یک اقتصاددان گفت: امروز ۳۰ درصد از جمعیت کشور زیر خط فقر هستند و ۴۰ درصد دیگر از جمعیت در آستانه افتادن به زیر خط فقر هستند. در این شرایط با روش تعیین دستمزدی که همواره عقب تر از تورم است، هر سال از سطح رفاه خانوارها کم می شود. با وجود آنکه سبد معیشت

کارشناسان و سیاستگذاران اقتصادی در یک کنگره علمی به بررسی علل، آثار و راهکارهای مهار تورم پرداختند. در این نشست کارشناسان، کسری بودجه، ناترازی‌های بانکی و وضعیت ارزی کشور را موتورهای تورم مزمن معرفی کردند. کارشناسان اگرچه به مثبت بودن پیامدهای سیاستی کنترل ترازنامه‌ای اشاره کردند، اما بر این موضوع تاکید کردند که اجرای کنترل

اقتصاددان :  لطفاجهت مطالعه  مطلب روی لینک زیر ضربه بزنید : مهار تورم و رشد تولید مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.   ع

موضوع افزایش حقوق و دستمزد کارگران این روزها به یک دغدغه جدی بسیاری از خانواده‌های ایرانی بدل شده است. دولت استدلال می‌کند که به دلیل تاثیر افزایش حقوق‌ها در تورم، حاضر نیست، حقوق‌ها را مطابق قانون بر اساس تورم، سیمای خط فقر و نرخ سبد معیشتی افزایش بدهد! این در حالی است که تجربه سال

  دکتر محمود جامساز عضو شورای سردبیری اقتصاددان در مصاحبه با خبرآنلاین گفت : دولت چشم خود را بر رنجی که اکثریت آحاد جامعه زیر بار طاقت فرسای هزینه های معیشت و مسکن و هزینه های ثانویه متحمل میشود ،به بهای تأمین هزینه رانت خواران دولتی و فرادولتی صاحب ردیف در بودجه، می بندد و

در سال‌های اخیر تلاشی سازمان‌یافته برای سرکوب ارزش پول ملی در جریان است که نشان می‌دهد در درون دالان‌های سیاستگذاری اقتصادی در کشور، جریان یا جریاناتی به عنوان گروه‌های سودبر از تضعیف ارزش پول ملی وجود دارند که طی یک سلسله اقدامات ایذایی و میدانی، به تضعیف پول ملی روی می‌آورند. به عنوان مثال، تلاش