بازار سیاه «کد فروشی» در وارداتی ها

طبق آخرین آمار گمرک، تعداد خودروهای واردشده قطعی به کشور از مرز ۵ هزار دستگاه بالاتر نرفته و از این تعداد نیز تنها حدود هزار دستگاه تحویل مشتریان شده است. اما اینکه چرا تحویل چهارهزار خودروی دیگر به مشتری روند عادی خود را طی نکرده، جای سوال دارد. البته موضوعی که در این رابطه مطرح می‌شود این است که خودروهای وارداتی درگیر فرایند دریافت تاییدیه استاندارد شده‌اند. مانع دیگر، آنکه پروسه شماره‌گذاری خودروهای وارداتی طولانی شده و به همین دلیل، عرضه به صورت قطره‌چکانی انجام می‌شود. احتمال دیگری که از سوی رییس سازمان توسعه تجارت مطرح شد، دپوی عمدی خودروها توسط واردکنندگان است. در نهایت گمانه دیگری که برای تاخیر در عرضه خودروهای وارداتی و البته کندی پروسه واردات، مطرح می‌شود و آن، تداوم مخالفت‌های پنهان با واردات گسترده خودرو است. با این حال اگر پیش بینی مجری طرح واردات خودرو، برای ورود ۳۵ تا ۴۰ هزار دستگاه خودرو محقق شود، این پیام به بازار خودرو مخابره می‌شود که نه تنها روند ورود خودروهای وارداتی به بازار متوقف نمی‌شود بلکه شاهد تداوم آن و رشد تیراژ عرضه خواهیم بود و ممکن است بازار خودرو به ثبات برسد. اما مساله مهم در گیر و‌دار ثبت نام خودرو‌های وارداتی، این است که بازار سیاه جدیدی به راه افتاده است.از آنجایی که قیمت خودرو‌های وارداتی در بازار و سامانه یکپارچه بسیار متفاوت است حاشیه سود بالایی نصیب خریداران می‌شود. از این رو، برخی افراد اقدام به فروش شماره ملی خود به دیگران برای ثبت نام خودرو‌های وارداتی می‌کنند. هزینه خرید این شماره‌های ملی نیز با توجه به نوع خودرو متفاوت است، اما به‌طور میانگین بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان اعلام می‌شود. اما یک سیگنال دیگر به بازا خودرو که واکنش‌های زیادی هم به همراه داشت، اظهارات اخیر معاون وزیر صمت درباره عدم کاهش قیمت خودرو در سال آینده بود.

شیب ارز واردات خودرو صعودی شد

  به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل  ،  واردات خودرو سیاستی بود که وزارت صمت دولت سیزدهم برای رفع ناترازی در بازار خودرو مدنظر قرار داد. اما مسیر ورود برندهای جهانی خودروساز به کشور آن طور که سیاست‌گذار خودرویی تصور می‌کرد آسان نبود. شهریور ۱۴۰۲ آیین نامه اجرایی واردات خودروهای صفر کیلومتر توسط هیات دولت مصوب و ابلاغ شد اما واردات اولین خودروهای خارجی به کشور حدود یکسال طول کشید. طی حدود پنج ماهی که از تحویل خودروهای وارداتی به متقاضیان می‌گذرد هنوز تیراژ قابل توجهی خودرو به بازار وارد نشده و براساس اظهارات ضیغمی در مجموع حدود چهار هزار نفر از ۳۰ هزار نفری که برای خودروهای وارداتی نام نویسی کردند، توانستند خودروهای خود را تحویل بگیرند. اما به نظر می‌رسد تا حدی ساز و کار ورود خودرو به کشور تسهیل شده و سازمان‌ها و ارگان‌های دست اندرکار واردات خودرو همکاری بیشتری می‌کنند. شرکت‌های واردکننده برای تامین ارز با چالش‌هایی روبرو بودند که بنا گفته رییس سازمان توسه تجارت بانک مرکزی روند واگذاری ارز مورد نیاز را تسهیل کرده و تاکنون حدود ۷۵۰ میلیون یورو ارز برای واردات خودرو اختصاص یافته است. البته این میزان ارز هنوز به‌طور کامل به شرکت‌های واردکننده تخصیص پیدا نکرده اما شیب تامین ارز توسط شرکت‌های واردکننده صعودی‌تر شده است.

قیمت خودرو در چه صورتی به ثبات می‌رسد؟

در همین حال، رییس سازمان توسعه تجارت پیش بینی کرده که در سه ماه آینده شرکت‌های بزرگ وارد‌کننده خودرو می‌توانند حدود ۳۵ هزار تا ۴۰ هزار دستگاه خودرو به کشور وارد کنند. آن طور که مهد ضیغمی می‌گوید روند تخصیص ارز به شرکت‌های واردکننده خودرو شتاب گرفته و همین مساله می‌تواند روند ورود خودرو به بازار کشور را تسهیل کند. در همین حال، معاون وزیر صمت هم از بهبود روند اخذ مجوزهای استاندارد و محیط زیست سخن می‌گوید. تحلیل روند واردات خودرو در آینده و پیش بینی ورود ۳۵ هزار تا ۴۰ هزار دستگاه خودرو در آینده نزدیک می‌تواند بازار خودرو را تحت تاثیر قرار دهد. با توجه به برآورد اعلام شده از سوی معاون وزیر صمت، آن دسته از فروشندگانی که خودرو خریداری کرده و در پارکینگ‌ها نگه داشتند به طمع اینکه قیمت در سال آینده افزایش یابد، نگران شدند. اگر پیش بینی ضیغمی محقق شود که با توجه به نشانه‌هایی که مطرح کرده می‌تواند محقق شود، اگر تمام تیراژ پیش بینی شده هم محقق نشود حداقل این پیام به بازار خودرو مخابره خواهد شد که نه تنها روند ورود خودروهای وارداتی به بازار متوقف نمی‌شود بلکه شاهد تداوم آن و رشد تیراژ عرضه خواهیم بود. بنابراین اگر سایر متغیرهای اثرگذار روی بازار خودرو، مانند نرخ ارز و همچنین روند فروش شرکت‌های خودروساز، نوسان جدیدی را در کارنامه خود ثبت نکنند بازار خودرو در روزهای پایانی از سال ۱۴۰۲ و همچنین ماه‌های ابتدایی سال آینده روند با ثباتی را تجربه کند.

هر کد ملی ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون !

اما اتفاقی که با آغاز ثبت نام خودروهای وارداتی توجه خیلی‌ها را به خود جلب کرده است، بازار داغ فروش کد ملی برای ثبت نام خودرو وارداتی است. همزمان با آغاز ثبت نام خودرو‌های وارداتی بازار فروش کد ملی در فضای مجازی داغ شده تا سوءاستفاده‌کنندگان از این محل بتوانند کسب سود کنند. براساس اعلام سامانه یکپارچه خودرو‌های وارداتی مهلت ثبت نام خودرو‌های وارداتی در سامانه یکپارچه تا روز دوشنبه تاریخ ۲۳ بهمن ماه تمدید شده و متقاضیان واجد شرایط می‌توانند نسبت به ثبت نام اقدام کنند. جالب اینجاست اختلاف قیمت خودرو‌های وارداتی از سامانه تا بازار باعث شده تا برخی با فروش کد ملی در فضای مجازی اقدام به کسب سود کنند. با توجه به اینکه قیمت خودرو‌های وارداتی در بازار و سامانه یکپارچه بسیار متفاوت است حاشیه سود بالایی نصیب خریداران می‌شود. در یکی از این آگهی‌ها هزینه خرید شماره‌های ملی برای ثبت نام در طرح خودرو‌های وارداتی بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان گزارش می‌شود، که این رقم البته متناسب با خودرو‌ها متفاوت است. آنطور که به نظر می‌رسد باید نظارت بیشتری روی این موضوع صورت گیرد.

خودرو ارزان نمی‌شود!

البته این احتمالات در حالی مطرح می‌شود که منوچهر منطقی در یک برنامه تلویزیونی در پاسخ به اینکه احتمال روند کاهشی شدن قیمت خودرو، در آینده وجود دارد، گفته است: «احتمال آن منفی است و قیمت خودرو در آینده روند کاهشی ندارد.» معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت در این رابطه با این اظهارات عنوان کرده: منظور بنده از اینکه خودرو ارزان نمی‌شود این است که به سبب افزایش نرخ تورم در کشور، قیمت خودرو هم ارزان نمی‌شود. مگر قیمت مرغ، گوشت، روغن و … ارزان می‌شود که خودرو ارزان شود. به گفته منطقی، البته اگر نرخ تورم کاهشی شود، قیمت خودرو در بازار هم ارزان خواهد شد. اظهارات منطقی از جهاتی قابل تامل است: نخست اینکه وی برعکس برخی متولیان، پاسخی واقعی به پرسش «قیمت خودرو چه می‌شود؟» می‌دهد و خبر درمانی نمی‌کند. او با تاکید بر واقعیت‌های اقتصادی در کشور، به‌خصوص «تورم»، نگاهی منطقی به آینده قیمت خودرو در بازار دارد و حرفش این است که تا وقتی تورم افزایشی باشد، قیمت خودرو افت نمی‌کند. وی البته مشتریان را ناامید هم نکرده و تاکید می‌کند اگر نرخ تورم کاهشی شود، قیمت خودرو نیز در بازار پایین می‌آید. نکته دیگر در مورد اظهارات معاون وزیر صمت، اینکه عدم کاهش قیمت کارخانه‌ای خودروها و حتی افزایش در آینده است. منطقی معتقد است بین تورم و قیمت خودرو ارتباط مستقیم برقرار است، ارتباطی که نه فقط در بازار بلکه در قیمت کارخانه نیز وجود دارد. بنابراین وقتی تورم و نرخ ارز افزایشی باشد، به معنای رشد هزینه تولید خودرو است و در این صورت، قیمت کارخانه‌ای خودروها نیازمند اصلاح نیز هست. در نهایت این نکته نیز در اظهارات منطقی به چشم می‌آید که بخشی از افکار عمومی و شاید حتی برخی مسوولان، ظاهرا تنها انتظار کاهش قیمت خودرو را دارند و حساسیتشان قابل‌مقایسه با روند افزایشی قیمت دیگر کالاها حتی کالاهای اساسی مانند گوشت و مرغ نیست. در همین راستا، وزارت صنعت، معدن و تجارت در هم پاسخ «خیر» «منوچهر منطقی»، معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت به پرسش پایانی مجری در یک برنامه تلویزیونی مبنی بر افزایش قیمت خودرو در سال آینده در توضیحاتی، اعلام کرد: این پاسخ ناظر بر مقدمات و اظهارات قبلی معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت از ابتدا تا انتهای برنامه بوده و توضیحات تکمیلی ایشان مغفول واقع شده است. در این توضیحات بیان شده که «منظور، روند افزایش قیمت خودرو در بازار است، نه قیمت کارخانه‌ای خودرو؛ چرا که قیمت خودرو در بازار تابع عواملی نظیر افزایش تورم در سال آینده، پیش بینی روند افزایش نرخ ارز در پی وقوع اتفاقات اخیر که باعث افزایش میانگین ۸۰۰ تومانی نرخ ارز شده است، رشد نقدینگی، میزان منابع ارزی قابل تخصیص از سوی بانک مرکزی به حوزه خودرو و اخبار تحولات منطقه است که در صورت عدم کنترل این موارد بر بازار خودرو تأثیر خواهد گذاشت. باید توجه داشت که میزان تولید خودرو در کشور در ماه‌های پایانی سال در وضعیت مطلوبی قرار دارد و این مسیر برای تقویت عرضه در بازار به‌صورت مستمر تحت نظارت و پایش قرار دارد.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع