مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش سیاست «قیمت‌گذاری در اقتصاد ایران» را آسیب‌شناسی کرد. مطابق این گزارش، اگرچه اغلب برنامه تثبیت قیمتی با هدف مهار تورم به‌کار گرفته شد، اما نه تنها باعث تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها نشد، بلکه این سیاست‌ها با عدم عرضه کالاها، افزایش احتکار و تعطیلی کارخانه‌ها به جهش قیمت‌ها دامن
به گزارش اقتصاددان یک تحلیلگر مسائل اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت: این مقاله در باره سیاست تأمین امنیت غذایی، نقش دولت در تنظیم بازار، در تجارت بین‌المللی محصولات کشاورزی و در حمایت از کشاورزان و مصرف غلات در ایران است. قیمت غلات رابطه مستقیم بین مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در تمامی‌بخش‌های اقتصادی ایجاد می‌کند.
دو واحد خالی برای هر خانوار مجاز است قانون «مالیات بر خانه خالی» که هم‌اکنون مبنای دولت برای «مقابله با ملاکی (عاملان جهش قیمت)» قرار گرفته است، «دو معافیت عجیب برای خالی گذاشتن خانه» در متن خود دارد. این معافیت‌ها که با اسم رمز «تبصره» در میانه متن قانون گنجانده شده، به جای «عملیات واقعی
تعقیب و گریز در خانه‌‌خالی مدیرکل تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی: فقط ۲۴۵۰ واحدمسکونی به عنوان «خانه‌‌خالی» شناسایی شده است نماینده مجلس: تا زمانی که همه مردم وضعیت مالکیت خود را در«سامانه» ثبت نکنند امکان «اخذ مالیات» وجود ندارد مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن: فقط ۴۰ درصد داده‌های احصا‌‌شده از خانه‌ها صحیح است کلید اشتباهی
چه عواملی باعث برگشت قیمت ارز شد؟ بهای دلار تنها در ۸ روز اخیر بالای ۳۰ هزار تومان نوسان کرد و روز گذشته به زیر ۳۰ هزار تومان بازگشت. اسکناس آمریکایی که در ابتدای روز در محدوده ۳۰ هزار و ۸۰ تومان قیمت خورد، در کمتر از یک ساعت با عرضه بازارساز مواجه شد و
وظیفه بازرسی و نظارت بر بازار کالاهای اساسی که پیش از این بر عهده وزارت صمت بود به وزرات جهاد کشاورزی سپرده شده است. دولت انتظار دارد با تغییر وزارتخانه مسئول از التهاب بازار کاسته شود؛ حال آنکه مسئله اصلی دخالت‌های دولت است نه وزارتخانه متولی. اقتصاددان؛ روز گذشته با ابلاغ معاون اقتصادی رییس جمهور
