هرچند مقامات دولت سیزدهم در طول هفته‌های گذشته بارها تاکید کرده‌اند که بودجه ۱۴۰۱ را بدون کسری اجرا کرده و در این زمینه نگرانی ندارند اما برآوردهایی که حتی از مجلس بیرون می‌آید نیز این نگرانی را به وجود می‌آورد که نه تنها کسری بودجه در اقتصاد ایران مدیریت نشده که حتی تحت تاثیر به
به باور دکتر فرشاد مومنی، بودجه سال آتی نه تنها گره‌ای از کار فروبسته اقتصاد کشور باز نمی‌کند که «با این شیوه بودجه‌نویسی احتمال شتاب گرفتن روندهای قهقرایی وجود دارد». فرشاد مومنی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه و اقتصاددان نهادگرا اظهار کرده است: هیچ چیز به اندازه بحران مالی دولت امنیت ملی را تهدید نمی‌کند.
روزی که شادروان حسن حبیبی، معاون اول رییس‌جمهوری وقت در خرداد ۱۳۷۰ زنگ خصوصی‌سازی را به صدا درآورد شاید هرگز به ذهنش نمی‌رسید رییس سازمان برنامه و بودجه به اطلاع عموم مردم برساند دولت می‌خواهد دارایی‌های تاریخی ایران را برای تامین کسری بودجه و با هدف کسب درآمد در یک سال بفروشد. اما واقعیت این
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ توضیحاتی درباره موضوعی که بیشترین بودجه به آن تعلق می گیرد، ارائه داد. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت که بیشترین بودجه برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بعد آن برای وزرات آموزش و پرورش است. رحیم زارع در توضیح جلسه عصر امروز کمیسیون تلفیق لایحه
موضوع افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولتی که در تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال آینده به آن اشاره شده روی میز نقد کارشناسان قرار گرفته است. دولت در بودجه پیشنهادی خود حداقل حقوق کارکنان دولتی را برابر با ۷ میلیون تومان در نظر گرفته که از نگاه کارشناسان این عدد همسو با نرخ تورم و
گفت:آقای میرکاظمی رئیس محترم سازمان برنامه ۱۷ آبان‌ماه در مجلس فرمودند: ما ۲۰۰ هزار میلیارد تومان عدم تحقُّق بودجه داریم. گفتم: خب،دولت این همه کسر بودجه را از کجا می خواهد تامین کند؟ گفت: از آسمان! گفتم: باز هم چیزی زدی که پرت و پلا می گویی؟ گفت: من نمی گویم.خود ایشان یک ماه بعد
