اثرات افزایش احتمالی قیمت بنزین بر معیشت خانواده‌ها

در شرایطی که مقامات دولتی آشکارا، هرگونه افزایش قیمت حامل‌های انرژی را تکذیب می‌کنند، اما در خفا به گونه‌ای متفاوت می‌اندیشند و نشانه‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد دولت در تدارک افزایش قیمت حامل‌های انرژی در بودجه ۱۴۰۳ است. موضوعی که حسین راغفر آن را خسارت‌بار و زمینه‌ساز عمیق‌تر شدن دامنه‌های فقر مطلق در ایران می‌داند.

این روزها فارس و تسنیم به عنوان دو بازوی اصلی رسانه‌ای دولت در کنار صدا و سیما، گزارش‌های متعددی در خصوص ارزانی بنزین در ایران و عدم تناسب آن با فوب خلیج فارس منتشر می‌کنند؛ گزارش‌ها، یادداشت‌ها و تحلیل‌هایی که باعث گسترش این ایده کلی شده که دولت به دنبال زمینه‌سازی برای افزیش قیمت بنزین است. خبرگزاری تسنیم ۲۵دی‌ماه با انتشار گزارشی، قیمت بنزین در ایران را پایین‌ترین قیمت بنزین در سطح جهان معرفی کرد. اواخر آذرماه بود که وزیر کشور در سخنرانی‌اش در دانشگاه چمران اهواز درباره مصرف بنزین، سخن گفت و یک بار دیگر، «قصه بالاتر بودن قیمت آب معدنی از بنزین» را در گوش افکار عمومی زمزمه کرد!در همین بازه زمانی که قرار بود بودجه از پاستور راهی بهارستان شود، داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه هم از ضرورت تراز کردن قیمت بنزین برای توازن بخشیدن به بودجه صحبت کرده بود. این در حالی است که در هنگام محاسبه یک چنین اعداد و ارقامی می‌بایست گزاره‌های متعددی از جمله میزان قدرت خرید مردم، نرخ حداقل دستمزد در کشور هدف و… را در نظر گرفت.

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل  ،  طرفداران این نوع دیدگاه‌ها هرگز به این واقعیت اشاره نمی‌کنند که نرخ اقلام مواد غذایی مانند مرغ، روغن، گوشت و… در ایران در برخی موارد هم قیمت و حتی بیشتر از سایر کشورهاست اما میزان حقوق و دستمزدها در ایران در برخی موارد ده‌ها برابر کمتر از سایر کشورهاست. با همین نوع استدلال‌ها در سال ۸۹ هم نرخ بنزین در ایران به نرخ فوب خلیج فارس نزدیک شد اما در اثر جهش قیمتی پس از آن دوباره در وضعیت سابق قرار گرفت. بنابراین به نظر می‌رسد، موضوع اصلی در اقتصاد ایران مهار تورم و نوسانات ارزی است. برای گفت‌وگو در خصوص تبعات گران کردن بنزین در ایران، گفت‌وگویی را با حسین راغفر اقتصاددان ترتیب دادیم تا درباره همه احتمالات بنزینی صحبت شود.

این روزها زمزمه‌های فراوانی در خصوص ضرورت گرانی بنزین در رسانه‌های همسوی دولت شنیده می‌شود. دولت هرچند افزایش قیمت بنزین را تکذیب می‌کند اما در بودجه ۱۴۰۳ هم گریزگاه‌هایی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی گنجانده است. در صورت گرانی بنزین، معیشت دهک‌های محروم و متوسط به چه سمت و سویی می‌رود؟

مساله افزایش قیمت بنزین در ایران به معنای افزایش همه قیمت‌ها است. چرا که افزایش نرخ حامل‌های انرژی روی نرخ حمل و نقل کالاها و نهایتا هزینه تمام شده همه کالاها اثر می‌گذارد. نرخ حمل و نقل عمومی در شهرها را بالا می‌برد و در کل نرخ همه کالاها و خدمات را بالا می‌برد. در واقع افزایش قیمت بنزین یک مارپیچ تورمی خطرناک را به وجود می‌آورد. به دنبال آن هم سیاست‌گذاران و متولیان اعلام می‌کنند، قیمت ارز متناسب با این شرایط نیست و لازم است که مجددا قیمت ارز بالا رود!

طی سال‌ها و دهه‌های اخیر همواره افزایش قیمت بنزین منجر به افزایش قیمت کالاها و خدمات می‌شود. پس از افزایش قیمت بنزین نرخ ارز هم بالا می‌رود و… شما بگویید این چرخه را چگونه می‌توان پایان داد؟

محرک اصلی این مارپیچ تورمی در اقتصاد ایران قیمت ارز است. به نظرم اصلی‌ترین محرک افزایش قیمت ارز، کسری بودجه است. اگر دولت بتواند تا حد ممکن انضباط مالی خود را حفظ کند و سپس از این طریق مخارج خود را کنترل کرده و اگر نمی‌تواند منابع لازم را در بودجه فراهم کند، حداقل مخارج خود را کاهش دهد و به نقطه تعادل برساند. در ادامه هم بایدبه دنبال کاهش قیمت ارز باشد. به شما و مخاطبان شما می‌گویم با نرخ ارز فعلی، هیچ اصلاحی در اقتصاد ایران امکانپذیر نیست. چرا که امکان سرمایه‌گذاری به خصوص توسط بخش خصوصی و دولت منتفی است. بنابراین چرخه باطلی که امروز وجود دارد و سرمایه‌گذاری مناسبی در کشور صورت نمی‌گیرد به دلیل افزایش قیمت ارز است. از این رهگذر با کاهش قیمت ارز هزینه‌ها کاهش پیدا کرده و سرمایه‌گذاری معنادار و منطقی می‌شود، مشروط بر اینکه هزینه‌ها هم به تناسب آنها کاهش پیدا کند.

افراد و جریانات نزدیک به دولت معتقدند، قیمت بنزین در ایران بسیار پایین است و نسبتی با نرخ فوب خلیج فارس ندارد، بنابراین باید آن را افزایش داد. این استدلال به نظر شما منطقی است؟

البته قیمت بنزین در شرایط کنونی ممکن است پایین به نظر برسد، اما باید دید قدرت خرید مردم و درآمدها در ایران چگونه است. این همان استدلالی است که سال‌های قبل هم مطرح می‌شد. در دولت احمدی‌نژاد و زمانی که نرخ بنزین، لیتری ۱۰۰ تومان بود، این استدلال‌ها دوباره مطرح شدند که قیمت بنزین پایین است و باید نرخ بنزین متناسب با فوب خلیج فارس و… بالا برود! این روند ادامه داشت تا اینکه نرخ بنزین به ۳ هزار تومان فعلی رسید. اما اگر قرار باشد نرخ بنزین اصلاح شود، به ۴ هزار و ۵ هزار تومان نمی‌رسد و ارقام بسیار بالاتری را شامل می‌شود. اما این استدلال‌ها به هیچ عنوان منطقی نیست، چرا که معیشت ایرانیان هیچ نسبتی با نرخ‌های جهانی ندارد که مصرف آنها را مبتنی بر نرخ‌های جهانی در نظر بگیریم. حقوق کارگران در کشورهای همسایه، بسیار بیشتر از حداقل حقوق‌ها در ایران است. ابتدا باید شرایط معیشتی ایرانیان را در وضعیت استاندارد قرار داد، بعد به دنبال متعادل‌سازی نرخ حامل‌های انرژی رفت.

