شورای رقابت در حالی دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری را اعلام کرد که طبق این دستورالعمل، بازار تمامی خودروها اعم از داخلی، مونتاژی و وارداتی، انحصاری تشخیص داده شده و مشمول قیمت‌گذاری است. شورای رقابت در این دستورالعمل برخلاف گذشته فرمولی برای قیمت‌گذاری ارائه نکرده و تنها به رتبه‌بندی خودروها برای تعیین قیمت پرداخته است.
افزایش تعرفه تلفن ثابت پیش از ابلاغ مصوبه ستاد تنظیم بازار برای شرکت مخابرات ایران دردسرساز شده و بین وزارت ارتباطات و این شرکت اختلاف ایجاد کرده است. مخابرات پیش از این‌بارها از مشکلات مالی و بدهی‌های چند هزار میلیارد تومانی‌اش گفته و آن را به گردن آنچه که ثابت بودن تعرفه‌ها می‌داند انداخته است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید، در ابتدای کار نقدهایی به طرح عرضه خودرو در بورس کالا وجود داشت که این اقدام نمی‌تواند بازار را متحول نکند که در این زمینه باید عنوان کرد این طرح به طور قطع آسیب‌زا نیست و باید اجازه دهیم این روش به عنوان یک تنظیم‌گر بازار اجرایی و
«دنبال افزایش قیمت نیستیم اما با قیمت گذاری دستور ی هم مخالفیم.» این را تولیدکنندگان لوازم خانگی می‌گویند. آنها قیمت‌گذاری دستوری را آفتی برای صنعت لوازم خانگی می‌دانند که فعالیت‌های تولیدی را دچار اختلال کرده و منجر به «کاهش سرعت تولید، کمبود کالا در بازار، افزایش قیمت و توسعه قاچاق» می‌شود. از سوی دیگر، با
بالاترین رشد اجارهبهای ۱۴۰۱ در ماه تیر؛ سیاستگذار کجا را اشتباه کرده است؟ «اجاره‌نامه دستوری» هم به سرنوشت «اجارهبهای دستوری» دچار شد؛ شکست سیاست مداخله‌گرانه در بازار با هدف کمک به مصرف‌کننده که در نهایت باعث زیان مصرف‌کننده می‌شود. ابتدای تابستان امسال تصویب شد اجاره‌نامه‌های۱۴۰۰ به مدت یک‌سال آن هم با افزایش حداکثر ۲۰درصدی اجاره‌بها
مجلس و دولت مسابقه طراحی بسته سیاستی برای تنظیم بازار اجاره مسکن را راه انداخته‌اند؛ اما درون هیچ‌کدام از این بسته‌ها «کلید اصلی» وجود ندارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد سیاستگذار با یک تیر می‌تواند دو نشان را هدف قرار دهد. «تنظیم نرخ بهره بانکی» در شرایط فعلی به‌عنوان یک الگوی جهانی «کاهش تورم عمومی» هم می‌تواند
