کار و کارگری، معصومیت از دست رفته!

در خصوص کم و کیف افزایش حداقل دستمزد کارگران که بار اصلی تولید کشور بر دوش این عزیزان است، بنظرم کمترین کاری است که تا کنون انجام شده است.

اقتصاددان: لذا از آنجاییکه این رویکرد حداقلی مورد نقد برخی کارشناس نماها و کارفرما ها قرار گرفته است نکاتی را اجمالا در نقد، نقد ایشان به عرض می رسانم ؛

بدون مقدمه:

یکم – تهدید کارفرمایان به تعدیل و تعطیل و جذب کارگران روزمزد و افغانی و… همه حکایت از بی نظارتی و بی کفایتی مسولین و متولیان کار و کارگری است.

دوم- در شرایطی که خط فقر رو کارشناسان بعضا معترض به افزایش دستمزد کارگران، ده میلیون تومان اعلام میکنند، هیچ توجیحی برای نقد دستمزد شش میلیون تومنی که ۴۰ درصد پایینتر از خط فقر است باقی نمی گذارد.

سوم- کارفرمایان عمدتا دارای اموال و ثروتی هستند که در کوران تورمهای طوفانی سنوات گذشته ارزش دارایی خودشان را حفظ نموده اند در حالیکه کارگر بیست سال قبل هر آرزویی برای خانه ماشین لوازم خانه درمان و…داشت، امروزه به چندین دهه طولانی تر و گاها صد ساله مبدل شده است!

چهارم – کارفرما اگر به بهانه کاهش سودآوری تهدید به تعطیلی می کند از سه جنبه برای خود راه چاره در نظر دارد :

یک اجاره دادن سیستم و امید به تورم بیشتر و افزایش اتوماتیک دارایی های خود حتی در حالت تعطیلی کارگاه.

دو فروش داراییها و هدایت آنها در بازارهای دلالی سکه و ارز و بورس و ملک و ماشین و بورس و…

سه سپرده گذاری در بانکها و دریافت سود سپرده های حوالی ۲۰ درصد.

هر سه مورد نشان از نشتی ها و اختلالات شدید اقتصادی در ج.ا.ا است که فقط و فقط دولت و حاکمیت مسول آنهاست و تنها با اهتمام به حل ریشه ای آنها قابل اصلاح است.

پنجم- اگر راههای سوداگری و تنبلی و دلالی و سودهای ربوی در کشور مسدود شود و کارگاههای شناسنامه دار تعطیل شده از دریافت تسهیلات بانکی و مشوقات تولیدی بی بهره و مالیاتهای بازرگانی برای آنها وضع و ضربتی اجرایی گردد بدیهی است اتفاقات ناگوار واپسگرایانه ضدکارگری رخ نخواهد داد!

ششم – ساز و کار صادرات کشور بایستی روغن کاری و بدون دلالی و با روشهای ساده ای که نمایندگان و سفرای خارجی اقتصاد محور، طراحی می نمایند امکان صادرات محصولات عملیاتی و همگانی گردد.
از طرفی اهرم واردات نیز همواره برای تعدیل تقاضا و ورود کالاهای سرمایه ای بایستی به عنوان یک اهرم نظارتی قوی هوشمندانه فعال باشد تا از احتکار و انحصار و گرانفروشی و تحمیل کالاهای فاقد کیفیت پیشگیری نماید.

هفتم- هیچکس مخالف سودبری سرمایه گذاران و کارفرمایان نیست اما واقعا اگر خود آنها و یا فرزندانشان مجبور باشند در یک محیط کارگری کار کنند آیا با روزی دویست هزار تومان راضی هستند عمر خویش را تباه کنند!.
هزینه های تولید عمدتا عبارتست از مواد و سربار و دستمزد ، تامین مالی و عوارض و بیمه ها.
کارفرما چرا حساسیت به حقوق کارگر که محوریترین عنصر محصول است دارد و او خوب میداند کارگر برده او نیست بلکه یک شریک بلافصل و استراتژیک وی می باشد.
منتها به یمن بیکاری مفرطی که در جامعه است بلافاصله نیروی ارزان جایگزین خواهد نمود و یا اساسا شگرد سودآوری خود را تغییر خواهد داد!؟! و این بلا و بیماری اقتصادی به مراتب جانکاهتر از تعطیلی و تعدیل نیروی کار است.

هشتم – متاسفانه نظامهای اقتصادی به تبع نظامهای سیاسی، سلطه ای استکباری و قلدر مابانه شده اند.

به نحویکه حتما کارد باید از استخوان هم عبور نماید و امنیت سرمایه داران به مخاطره بیافتد و انقلابهای کارگری روی دهد تا شاید اندکی از حق و حقوق کارگران ایفا شود.
اگرچه این روش کم اثرترین تعدیل و عدالت اقتصادی است و به شدت مخرب توسعه اقتصادی است.
پس حداقل به مرگ بگیریم تا به تب راضی شوند!!!

نهم- به نظر میرسد کارفرمایان عزیز با تربیت و جذب نخبه های کارگری، تحولی شگرف در کم و کیف محصولات خویش ایجاد کنند تا هم از دیوارهای بلند جغرافیایی کشور عبور و انقلاب صادراتی را رقم زنند و هم نگاهشان به کارگر را به یک شریک حداقلی تغییر و کارگران نیز با شوق و اشتیاق و اعتبار و امید بیشتری در عرصه تولید مجاهدت نمایند.
ان شاالله.

/پ