اگر فرض بگیریم که دولت و مجلس به دنبال افزایش قیمت بنزین باشند، چه زمینه‌هایی باید برای این منظور فراهم شود؟

قطعا می‌شود گزینه‌هایی را پیشنهاد داد؛ مهم‌ترین آنها بهبود وضعیت حمل و نقل عمومی در ایران است. دولت قطعا باید نسبت به گسترش حمل و نقل عمومی (که یک کار تدریجی خواهد بود) سرمایه‌گذاری کند. از سوی دیگر دولت از طریق وضع مالیات روی خودروهای شخصی می‌تواند بخشی از منابع مورد نیاز برای بهبود حمل و نقل عمومی را فراهم سازد. دولت باید بداند افزایش قیمت بنزین، هزینه زندگی مردم را بالا می‌برد. پس از گران شدن بنزین مجموعه کالاها و خدمات گران می‌شوند. در این شرایط دولت برای متعادل‌سازی زندگی شهروندان باید نرخ ارز را کاهش بدهد. این تعدیل نرخ ارز به سادگی و یک شبه امکان‌پذیر نیست. پس از کاهش نرخ ارز به تدریج از طریق اخذ مالیات از صاحبان ثروت، دولت خواهد توانست بخشی از کسری بودجه‌های خود را تامین کند. اما دولت از طریق افزایش نرخ ارز و بی‌اعتبار کردن پولی ملی تلاش می‌کند، بخشی از کسری بودجه خود را جبران کند. سرمنشا همه بدبختی‌های اقتصادی و معیشتی در ایران افزایش نرخ ارز است که هنوز از آن استفاده می‌شود.

شما و بسیاری دیگر از اقتصاددانان و تحلیلگران سال‌هاست به اثرات مخرب کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز به عنوان ‌ام‌الفساد بروز مشکلات اقتصادی اشاره می‌کنید. چرا هیچ اقدامی برای تقویت پول ملی نشده و نرخ ارز در ایران کاهش نمی‌یابد؟

افزایش نرخ ارز در ایران طرفداران با نفوذ و پرقدرتی دارد. این افراد و جریانات با نفوذ اجازه نمی‌دهند دولت قیمت ارز را کاهش بدهد. یک چنین اقدامی نیازمند یک عزم جدی سیاسی در عالی‌ترین سطوح سیاستگذاری است. بالاترین سطوح تصمیم‌سازی در کشور باید به مقوله کاهش قیمت ارز و افزایش قدرت خرید پول ملی حمایت کند. اگر نرخ ارز کاهش معناداری را تجربه کند، بنزین ۳ هزار تومانی هم می‌تواند اثرگذار باشد.

شما اشاره کردید، دولت سیزدهم برای بهبود کسری بودجه اگر نمی‌تواند منابعش را افزایش بدهد حداقل می‌تواند هزینه‌هایش را از طریق چابک‌سازی، افزایش بهره‌وری، کوچک‌سازی دولت و… کاهش بدهد. آیا به این ضرورت‌ها در بودجه ۱۴۰۳ توجه شده است؟

به هیچ‌ وجه؛ اتفاقا بودجه ۱۴۰۳ کاستی‌های بسیار جدی دارد. علت آن هم این است که دولت اساسا به بودجه و برنامه عنایتی نداشته و ندارد. بودجه‌نویسی و برنامه‌ریزی در ایران بدل به نوع خاصی از مناسک اداری و اجرایی شده‌اند که هر سال اجرا می‌شوند، بدون اینکه فایده‌ای برای اقتصاد داشته باشند. سیاستگذاری در خصوص فعالیت‌های اقتصادی کشور در جای دیگر و نقاط دیگری رقم می‌خورد. مثلا در برنامه هفتم، هیچ ذکری در ساخت بزرگ‌ترین استادیوم ورزشی کشور نشده است. این در حالی است که مسوولان دولت یک چنین پروژه‌هایی را با آب و تاب فراوان اطلاع‌رسانی کرده‌اند. در نمونه‌ای دیگر مسوولان وزارت راه و شهرسازی از ساخت ۲۰۰ هزار مسکن در شهر تهران توسط چینی‌ها صحبت می‌کنند، بدون اینکه ردپایی از این پروژه‌ها در برنامه هفتم و بودجه سالانه وجود داشته باشد! این روند نشان می‌دهد، این پروژه‌ها به صورت خلق الساعه و با توجه به منافع افراد و جریانات خاصی عینیت یافته اند! اساسا ساخت ۲۰۰ هزار مسکن در تهران، واقعا با توجه به شرایط کنونی کشور یک خطای استراتژیک و بزرگ است. بر این اساس به نظرم باید توجه ویژه‌ای به این اشتباهات استراتژیک شود. ضمن اینکه نشان می‌دهد برنامه در ایران معنایی ندارد و هر لحظه و هر آن ممکن است، طرح‌ها و پروژه‌هایی این گونه وارد مراحل اجرایی کشور شود. اتفاقا این پروژه‌ها، بودجه‌هایی هنگفت و بزرگ طلب می‌کنند. کسی هم نیست از مسوولان مربوطه سوال کند، چرا استادیوم فعلی آزادی را ترمیم نمی‌کنند تا هزینه‌هایی بسیار کمتری داشته باشد. ابهاماتی که نشان می‌دهد، منافع برخی گروه‌های خاص حکم می‌کند که این پروژه‌ها اجرایی شوند. منافع افراد و جریانات خاصی است که حکم می‌کند ۲۰۰ هزار مسکن در تهران ساخته شود تا زمین‌های حول و حوش این پروژه ناگهان سر به فلک برسد. سوال مهم‌تر آن است چرا این پروژه‌ها توسط شرکت‌های ایرانی ساخته نشده و همه پروژه‌ها را چینی‌ها به دست گرفته‌اند؟ ساخت مسکن و استادیوم و… به تکنولوژی خاص و پیچیده‌ای نیاز ندارد و بسیاری از شرکت‌ها و بنگاه‌های ایرانی در بخش ساختمانی هستند که می‌توانند این پروژه‌ها را اجرایی کنند. بدون تردید منافع برخی گروه‌ها در تقدیم پروژه به چینی‌‌ها تامین می‌شود. بنابراین برنامه در ایران اساسا معنایی ندارد. دولت هم متوجه این امر شده و وقت خود را مصروف اصلاح یک چنین روندی نمی‌کند. بودجه هم همین طور است، بودجه در ایران به عنوان برشی از یک برنامه ۵ ساله مطرح نیست و نقشی در اقتصاد ایران ندارد. بخش قابل توجهی از بودجه در ایران مقوله پرداخت دستمزدهاست و در سایر موارد دولت نقش خاصی ندارد.

اگر این روند ناهنجار که شما هم بخشی از آن را تشریح کردید ادامه داشته باشد، وضعیت اقتصادی و معیشتی دهک‌های محروم و متوسط در ایران چه سرانجامی پیدا می‌کند؟

با افزایش قیمت‌ها که تصمیمات دولت نهایتا آن را عینی می‌کند، قطعا زندگی طبقات محروم و متوسط به ‌شدت آسیب می‌خورد. اما اینکه چه گزینه‌های دیگری برای دولت وجود دارد؟ انضباط مالی بخش عمومی و کاهش هزینه‌های آن می‌تواند شرایطی را ایجاد کند که دولت دیگر چشم خود را به افزایش قیمت بنزین (و سایر حامل‌های انرژی) و افزایش قیمت ارز ندوزد. در واقع دولت باید هزینه‌های خود را ۱- از توسعه پایه‌های مالیاتی (و نه افزایش مالیات حداقل بگیران و فعالان اقتصادی) و ۲- حذف یارانه‌های هنگفتی که به بنگاه‌های اقتصادی بزرگ مانند پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها و… داده می‌شود، تامین کند. ضمن اینکه دولت باید مخارج خود را نیز مدیریت کند. بخش قابل توجهی از این مخارج باید محدود شده و آنها را متناسب با توان درآمدی دولت تنظیم شوند. نه اینکه تنها در یک سال ۴۵۰ همت یا ۵۰۰ همت فقط کسری در بودجه وجود داشته باشد و این کسری در ابتدای سال دیده شود! این وضعیت خلاف نظام بودجه‌ریزی معقول و استاندارد است. و تداوم آن اقتصاد کشور را با گرفتاری‌های فزاینده روبه‌رو می‌کند.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع