تفاهم‌نامه همکاری بین همراه اول و فدراسیون فوتبال با هدف توسعه خدمات هوشمند و سرویس‌های دیجیتال امضاء و گام نخست تعهدات با اجرای پروژه VAR در ورزشگاه آزادی برداشته شد. به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، تفاهم نامه همکاری همراه اول و فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی در راستای توسعه فناوری‌های اطلاعاتی و
حکمرانی دیجیتال ابزاری قدرتمند برای رسیدگی به چالش‌ها و پیامدهای اصلی موج اول و دوم دیجیتالی‌سازی است. با این حال با توجه به سرعت بسیار بالای نوآوری، دولت‌ها همیشه نمی‌توانند به اندازه کافی سریع از بالا به پایین حکومت کنند و به خاطر این سرعت بالا، حکمرانی از پایین به بالا نیز لازم است. این
انقلاب چهارم صنعتی به واسطه‌ی هوش مصنوعی در سال ۲۰۳۰ میلادی به اوج خود خواهد رسید که این یک زنگ خطر و هشدار برای کشور ماست و اگر زودتر به این موج نرسیم در آینده یکی از کشورهای عقب افتاده خواهیم شد برهمین اساس، مقامات دولتی و مسئولان و برنامه‌ریزان باید در کنار فعالیت
موتور جستجوی گوگل از امروز از مرورگر اینترنت اکسپلورر ۱۱ پشتیبانی نمی‌کند. با این حساب، پایان عصر مرورگری که اولین بار با ویندوز ۸.۱ منتشر شد و حالا جای خود را به مایکروسافت اج داده، رقم خواهد خورد. بر اساس اعلام یکی از توسعه‌دهندگان گوگل به نام Malte Ubi در توییتر، گوگل سرچ دیگر از
نتایج نظرسنجی انجام شده توسط وب‌سایت «Savings» نشان می‌دهد ۶۲ درصد کاربران نه تنها اطلاعی درباره نسخه جدید ویندوز و زمان انتشار آن ندارند، بلکه حتی نمی‌دانند سیستم کامپیوتری آنها با ویندوز ۱۱ سازگاری دارد یا خیر. مایکروسافت به زودی با سیستم عامل ویندوز ۱۱ تغییرات زیادی را ارایه می‌کند اما ظاهرا بخش عمده‌ای از
حذف یا اصلاحات جدی در نظام کارشناسی و مدیریت بهینه بر کارآمدی و عدالت محوری در ساختار قوه قضائیه
احسان اله باقری:
حرکت جهشی نظامات قضائی با محوریت عدالت گستری و کارآمدی توسط رئیس جمهور منتخب در دوره تصدی مسئولانه ایشان بر نظام قضائی رقم خورد و توقعات جاری مردم هم ادامه همین مسیر درست بر مبانی و تراز تکاملی و اسلامی مورد نظر ایشان است. داشتن یک نظام قضائی روشن، کارآمد و چابک نیازمند مدیریت عالمانه بر منابع و عوامل انسانی موجود در سیستم موجود و نگاه انقلابی جهادگرانه است. در حکومت اسلامی، مردم نمی توانند تا ابد منتظر ترمیم و اصلاحات بعضا متغیر و متناقض جهت استقرار عدالت و ریل گذاری صحیح قضا بر مبنای آزمون و خطا باشند. وضعیت موجود کشور در تراز عدالت و حکومت علوی نبوده و با سال ها کار هدفمند برنامه محور، علمی و جسورانه پایدار می توان به آینده ای توام با عدالت محوری چشم امید داشت.
از جمله در حوزه فعالیت های کارشناسی مستقر در بدنه نظام قضائی کشور، که محور گفتمان جاری است و متأسفانه در کنار دستاوردها محدود، تجارب متعددی از رشد بی عدالتی از جمله در پرونده های ارزیابی و قیمت گذاری های کلان با انحراف معیار بالا تا کارشناسی های غیر مسئولانه در آراء و یا وثیقه گذاری های کاذب منجر به فساد گسترده در بانکی کشور من جمله در بانک سرمایه و … را در خاطر داریم بطوری که در مواردی، شخصاً مستمع درخواست ارزش گذاری های بیش از قیمت واقعی و حتی چند برابری توسط نمایندگان خریداران دولتی و بانک ها بوده ایم که تعارض در خواسته متولی و غیر قانونی است و متأسفانه به امری عادی و معمول در این معاملات تبدیل شده است.
