اصناف در برزخ امهال مالیاتی

در شرایطی که از ابتدای سالجاری وعده و وعیدهای بسیاری در خصوص همکاری مالیاتی با اصناف مطرح شده است،اکنون بررسی ها نشان میدهد بسیاری از کسب و کارهایی که حتی فعالیت هم نداشته اند باید مالیات کسب و کار انجام نشده خود را بپردازند!براین اساس،سازمان مالیاتی تاکنون به امهال مالیاتی بسنده کرده و این موضوع قطعا فشار بیشتری را در آینده به اصناف وارد خواهد کرد.

به گزارش اقتصاددان  به نقل از اسکناس   ، بیش از سه میلیون واحد صنفی در کشور وجود دارد که حدود ۹۰ درصد شبکه توزیع را در اختیار گرفته و به‌عنوان بزرگ‌ترین تشکل مدنی به شمار می‌روند.اصنافی که ایجادکننده میلیون‌ها شغل بوده‌اند و در صورت ایجاد شرایط لازم سالانه برای بهسازی، سرمایه در گردش و حل معضلات کسب‌وکار این بخش ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار شغل دیگر هم ایجاد خواهد شد اما اکنون بر اثر مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا و عدم تدبیر دولت،چنین موضوعی دور از دسترس شده است.

چالش های اصناف با تعطیلی های اجباری

علی اصغر میرابراهیمی رئیس اتحادیه رستوران و سلف سرویس تهران در اعتراض به عملکرد یک طرفه سازمان امور مالیاتی عنوان کرد: «شرایط بد اقتصادی در دو سال اخیر، هیچ توانی برای صنوف باقی نگذاشته تا مالیات‌های مختلفی چون ارزش افزوده و… را بپردازند، در حالی که سازمان می‌داند کرونا چه بر سر اقتصاد صنفی آورده، همچنان اصرار بر اجرای قوانین خود دارد.دولت همان گونه که اصناف را همیشه در کنار خود داشته است امروز هم باید در کنار اصناف برای حل مشکلات بماند. سازمان امور مالیاتی از افرادی مالیات اخذ کند که فرار مالیاتی دارند آنهایی که بدون رعایت ضوابط به کسب و کار مشغول و از دادن مالیات به راحتی طفره می‌روند.»رئیس اتحادیه رستوران و سلف سرویس تهران با تاکید بر اینکه اکنون عوامل بسیاری منجر به تعطیلی و کسادی رستوران‌ها شده است ادامه داد:« متاسفانه قبل از عید این صنف به واسطه وجود ویروس کرونا با رکود و کسادی مواجه شد، به‌طوری که پس از تحمل چند ماه، برخی از اعضا به دلیل پرداخت اجاره بهای سنگین و گرانی حامل‌های انرژی، نتوانستند به فعالیت ادامه بدهند ؛ بنابراین به تعطیلی و ورشکستگی رسیدند و در حال حاضر برخی با تحمل و تاب آوردن در امور اقتصادی سعی بر باز نگه داشتن واحدهای خود دارند.»رضوی که از فعالان صنف کیف و کفش اصفهان است دراین‌باره به ایراسین می‌گوید: از نیمه‌های دوم سال ۹۸ دچار نوسانات شدید ارزی شدیم که این موضوع به‌شدت بر کسب‌وکارها تأثیر گذاشت و تمام امیدمان به ماه آخر سال بود که به‌یک‌باره با شیوع کرونا بازارها خالی از مشتری شد و این وضعیت هنوز هم ادامه دارد.وی می‌افزاید: حال در این وضعیت ،چگونه کسبه قادر به پرداخت مالیات باشند درصورتی‌که مخارج دیگری چون دستمزد کارگر ، هزینه بیمه ، مخارج خانواده و… وجود دارد که با درآمدهای فعلی قادر به پوشش نیست. بنابراین در این زمان لازم است بیش از هر دوره دیگر دولت با اصناف همراهی داشته باشند .چون به‌هیچ‌وجه تحمل فشار مالیاتی را نداریم.جعفریان مشاور مالیاتی اتاق اصناف نیز با بیان اینکه اصناف به دنبال شیوع ویروس کرونا وضعیت بسیار بدی پیدا کردند گفت: رستوران ها، شیرینی فروش ها و آجیل فروش ها، پوشاک و همه اصناف درگیر این قضیه شدند و اگر دولت کمک نکند وضعیت اصناف و اقتصاد تا دو سه ماه آینده بغرنج و به شدت سخت تر خواهد شد.
وی در رابطه با نقش اصناف در اقتصاد کشور افزود: نمی توان گفت همه اصناف صدردصد سلامت کار می کنند چراکه ممکن است تعدادی هم تخلف کنند اما تعداد متخلفان در اصناف بسیار اندک است و اکثر آن ها همیشه در خدمت مردمند.
مشاور مالیاتی اتاق اصناف درخصوص تاثیر پذیری اصناف از شرایط کنونی بیان داشت: هر صنفی همانطور که مجموعه ای از خدمات را ارائه می دهد در مقابل دهها خدمات هم دریافت می کند بنابراین اصناف از تولید تا توزیع مجموعه هایی به هم پیوسته اند که به دنبال شیوع کرونا همه آن ها در سراسر کشور درگیر شدند.

خبری از تقسیط و بخشش مالیاتی نیست!

وضعیت بحرانی کرونا و هشدارهای وزارت بهداشت در رابطه با شرایط موجود موجب شد در نهایت بعد از پیشنهادهایی که برای تعطیلی برخی مناطق وجود داشت، ستاد ملی مقابله با کرونا تصمیم به اعمال محدودیت‌هایی از ابتدای آذر ماه به مدت دو هفته بگیرد.در این بین‌، دولت هم برای حمایت از مردم به خصوص کسب‌وکارها و فعالان اقتصادی که در پی محدودیت‌ها و تعطیلات کرونایی متضرر شده‌اند، اقداماتی چون پرداخت وام یک میلیونی به سرپرست خانوارها و امهال مالیاتی (تمدید مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی، لغو جلسات هیئت اختلاف، تمدید مهلت بخشش جرایم قابل بخشش مالیات) را مجدد مدنظر قرار داد. این در حالی است که پیش از این هم حمایت‌های مالیاتی دولت از مشاغل آسیب دیده از کرونا حول امهال مالیاتی می‌چرخید و کارشناسان اقتصادی این قبیل حمایت‌ها را کارساز نمی‌دانستند اما مجدد دولت آن‌ها را از سر گرفته است؛ به نحوی که در این زمینه حیدر مستخدمین حسینی می‌گوید “مالیات فعالیت‌های اقتصادی که بر اثر کرونا تعطیل شده‌اند را نباید برمبنای ۱۲ ماه محاسبه کرد، بلکه باید برای زمان‌هایی که فعالیت اقتصادی صورت گرفته است، مالیات درنظر گرفته شود”.همچنین به اعتقاد وی، مالیات در زمان‌های شیوع ویروس کرونا باید به صورت اقساطی پرداخته شود. در این بین لازم به ذکر است که طبق اعلام رئیس کل سازمان امور مالیاتی، جزئیات بسته جدید مالیاتی برای حمایت از مشاغل آسیب دیده از کرونا شامل مواردی چون تمدید یک ماهه مهلت تسلیم اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم وچهارم سال ۱۳۹۹ و سررسید پرداخت مالیات آن برای کلیه مودیان مالیاتی، تمدید بخشودگی جرایم پرداخت نشده بدهی مالیات و عوارض تا پایان سال جاری، عدم نیاز صدور یا تجدید پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی تا پایان امسال به اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی، توقف وصول مالیات از اشخاص حقیقی تا ۱۰ بهمن ۱۳۹۹ و تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات عملکرد اشخاص حقوقی تا ۱۵ بهمن سال جاری می‌شود. از سوی دیگر، بعد از اتمام محدودیت‌ها و امکان مشاغل برای فعالیت هم اگر آن‌ها درآمدی بدست بیاورند؛ صرف هزینه‌ها و خسارات متحمل شده می‌کنند یا برای شروع فعالیت تولیدی خود و تامین مواد اولیه به آن درآمد نیاز دارند که با این تفاسیر توان پرداخت مالیات تعیین شده را ندارند.  طبق قوانین مالیاتی، پرداخت مالیات و تعیین نرخ آن براساس میزان درآمد افراد و به صورت پلکانی است؛ یعنی هر چه بر میزان درآمد افراد افزوده شود، مالیات بیشتری هم باید پرداخت کند و در صورتی که فردی درآمدی نداشته باشد، آن شخص از پرداخت مالیات معاف می‌شود که با این حساب، افراد و فعالان اقتصادی آسیب دیده از کرونا نیز، باید مشمول این قانون باشند اما سازمان مالیاتی تاکنون در این زمینه مجدد به امهال مالیاتی اکتفا کرده است.علاوه براین، در راستای این امر این سوال در ذهن شکل می‌گیرد که اگر قرار است تا حمایتی از اقشار آسیب دیده از کرونا شکل بگیرد که آن حمایت کارساز نیست و در واقعیت حمایتی صورت نمی‌گیرد، چرا اصرار بر اجرای آن وجود دارد و تصمیمی برای ابلاغ و اجرای حمایتی کارساز که باری از دوش مشاغل و فعالان اقتصادی در کنار روزهای سخت و پرفشار کرونایی بردارد، گرفته نمی‌شود؟

ع