تورم، رشد اقتصادی چین را مهار می کند؟

مهرداد حاجی زاده فلاح عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت :

چین یک رئیس جدید بانک مرکزی دارد. پان گونگ شنگ، که در ۲۵ جولای رئیس بانک خلق چین شد، یک تکنوکرات است. در رزومه او فعالیت هایی چون مدرک دکترا در اقتصاد، تحقیق در دانشگاه کمبریج و هاروارد به چشم می خورد و دوره ای نیز به عنوان معاون رئیس کل بانک مرکزی بوده است، شبیه کارهای بانک مرکزی در جاهای دیگر انجام داده است. اما او یک مشکل متفاوت را به ارث می برد: تورم خیلی کم، نه خیلی زیاد.

قیمت مصرف کننده چین در سال منتهی به ژوئن اصلاً افزایش پیدا نکرد. کاهش‌دهنده تولید ناخالص داخلی این کشور که معیاری برای اندازه‌گیری قیمت کالاها و خدمات است، در سه ماهه دوم نسبت به سال قبل ۱٫۴ درصد کاهش یافت. این بزرگترین کاهش از سال ۲۰۰۹ است.

کاهش قیمت ها خطرات فوری برای سیاست گذاران کشور ایجاد می کند. آنها می توانند سود را از بین ببرند، اعتماد را کاهش دهند و از استقراض و سرمایه گذاری جلوگیری کنند، که فقط به فشار کاهش تورم می افزاید.

فقدان تورم نیز پیامدهای فوری کمتری دارد. یکی از علاقه‌مندی‌های خاص برای کسانی که امتیازات خود را در رقابت ژئوپلیتیکی بین چین و آمریکا حفظ می‌کنند. تورم می تواند ظهور چین به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان را به تاخیر بیندازد.

با وجود مشکلات، انتظار می رود اقتصاد چین در سال جاری حدود ۵ درصد رشد کند. آمریکا احتمالاً در بهترین حالت ۲ درصد رشد خواهد کرد.

پس از آن به نظر می رسد چین در حال به دست آوردن زمین است. اما این پیش بینی ها تورم را حذف کرده و نرخ ارز را نادیده می گیرند. به گفته بانک گلدمن ساکس، رشد «اسمی» آمریکا، قبل از تعدیل تورم، می تواند از ۶ درصد فراتر رود. این کشور ۲ درصد مواد بیشتری تولید خواهد کرد که قیمت آن ممکن است حدود ۴ درصد افزایش یابد. از سوی دیگر، رشد اسمی چین تنها ۵٫۵ درصد پیش بینی می شود.

در تئوری تورم بالا در آمریکا باید دلار را تضعیف کند. این امر باعث می شود اقتصادهای دیگری مانند چین از نظر دلار بزرگتر شوند.

با این حال، در عمل واحد پول آمریکا قوی بوده است. در نتیجه، تولید ناخالص داخلی چین که به دلار تبدیل شده است، ممکن است در سال ۲۰۲۳ برای دومین سال متوالی بیشتر از تولید ناخالص داخلی خود عقب بیفتد. بر اساس گزارش گلدمن ساکس، اندازه اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۳ برابر با ۶۷ درصد اقتصاد آمریکا خواهد بود، در حالی که در سال ۲۰۲۱ این رقم ۷۶ درصد بود.

بنابراین دومین اقتصاد بزرگ جهان، هنوز هم مقام دومین اقتصاد بزرگ جهان را خواهد داشت.

مسیر اقتصادی طی شده توسط چین، غیرمنتظره است. اقتصادهای نوپایی مانند چین نه تنها قرار است سریع‌تر از اقتصادهای بالغ رشد کنند، بلکه قرار است قیمت‌های آن‌ها به قیمت‌های بالاتری که در کشورهای ثروتمند حاکم است، برخورد نماید.

به طور معمول اقتصادهای نوظهور فقیر و ارزان شروع می‌شوند، سپس ثروتمندتر و گران‌تر می‌شوند. یا به این دلیل که قیمت‌هایشان به سرعت افزایش می‌یابد یا به این دلیل که نرخ ارزشان تقویت می‌شود.

به عنوان مثال، در دهه ۱۹۶۰، یک آمریکایی که از ایتالیا یا ژاپن بازدید می کرد، متوجه می شود که ارزش دلار در این کشورها بیشتر از بازگشت به کشورش است. قیمت لیر و ین، زمانی که به دلار بر اساس نرخ مبادله ای در بازار تبدیل شد، کمتر از قیمت های آمریکا برای اقلام مشابه بود. دو یا سه دهه بعد، ایتالیا و ژاپن هر دو به اندازه ایالات متحده گران بودند.

توضیح کلاسیک برای این پدیده توسط بلا بالاسا و پل ساموئلسون، دو اقتصاددان، در سال ۱۹۶۴ ارائه شد. در اقتصادهای رو به رشد، بهره وری در صنایعی مانند تولید که کالاها را فراسوی مرزها تجارت می کنند، به سرعت رشد می کند.

از آنجایی که تولید به ازای هر کارگر به سرعت افزایش می‌یابد، بنگاه‌ها می‌توانند بدون افزایش قیمت‌ها به کارگران خود دستمزد بیشتری بپردازند، قیمت‌هایی که توسط رقابت جهانی محدود شده است. در همین حال در بخش‌هایی مانند خدمات که خرید و فروش چندانی در مرزها انجام نمی‌شود، بهره‌وری کندتر رشد می‌کند.

شرکت های خدماتی باید با تولید برای کارگران کشور رقابت کنند. این موضوع آنها را ملزم می کند که دستمزدهای خود را برای جذب نیرو افزایش دهند. دستمزدهای بالاتر به نوبه خود این شرکت ها را مجبور به افزایش قیمت ها می کند. افزایش قیمت‌ها به این دلیل ضروری است که بهره‌وری در سطح بالا باقی نمانده است و زیرا قیمت خدمات در قیاس با قیمت های جهانی محافظت می‌شوند.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع