آخرین داده‌های به‌روز شده پولی و بانکی نشان می‌دهد که پایه پولی به نقطه هشدار رسیده است. بر اساس گزارش اخیر بانک مرکزی، سه تغییر مهم در آمارهای جدید پولی شهریور ماه به چشم می‌خورد. نخست آنکه رشد شش ماهه پایه پولی در سال جاری ۴/۱۴ درصد بوده که ۳/۱ درصد بالاتر از درصد رشد
در پی کسری بودجه های بالا و پی در پی سال های اخیر، سازمان مالیاتی در صدد جبران آن از طریق مالیات بر تورم ایجاد شده توسط دولت هست. سوالات و ابهاماتی در این خصوص بشرح زیر مطرح است: ♦️ اول، عدد ۱۰۰ تراکنش و ۳۵ میلیون در ماه با چه کارشناسی تصویب شده؟
پژوهشکده پولی و بانکی در گزارشی به تاثیر غیرمستقیم تامین مالی دولت از طریق فروش دارایی‌های مالی و تداوم سلطه مالی بر سیاست پولی پرداخت. بر این اساس درحالی‌که پیش از این بودجه دولت از کانال تامین مالی مستقیم از بانک مرکزی و تسهیلات تکلیفی مصوب در بودجه و برنامه‌های پنج‌ساله توسعه خود را بر
بررسی یک پژوهش حاکی از آن است که استفاده از ابزار اوراق مالی در اقتصاد ایران دارای دو وجه متمایز است. وجه نخست که می‌تواند به یک مزیت تبدیل شود آن است که هنگامی که سیاستگذار در هزینه‌های خود با کسری منابع روبه‌رو شود، می‌تواند با انتشار اوراق بدهی ناترازی‌های بودجه را هموار سازد و
در یازدهمین حراج اوراق بدهی دولتی سطح خرید اوراق بدهی دولتی رشدی ۶۰۰ درصدی را نسبت به هفته قبل پیدا کرد. بررسی های آماری نشان می دهد مهمترین عامل در رشد این معاملات مشارکت بالای بانکی ها در این مرحله بوده است. اقتصاددان: روند اوراق بدهی دولتی در مرحله یازدهم حراج جهش قابل توجهی را
یک اقتصاددان با بیان اینکه امسال نمی‌توان انتظار تحقق درآمدهای مالیاتی و نفتی داشت، گفت: دولت اگر قادر به تأمین کسری بودجه از طریق عملیات بازار باز، فروش سهام و دارایی‌های دولتی و سایر ابزارهای پولی و مالی نشود، نمی‌توان به کاهش شیب نقدینگی و تداوم آن امیدوار بود. محمود جامساز اظهار کرد: مهم‌تر از
