تنفس اقتصاد با انجام مبادلات تهاتری

تنگ شدن حلقه تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه اقتصاد ایران و همچنین نبود آینده روشن و مطمئن نسبت به سرنوشت تحریم ها،باعث شده تا انجام معاملات تهاتری برای تامین کالاهای اساسی و نیازهای مردم به شکل جدی تری در دستور کار بانک مرکزی قرار بگیرد.

هرچند طی سالهای گذشته به دلیل عدم امکان دریافت پول حاصل از صادرات نفت،معاعملات تهاتری با کشورهایی نظیر چین و هند در سطوح مختلف جریان داشته اما به نظر میرسد به دلیل ایجاد مشکلات جدید در جریان تجارت خارجی ایران،لازم است این شیوه تجارت و تامین نیاز کشور به شکل متفاوتی نسبت به گذشته مورد توجه قرار بگیرد.

به گزارش اقتصاددان به نقل از اسکناس  ، تحریم‌های نفتی ایران در سال‌های ۹۱ و ۹۲، دولت را به اجرای راهکاری برای فروش نفت خود مجاب کرد که این راهکار در سال‌های بعد تا زمان اجرای توافق برجام، روزبه‌روز به‌صورت گسترده‌تر اجرا می‌شد. ایران در آن شرایط تحریمی توانست با اتخاذ سیاست تهاتر نفت دربرابر کالا با کشورهایی که خریدار نفت ایران بودند، وارد قراردادهای دوجانبه شود و به‌ازای نفت صادراتی، کالاهای وارداتی موردنیاز خود را تأمین نماید.تهاتر نفت دربرابر کالا بین ایران و کشورهای دیگر ازجمله چین، هند، کره‌جنوبی و غیره پیگیری می‌شد و حتی روسیه نیز در شرف پیوستن به کشورهای تهاتری با ایران بود. این سیاست ادامه داشت تا اینکه با انجام مذاکرات ایران و کشورهای ۵+۱، توافق برجام اتفاق افتاد و برجام باعث شد تا ایران با دست بازتری به فروش نفت خود بپردازد و شرایط برای صادرات نفت کمی بهبود یافت اما اکنون و با قفل شدن تبادلات پولی ایران،مجددا دولتی ها تهاتر نفت با کالا را با جدیت بیشتری پیگیری میکنند.

تاکید بانک مرکزی بر انجام معاملات تهاتری

در همین ارتباط،رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت: تامین کالاهای مورد نیاز کشور اعم از کالاهای اساسی و ضروری و همچنین مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید، اولویت نخست تهاتر کالا با نفت است. به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی در جلسه مشترک وزرای صمت، نفت و جهاد کشاورزی افزود: روش تهاتر یکی از شیوه‌های کلاسیک مقابله با تحریم ها و توسعه تجارت خارجی کشور هاست.وی تصریح کرد: در شرایط حاضر که آمریکا برای جلوگیری از مبادلات پولی و بانکی ایران انواع تصمیمات را مد نظر قرار داده، تهاتر کالا با نفت می تواند گره‌گشا باشد.همتی گفت: با توجه به پیشینه انجام برنامه تهاتر کالا در کشورمان، برنامه موجود در ابعادی بزرگ تر و در دو مرحله اجرا می‌شود که مرحله نخست آن شامل تامین کالاهای اساسی و مرحله دوم آن شامل کالاهای ضروری و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی خواهد بود.رئیس بانک مرکزی تاکید کرد: با اجرای این برنامه شاهد تحول بزرگی در حوزه تجارت خارجی کشور خواهیم بود و حتماً تجارت خارجی در نیمه دوم سال افزایش می یابد.

پیشنهاد ایجاد صندوق‌های تهاتر

رییس اتاق بازرگانی ایران و چین اظهار داشت: پیشنهاد ما تشکیل مرکزهای تجاری در کشورهای مختلف است که تبدیل به جایی برای تهاتر ارزی بین صادرکنندگان و واردکنندگان کشور خودمان شود. یعنی در یک کشور ما شرکت‌های ایرانی داشته باشیم که توسط آنها ارزهای صادرکنندگان ما برای خرید به واردکنندگان تحویل داده شود یعنی صندوق‌های تهاتر ارزی ایجاد کنیم. مجیدرضا حریری، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفت‌وگو با ایلنا به مناسبت روز ملی صادرات اظهار داشت:‌ صادرات کشور به دلیل تحریم‌ها تحت فشار بود که کرونا و بسته شدن مرزها، فشار مضاعفی شد. آنطور که آمار گمرک نشان می‌دهد؛ پیش‌بینی ما این است که تا پایان سال حدودا ۳۵ تا ۴۰ درصد نسبت به سال گذشته صادرات غیر نفتی کاهش یابد. علاوه بر دو علتی مذکور علت دیگری نیز دخیل است، بیشتر صادرات ما مواد اولیه است و تقاضا برای مواد اولیه پایین آمده است.وی در مورد کالاهای صادراتی ایران گفت:‌ بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد از کالاهایی صادارتی ما؛ پتروشیمی، گاز، میعانات، کانی‌های فلزی و غیرفلزی است که قیمت این مواد اولیه کاهش پیدا کرده است. اوایل سال کاهش قیمت‌ها خیلی شدید بود اما حالا درحال ترمیم است. با این وجود، تا پایان سال کاهش ۳۵ تا ۴۰ درصدی در صادرات غیر نفتی داریم.حریری در ادامه افزود:‌ صادرات ما اشکالات اساسی‌تری دارد مثل اینکه بخش عمده‌ای از صادرات ما مواد اولیه است؛ به جز دو بازار عراق و افغانستان به کمتر بازاری کالا صادر می‌کنیم. اشکال دیگری که بر اساس مناسبات سیاسی ما با دنیا به وجو آمده این است که اگر چین، امارات و عراق را از صادرات غیر نفتی‌مان حذف کنیم، ۷۰ درصد صادرات غیرنفتی ما کم می‌شود. تقریبا صادرات غیرنفتی ما به پنج کشور است و این محدود بودن بازارها یک خطر استراتژیک برای تجارت خارجی ما است.رییس اتاق بازرگانی ایران و چین تصریح کرد: اگر هرکدام از این بازارها لطمه بخورد ما یک افت شدید در صادرات خواهیم داشت. برای نمونه ۲۶-۲۷ درصد از صادرات غیرنفتی ما به چین است، اگر به هر دلیلی بین ما و چین مشکلی پیش بیاید حدود ۳۰ درصد صادرات غیرنفتی ما از بین می‌رود یا به هر دلیلی نتوانیم به عراق و امارات صادرات کنیم حدود ۲۰ درصد از بین می‌رود. نبود تنوع برای بازارها و کالاهای صادراتی خطر بزرگ‌تری است.وی با بیان اینکه ۵۵ درصد از کالاهای صادراتی غیرنفتی ما گاز، میعانات و پتروشیمی است، ادامه داد: یعنی بیش از نیمی از صادرات غیرنفتی ما عملا نفتی است از نیم دیگر هم حدود ۲۰ درصد مواد معدنی خام است. یعنی حدود ۷۰ درصد از کالاهایی که صادر می‌کنیم مواد معدنی، کانی‌های فلزی و غیر فلزی، پتروشیمی، گاز و میعانات است. پس دو اشکال عمده داریم: عدم تنوع در بازار و عدم تنوع در کالاهای صادراتی؛ که اگر این را حل نشود در درازمدت اشکال اساسی باشد.رییس اتاق بازرگانی ایران و چین با انتقاد از سیاست‌گذاری‌ها اظهار داشت: در دهه‌های اخیر، سیاست‌گذار تحت عنوان حمایت از تولید ملی، تولید ما را تنبل کرده است. چون تولید ما در کشور همیشه یا با تعرفه‌های بالا یا مثل الان با ممنوعیت واردات حمایت شده و کالای تولید داخل رقابت با کالای خارجی را یاد نگرفته است.

کالایی که رقابتی نباشد وقتی در بازارهای بین‌المللی قرار می‌گیرد  و بدون هیچ حمایتی با کالاهای خارجی رقابت کند، طبیعتا به اشکال می‌خورد.وی خاطرنشان کرد: اشکالات سیاسی هم وجود دارد، تصویری که از کشور ما در دنیا وجود دارد توسط رسانه‌هایی است که با ما مشکل دارند بنابراین این تصویر، گاردی را در دنیا برای خرید کالای ایرانی بین مردم ایجاد می‌کند.حریری در مورد بحث تهاتر کالاهای اساسی که اخیر مطرح شده افزود: چند سال است که در مورد تهاتر کالا به کالا صحبت می‌شود اما تا الان عملا موفق نشدیم. در بسیاری از کشورها تهاتر نوعی پولشویی محسوب می‌شود و غیرقانونی است و در برخی از کشورها مثل عراق تناسبی بین کالایی که صادراتی و وارداتی ما وجود ندارد. مثلا ۱۰-۱۲ میلیارد دلار به عراق کالا صادر می‌کنیم اما اصلا نمی‌توانیم کالایی از آنجا وارد کنیم. در خیلی از کشورها مثل چین هم که  می‌توانیم هر کالایی صادر  و نیاز وارداتی خود را تامین کنیم، تناسبی بین صادرکنندگان و واردکنندگان ما از نظر اندازه بنگاهی وجود ندارد. صادرات ما به چین توسط چند شرکت بزرگ انجام می‌شود ولی خرید کالاها توسط تعداد زیادی شرکت انجام می‌شود.وی افزود: پیشنهاد ما تشکیل مرکزهای تجاری در کشورهای مختلف است که تبدیل به جایی برای تهاتر ارزی بین صادرکنندگان و واردکنندگان کشور خودمان شود. یعنی در یک کشور ما شرکت‌های ایرانی داشته باشیم که توسط آنها ارزهای صادرکنندگان ما برای خرید به واردکنندگان تحویل داده شود یعنی صندوق‌های تهاتر ارزی ایجاد کنیم.

ع