نیمه اول دولت سیزدهم تمام شد. آنالیز این نیمه با بررسی تحلیلی آمارهای اقتصادی و تغییرات پی در پی ترکیب تیم اقتصادی دولت، تایید می‌کند که باید شرایط سیاستگذار در نیمه دوم مورد بازنگری کارشناسی قرار گیرد. در دو سال اخیر، نرخ تورم در یک مسیر صعودی قرار گرفت و به قله رسید؛ هرچند در
یک فاجعه در نرخ رشد جمعیت رخ داده که تبعات آن را بزودی در امنیت ملی و اقتصاد خواهیم دید اقتصاددان : دکتر حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا: نرخ رشد جمعیت در کشور به طرز فاجعه باری به عدد ۰.۷ رسیده است. جمعیت بزرگی از خانواده‌ها تک نفره شده‌اند و نگران داشتن شغل مناسب
تشتت در نظام تصمیم گیری وجود دارد اقتصاددان : محمد جواد توکلی، رئیس پژوهشکده وزارت اقتصاد تصمیم گیران اقتصادی با هم هماهنگ نیستند/ نمایندگان مجلس با منافع محلی در تضاد با دولت‌ها عمل می‌کنند/ با این تفکر پتروشیمی و فولاد را در کویر احداث کرده‌اند [aparat id=’eb3o7′] مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت
حقوق اقتصادی مجموعه حقوق قانونی تنظیم فعالیت اقتصادی است. در سیستم حقوقی اتحاد جماهیر شوروی، قانون اقتصادی نظریه و سیستمی حقوقی بود که براساس آن روابط اقتصادی یک رشته حقوقی مستقل از حقوق کیفری و قانون مدنی بود. در نظام حقوقی شوروی، هدف از حقوق اقتصادی تنظیم روابط ناشی از فعالیت‌های اقتصادی بود.
درحالی‌که با اجرایی شدن قانون جدید چک، سهم چک‌های برگشتی از کل چک‌ها در یک مسیر کاهشی قرار گرفته بود، سمت و سوی این مسیر در ماه‌های اخیر افزایشی شده است. مطابق آمارهای بانک مرکزی، نسبت مبلغ چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌ای در خردادماه به رقم ۶/ ۱۱درصد رسیده که در قله یک‌سال اخیر
هرچند خبرهایی که درباره افزایش قیمت بنزین به صورت پراکنده منتشر می‌شود، به سرعت از سوی مقامات دولت سیزدهم تکذیب می‌شود، اما کارشناسان بر این باورند که ادامه روند کنونی برای فروش بنزین به زیان کشور است. درحال حاضر یک لیتر آب معدنی چهار برابر گران‌تر از هر لیتر بنزین است. این در حالی است
