تحریم، نوسانات و محدودیت‌‌‌های ارزی و دشواری تامین مالی در کنار چشمانداز منفی کار مولد و تولیدی، روند سرمایه‌گذاری در ماشینآلات را طی سال‌های اخیر کاهشی کرده است. از طرف دیگر تغییر مقررات و آیین‌‌‌نامه‌‌‌های مربوط به فرآیند واردات ماشینآلات از سوی قانون‌گذار و سیاستگذار، صاحبان بنگاه‌‌‌های تولیدی را هر روز با مانع جدی برای نوسازی خطوط تولید روبه‌رو کرده است. در این راستا فعالان اقتصادی با هشدار نسبت به تبعات ادامه تولید با ماشینآلات ۵۰ساله، خواستار تسهیل مسیر تامین ارز برای واردات تجهیزات هستند.
بررسیها اما نشان می‌دهد که به دلیل سیاستهای بانک‌مرکزی و وزارت صمت، تخصیص ارز واردات ماشینآلات و نوسازی تجهیزات تولید به‌کندی پیش می‌رود و بانک‌ها به تامین مالی این بخش چندان رغبتی نشان نمیدهند. تامین و نوسازی تجهیزات تولید از مسیر صنایع داخلی نیز به دلیل شکاف تکنولوژی و فاصله از استاندارد روز دنیا، چندان راهگشا نیست. در حال حاضر طبق برآوردهای اولیه، سرمایه لازم برای نوسازی ماشینآلات و خطوط تولید حدود ۷۰هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و مسوولان وزارت صمت از پیگیری ایجاد صندوق ویژه برای تامین منابع مالی موردنیاز در این موضوع و ایجاد مجوز بازسازی و نوسازی ماشینآلات در پیش‌‌‌نویس دستورالعمل جدید وزارت صمت و تامین منابع ریالی در پاسخ به پیگیری‌‌‌ها خبر داده‌‌‌اند.
فقر سرمایه‌گذاری در نوسازی ماشینآلات
به گزارش اقتصاددان به نقل از دنیای اقتصاد ، بررسیها نشان می‌دهد که سهم انباشت سرمایه در ماشینآلات طی سال‌های اخیر روند کاهشی داشته و به همان اندازه که حال و روز اقتصاد و وضعیت تولید مساعد نبوده و فعالان اقتصادی و تولیدکننده‌‌‌ها چشمانداز مثبتی برای ادامه فعالیت در بخش مولد اقتصاد نمی‌‌‌دیدند، سرمایه‌‌‌ها از این بخش رویگردان شده‌‌‌اند. آمارها نشان می‌دهد که سهم سرمایه‌گذاری در ماشینآلات در سال ۸۵ نزدیک به ۶۰درصد بوده، در حالی که این سهم در سال گذشته به حدود ۴۰درصد رسیده و ۷۹هزار میلیارد تومان حجم حقیقی انباشت سرمایه در ماشینآلات به ۵۰درصد کاهش داشته است.
به این ترتیب، رشد سرمایه‌گذاری در ماشینآلات در سال گذشته ۴/ ۶درصد به ثبت رسیده و حجم حقیقی انباشت سرمایه در بخش ماشینآلات در سه‌فصل ابتدایی ۱۴۰۱ حدود ۳۱هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است. این در حالی است که به‌واسطه ماشینآلات فرسوده هزینه‌‌‌های تولید، به مراتب افزایش یافته و میانگین عمر ماشینآلات معدنی و تجهیزات مصرفی در کشور به ۲۰ تا ۳۰ سال رسیده است. تنها در بخش معدن کشور حدود ۳۰هزار دستگاه ماشینآلات معدنی وجود دارد که بیش از ۶۰درصد آنها فرسوده است و با بهرهوری پایین و مصرف سوخت بالا کار می‌کنند و براساس محاسبات، دست‌‌‌‌‌‌‌‌‌کم ۱۵هزار دستگاه ماشینآلات جدید برای جایگزینی آنها و رفع نیاز کشور وجود دارد. به‌عنوان نمونه، در حالی که در کشوری مانند ترکیه، سالانه حداقل ۲میلیارد دلار صرف واردات انواع ماشینآلات در حوزه نساجی و پوشاک می‌شود، در کشور ما به‌طور متوسط حدود ۲۵۰میلیون دلار در بخش ماشینآلات سرمایه‌گذاری شده که این میزان نسبت به استانداردهای جهانی بسیار پایین است.
مسیر سخت واردات تجهیزات تولید
در حال حاضر فعالان اقتصادی نسبت به سخت‌‌‌گیری بانک‌مرکزی در تامین ارز واردات ماشینآلات تولید گلایه‌‌‌مند هستند و معتقدند بانک‌مرکزی باید با رجوع به قوانین و مصوبات اجازه دهد تولیدکنندگان صادراتی نیاز خود به ماشینآلات را در قبال صادرات تامین کنند و حداقل بتوانند از ۲۰درصد ارز صادراتی خود برای تامین و واردات ماشینآلات موردنیاز اقدام کنند. براساس قوانین بانک‌مرکزی، صادرکنندگان و تولیدکنندگان باید تمامی ارز صادراتی خود را وارد سامانه کنند و برای واردات ماشینآلات موردنیاز واحد تولیدی حداقل ۶ماه در صف تخصیص ارز منتظر بمانند.
گزارش‌‌‌های دوره‌‌‌ای شامخ نیز بیانگر این است که بنگاه‌‌‌ها با کمبود تجهیزات تولید به دلیل قیمت‌های بسیار بالا بهویژه در صنایع فلزی روبه‌رو هستند. همچنین گزارش پایش ملی محیط کسب‌وکار در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که تغییر دائمی قوانین و مقررات از سوی سازمان‌ها، بهویژه وزارت صمت و گمرک، از جمله صدور بخشنامه‌‌‌های جدید و لغو بخشنامه‌‌‌های قبلی در خصوص تسهیل حقوق گمرکی و مالیات ارزش‌افزوده ورود ماشینآلات خطوط تولیدی یکی از موانع و مشکلات فعالان اقتصادی در زمستان ۱۴۰۱است. به‌عنوان نمونه، ابتدای سال گذشته تعرفه واردات ماشینآلات افزایش پیدا کرده و ارزش‌افزوده به این بخش اضافه شد؛ موضوعی که مشکلات زیادی برای واردکنندگان ماشینآلات به وجود آورد. طبق بند «غ» ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی، ماشینآلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی از پرداخت حقوق ورودی معاف هستند؛ اما در بودجه سال ۱۴۰۱ این معافیت لغو شد.
این موضوع با برهم‌زدن محاسبات تولیدکنندگان، پالس منفی به سرمایه‌گذار در این بخش مخابره کرد و اگرچه نهایتا بعد از ۹ماه بحث کارشناسی این قانون اصلاح شد و تعرفه ۴درصدی به یک‌درصد تغییر پیدا کرد، اما روند نوسازی ماشینآلات را به تاخیر انداخت. فعالان اقتصادی همچنین در حال حاضر به دنبال این هستند که امکان تودیع چک بابت مالیات و عوارض ارزش‌افزوده ماشینآلات و ملزومات تولید در گمرک فراهم شود.
در آخرین جلسه کارگروه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، این موضوع از سوی کمیسیون تسهیل واردات اتاق ایران مطرح و پیگیری شد. این در حالی است که سازمان امور مالیاتی و گمرک معتقدند بستر و ظرفیت قانونی برای اجرای این درخواست وجود ندارد.
کمبود منابع مالی برای نوسازی ماشینآلات
وزارت صمت، بازسازی و نوسازی ماشینآلات را به سازمان گسترش و نوسازی صنایع واگذار کرده و در واقع این سازمان مجری این طرح است. به استناد بند «ح» ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه، وزارت صمت، مکلف شده بود طرح نوسازی و بازسازی صنایع را تدوین و پس از تصویب هیات وزیران اجرایی کند. دولت نیز موظف بوده اقدامات حمایتی و تسهیلات اعتباری موردنیاز را در قالب بودجه سنواتی پیش‌بینی کند. به گفته هرمز سلیمانی، معاون دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صمت، هیات‌دولت در بهمن‌‌‌ماه سال ۱۴۰۰ مصوبه‌‌‌ای در این زمینه داشت، اما منابع کافی تاکنون به این بخش تخصیص داده نشده است.
سلیمانی در گفت‌وگو با اشاره به اینکه طی یک‌دهه اخیر روند تشکیل سرمایه بهویژه در بخش ماشینآلات کاهش پیدا کرده و سرمایه‌گذاری لازم که باید در زمینه بازسازی و نوسازی ماشینآلات صورت می‌‌‌گرفت، انجام نشده است، اصلیترین دلیل این روند کاهشی را مشکلات مربوط به تامین مالی عنوان می‌کند و می‌‌‌گوید: بدیهی است فرسودگی خطوط تولید، سبب کاهش تیراژ و کیفیت تولیدات می‌شود و آثار نامطلوبی در بازارهای داخلی و صادراتی به همراه دارد. همچنین موجب بروز تبعات منفی نظیر کاهش بهرهوری، افزایش مصرف انرژی و آلایندگی ناشی از تکنولوژی فرسوده خواهد شد.
براساس آمار بانک‌مرکزی، نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشینآلات به تولید ناخالص داخلی در سال۱۳۹۰ بیش از ۱۰درصد بوده و طی یک‌روند کاهشی به کمتر از ۷درصد در سال۱۴۰۰رسیده است.
معاون دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صمت با بیان اینکه ضروری است افت کاهش سرمایه در این بخش جبران شود، گفت: در سال‌های اخیر شکل‌‌‌گیری انتظارات تورمی و افزایش هزینه‌‌‌های سرمایه‌گذاری از یک‌سو و رکود اقتصادی و فرار سرمایه از سوی دیگر، موجب روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت شده، به نحوی که نرخ رشد استهلاک سرمایه از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص پیشی گرفته است. بنابراین در راستای جبران کسری سرمایه‌گذاری در سال‌های گذشته، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی اجتناب‌‌‌ناپذیر است.
سلیمانی در مورد دلایل کم‌‌‌توجهی به موضوع بازسازی و نوسازی به کمبود منابع مالی و عدم‌همکاری مناسب شبکه بانکی در اعطای تسهیلات و نیز نرخ غیرواقعی حامل‌‌‌های انرژی اشاره کرد و گفت: علاوه بر این موارد، فقدان ضوابط الزام‌‌‌آور در زمینه بازسازی و نوسازی واحدها، نظیر مباحث مربوط استاندارد و ملاحظات زیست‌‌‌محیطی و نبود شرایط رقابتی مطلوب در بازارهای داخلی، موجب کاهش انگیزه صاحبان بنگاه‌‌‌ها به سرمایه‌گذاری در این بخش شده است.
معاون دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صمت ادامه می‌دهد: نکته دیگر اینکه بانک‌ها طبق روال جاری، براساس مجوزهای صادره به بنگاه‌‌‌ها تسهیلات صنعتی اعطا می‌کنند. به عبارتی براساس جوازهای تاسیس یا توسعه، برای احداث واحد جدید تولیدی یا توسعه واحد موجود وام سرمایه ثابت پرداخت می‌کنند یا براساس پروانه بهره‌‌‌برداری، وام سرمایه در گردش به بنگاه‌‌‌ها پرداخت می‌شود. از آنجا که تاکنون مجوز مجزایی تحت عنوان بازسازی و نوسازی در وزارت صمت تعریف نشده بود، بانک‌ها با توجه به کمبود و محدودیت منابع، عموما از پرداخت تسهیلات برای بازسازی و نوسازی امتناع می‌‌‌کردند و بعضا معتقد بودند زمینه‌‌‌های مصرف این تسهیلات برای بانک‌ها مبهم است و نظارت بر هزینه‌‌‌کرد آن با چالش‌‌‌هایی همراه خواهد بود.
به گفته او صدور مجوز بازسازی و نوسازی ماشینآلات در پیش‌‌‌نویس دستورالعمل جدید وزارت صمت لحاظ و زیرساخت‌‌‌های لازم نیز در درگاه ملی مجوزها ایجاد شده و تامین منابع ریالی موردنیاز در دست اقدام است؛ هرچند روند اعتباردهی در این زمینه هنوز مطلوب نیست و به دلیل کمبود اعتبارات به‌کندی پیش می‌رود و ضروری است در این زمینه تمهیدات لازم اندیشیده شود.
سلیمانی در مورد هزینه لازم برای نوسازی ماشینآلات فرسوده می‌‌‌گوید: طبق برآوردهای اولیه، سرمایه لازم برای نوسازی ماشینآلات و خطوط تولید حدود ۷۰هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که بخشی از آن از منابع بانکی یا بازار سرمایه و بخش دیگر از محل آورده بنگاه باید تامین شود. از اقدامات وزارت صمت در این خصوص می‌‌‌توان به برنامه‌‌‌ریزی برای ظرفیت‌‌‌سازی و افزایش تولید تجهیزات و ماشینآلات دارای بیشترین تقاضا در فرآیند نوسازی اشاره کرد. همچنین ایجاد صندوق ویژه برای تامین منابع مالی موردنیاز برای این موضوع در دست پیگیری است.
راندمان پایین و مصرف انرژی بالای ماشینآلات فرسوده
لطفعلی بخشی، اقتصاددان، به تورم و قیمت ارز اشاره می‌کند که توان مالی بنگاه‌‌‌ها برای نوسازی ماشینآلات را کاهش داده است. به گفته او در سیستم‌های مالی یک سیستم استهلاک وجود دارد که با کنار گذاشتن سالانه ۱۰درصد ارزش ماشینآلات، بعد از ۱۰سال امکان جایگزینی ماشینآلات فرسوده فراهم شود. اما اتفاقی که در عمل افتاده، این است که به دلیل تورم و افزایش قیمت ارز، با هزینه استهلاکی که جمع‌‌‌آوری می‌شود، امروزه بنگاه‌‌‌ها حتی قادر به خرید قطعات یدکی دستگاه‌‌‌ها نیستند.
بخشی، با بیان اینکه این شرایط امکان جایگزینی ماشینآلات قدیمی را بسیار دشوار و نیازمند سرمایه‌گذاری بسیار سنگین کرده است، با بیان اینکه در ایران ضریب و نرخ سرمایه‌گذاری کشور منفی است و به همین دلیل ماشینآلات کهنه جایگزین نمی‌‌‌شوند، به «دنیای‌اقتصاد» گفت: بسیاری از کارخانه‌ها با ماشین‌‌‌آلاتی در حال کار هستند که بیش از ۴۰سال از زمان نصب آنها گذشته است. به گفته او در صنایع سیمان و فولاد و برخی معادن بزرگ، ماشینآلات بالای ۵۰سال مشغول به کار هستند و به دلیل هزینه استهلاک و کاهش ارزش ارقامی که برای نوسازی ماشینآلات جمع‌‌‌آوری شده، کارخانه‌‌‌ای قادر به جایگزینی ماشینآلات نیست و تولیدکنندگان مجبورند ماشینآلات قدیمی را با تلاش زیاد سرپا نگه دارند. این اقتصاددان به راندمان پایین و مصرف انرژی بالای ماشینآلات فرسوده و میزان پایین تولید و قیمت تمام‌شده بالای بسیاری از تولیدات به دلیل هزینه بالای انرژی و تامین قطعات یدکی اشاره می‌کند و می‌‌‌گوید: قیمت تمام‌شده بالای محصولات داخلی به دلیل سقوط قیمت ریال، فعلا بر صادرات اثرگذار نیست؛ ولی اگر روزی به اقتصاد جهانی وصل شویم، این هزینه‌‌‌ها هنگفت خواهد بود و در رقابت جهانی کار دشواری در پیش خواهیم داشت و نمی‌‌‌توانیم با کالاهای مشابه در بازارهای جهانی رقابت کنیم.
بخشی به تحریم اشاره می‌کند و معتقد است برای حل چنین چالش‌‌‌هایی باید دست از تضاد با جهان برداریم و با جهان تعامل کنیم. به گفته او دلیل کاهش سرمایه‌گذاری کشور در صنعت و ماشینآلات خیلی واضح است، چرا که در وهله اول ماشینآلات جدید را باید از کشورهای خارجی خریداری کنیم که به دلیل قیمت بالا و کمبود ارز و تحریم‌‌‌ها قادر به خرید خیلی از ماشینآلات نیستیم و حتی اگر این امکان فراهم باشد، باید چند برابر قیمت واقعی برای خرید ماشینآلات هزینه کنیم. از طرفی به دلیل تحریم‌‌‌ها مسیرهای متعددی برای خرید باید طی شود. نحوه پرداخت هم بسیار پرریسک است. به همین دلایل نوسازی ماشینآلات تولید و صنایع ایران با تکنولوژی روز دنیا بسیار دشوار است.
این اقتصاددان راه باقی‌مانده برای نوسازی ماشینآلات را تامین و خرید از صنایع ساخت داخل می‌‌‌داند و معتقد است، در این مورد اوضاع بد نیست و امکان‌‌‌پذیر است، اما مشکلی که وجود دارد این است که دسترسی صنایع تولید ماشینآلات داخلی به تکنولوژی‌‌‌های جدید به دلیل تحریم، محدود است و ماشینآلات ساخت داخل نمی‌‌‌توانند بهرهوری بالایی در حد استانداردهای جهانی داشته باشند. او با بیان اینکه تحریم، ما را از تکنولوژی روز جهان چند فاز عقب نگه داشته، معتقد است هدف اصلی تحریم هم همین بوده است.
تجهیزات های‌تک امکان ورود به ایران را ندارند
عباس آرگون، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران به کاهش کیفیت تولیدات به دلیل فرسودگی ماشینآلات اشاره می‌کند و با اشاره به اینکه فرسودگی ماشینآلات، کیفیت تولیدات را کاهش می‌دهد، معتقد است نوسازی ماشینآلات نیاز اساسی تولید و بنگاه‌‌‌هاست و قطعا این روند باید شتاب بگیرد. به گفته او فرسودگی ماشینآلات علاوه بر کاهش کیفیت تولید بر قیمت تمام‌شده نیز تاثیرگذار است و در مقابل با ارتقای تکنولوژی قیمت‌ها کاهش می‌‌‌یابد. آرگون علت تشدید فرسودگی خطوط تولید را کاهش سرمایه‌گذاری طی یک‌دهه اخیر می‌‌‌داند و در تشریح چرایی روند کاهشی سرمایه‌گذاری به تحریم و محدودیت‌ها و عدم‌دسترسی‌‌‌ها برای فعالان اقتصادی اشاره می‌کند. به گفته او بسیاری از ماشین‌‌‌های های‌تک به دلیل محدودیت اساسا امکان واردات به ایران را ندارند. علاوه بر اینکه تحریم مشکلات ارزی در این زمینه را تشدید کرده و این موضوع هم به یکی از دلایل کاهش سرمایه‌گذاری در این بخش تبدیل شده است. علاوه بر اینکه بسیاری از تامین‌‌‌کننده‌‌‌های بین‌المللی حاضر به همکاری با ایران در این زمینه نیستند. آرگون با اشاره به تشکیل معاونت صنایع ماشینآلات و تجهیزات در وزارت صمت، داشتن متولی در این زمینه را کمک‌‌‌کننده می‌‌‌داند و معتقد است این متولی میتواند در پیگیری روند نوسازی ماشینآلات موثر باشد، اما موضوع اساسی این است که هرگونه نوسازی خطوط تولید بنگاه‌‌‌ها به سرمایه‌گذاری نیاز دارد و به دلیل موانع موجود، هزینه تمام‌شده هرگونه نوسازی برای بنگاه‌‌‌ها بیشتر تمام می‌شود و نهایتا افزایش قیمت تولیدات را در پی دارد. این موضوع در حالی است که برای نفوذ و دوام در بازارهای صادراتی و ارزآوری، کاهش قیمت تمام‌شده در کنار افرایش کیفیت تولیدات بسیار تاثیرگذار است. به اعتقاد عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی تهران، در شرایطی که هم کیفیت تولیدات پایین است و هم قیمت بالاست، تولیدات ایرانی در بازارهای صادراتی در پیدا کردن بازار و جذب مشتری مشکل خواهند داشت.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