تأثیر متقابل اقتصاد و حقوق بر یکدیگر

از جمله کارکردهای رشته ی دانشگاهی « اقتصاد و حقوق» آن است که به تأثیر رفتارهای حقوقی و نوع قوانین بر اقتصاد می پردازد.
از سوی دیگر بین دستگاه قضایی و اقتصاد ارتباط تنگانگ وجود دارد. حقوق مسئول ایجاد امنیت برای اقتصاد است.  لذا به میزانی که دستگاه قضایی کار خود را در جهت تأمین این امنیت خوب ایفا کند، تأثیر مثبت مستقیم بر پویایی و شکوفایی اقتصاد خواهد گذاشت.

هنگامی که امنیت اقتصاد به خطر می افتد سرعت رسیدگی به این امر اهمیت زیادی دارد. زیرا یکی از مفاهیم مشهور اقتصاد تورم است و تورم مرتبط با « زمان» است. لذا « میزان زمان» رسیدگی قضایی  در اقتصاد موثر است.فلذا هر چه سریعتر به مطالبات مالی مردم رسیدگی گردد و حقوق مالی مردم وصول گردد از ضرر و زیان اقتصادی مراجعین به دستگاه قضایی کاسته شده و در نتیجه اعتماد مردم به قوه ی قضائیه افزایش می یابد.
از سوی دیگر تأمین  « ثبات» اقتصادی که از بارزترین مصادیق آن پایدار بودن قیمت ها می باشد نیز به دلایل گوناگون با دستگاه قضایی مرتبط است. اگر دستگاه قضایی کار خود را به خوبی انجام دهد ، موظفین حفظ ثبات و مرتبطین با این امر و متخلفین از  انجام وظیفه مورد بازخواست دستگاه قضایی قرار می گیرند.
پروفسور بهنام ملکی ( اقتصاددان برجسته ی ایران) در کتاب « اقتصاد سیاسی ایران» به صراحت و به عمد با سادگی ( جهت سهولت فهم مطلب برای همگان) نوشته است:
ثبات و امنیت اقتصادی پایه های اساسی توسعه پایدار کشور است.  برای تحقق این  امنیت، نهادهای مختلف تصمیم سازی ،قانونگذاری، نظارتی…می تواند نقش تعیین کننده ای داشته باشد» ص ۱۵۹
همچنین مطالعات و بررسی‌های انجام شده حاکی است، سیستم قضایی که حق مالکیت را حمایت می‌کند و قابلیت اجرا به قرارداد‌ها می‌بخشد و سیستم حقوقی که به‌ اندازه کافی برای پاسخگویی به نیازهای مالی و تغییرات اقتصادی منعطف است، نقشی بنیادین در ایمن ساختن نرخ رشد اقتصادی در بلند مدت داشته و موجب انباشت سرمایه می‌شود.
برای کمک به اقتصاد ایران در تجهیز پس‌اندازها، افزایش اشتغال، استفاده بهینه از ثروت نفت و گاز، اصلاحات ساختاری در بخش مالی، توسعه بخش صنعت، سرمایه‌گذاری خارجی و گسترش تامین اجتماعی، قوه‌قضائیه هم باید خود را به قوانین مورد نیاز و به روزمجهز نماید و در چارچوب برنامه های توسعه، خواسته‌های حقوقی و راهکارهای خروج از تنگناهای قضایی در ارتباط با وظایف خود را مطرح و قوانین لازم را تدوین و برای تصویب به قوه مقننه تقدیم نماید تا نقش خود را در این مهم ایفا کند.

موسسه ی حقوقی بزرگمهر حکیم آماده ی ارائه ی مشاوره ی تلفنی رایگان به شما خوانندگان عزیز اقتصاددان است.
شماره ی تماس : ۰۹۱۰۲۲۲۱۴۰۹