برنامه هفتم توسعه؛ از خیال تا واقعیت

علینقی مشایخی  با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت :

ماده ۱۰۰ برنامه در جهت مبارزه با استکبار جهانی و استمرار سیاست خارجی چند سال گذشته تکلیف شده است (برای دیدن متن کامل به ماده۱۰۰ مراجعه کنید). در صورت ادامه سیاست‌های خارجی سال‌های گذشته، به احتمال زیاد تحریم‌ها ادامه پیدا خواهد کرد و ایران در لیست سیاه FATF باقی می‌ماند و ارتباط سیستم بانکی ایران با خارج از کشور همچنان قطع خواهد بود. ادامه تحریم‌ها و انزوای نظام بانکی ایران موجب محدودیت در فروش نفت و دریافت پول آن می‌شود. محدودیت درآمدهای نفتی از یک طرف و حجم بزرگ و روبه افزایش دولت از طرف دیگر موجب ادامه کسری بودجه و تورم حداقل ۴۰ تا ۶۰درصدی می‌شود و در نتیجه ثبات اقتصادی که لازمه سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی است، فراهم نمی‌شود. استمرار تورم فشار بر گروه‌های کم‌درآمد را افزایش و امکان ناآرامی‌های سیاسی و اجتماعی را افزایش می‌دهد.

تحریم‌ها همچنین موجب عدم‌همکاری شرکت‌ها و تامین‌کنندگان منابع مالی در کشورهای بزرگ و صنعتی حتی از کشورهایی نظیر چین می‌شود که با ایران توافق‌نامه‌هایی را امضا کرده‌اند. بانک‌ها، موسسات اعتباری و صنایع بزرگ و صاحب تکنولوژی در هر کشوری از جمله چین هم که باشند با وجود تحریم‌ها از همکاری و سرمایه‌گذاری در ایران اجتناب می‌کنند تا بازارهای بزرگ خود را دچار مخاطره نکنند. به علاوه در نتیجه تحریم‌ها بازار صادرات ایران محدود شده و برگشت پول صادرات و وارد کردن کالا به ایران پرهزینه خواهد شد. از سوی دیگر تحریم‌ها شرایطی را ایجاد می‌کنند که فضای سرمایه‌گذاری کشور نامطمئن شود و فرار سرمایه ادامه پیدا ‌کند. کاهش سرمایه‌گذاری و فرار سرمایه مالی موجب عدم توسعه ظرفیت‌های زیربنایی و تولیدی و رکود می‌شود و مهاجرت نیروهای تحصیل‌کرده را افزایش می‌دهد. خروج نیروهای تحصیل‌کرده و متخصص و کاهش سرمایه‌گذاری و فرسودگی ظرفیت‌های زیربنایی و تولیدی نیز سبب کاهش یا حداقل عدم رشد بهره‌وری می‌شود.

بنابراین با توجه به کاهش سرمایه‌گذاری و بهره‌وری در دهه گذشته، خروج سرمایه و مهاجرت زیاد نیروهای متخصص و تحصیل‌کرده در سال‌های اخیر بعید است با سیاست‌های خارجی مندرج در برنامه هفتم بتوان منابع لازم برای تحقق هدف‌های برنامه را تجهیز کرد و سرمایه‌گذاری را افزایش داد؛ به‌ویژه اگر تنش‌های فرهنگی و اجتماعی یک‌سال گذشته نیز ادامه پیدا کند، شرایط را سخت‌تر می‌کند. البته نباید ناامید و بدبین بود. می‌توان از دولت محترم که دو سال است مسوولیت اداره کشور را عهده‌دار است انتظار داشت که بیندیشد و اعلام کند در ۲ یا ۶ سال آینده چه اقداماتی متفاوت از ۲سال گذشته می‌خواهد انجام دهد تا روندها را تغییر دهد. در نهایت اگر اقدامات مشخص و موثری از سوی سیاستگذاران طراحی و پیگیری نشود، هدف رشد اقتصادی ۸درصد در برنامه هفتم توسعه مانند برنامه‌های قبلی هدفی خیالی خواهد بود که فقط در زمان تنظیم و تصویب برنامه می‌توان با ذکر آن دلخوشی موقتی به ‌دست آورد؛ ولی تحقق نخواهد یافت.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع