حمایت از کارگران از شعار تا عمل

بعد از آنکه امید کارگران برای رد لایحه افزایش سن بازنشستگی توسط شورای نگهبان ناامید شد و این قانون به تصویب رسید حالا فعالان کارگری سعی دارند با برگزاری نشست‌ها و انتشار اطلاعیه‌های مختلف زنگ خطر این اقدام عجولانه را بیخ گوش دولتمردان به صدا در بیاورند اما سوال اینجاست که آیا این تلاش‌ها ثمره‌ای هم در پی خواهد داشت یا در بر همان پاشنه سابق می‌چرخد و دولت و مجلس دست در دست هم و ایستادن کنار کارفرمایان سعی می‌کنند تا کارگران را از ابتدایی‌ترین حقوق خود نیز محروم کنند و ضربه نهایی را به پیکر نحیف این جامعه وارد آورند؟

در شرایطی که اکثر کارگران به دلایل مختلف از جمله فقر نسبت به شرایط معیشتی خود اعتراض دارند و بسیاری از آنها حتی از حقوق اولیه مانند بیمه درمانی هم محروم هستند و در این بین کارفرمایان تا می‌توانند عرصه را بر کارگر تنگ کرده و در نهایت هم پاسخ هر اعتراضی تعدیل نیرو است ناگهان دست دولت از آستین مجلس با مصوبه افزایش سن بازنشستگی بیرون می‌آید و در این بین حتی شورای نگهبان هم از همراهی با کارگران دست می‌کشد و این قانون را به تصویب می‌رساند و زمان اجرایی شدن آن هم مشخص می‌شود و در واقع فریادهای کارگران به هیچ کجا نمی‌رسد و کسی نسبت به اعتراض‌ها و گلایه‌های این قشر زحمت کش و محروم توجه نمی‌کند.

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل  ،    اما اینکه هنوز نمایندگان کارگران با صدور قطعنامه‌هایی از دولت و مجلس می‌خواهند که در این زمینه تجدید نظر کرده و منافع کارگران را بر منافع کارفرما و البته دولت مقدم بشمرد نشان از این دارد که هنوز هم می‌توان با اتخاذ تصمیمی درست حقوق از دست رفته کارگران را به آنها بازگرداند.

همانطور که در نشست اخیر دبیران و هیات‌های اجرایی خانه‌های کارگری نمایندگان کارگران شاغل و بازنشسته ضمن ابراز نگرانی از وضعیت موجود جامعه کارگری از جمله افزایش سن بازنشستگی، قراردادهای موقت و مزد کارگران، خواستار اتخاذ تدابیری مناسب از سوی دولت و مجلس شدند.

در بیانیه‌ای که ازطرف نمایندگان کارگری استان‌های گیلان، مازندران وگلستان منتشر شده آمده است: «ضمن هشدار به عواقب‌عدم تحقق یافتن وعده وزیر کار برای افزایش مزد سال ۱۴۰۲ متناسب با افزایش نرخ تورم در طول سال که موجب تهی‌تر شدن سفره کارگران و بازنشستگان گردید و با ابراز نگرانی از تغییر و تحول در هیات نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار از دولت و مجلس شورای اسلامی خواهان نگاه واقع بینانه‌تری از سفره کارگران بازنشستگان و ایجاد تناسب عادلانه بین نرخ افزایش مزد این عزیزان با شدت تورم موجود و البته با در نظر گرفتن تورم انتظاری در ادامه سال ۱۴۰۳ که به تجربه هر سال موجب تهیدست‌تر شدن کارگران و بازنشستگان گردید، هستیم.»

«تشکلات کارگری وبازنشستگی به عنوان شرکای اجتماعی وحلقه واسط تاکنون حلال بسیاری از مشکلات و مانع ایجاد تنش‌ها واعتراضات در ادوار مختلف بوده‌اند لذا حمایت از این نهاد‌ها وتشکلات موجبات تقویت نظام وایجاد‌کننده حسن روابط جامعه کارگری وبازنشستگی با سایر شرکای مفید لازم وضروری است. مع‌الوصف از وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی خواهان اتخاذ رویکرد حمایتی در حفظ این نهادهای ارزشمند هستیم.»

دربخش دیگری ازاین بیانیه نهادهای کارگری استان‌های شمالی ضمن قدردانی از اعضای کمیسیون تلفیق در اختصاص بودجه ۱۷۰هزار میلیاردی تحت عنوان رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی خواهان تصویب آن در صحن مجلس شورای اسلامی شده‌اند. نمایندگان کارگران در استان‌های شمالی هچنین در پایان ضمن اظهارگلایه از طولانی شدن روند اجرایی بیمه کارگران ساختمانی، خواهان تعیین تکلیف هرچه سریع تراین موضوع شده‌اند.

انتظاری بیش از این نمی‌توان از دولت داشت

خسرو دیلمانی، فعال کارگری در این باره می‌گوید: سال‌هاست که در بحث کارگران دولت و مجلس طرف کارفرما و سرمایه‌گذار را گرفته‌اند وبه همین دلیل هم نمی‌تواند انتظار بیشتری از آنها داشت. وقتی کارگران ساختمانی که هر روز تعدادی از آنها به دلیل حوادث کار جان خود را از دست می‌دهند و تعدادی دیگر توانایی کارکردن را اما دولت و مجلس و سازمان‌های بیمه‌گر همچنان از اجرایی شدن بیمه کارگران ساختمانی شانه خالی می‌کنند چطور می‌تواند انتظار داشت که دیگر مصوبات و قوانین در جهت بهبود شرایط کارگران باشد.

او می‌افزاید: ماه‌ها در مورد این لایحه افزایش سن بازنشستگی صحبت کردیم تمامی کسانی که طرفدار حقوق کارگران بودند تبدیل شدن این لایحه به قانون را اجحافی بزرگ در حق کارگران می‌دانستند اما در نهایت چه اتفاقی افتاد حتی شورای نگهبان هم آن را تایید کرد. در حالی که اکثر کارگران امیدوار بودند این لایحه از سوی شورای نگهبان رد شود. حتی بسیاری از فعالان کارگری هم بر این باور بودند که شورای نگهبان به این لایحه رای نمی‌دهد. مساله اینجاست که الان تامین کسری بودجه دولت از اوجب واجبات است و در این بین کارگران هم باید قربانی شوند. این فعال کارگری می‌گوید: تا زمانی که دولت بخواهد کسری بودجه خود را از جیب اقشار کم درآمد و کارگران جامعه تامین کند قوانینی به تصویب می‌رسند که هیچ سنخیتی با منافع کارگران ندارند.

شعارها هم دیگر رنگ باخته‌اند

دیلمانی در بخش دیگری از سخنانش می‌گوید در سایه همین رفتارهای بی‌پرده دولت و مجلس در تعدی به حقوق کارگران شعارهایی هم در این زمینه داده می‌شد و هیچ‌وقت هم عملی نمی‌شد رنگ باخته‌اند. با تصویب قانون افزایش سن بازنشستگی، با عدم توجه دولت به افزایش تورم و ثابت ماندن دستمزد کارگران، با افزایش مالیات دریافتی از مردم عادی و… این مساله کاملا مشخص است که دولت و دولتمردان و البته نمایندگان مجلس به جای اینکه نگران وضعیت معیشتی مردم باشند و تلاش کنند این وضعیت را سامان ببخشند بیش از همه نگران تامین کسری بودجه دولت هستند که از همین حالا گریبانگیر جامعه شده است.

زمانی برای سوءاستفاده از کارگران

پویان مددی، کارشناس بازار و یکی دیگر از فعالان حوزه کارگری در این باره  می‌گوید: در حال حاضر کارگران با مشکلات زیادی دست به گریبان هستند. از مشکلات معیشتی و حقوقی و بیمه گرفته تا سواستفاده کارفرمایان از مدارک هویتی آنها. اینکه کارگران تا این اندازه برای تامین معیشت خود تحت فشار قرار دارند مساله‌ای است که باید از سوی دولتمردان و نمایندگان مجلس مورد بررسی قرار بگیرد اما متاسفانه این قشر عظیم آسیب پذیر از سوی هیچ نهاد و ارگانی به درستی حمایت نمی‌شوند.

او می‌افزاید: وجود افراد کلاهبردار، سوءاستفاده‌گر و خطرناک در هر صنف، گروه، طبقه و دسته‌ای محتمل است، اما آنچه که باعث می‌شود برخورد با افراد سخت و دشوار شود، جایگاه اجتماعی و اقتصادی آنها در یک نظام حکمرانی است. در این میان وجود چنین افرادی در گروه کارفرمایان با عنوان «کارفرمانما» و «کارفرما-کلاهبردار» در شرایطی که امکان گریز از قانون میسر باشد، بیش از پیش آزاردهنده خواهد بود.

مددی می‌گوید: گاه و بی‌گاه مشاهده شده که کارفرمایانی که در اصل قصدشان تولید کالا و خدمات نیست و تاسیس شرکت برای آنها پوششی برای اقدامات مخرب دیگر اقتصادی است، از نیروی کار خود به عنوان ابزاری برای پیشبرد نیت‌های خود استفاده می‌کنند. هزینه این کار در قبال نیروی کار بسیار کمتر از سایر افرادی است که احتمالاً از خارج محیط کار برای همکاری در پرونده‌های تخلفات اقتصادی و اداری دعوت می‌شوند و به همین جهت استفاده از پرسنل شرکت‌ها و افراد شاغل در محیط کار برای مشارکت در این امور، برای کارفرمانمایان مطلوب‌تر است. به گفته این کارشناس بازار مساله اینجاست که کارگران از هر طرف مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند و البته همیشه هم دست‌شان برای اینکه بتوانند حقوق خود را محقق کنند کوتاه است. در واقع اگر کارگری مدارک هویتی‌اش مورد سوءاستفاده کارفرما قرار بگیرد و این مساله را در دادگاه مطرح کند کسی حرف او را باور نخواهد کرد. اما متاسفانه با توجه به شرایط اقتصادی اینگونه رفتارهای خارج از چارچوب قانون روز به روز رو به افزایش است.

کوتاه آمدن دولت و بلند پریدن کارفرما

مددی در بخش دیگری از سخنان خود می‌گوید: مساله اینجاست که وقتی پای قانون کار به میان می‌آید هم باز این کارفرماست که با انواع و اقسام ترفند‌ها سعی می‌کند ورق را به نفع خود برگرداند. در واقع قانون هم به تنهایی نمی‌تواند از حقوق کارگران دفاع کند. چرا که سازو کارهای قانونی دارای خلأهایی هستند که کارفرما به راحتی می‌تواند از آنها برای پیشبرد اهداف خود استفاده کند.

او می‌افزاید: چرا در بحث بیمه کارگران ساختمانی بعد از گذشت این همه سال هنوز هم باید کارگران به دنبال حقی باشند که سال‌هاست در قانون برایشان لحاظ شده اما اجرایی نمی‌شود؟ عدم پشتوانه کافی برای اجرایی شدن قوانین به خصوص در زمینه کارگری یکی از اشکالات مهمی است که باید مورد بررسی قرار بگیرد اما تا وقتی که منفعت دولت و نمایندگان مجلس در هواداری از سرمایه‌گذاران و کارفرمایان باشد این پشتوانه برای کارگر به وجود نمی‌آید.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع