بخش خصوصی در محاق

خدشه‌دار شدن اعتماد تولیدکنندگان و صنعتگران با تصمیمات غیرکارشناسی

در شرایطی که فعالان اقتصادی در همه حوزه‌ها با مشکلات متعددی دست به گریبان هستند، طرح دقیق و شفاف دغدغه‌های بخش خصوصی از سوی عالی‌ترین مقام کشور، بارقه‌ای از امید برای هموار شدن مسیر حضور و فعالیت این بخش، خصوصا تولیدکنندگان غیردولتی ایجاد کرد. بیانات ارزشمند مقام معظم رهبری در دیدار شماری از کارآفرینان، تولیدکنندگان و دانش‌بنیان‌ها در بهمن ماه ۱۴۰۱ با ایشان، بیش از هر چیز بر حمایت از بخش خصوصی، بهبود فضای کسب‌و‌کار و نیز مدیریت دقیق و عالمانه‌ متمرکز بود. تاکید ایشان بر «افزایش سرمایه‌گذاری برای تولید» و «ارتقای بهره‌وری» به عنوان دو رکن و الزام کلیدی برای دستیابی به توسعه اقتصادی، ضرورت حمایت دستگاه‌های اجرایی از بخش خصوصی و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی به درستی نشان از دغدغه رهبری برای رفع موانع و چالش‌های پیش روی فعالان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، کارآفرینان و شرکت‌های دانش‌بنیان دارد.
باوجود این بیانات صریح مبنی بر حمایت از بخش خصوصی اما دولت همچنان کمر به نابودی این بخش بسته است، به طوری که پس از گذشت پنج ماه از انتخابات ریاست اتاق بازرگانی ایران همچنان دولت به دنبال سیاسی کردن این حوزه اقتصادی و پشت کردن به سخنان رهبری است، چراکه نه‌تنها به بخش خصوصی اهمیتی نداده، بلکه به دنبال فروپاشی آن است.
دولت نه‌تنها از بخش خصوصی که شاهرگ اقتصاد کشور است، حمایت نمی‌کند، بلکه با سنگ‌اندازی‌های بسیار و مداخلات و تصدیگری‌های فراوان به دنبال تغییر چهره این نهاد است. پارلمان بخش خصوصی که قلب تپنده تولید و صنعت و کارآفرینی است حال تبدیل به عرصه‌ای برای خودنمایی و جدال دولت و بخش خصوصی شده است، و تنها این اقتصاد بیمار و ملتهب کشور است که هر روز تضعیف می‌شود و کارآفرینان و دلسوزان بخش خصوصی به عنوان سرمایه‌های گرانقدر این کشور مورد بی‌مهری قرار می‌گیرند. فارغ از مقصران این جدال تمام‌نشدنی، باید گفت اقتصاد کشور که با تورم افسارگسیخته دست و پنجه نرم می‌کند و روزنه امیدی برای اشتغالزایی و رونق اقتصادی با میدانداری بخش خصوصی در آن هویدا شده بود، حال به بیماری می‌ماند که نه‌تنها از جراحی اقتصادی جان سالم به در نبرده، بلکه پشت درهای بسته سلاخی شده است!
از طرفی چندان فرقی هم نمی‌کند که بلایی که بر سر اقتصاد کشور نازل شده از سوی کدام جناح سیاسی یا اقتصادی باشد؛ دولت بازیگر اصلی این طنز تلخ باشد یا بخش خصوصی. آنچه حائز اهمیت است بلاتکلیف ماندن اقتصاد کشور و رفتن به سمت و سویی است که اتاق بازرگانی را چندین ماه است در برزخ فرو برده و توان اجرایی آن به دلیل این حواشی و کارشکنی‌ها از دست رفته و به تعبیری ساقط شده است.
در این میان به باور فعالان اقتصادی جریان‌سازی علیه بخش خصوصی که مهم‌ترین ارگان تاثیرگذار در اقتصاد کشور به شمار می‌رود نیز به عدم قطعیت و نااطمینانی و عدم آرامش در اقتصاد کشور دامن زده و بستر پیامدهای ناگواری خواهد بود.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان صنعت  ،  در صورتی که در سال رشد تولید و مهار تورم و حمایت مقام معظم رهبری از بخش خصوصی می‌توان گفت که جریانی که با استفاده از رانت‌های فراوان به دنبال فروپاشی بخش خصوصی و سنگ‌اندازی در مسیر انتخابات اتاق بازرگانی هستند، معنا و مفهومی جز سرپیچی از فرمایشات ایشان ندارد. جریان خاص پشت پرده مخالفت با نتیجه انتخابات پارلمان بخش خصوصی که به دنبال یکدست کردن تمام فعالیت‌های اجرایی در داخل کشور با دولت هستند با به کار گرفتن افراد غیر‌متخصص و ناکارآمد و نزدیک به دولت تنها اقتصاد و فعالان دلسوز اقتصادی هستند که متضرر خواهند شد.

دولت به دنبال یکدست‌سازی

حسن فروزان‌فرد عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درخصوص حواشی این روزهای اتاق بازرگانی ایران  گفت: براساس شواهد به نظر می‌رسد در طول دو سال اخیر مجموعه‌ای از بدنه دولت و بخشی از حاکمیت مسیری را انتخاب کرده‌اند و این مسیر شکل جدیدی از تعامل با بخش خصوصی، «ان‌جی‌او»‌ها و نهادهای غیر‌دولتی را نشان می‌دهد و نوعی از چیدمان مورد نظر و علاقه خود را چه از نظر دیدگاه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جایگزین دیدگاه‌های موجود می‌کند. پیش‌تر درخصوص اتاق اصناف، کانون وکلا، نظام پزشکی و سایر سازوکارهایی که قرار بوده غیر‌دولتی باشند نیز با تلاش‌های بخشی از بدنه دولت از طریق برکناری یا انتصاب افراد نزدیک به خود یا تاثیرگذاری در انتخابات یا انتخاب افراد مورد نظر خود مواجه بودیم و هستیم.
بنابراین، این اتفاق محدود به اتاق بازرگانی یا منحصر به رییس اتاق بازرگانی نیست، چراکه مدتی است شاهد این‌گونه رفتارها هستیم. در گزینش افراد برای فعالیت‌های مهم و تاثیرگذار در سطح ملی می‌بینیم که معیار کلیدی تخصص و سوابق اجرایی و عملیاتی گویا دیگر چندان اهمیت ندارد و ملاک نیست و موضوعات دیگری نظیر نزدیک بودن یا هم‌نظر بودن و هم‌گروه بودن با بخشی از بدنه دولت ملاک قرار گرفته است.

ورود جریانی خاص به امور اجرایی

فعال بخش خصوصی درباره ورود جریان خاصی در تصمیم‌گیری‌های امور جاری کشور اظهار کرد: آنچه مسلم است اینکه اتخاذ این تصمیم فراتر از یک نفر یا ده نفر به عنوان بخشی از تصمیم‌گیرندگان در سطح دولت است، بلکه از جریانی خبر می‌دهد که فکر می‌کند این روش برای اداره امور مملکت بهتر جوابگو است. حتی در سطح «ان‌جی‌او»‌های کوچکی که در حوزه‌های مسوولیت‌پذیری اجتماعی فعالیت می‌کنند، می‌بینیم که با دشواری‌ها و سختگیری‌های فراوانی نسبت به گذشته روبه‌رو بوده و فعالیت می‌کنند. این امر به این معناست که مجموعه نهایی در پایان کار به عنوان دولت، به این جمع‌بندی رسیده که باید مکانیسم دیگری در تعامل با بدنه جامعه اتخاذ کند و اینکه تلاش کند به نوعی در انتخاب‌ها و سیر تحولات آنها حضور داشته باشد و نظرات خود را اعمال کند.

ریشه مخالفت از درون اتاق

حسن فروزان‌فرد گفت: در مورد اتاق بازرگانی به طور خاص می‌توان گفت که اتاق بازرگانی پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. اتاق بازرگانی مجموعه بزرگی از فعالان اقتصادی با اندیشه‌ها و افکار مختلف، با تنوع آرا و دیدگاه‌هاست. هر فردی که در اتاق بازرگانی به عنوان رییس انتخاب شود مخالفانی در مقابل خود دارد، امکان ندارد که در اتاق بازرگانی فردی با اجماع صددرصدی انتخاب شود یا بتواند به کارش ادامه دهد. در واقع اتاق یک فضای پارلمانی دارد که انتخابات به معنای صددرصدی نیست و همیشه در مقابل اکثریت پیروز، اقلیت‌هایی در مخالفت وجود دارند.
شکل بازی که این دوره اقلیت موجود در نحوه تعاملات با دولت یا بدنه‌های مختلف تعیین‌کننده تنظیم کردند، به این معنا که زمانی که با گروه‌هایی که در مجلس شورای اسلامی یا افراد حاضر در بدنه دستگاه اجرایی تعامل کردند، نوع انتخاب کلیدواژه و نحوه بیان آنها به گونه‌ای تحریک‌کننده بود و فضا را برای ورود بخشی از دولت به موضوعات مربوط به اتاق که معمولا در این حوزه ورود نمی‌کرد، فراهم‌تر کرد. این بخش را نمی‌توان نادیده گرفت، تمام این اتفاقات را نمی‌توان به دیدگاهی در دولت متصل کرد و مربوط دانست، بلکه می‌توان گفت که اقلیت و اکثریت اتاق نتوانستند در یک فرآیند گفت‌وگوی سلامت به دستاوردهای مثبت دست پیدا کنند، در اینجا اقلیت مخالف برای تاثیرگذاری بیشتر، به سمت استفاده از ظرفیت‌های موجود در دولت حرکت کرد. در نهایت این ظرفیت‌ها هم فعال شد و فعال شدن این ظرفیت‌ها شرایط را به گونه‌ای که می‌بینید، تغییر داد.
باید گفت این تصمیم صرفا یک تصمیم حاکمیتی یا بخشی از دولت نیست، بلکه ترکیبی از یک تصمیم حاکمیتی به عنوان یک جریان به اضافه مجموعه‌ای از تلاش‌های تعدادی از اعضای هیات نمایندگان یا کسانی که در اتاق وابستگی‌هایی دارند، است و تلاش‌های ترکیبی این دو گروه ظرف این چندماه چنین شرایطی را ایجاد کرده است و مجموعه دولت و شورای‌عالی نظارت را در شرایطی قرار داده که باید تصمیمات این شکلی برای اتاق بگیرند. در واقع به موضوع باید به صورت جامع و کلی نگریست.
این فعال بخش خصوصی درخصوص پیامد این اتفاق برای اقتصاد کشور گفت: هر چقدر به روش‌های مختلف به فعالان اقتصادی نشان دهیم که دولت در عرصه‌های متنوع به دلایل مختلف که پیش از این حضور نداشته و اعمال نظر نمی‌کرده است، حال تصمیم گرفته که وارد میدان شود و اظهارنظر کند و سازوکارهای اجرایی شناخته‌شده را در آن تغییر دهد، نشان‌دهنده عدم قطعیت بیشتری است که به فعالان اقتصادی، تجار، بازرگانان و تولیدکننده‌ها معرفی می‌کند. این پیام برای بازیگران واقعی این عرصه و فعالان اقتصادی کاملا روشن و قابل فهم است که بیش از گذشته در معرض اعمال دستورات موردی و خاص خواهند بود، به این معنا که زمینه برای احساس آرامش و قطعیت‌ها کمتر است.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع