اصلاح قانون اصل ۴۴ ؛ ضرورتی اجتناب ناپذیر

حدود ۱۵ سال گذشته قریب به ۸۰۰ مورد واگذاری جزئی یا کلی انجام شده و حدود ۳۰۰ شرکت در صف و نوبت واگذاری قرار دارند. طبق آخرین گزارش سازمان خصوصی‌سازی که به کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس یازدهم ارائه کرده، ۱۲۶ هزار میلیارد تومان واگذاری از طریق مکانیسم بورس و فرابورس انجام شده و حدود ۵۱ هزار میلیارد تومان از طرق غیر بورسی یعنی مذاکره، مزایده و روش‌های دیگر انجام شده است.

همچنین این واگذاری‌ها خریداران متفاوتی هم داشته است؛ قریب ۱۱۴ هزار میلیارد تومان به خریداران حقیقی و حقوقی یعنی شرکت‌ها و نهاد‌های غیر عمومی و مردم واگذار شده و ۳۷ هزار میلیارد تومان هم بابت رد دیون داده شده است. ۲۶ هزار میلیارد هم بابت سهام عدالت داده شده است.

طبق آنچه وزیر اقتصاد تاکنون گفته، از نظر او دو عامل باعث شکست خصوصی سازی‌ها در ایران شده؛ یکی ضعف دولت و سیاست‌گذار و یکی هم عدم نظارت بعد از واگذاری.

حالا وزیر اقتصاد می‌خواهد دقیقا این دو عامل را در لایحه اصلاح اصل ۴۴ لحاظ کرده و برایش چاره‌ای بیندیشد. البته این اولین باری نیست که یک مسئول شکست خصوصی‌سازی را این گونه ریشه‌یابی می‌کند. طی ۳ سال اخیر از وزیر اقتصاد تا نماینده مجلس همگی همین حرف را زده و ادعا کرده‌اند که اگر کارخانه تولیدی به بخش خصوصی دارای اهلیت واگذار شود و دولت هم بعد از آن نظارت بر کار مالک خصوصی کند، مشکلی پیش نمی‌آید. اما پرونده‌های بی‌شمار شکست‌ها در خصوصی سازی نشان می‌دهد بیش از آنکه فرایند خصوصی‌سازی دچار مشکل باشد، ماهیت خود خصوصی‌سازی‌ها در ایران دچار مشکل بوده و به دلیل عدم رعایت امینت و رفاه شغلی کارگران همواره می‌تواند با اعتراضات کارگری همراه شود کمااینکه طی این سال‌ها اتفاق افتاده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد از لایحه وزیر اقتصاد هم نباید انتظار معجزه‌ای داشت و احتمالا همان نسخه تکراری تجویز‌های سایر مسئولان است. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، تدوین لایحه اصلاح قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را در دستور کار خود قرار داده و اعلام کرده وضعیت خصوصی‌سازی واحدهای تولیدی را تغییر خواهد داد. هدف از اصلاح این اصل از قانون اساسی چیست و چرا وزیر اقتصاد دولت ابراهیم رئیسی به دنبال تغییر آن است؟

احسان خاندوزی گفته «سال‌هاست نسبت به روند اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی انتقادات زیادی وارد می‌شود. افراد مختلف می‌آیند و می‌روند، اما نقد‌ها همان نقد‌ها است و در جلسه‌ای که رهبر انقلاب با دولت داشتند، ایشان هم نسبت به روند اجرای اصل ۴۴ گلایه کردند و این نشان می‌دهد فقط مشکل افراد نیست و باید قوانین اصلاح شود، یکی از برنامه‌های کوتاه‌مدت ما تدوین لایحه اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است.»

گرایش وزیر اقتصاد به بازنگری در اصل ۴۴ به یک سال پیش بازمی‌گردد، زمانی که اعتراضات و اعتصابات هفت تپه در اوج خود بود و جلسات محاکمه مالکان خصوصی هفت تپه نیز در جریان بود. احسان خاندوزی در شهریور سال گذشته از جایگاه نمایندگی مجلس گفته بود: «امروز که رهبری بر اصلاح قانون اصل ۴۴ تاکید کرده، بهترین فرصت است که طرح اصلاح اصل ۴۴ رسما تقدیم مجلس شود. هفت‌تپه‌ها را باید از ریشه اصلاح کرد.» وزیر اقتصاد امیدوار است با همکاری مجلس بتواند دست به بازنگری اصل ۴۴ قانون اساسی بزند. نقشه راه خاندوزی برای این لایحه به گفته خودش گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس است که خود او نیز برای نگارش آن گزارش با این مرکز همکاری داشته است.

م‌ حاجی زاده