عیدی مشمولان قانون کار با مشمولان دسـتگاه‌های دولتی متفاوت است. عیدی کارکنان دولت در پایان هر سال توسط دولت تعیین می‌شود، ولی عیدی کارگران مشمول قانون کار براساس فرمول مندرج در قانون مذکور مشخص می‌شود. براساس این، فرمول عیدی کارگران دو برابر آخرین حقوق آنهاست، مشروط بر اینکه از سه برابر حداقل حقوق سال مربوطه
بعد از آنکه امید کارگران برای رد لایحه افزایش سن بازنشستگی توسط شورای نگهبان ناامید شد و این قانون به تصویب رسید حالا فعالان کارگری سعی دارند با برگزاری نشست‌ها و انتشار اطلاعیه‌های مختلف زنگ خطر این اقدام عجولانه را بیخ گوش دولتمردان به صدا در بیاورند اما سوال اینجاست که آیا این تلاش‌ها ثمره‌ای
یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی که در سال‌های گذشته در فضای بازار کار ایران مطرح بوده، بحث عدم کفایت حقوق و مزایا برای نیروهایی است که کار ثابت دارند. برخی گزارش‌ها در سال‌های گذشته نشان داده‌اند که با وجود آنکه در بودجه و جلسات پایان سال، موافقت‌هایی برای افزایش حقوق در هر سال انجام شده اما
روزی نیست که تجمعات کارگری به دلیل عدم تناسب دستمزد و تورم در شهرهای ایران برگزار نشود. نرخ تورم در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به بیش از ۴۵ درصد رسیده است. به این ترتیب اگر بخواهیم قدرت خرید حقوق پرداختی کارگران و بازنشستگان نسبت به سال ۱۴۰۰ حفظ شود باید در این دو سال بیش
رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری : زنگ خطر بحران معیشت به صدا درآمد بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۳، حقوق کارکنان دولت برای سال آینده ۱۸ درصد افزایش خواهد یافت که با توجه به سنوات قبل به نظر می‌رسد حقوق کارگران نیز در همین محدوده افزایش یابد؛ موضوعی که به شدت مورد انتقاد جامعه کارگری
بر اساس آئین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار، قرارداد کارگرانی که حداقل ۴ سال با قرارداد موقت در یک کارگاه فعالیت کرده‌اند، از بهمن امسال باید دائمی شود؛ اما فعالان کارگری معتقدند این کار به شرطی امنیت شغلی کارگران را احیای می کند که الزامات آن نیز رعایت شود. حدود ۲۵ سال بعد از
