ارز، طلا، ملک و خودرو مشمول مالیات

بعد از ماه‌ها تلاش بی‌وقفه مسوولان دولتی برای دریافت مالیات از لوکس‌نشینان و دارندگان خودروهای گران‌‌قیمت، این بار خبر رسیده که دارندگان سرمایه نیز مشمول سیاست‌های مالیاتی دولت می‌شوند. بر این اساس افرادی که اقدام به معامله طلا، ملک، ارز و خودرو می‌کنند باید مالیات ناشی از مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش دارایی یاد شده را بپردازند. این در واقع همان سیاست مالیات بر عایدی سرمایه است که دولت از آن تعبیر به مالیات بر سوداگری می‌کند. به طور کلی دولت دو هدف اساسی را در اجرای این طرح مالیاتی دنبال می‌کند؛ نخست آنکه از نگاه سیاستگذار این طرح مالیاتی می‌تواند پایانی باشد بر هجوم سرمایه‌های نقدی به سمت خرید و فروش اقلامی چون ارز، طلا، خودرو و مسکن. بدین ترتیب می‌توان شاهد چرخش سرمایه‌های مردمی از بازارهای موازی به سمت فعالیت‌های مولد و تولیدی بود. دولت تبعات مثبتی از قبیل رونق گرفتن بخش تولید و کاهش تورم را برای این سیاست مالیاتی برشمرده است. نکته مهم‌تر آنکه سیاستگذار به برقراری عدالت مالیاتی و بازتوزیع درآمد بین اقشار مختلف جامعه نیز امیدوار است اما آیا خواسته‌های دولت با اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه محقق می‌شود؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد که از سال گذشته و همزمان با روی کار آمدن دولت سیزدهم نقش سیاست‌های مالیاتی در حوزه سیاستگذاری اقتصادی پررنگ‌تر شده است. در حقیقت دولت سهم مالیات را در تامین مالی اقتصاد بالا برده و در تلاش است که زمینه‌های ورود انواع جدید مالیات به حوزه تامین مالی دولت را فراهم کند. یکی از انواع تلاش‌های دولت در این زمینه که به نتیجه رسید نیز دریافت مالیات از دارندگان خودرو و املاک لوکس است. در حقیقت لوکس‌نشینان و دارندگان خودروهای گران‌قیمت باید سهم مالیاتی خود را بابت دارا بودن دارایی‌های با ارزش بالا به دولت پرداخت کنند اما مالیات بر عایدی سرمایه سیاست دیگری است که از سال گذشته در دستور کار دولت قرار داشته و اکنون زمزمه‌های اجرایی شدن آن به گوش می‌رسد. آن‌طور که رییس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی کشور اعلام کرده، «این طرح در آستانه ورود به صحن علنی مجلس است و اگر مصوب شود قانونی تحت عنوان مالیات برعایدی سرمایه خواهیم داشت که اصلاحیه‌ای بر قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.»

ویژگی‌های مالیات بر عایدی سرمایه

به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان‌صنعت  ،  مهدی موحد در توضیح این طرح مالیاتی نیز گفته «این قانون شامل املاک تجاری و مسکونی، کلیه وسایل نقلیه که امکان شماره‌گذاری دارند، ارز و انواع فلزات گران‌قیمت می‌شود. مهم‌ترین ویژگی طرح مذکور این است که به این واسطه دلالان و سوداگران کمتر انگیزه خرید و فروش کالاهای سرمایه‌ای و دارایی سرمایه‌ای مانند مسکن، خودرو، ارز، سکه و دلار را خواهند داشت. کاهش تقاضا برای رد و بدل کردن کالاهای مذکور موجب کاهش قیمت آنها در بلندمدت می‌شود و کاهش قیمت، اثرات خاص خود را بر اوضاع نقدینگی خواهد گذاشت. این سیاست نقدینگی را نه تنها به سمت تولید هدایت خواهد کرد بلکه حجم نقدینگی مورد نیاز در جامعه را برای جذب در فعالیت‌های سوداگرانه کاهش می‌دهد و در بلندمدت اثرات ضدتورمی هم خواهد داشت. از سوی دیگر برای دولت به واسطه این فعالیت‌ها درآمد حاصل می‌شود. با توجه به اینکه بیشتر املاک و دارایی‌هایی که مورد نقل و انتقال قرار می‌گیرند توسط قشر پردرآمد انجام می‌شود اجرای این طرح عدالت مالیاتی هم در پی خواهد داشت؛ یعنی به بازتولید درآمد بین اقشار مختلف جامعه کمک خواهد کرد.»

هدایت نقدینگی به سمت تولید

بنابراین دولت سه هدف اساسی را از اجرای این طرح مالیاتی دنبال می‌کند. نخست آنکه جلوی فعالیت‌های سوداگری را بگیرد و مسیرهای ورود سرمایه به بازارهای موازی از قبیل بازار ارز، طلا، خودرو و مسکن را مسدود کند. دولت همچنین امیدوار است که این سرمایه‌ها از مسیرهای انحرافی کنونی خارج و به حوزه‌های تولیدی راه یابند. در عین حال بازتوزیع درآمد بین افراد جامعه و همچنین تامین مالی دولت اهداف دیگری است که سیاستگذار با اجرای این طرح دنبال می‌کند. اما کارشناسان انتقادات بسیاری به این طرح مالیاتی وارد می‌کنند. یکی از این انتقادات این است که ارزش دارایی‌های افراد به دلیل تورم بالا رفته و به این ترتیب افراد باید مالیات تورمی را بپردازند که در نتیجه سیاست‌های دولت ایجاد شده است. از سوی دیگر موضوع هدایت نقدینگی به سمت حوزه‌های مولد از سوی کارشناسان مردود اعلام شده است. از نگاه آنان نقدینگی در اقتصاد هدایت‌پذیر نیست چه آنکه نقدینگی از یک مکان به مکانی دیگر نقل‌مکان نمی‌کند بلکه تنها با تغییر مالکیت مواجه می‌شود. بدین‌ترتیب افرادی که در بازارهای موازی در حال سرمایه‌گذاری هستند تنها پول را از حساب بانکی خود به حساب بانکی سایر افراد منتقل می‌کنند و این یعنی تغییر مالکیت پول.

ضربه‌گیر تورم

مساله مهم دیگر این است که برخلاف این گفته که کاهش دادوستد در بازارهای موازی می‌تواند زمینه ‌کاهش قیمت این دارایی‌ها را ایجاد کند نیز نادرست است. دلیل این مساله نیز این است که تورم و رشد قیمت‌ها ریشه پولی دارد. به عبارتی کسری بودجه دولت و تامین آن از طریق چاپ پول است که باعث افزایش تورم می‌شود. به این ترتیب رشد مستمر قیمت‌ها به دلیل فقدان سیاست‌های مالیاتی ایجاد نشده و دولت نمی‌تواند با تعریف پایه‌های جدید مالیاتی جلوی تورم را بگیرد. بنابراین در صورتی که سیاستگذار به دنبال مهار تورم باشد لازم است که موتور چاپ پول را خاموش کند. کارشناسان حتی هشدار می‌دهند که ایجاد محدودیت در برابر سرمایه‌گذاری افراد در حوزه‌های مختلف اقتصادی آن هم در شرایطی که افراد برای حفظ ارزش دارایی‌هایشان در برابر تورم می‌کوشند می‌تواند باعث حرکت پول به سمت بازارهای غیررسمی نیز شود. بر همین اساس است که برخی عنوان می‌کنند مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند باعث هدایت سرمایه‌های ملی به سمت بازارهای مشابه از قبیل بازار مسکن کشورهای همسایه، گسترش بازارهای زیرزمینی طلا و ارزهای فیزیکی و دیجیتال، هدایت منابع به سمت دارایی‌‌های معاف از این قانون و… می‌شود. بنابراین برخلاف تصور دولت این سیاست مالیاتی نمی‌تواند راه نجاتی برای حذف بازارهای موازی و رونق بخشی به حوزه‌های تولیدی باشد.

مشکل تولید با مالیات بر سوداگری حل نمی‌شود

جمشید عدالتیان‌شهریاری، اقتصاددان و عضو سابق اتاق بازرگانی ایران  گفت: بر اساس قانون هر درآمدی که از محل خرید و فروش دارایی‌ها حاصل می‌شود مشمول پرداخت مالیات بر درآمد می‌شود. مالیات بر عایدی سرمایه نیز در حقیقت همان مالیات بر درآمد است، چه آنکه وقتی فردی یک دارایی را خریداری و سپس اقدام به فروش آن با قیمت‌های بالاتر می‌کند به درآمدزایی می‌رسد و بدین‌ترتیب باید مالیات درآمد حاصله را پرداخت کند.
وی اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که در این طرح مالیاتی مورد توجه قرار نمی‌گیرد سهم تورم در بالا بردن ارزش دارایی‌هاست. برای مثال ممکن است ارزش خودروی شخصی که در زمان خرید یک میلیارد تومان بوده به دلیل افزایش تورم به دو میلیارد تومان افزایش یابد. بر این اساس این فرد اگر قرار باشد مالیات بر عایدی سرمایه ناشی از معامله خودروی شخصی‌اش را بپردازد در حقیقت باید مالیات تورمی را بپردازد که در نتیجه سیاست‌های دولت ایجاد شده است. نکته قابل توجه آنکه اگر ارزش دارایی‌های شخصی افراد به دلیل بالا رفتن تورم افزایش پیدا کرده باشد و افراد بتوانند از محل فروش این دارایی‌ها درآمد بالاتری کسب کنند اما در صورتی که قصد خرید دوباره مسکن و یا خودرو و یا هر دارایی دیگری را داشته باشند پرداختی آنها بر اساس نرخ روز خواهد بود. به این ترتیب درآمدی که از محل فروش دارایی نصیب افراد می‌شود بعد از اقدام به خرید یک دارایی جدید صفر می‌شود. برای مثال ممکن است دولت بگوید که فردی سکه را ۱۰ میلیون تومان در گذشته خریده و از آنجا که قیمت کنونی سکه ۱۴ میلیون تومان است باید بعد از فروش سکه مالیات بپردازد. اما همین فرد اگر بخواهد مجددا اقدام به خرید سکه کند باید ۱۴ میلیون تومان بابت آن پرداخت کند.
عدالتیان در خصوص تاثیر طرح مالیات بر عایدی سرمایه بر هدایت نقدینگی به سمت تولید بیان کرد: مشکل اقتصاد ایران این نیست که نقدینگی به سمت بازارهای موازی می‌رود و سهم سرمایه‌های راه یافته به حوزه‌های مولد کم است. مشکل اصلی تولید در اقتصاد ایران ناشی از چالش‌هایی است که دولت و سیستم ناکارآمد بازار برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کنند. در حقیقت در سایه چالش‌های یادشده است که افراد تمایلی برای حضور در حوزه‌های مولد را ندارند. نمونه بارز این مساله نیز درج قیمت تولیدکننده بر روی کالاهای مصرفی است.
وی ادامه داد: سوال این است که چرا دولت تنها تولیدکنندگان را زیر ذره‌بین قرار می‌دهد و تلاش می‌کند که بر چالش‌های این حوزه فائق بیاید. به دلیل دخالت‌های بی‌رویه دولت، بازار سردرگم شده است، امکان رقابت در بازار وجود ندارد و شفافیت از بازار رخت بربسته است. به طور کلی دولت زمینه‌های کاهش جذابیت تولید را فراهم کرده است. اقتصادی که تورمی است و احتمال جذب سرمایه‌گذاری در آن پایین است چگونه می‌تواند تولید را به رونق برساند؟ اگر همین امروز در یک فعالیت تولیدی سرمایه‌گذاری صورت بگیرد حداقل پنج سال زمان می‌برد که این کار تولیدی به سرانجام برسد. بعد از آن نیز حداقل ۵ سال زمان لازم است تا این فعالیت تولیدی به سوددهی برسد. در این شرایط آیا مردم ترجیح نخواهند داد که سرمایه‌های خود را به سمت فعالیت‌های زودبازده ببرند که قدرت نقدشوندگی بالاتری دارد؟

کاهش جذابیت فعالیت‌های مولد

عدالتیان افزود: بنابراین این طبیعی است که هر درآمدی از هر محلی که کسب می‌شود مشمول پرداخت مالیات باشد اما اینکه دولت تصور کند با این اقدام می‌تواند سرمایه‌ها را به سمت تولید ببرد نادرست است. این روزها نیز با اقداماتی از سوی دولت مواجه می‌شویم که بیش از پیش در حال ضربه زدن به تولید است. همان‌طور که اشاره شد درج قیمت تولید‌کننده در کنار قیمت مصرف‌کننده بر روی کالاهای مصرفی یکی از موضوعاتی است که به تولیدکنندگان فشار وارد می‌کند. این مساله ضدفضای رقابتی در بازار است و می‌تواند زمینه‌ساز ورشکستگی بسیاری از واحدهای تولیدی شود. بنابراین دولت با اقداماتش از جذابیت فعالیت‌های تولیدی در اقتصاد کاسته است و هر تلاشی برای هدایت نقدینگی به سمت تولید به نتیجه نخواهد رسید.
این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: به طور کلی آنچه عیان است تغییراتی است که در سیستم مالیاتی کشور اتفاق می‌افتد که باعث به‌هم ریختن سیستم بازار می‌شود. از یک سو کارتخوان‌های بانکی در حال جمع‌آوری است و پرداخت‌ها در حال خروج از سیستم بانکی است. در عین حال خرید و فروش‌های نقدی در بازار در حال بیشتر شدن است. چنین اتفاقاتی به دلیل دستورالعمل‌های مالیاتی دولت و به صورت چراغ خاموش در حال رخ دادن است و همین مساله نیز موجب شده که کسی به مسائل جنبی سیاست‌های دولت توجهی نکند. دولت، مودیان مالیاتی را مکلف به دریافت کد تجاری کرده است که همین مساله موجب شده تعداد مودیان از ۲ میلیون به ۵ میلیون نفر برسد. پیش‌بینی‌ها نیز نشان می‌دهد که تعداد این مودیان تا ۷ میلیون نفر هم برسد. از سویی هر نوع تراکنشی در بازار به سازمان مالیاتی گزارش داده می‌شود. بر همین اساس شاید باید سال بعد منتظر ارسال برگه‌های آنچنانی مالیاتی برای افراد باشیم. در مجموع کنترل سیستم بانکی بدون در نظر گرفتن زنحیره مالی و زنجیره تامین کالا پدیده جدیدی است که بدون شک مجموعه اقتصادی کشور را به‌هم می‌ریزد. بنابراین در این شرایط آیا باز هم باید با سیاست‌هایی از قبیل مالیات بر سوداگری به رونق تولید در اقتصاد امیدوار باشیم؟

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع