نتایج یک نظرسنجی جامع نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته دستمزدهای بخش خصوصی نسبت به تورم تعدیل شده است. برای مثال در سال۱۴۰۲ نرخ رشد دستمزد کارکنان بخش خصوصی ۶درصد بیشتر از تورم بوده است. حال آنکه حداقل حقوق تعیین‌شده توسط وزارت کار و همچنین دستمزد کارمندان دولت از تورم جا مانده است. می‌توان گفت
در واکنش به جهش سطح عمومی قیمت‌ها در جهان بعد از همه‌گیری کرونا و بحران اوکراین، بانک‌های مرکزی برای مبارزه‌ای «پرهزینه» با هدف مهار تورم آماده شدند. امروز به نظر می‌رسد آنها موفق شده‌اند در جنگ با تورم بدون خونریزی به پیروزی برسند. در اغلب کشورهای ثروتمند، تورم هسته (که نوسانات قیمت موادغذایی و حامل‌های
قبل از فرا رسیدن سال جدید و افزایش بی رویه قیمت دلار و سکه فعالان کارگری و کارشناسان این حوزه معتقد بودند که دستمزد تعیین شده از سوی دولت برای کارگران که البته با مخالفت نمایندگان کارگری همراه بود در خوشبینانه‌ترین حالت می‌تواند تنها ۶۰ درصد از هزینه‌های زندگی کارگران را پوشش دهد و این
در شرایطی که به نظر می‌رسید تا پاییز سال گذشته، محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی می‌توانست از عملکرد خود در این مجموعه دفاع کرده و ثبات نسبی به وجود آمده در بازار طلا و ارز را نشانه‌ای از این موضوع قلمداد کند اما به نظر می‌رسد که موج افزایش قیمتی که در هفته‌های پایانی
اقتصاد کشور گرفتار یک دایره شوم تولید تورم مستمر و فزاینده شده است. نقطه آغاز این دایره شوم کسری بودجه دولت است. کسری بودجه دولت ناشی از بیشتر بودن هزینه‌های دولت از درآمدهای آن است. هزینه‌های دولت شامل هزینه‌های جاری دستگاه‌های دولتی، هزینه‌های عمرانی، پرداخت یارانه‌های مستقیم، کمک به صندوق‌های بازنشستگی و امور رفاهی مانند
نرخ رشد پایه پولی در ۱۰ماه نخست سال گذشته یک مسیر نزولی را طی کرد و از ۴۵درصد در فروردین ماه به ۳۱.۷درصد در دی ماه رسیده است. بانک مرکزی با انتشار آمارهای پولی و بانکی، تصویر دقیق‌تری از اجزای رشد پایه پولی ارائه کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بدهی بخش دولتی به بانک
