جدال بر سر قیمت پروازهای داخلی

تعیین قیمت بلیت پروازهای داخلی طی سال‌های اخیر به یک معضل تبدیل شده است. معضلی که ریشه در مسائل بزرگی همچون فرسودگی و کاهش تعداد ناوگان هوایی، تحریم خرید هواپیما و قطعات آن، رشد نرخ ارز و افزایش هزینه‌های تعمیرات، قوانینی که گاه با مداخلات دولتی اجرا نمی‌شوند، یارانه سوخت هواپیما، سفرهای تکلیفی دولت و … دارد. در تازه‌ترین رویدادی که مساله قیمت بلیت پروازهای داخلی را در آستانه نوروز و افزایش تقاضای سفر بار دیگر به صدر رسانه‌ها آورده است، توقف رای جدید دیوان عدالت اداری مبنی بر افزایش قیمت بلیت هواپیما متناسب با عرضه و تقاضا است. اما آنگونه که دیروز سازمان هواپیمایی کشور اعلام کرد، این رای فاقد ابلاغیه بوده و از همین رو، این سازمان اجرای آن را متوقف کرده است و هیچ ایرلاینی اجازه افزایش قیمت بلیت را ندارد. طی روزهای اخیر، ایرلاین‌ها با استناد به رای دیوان عدالت اداری مبنی بر اجازه اجرای مقررات آزادسازی نرخ بلیت هواپیما، قیمت بلیت برخی از مسیرها را تا ۵۰ درصد افزایش دادند.اما سازمان تعزیرات علیه شرکت‌های هواپیمایی که با رای دیوان قیمت بلیت را افزایش داده بودند، اعلام جرم کرد. وزارت راه و شهرسازی نیز مبنا و ملاک قیمت‌گذاری بلیت هواپیما در سال ۱۴۰۲ را همان نرخ‌های مصوب در خردادماه سال جاری می‌داند. در این میان مسافر و مردم قربانی این چانه‌زنی‌ها ‌شدند و در شرایط نایابی بلیت هواپیما مجبور به پذیرش این افزایش قیمت‌ها هستند.

رای دیوان ابلاغیه نداشت

به گزارش اقتصاددان به نقل از ایلنا ،  رییس سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه سازمان هواپیمایی به عنوان متولی ابلاغیه رای دیوان درباره آزادسازی نرخ بلیت را دریافت نکرده‌ است، گفت: سازمان هواپیمایی کشوری رای توقف اجرای آزادسازی نرخ بلیت هواپیما را داده است و به تمام ایرلاین‌ها اعلام کرده‌ایم که افزایش قیمت بلیت را متوقف کنند. انجمن شرکت‌های هواپیمایی هم نامه‌‌ای مبنی بر توقف آزادسازی نرخ بلیت هواپیما را به سازمان هواپیمایی ارسال کرده است. محمد محمدی‌بخش، معاون وزیر راه و شهرسازی  درباره توقف اجرای رای دیوان عدالت اداری درباره آزادسازی نرخ بلیت هواپیما، اظهار کرد: شرکت‌های هواپیمایی مدعی هستند که ابلاغیه رای دیوان عدالت اداری برای آزادسازی نرخ بلیت هواپیما را دریافت کردند اما سازمان هواپیمایی به عنوان متولی ابلاغیه رای دیوان را دریافت نکرده است. وی گفت: نامه معاونت حقوقی وزارت راه وشهرسازی درباره توقف آزادسازی نرخ بلیت هواپیما به سازمان هواپیمایی ارسال شده که سازمان هم با استناد به این نامه توقف اجرای آزادسازی نرخ بلیت هواپیمایی را به تمام شرکت‌های هواپیمایی اعلام و ابلاغ کرد. رییس سازمان هواپیمایی کشوری تاکید کرد: سازمان هواپیمایی کشوری رای توقف اجرای آزادسازی نرخ بلیت هواپیما را داده است و به تمام ایرلاین‌ها اعلام کرده‌ایم که افزایش قیمت بلیت را متوقف کنند و انجمن شرکت‌های هواپیمایی هم نامه‌‌ای مبنی بر توقف آزادسازی نرخ بلیت هواپیما را به سازمان هواپیمایی ارسال کرده است. محمدی‌بخش با بیان اینکه قیمت‌های بلیت هواپیما اصلاح و به نرخنامه مصوب خردادماه برگشته است، گفت: شرکت‌های هواپیمایی که به نرخ‌های مصوب پایبند نبودند مشمول جریمه سازمان تعزیرات شدند و از این پس موضوع کارشناسی و بررسی رای دیوان عدالت اداری مطرح می‌شود. مدیرکل بازرسی مدیریت عملکرد و حقوق شهروندان وزارت راه و شهرسازی نیز در این باره گفت: توقف اجرای رای دیوان برای آزادسازی نرخ بلیت به شرکت‌های هواپیمایی ابلاغ شده است. حسین مذنب، مدیرکل بازرسی مدیریت عملکرد و حقوق شهروندان اعلام کرد که دستور موقوف‌الاجرا شدن این رای به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ و این ابلاغیه به سازمان هواپیمایی کشوری ارسال شده است. وی تاکید کرد: طبق اعلام مدیرکل حقوقی وزارت راه و شهرسازی در جریان گشت مشترک برخورد قانونی با گرانفروشان بلیت هواپیما در فرودگاه مهرآباد، چهارشنبه هفته گذشته به تمام شرکت‌های هواپیمایی ابلاغ شده که به نرخنامه مصوب خردادماه پایبند باشند و اساسا رای دیوان عدالت اداری درباره آزادسازی نرخ بلیت برای اجرا به شرکت‌های هواپیمایی ابلاغ نشده ‌بود.

صنعت لوکس!

محمدرضا رضایی کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس  از توقف اجرای دیوان عدالت اداری برای آزادسازی نرخ بلیت هواپیما خبر داد و گفت: در شرایطی قرار داریم که اگر قیمت بلیت هواپیما بیشتر از این اعداد و ارقام شود، بلیت برای برخی از طبقات جامعه هم خارج از دسترس می‌شود. در حال حاضر بلیت هواپیما محدود به درصد خاصی از جامعه شده‌ است و افزایش قیمت‌ها صنعت گردشگری را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد. وی ادامه داد: صنعت هوایی به صنعت لوکسی تبدیل شده که تنها عده‌ای خاصی امکان استفاده از آن را دارند و با هرگونه افزایش قیمت برای بلیت هواپیما مخالف هستیم. رییس کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: فعلا اجرای رای دیوان عدالت اداری برای افزایش قیمت بلیت هواپیما متوقف شده است، هیات عمومی دیوان از رییس دیوان دستور متوقف کردن اجرای این رای را اخذ کرده است و با دستور توقف اجرای رای، هیچ ایرلاینی اجازه افزایش قیمت بلیت را ندارد. رضایی کوچی گفت: در همین شرایط بلیت هواپیما از سبد خانوار ۸۰ درصد خانوار ایرانی حذف شده است.

نیاز به دست‌کم ۴۰۰ فروند هواپیما

وی با بیان اینکه حتی با افزایش قیمت‌ها هم متقاضیان دسترسی به بلیت هواپیما ندارند و با کمبود بلیت در بازار مواجه هستیم، اظهار کرد: هر چند که تعدادی هواپیما به ناوگان اضافه شد اما این تعداد پاسخگوی میزان نیاز و تقاضا نیست. هر چند تعدادی هواپیما وارد شد اما از سوی دیگر تعدادی هواپیما هم به جمع هواپیماهای زمینگیر پیوستند و در حالی که تعداد هواپیماهای فعال به ۲۰۰ فروند هواپیما هم نمی‌رسد برای پاسخ به تقاصای موجود تعداد ناوگان فعال باید حداقل به ۴۰۰ فروند هواپیما برسد.

پشت پرده رشد قیمت بلیت هواپیما

ماجرا بسیار ساده است. ناوگان هوایی کشور در پی ۴ دهه تحریم به‌شدت آسیب‌پذیر شده و تعداد آن متناسب با جمعیت و وسعت کشور نیست. در این حال، همزمان با افزایش هزینه پروازها به دلیل جهش‌های قیمت نرخ ارز و همچنین تورم، توان مالی ایرلاین‌ها به‌شدت دچار افت شده است و این همه در حالی است که قیمت بلیت پروازهای داخلی همچون اغلب کالاهای دیگر، به شکل دستوری از سوی دولت سرکوب و به این ترتیب، به‌طور مضاعف از توان مالی ایرلاین‌ها کاسته می‌شود. در چنین شرایطی، بدیهی است که ناوگان هوایی توان پاسخ به تقاضای طبیعی و موجود سفر را ندارد، چه برسد به اینکه بخواهد در پی سرکوب قیمت بلیت‌های پرواز، تقاضای سفرهای ریلی و جاده‌ای را نیز پوشش دهد. به باور کارشناسان صنعت هوایی، از آنجایی که عرضه به اندازه تقاضا نیست. از ٢٠ شرکت‌ هواپیمایی در ایران، ١٠ شرکت دولتی یا شبه‌دولتی و وابسته به دولت هستند که این شرکت‌ها به دلیل استفاده از یارانه‌های پنهان و ارتزاق از دولت می‌توانند شرایط بحرانی را تحمل کنند اما به‌طور قطع متضرر اصلی ایرلاین‌های خصوصی هستند که مورد جریمه دولت هم قرار می‌گیرند. برای شرکت‌های دولتی و شبه دولتی مساله قیمت‌گذاری تکلیفی بلیت هواپیما موضوعیتی ندارد چراکه دسترسی به امتیازات متعددی دارند و می‌توانند بدهی خود به دستگاه‌های مرتبط را با تاخیر چند ساله پرداخت کنند. این در حالی است که عمدتا صندلی‌های موجود در اختیار مدیران و مسوولان پروازی قرار می‌گیرد که از طریق سفارش‌ها می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند. درشرایط اجرای قانون وحکمرانی درست است که ایرلاین‌ها امکان توسعه و نوسازی ناوگان، حفظ نیروی انسانی و اشتغالزایی، ارتقای کیفیت خدمات، به روز رسانی خدمات و… را خواهند داشت. این دسته از کارشناسان تصریح می‌کنند که باید تکلیف خود را در قبال صنعت هوانوردی مشخص کنیم عده‌ای از مسوولان سفر هوایی را خدمات لوکس می‌دانند از این رو در مقطعی افرادی که یک‌بار سفر خارجی در سال هم داشتند، یارانه آنها را قطع کردند و آنها را مستحق دریافت یارانه نمی‌دانستند و مدعی هستند که سوخت یارانه‌ای ایرلاین‌ها هم باید قطع شود اما در مقابل آنها، عده‌ای از مسوولان می‌گویند تمام اقشار باید حق دسترسی به حمل و نقل هوایی را داشته باشند و این تفکر مسوولان در تضاد هم هستند حال اینکه برای ایرلاین تفاوتی ندارد چه قشری از مردم مسافر هواپیما هستند بلکه مهم این است که بتواند با درآمد متناسب با هزینه‌ها، بنگاه خود و نیروی کار مجموعه را حفظ کند و توسعه دهد.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع