از جمله کارکردهای رشته ی دانشگاهی « اقتصاد و حقوق» آن است که به تأثیر رفتارهای حقوقی و نوع قوانین بر اقتصاد می پردازد. از سوی دیگر بین دستگاه قضایی و اقتصاد ارتباط تنگانگ وجود دارد. حقوق مسئول ایجاد امنیت برای اقتصاد است.  لذا به میزانی که دستگاه قضایی کار خود را در جهت تأمین

مشکلات اقتصاد ایران تجارت آزاد: زمانی دبیر کل سازمان ملل در مقاله ای نوشته بود: ” کشور های صنعتی جهان که همواره از فضایل تجارت آزاد سخن می رانند، خود در عمل مانع توسعه کشور های فقیر می شوند”. اهمیت این دیدگاه هنگامی روشن می شود که به این واقعیت توجه داشته باشیم که تجارت

از جمله حقوق مردم, حقوق اقتصادی است. حقوق اقتصادی یعنی آن دسته از حقوق مردم که به مسائل اقتصادی و مالی می پردازد. مردم باید از حداقل امکانات لازم مالی، اقتصادی برخوردار باشند و این احساس امنیت در آنها باشد که این حداقل حقوق اقتصادی برای آنها همیشه برقرار خواهد بود. از جمله مصادیق بارز

حقوق اقتصادی مجموعه حقوق قانونی تنظیم فعالیت اقتصادی است. در سیستم حقوقی اتحاد جماهیر شوروی، قانون اقتصادی نظریه و سیستمی حقوقی بود که براساس آن روابط اقتصادی یک رشته حقوقی مستقل از حقوق کیفری و قانون مدنی بود. در نظام حقوقی شوروی، هدف از حقوق اقتصادی تنظیم روابط ناشی از فعالیت‌های اقتصادی بود.

در حقوق رشته ای به نام ” حقوق اقتصادی” وجود دارد، که در آن به اقتصاد از دیدگاه حقوق توجه می شود و نیز به تأثیر وضع قواعد و مقررات قانونی و حقوقی بر اقتصاد پرداخته می شود. در این نوشتار این موضوع مورد بررسی است که افراد جامعه چه حقوقی از نظر اقتصادی و

حقوق اقتصادی به دنبال گسترش وسیع عرصه های علم اقتصاد، ادبیات مربوط به گرایش رشته حقوق و اقتصاد نیز در حال رشد و تکامل است. پیوند کلی و سنتی این دو رشته بسیار طولانی است، به بلندای شکل گیری رشته حقوق و رشته اقتصاد. علم اقتصاد یا قرائت هایی از آن به ویژه از اواخر