فعالان کارگری خواستار ابطال مصوبه مزدی ۱۴۰۳ شدند

قبل از فرا رسیدن سال جدید و افزایش بی رویه قیمت دلار و سکه فعالان کارگری و کارشناسان این حوزه معتقد بودند که دستمزد تعیین شده از سوی دولت برای کارگران که البته با مخالفت نمایندگان کارگری همراه بود در خوشبینانه‌ترین حالت می‌تواند تنها ۶۰ درصد از هزینه‌های زندگی کارگران را پوشش دهد و این در حالی است که افزایش ۳۵ درصدی مزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ تنها از سوی دولت و کارفرمایان مورد قبول قرار گرفت و به تصویب رسید که البته طبق آخرین اخبار منتشر شده در این زمینه همان ۳۵ درصد هم بنا به دلایلی که ذکر نشده به ۳۰ درصد کاهش یافته و در سایه اخبار دیگر به آن پرداخته نشده است. زمانی که نمایندگان کارگری حداقل دستمزد برای کارگران را ۱۵ میلیون تومان و حداقل سبد معیشت را ۲۲ میلیون تومان در نظر گرفته بودند هنوز قیمت دلار ۵۰ هزار تومان بود و حالا که نیمی از اولین ماه سال گذشته و قیمت دلار به بیش از ۶۴ هزار تومان رسیده قطعا حداقل سبد معیشت هم بیش از مبلغی است که در نظر گرفته شده است در حالی که نرخ اجاره‌بهای مسکن هم به‌طور محسوسی رو به افزایش است و به این ترتیب نمی‌توان امیدوار بود که کارگران با این شرایط و با حقوقی که از سوی دولت و کارفرمایان برای آنها تصویب شده است بتوانند سال خوبی را در پیش رو داشته باشند. هر چند که فعالان کارگری طی روزهای گذشته بارها و بارها در مصاحبه‌های خود عنوان کرده‌اند که دستمزد ۱۴۰۳ باید از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شود اما هنوز هیچ بحث جدی در این زمینه مطرح نشده و مسوولان فعلا به صورت چراغ خاموش در حال جا انداختن همان افزایش ۳۰ درصدی حقوق‌ها هستند. به این ترتیب شاید در خوشبینانه‌ترین حالت دستمزد مصوب ۱۴۰۳ بتواند تنها ۵۰ درصد از هزینه‌های زندگی کارگران را پوشش دهد و حال این سوال مطرح می‌شود که این خلأ ۵۰ درصدی باقی مانده قرار است چگونه پرشده و کارگران باید با چه روشی به زندگی خود ادامه دهند که بتوانند هزینه‌های خود را به ۵۰ درصد هزین‌های واقعی تنزل داده و کاری کنند که حقوق‌های دریافتی شان کفاف معیشت آنها را بدهد؟

دولت فقط مدعی است

  به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل  ،  اگر بخواهیم به اظهارنظرها و سخنرانی‌های دولتمردان در مورد وضعیت معیشتی کارگران نگاهی بیاندازیم خیلی زود به این واقعیت پی می‌بریم که مبنای دولت سیزدهم در حمایت از کارگران تنها ادعایی بوده که هیچگاه جامه عمل نپوشیده است. در تمامی این سه سال که دولت مردمی بر سر کار بوده کارگران سخت‌ترین دوران معیشتی خود را طی کرده‌اند. افزایش بی رویه تورم باعث شده تا همیشه قشر کارگر طبقه فرودست جامعه باقی بمانند و البته حتی تعداد قابل توجهی از افراد حاضر در طبقه متوسط هم به مدد همین گرانی‌ها و از هم گسیختگی اقتصادی به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند. طبقه‌ای که قرار است بر اساس معیارهای جامعه شناسی تاثیرات بسزایی در پیشبرد اهداف اجتماعی و فرهنگی جامعه داشته باشد حالا دیگر به‌طور کامل از بین رفته و مردم به تنها چیزی که فکر می‌کنند تامین معیشتی است که هر روز بیشتر از روز قبل به خطر می‌افتد.

جراحی اقتصادی یک شکست کامل بود

علیرضا مددی زاده، کارشناس اقتصادی در این باره می‌گوید: جراحی اقتصادی که دولت در ابتدای روی کار آمدن خود از آن دم زد به یک شکست کامل انجامید. وضعیت حالا دیگر از کنترل دولت هم خارج شده است و معلوم نیست طی روزها و ماه‌های آینده با چه میزان از تورم در جامعه مواجه خواهیم بود. این در حالی است که هر روز وضعیت معیشتی تعداد بیشتری از مردم در معرض خطر قرار می‌گیرد. او می‌افزاید: مساله در حال حاضر تنها حقوق کارگران نیست اینکه حالا دولت حتی حرف خود را نقض کرده و افزایش ۳۵ درصدی را به ۳۰ درصد رسانده هنوز به‌طور کامل مشخص نیست اما مساله اینجاست که ۵ درصد قرار نیست دردی را از کسی درمان کند. مساله این است که افزایش تورم طی همین روزهای اندکی که از ابتدای سال تا کنون گذشته است اگر ادامه پیدا کند تولید کشور از پا در می‌آورد و وقتی تولید از بین برود دیگر اقتصاد معنایی نخواهد داشت. مساله حقوق کارگران الان تنها یکی از اولویت‌هایی است که باید به آن رسیدگی شود و اگر هرچه زودتر راهکار مناسب برای حل مشکلات اقتصادی در پیش گرفته نشود دورنمای سال ۱۴۰۳ قطعا خوب نخواهد بود. این کارشناس اقتصادی می‌گوید: اینکه تنها طی ۱۰ روز قیمت سکه و دلار به شکل غیر قابل باوری افزایش پیدا کرده نشان‌دهنده وضعیت متزلزل اقتصادی کشور است. هر چند اتفاقات فرامرزی و منطقه‌ای و مناسبات سیاسی و دیپلماسی تاثیر بسزایی در این افزایش قیمت‌ها داشته است ما دولت باید برای چنین روزهایی هم آماده باشد و توان کنترل بازار را داشته باشد اما گویا دولت نه تنها از این افزایش یک‌باره قیمت ارز ناراضی نیست که به نوعی از آن برای تامین کسری بودجه خود هم استفاه می‌کند.

وزارت کار در نقش ابرکارفرما عمل می‌کند

سهراب برمکی، کارشناس بازار و فعال کارگری نیز درباره رویه دولت برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۳ می‌گوید: متاسفانه واقعیت این است که وزارت کار در نقش یک ابرکارفرما عمل می‌کند و به جای اینکه در کنار کارگران و برای احقاق حقوق حقه آنها فعالیت کند در کنار کارفرمایان ایستاده و از حقوق آنها حمایت می‌کند. این واقعیتی است که البته مسوولان این وزارت خانه از وزیر گرفته تا معاونین قصد پذیرش آن را ندارند. او می‌افزاید: به هر حال مزدی که از سوی دولت برای سال پیش رو در نظر گرفته شده هیچ تناسبی با تورم رسمی و نرخ سبد معیشت نداشته و ندارد. ما طی همین دو هفته‌ای که از سال جدید گذشته با پایین آمدن چشمگیر ارزش پول ملی مواجه بوده ایم و این یعنی افزایش تورم. برمکی می‌گوید: متاسفانه اتفاقاتی که در اسفند ماه سال گذشته در جلسات شورای عالی کار رخ داد و برخوردی که نمایندگان دولت با نمایندگان کارگری و انتقاداتی که آنها در زمینه بی توجهی دولت به وضعیت معیشتی کارگران مطرح می‌کردند نشان می‌دهد که دولتمردان قبل از هر چیز به فکر تامین منافع دولت و البته کارفرمایان هستند تا رسیدگی به وضعیت معیشتی کارگران هرچند که آقایان این انتقادها را قبول ندارند .

تهدید نمایندگان کارگری

این فعال کارگری ضمن اشاره به این مساله که وزیر کار اعلام کرده از سال ۱۴۰۳ تعیین دستمزد به مجلس تفویض می‌شود، می‌افزاید: این اظهارات به نوعی تهدید جامعه کارگری و نماینده کارگران به حساب می‌آید یعنی قرار است اندک سهمی را هم که نمایندگان کارگری برای شرکت در جلسات شورای عالی کار و در نهایت تصمیم‌گیری برای تعیین دستمزد کارگران داشته‌اند از آنها گرفته شود و به نهادی واگذار شود که قطعا تمایلی کاملا محسوس به سمت جامعه کارفرمایان دارد تا کارگران. او می‌افزاید: نگاهی به تصویب قانون‌ها طی سال‌های اخیر بیاندازیم متوجه می‌شویم که حتی نمایندگان مجلس هم به جای اینکه طرفدار حقوق کارگران باشند بیشتر با کارفرمایان بر سر یک سفره نشسته‌اند. نمونه بارز آن هم مساله بیمه کارگران ساختمانی است هر سال به شکل تازه‌ای مطرح می‌شود و در نهایت هم اتفاق قابل توجهی در این باره رخ نمی‌دهد.

لزوم ابطال دستمزد ۱۴۰۳

از سوی دیگر عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور به ایلنا گفت: قوه قضاییه به ویژه قضات محترم دیوان عدالت اداری باید بدانند اینک وقت آن رسیده مصلحت اندیشی را کنار بگذارند و بخشنامه غیر قانونی دستمزد ۱۴۰۳ را ابطال کنند. حسین حبیبی با بیان اینکه «صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مصداق بارز قانون‌شکنی است» افزود: ایشان دوسال است بدتر از دولت‌های گذشته عمل کرده و حقوق مزدی کارگران که در ماده ۴۱ قانون کار به صراحت آمده را زیر پا گذشته، درواقع آقای وزیر هیچ اعتقادی به قوانین حمایتی قانون کار ندارد.

او ادامه داد: دستمزدغیر قانونی سال ۱۴۰۲بدون توجه به نرخ تورم و سبد معیشت تصویب شد؛ دستمزد غیرقانونی ۱۴۰۳ بدون توجه به نظر نمایندگان کارگران که حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومان و سبد معیشت ۲۲میلیون تومان را خواسته بودند با مخالفت و ترک جلسه نمایندگان کارگری و فقط با نظر کارفرمایان و دولت تصویب شد که این رویکرد مغایر ماده ۵ دستورالعمل چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار موضوع ماده ۱۷۰ قانون کار است.

حبیبی با تاکید بر اینکه «حق عائله مندی ۵۰۰ هزار تومانی که در شورای عالی کار تصویب شده، صدقه‌ای بیش نیست و فقط با هدف خاک پاشاندن در چشم کارگران به تصویب رسیده» تصریح کرد: گرانی افسارگسیخته، توان زندگی را از کارگران شاغل و بازنشسته سلب کرده است؛ در حالی که دستمزد مطابق الزامات قانونی افزایش نمی‌یابد، مالیات‌ها را بالا می‌برند و مالیات بر ارزش افزوده را به کارگران و بازنشستگان کشور تحمیل می‌کنند. برای نمونه، جرایم رانندگی را به بهانه جلوگیری از تخلفات به مردم تحمیل می‌کنند درحالی که ظرفیت پایین جاده‌های کشور و بی‌کیفیتی خودروهای تولید شده را نمی‌خواهند ببینند!

این فعال کارگری اضافه کرد: در چنین شرایطی، به حق و حقوق مردم به ویژه کارگران قطره چکانی و یا در قالب یارانه‌هایی مثلا فجرانه گردن می‌دهند؛ با همه اینها بازهم وزیرکار تهدید می‌کند به دنبال آن هستیم تا درقالب لایحه دوفوریتی از سال آینده افرایش حقوق کارگران را از طریق مصوبه مجلس انجام دهیم. در واقع تهدید می‌کند که شورای عالی کار و این چانه زنی نیم بند را از میان برمی‌داریم!

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع