون در نظر گرفتن میزان تورم و دستکاری در قیمت سبد معیشت مساله‌ای نیست که بتوان به راحتی از کنار آن گذشت. حقوق کارگران درحالی ۳۵ درصد افزایش پیدا کرده که حتی
هزینه های حمل و نقل عمومی هم ۱۰ درصد بیشتر از حقوق کارگران افزایش داشته است. بی توجهی به این مساله می‌تواند ضربه‌های جبران ناپذیری به نیروی کار و البته تولید کشور وارد کند. وقتی کارگران دیگر امیدی به بهبود وضعیت نداشته باشند دست از کار می‌کشند و به این ترتیب خلأ نیروی کار در جامعه بیش از پیش می‌شود و این امر نتایج خوبی در بر نخواهد داشت.

مجلس نمی‌تواند تصمیم گیرنده باشد

توفیقی در مورد این مطلب که نمایندگان مجلس از طرح وزیر برای تصویب دستمزد سال آینده در مجلس استقبال کردند نیز  می‌گوید: چنین اتفاقی یک بدعت تاریخی است. در کجای دنیا دولت می‌تواند تصمیم‌گیرنده برای بخش خصوصی باشد. نمایندگانی که مسوول رسیدگی به لایحه بودجه هستند نمی‌توانند در امر تعیین دستمزد ورود کنند. این پیشنهاد وزیر کار هم مانند دیگر دستورات و پیشنهادات او فراقانونی بوده و امکان اجرایی شدن ندارد. هیچ قدرتی نمی‌تواند مانع از نظارت نمایندگان کارگری در تعیین دستمزد بشود.

نمایندگان کارگری می گویند مصوبه جدیدی تصویب شده است

اما برخلاف اظهارات فرامرز توفیقی نمایندگان کارگری حاضر در جلسه روز دوشنبه شورایعالی کار می‌گویند مصوبه تازه‌ای در مورد حقوق کارگران به تصویب رسیده است اما هیچ کس از جزییات این مصوبه سخن نمی‌گوید. نمایندگان کارگری اظهار امیدواری کردند که با توجه به فرا رسیدن زمان پرداخت حقوق کارگران وزارت کار در این زمینه همکاری‌های لازم را انجام داده و با قبول این مصوبه پروسه پرداخت حقوق جدید کارگران را به تعویق نیندازد.

عطا مهرافروز، یکی دیگر از فعالان کارگری در این باره می‌گوید: متاسفانه برخی از نمایندگان کارگری هم در زمین دولت بازی می‌کنند. امیدوار کردن کارگران در شرایطی که هنوز هیچ اتفاقی رخ نداده است بیشتر باعث سرگردانی می شود تا اینکه دولت را وادار به پذیرش خواست آنها کند.

او می‌افزاید: طبق بررسی‌های که صورت گرفته جلسه روز دوشنبه خروجی خاصی در مورد حقوق کارگران نداشته است البته نمایندگان کارگری کارزارهایی را در رابطه به لغو مصوبه دولت درباره حقوق کارگران امضا کرده‌اند اما اینکه مصوبه تازه به وزارت کار فرستاده شده باشد بعید به نظر می‌رسد.

این فعال کارگری می گوید: متاسفانه طی سال های گذشته دولت بیشتر از آنکه به نفع کارگران عمل کند در زمین کارفرمایان بازی کرده و منافع آنها را در نظر گرفته است. در حال حاضر اختلاف حداقلی بین حقوق کارگر و سبد معیشت نزدیک به ۱۸ میلیون تومان است. دولت چطور می خواهد این مبلغ کلان را توجیه کند. کارگران از چه راهی باید این کسری هزینه را تامین کنند.

مهرافروز می‌افزاید: وقتی به نص صریح قانون که عنوان می‌کند تعیین حقوق و دستمزد باید با توجه به تورم و سبد معیشت انجام شود از سوی دولت و وزارتخانه‌ای که موظف به اجرای قانون هستند نادیده گرفته می‌شود دیگر چه انتظاری می توانیم داشته باشیم که مشکلات معیشتی کارگران و حتی بازنشستگان روزی حل و فصل شود.

چشم انتظاری ادامه دارد

در حالی که نمایندگان کارگری تمام تلاش خود را می‌کنند تا مصوبه افزایش ۳۵درصدی دستمزد را که دولت یکطرفه به تصویب رسانده لغو کرده و مصوبه‌ای تازه را جایگزین آن کنند کارگران همچنان چشم انتظار اتفاقی خوشایند هر چند کوچک در این زمینه هستند. مصوبه‌ای که شاید باز هم تفاوت فاحشی با میزان تورم داشته باشد اما حداقل می‌تواند تا حدودی وضعیت معیشتی کارگران را بهبود ببخشد.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع