چه از دست ما برمی‌آید؟

اقتصاددان  :  پاسخ بسیار روشن است. باید نرخ بهره حقیقی را افزایش دهیم تا از طریق رابطه عکس آن با قیمت کالاها و خدمات مانع تداوم افزایش قیمت کالاها و خدمات و تورم ماندگار شویم. اما اگر از جمله اصحاب علم اقتصاد باشیم که واقع‌گرایانه به پدیده‌ها می‌نگریم و درمان‌های ممکن (نه آرمانی) را مد نظر قرار می‌دهیم، می‌دانیم حتی اگر همین امروز شورای پول و اعتبار تصمیم بگیرد نرخ بهره را به‌طور چشمگیری افزایش دهد، تورم ماندگار از بین نمی‌رود؛ گرچه افزایش نرخ بهره در کنار سایر الزامات فراهم‌شده بخشی اساسی از حل مشکل ماندگار تورم است. دلیل را قبلا در نوشتاری ذکر کرده‌ام و منطق اصلی آن است که مجموع ناترازی‌های درون اقتصاد و از جمله ناترازی در بودجه و فرابودجه دولت (که پدیده‌ای تازه نیست و طی دهه‌ها شکل گرفته است) و ناترازی بانک‌ها و قوانین ورشکستگی و محیط سیاسی موجود در تصمیم‌گیری دولت و مجلس مانع از آن می‌شود که افزایش نرخ بهره سبب جیره‌بندی وام‌ها و اعتبارات نظام بانکی به سمت کارآمدترین و بهره‌ورترین کاربردهای آن شود و ریسک ایجاد بی‌ثباتی گسترده‌تر را به همراه دارد. به عبارت دیگر، با وجود آنکه مطلوب ما اصحاب علم اقتصاد متعارف آن است که نرخ بهره حقیقی برای ثبات اقتصاد کلان مورد استفاده قرار گیرد؛ اما عمل‌گرایی و واقع‌گرایی به ما یادآوری می‌کند که راهی دراز برای درمان دردی شناخته‌شده و قابل درمان در پیش داریم. اگر چنین است، آیا ما اصحاب علم اقتصاد باید ترک دنیا کنیم و عازم هندوستان شویم تا درس ریاضت از آنجا بیاموزیم یا لازم است به‌عنوان جامعه‌ای حرفه‌ای به در مان تورم بالا فکر کنیم و بدانیم حتی اندکی کاستن از تورم نیز به معنی کمک به شهروندان این کشور و به‌ویژه دهک‌های پایین است. به‌ویژه در شرایط کنونی که تورم خیلی بالاتر از متوسط ۵۲ساله گذشته است، چگونه می‌توانیم به افزایش نرخ بهره حقیقی بیندیشیم و از آن طریق به کاهش پایدار تورم بیندیشیم.

اگر به افزایش نرخ بهره حقیقی در کوتاه‌مدت می‌اندیشیم و با توجه به اینکه نرخ بهره حقیقی تفاوت نرخ بهره اسمی و نرخ تورم انتظاری است، باید امیدوار باشیم که تلاش دستگاه دیپلماسی به کاهش محدودیت‌های تحمیل‌شده بر روابط مالی و تجاری کشور با دنیای خارج منجر شود و از طریق کاهش انتظارات تورمی سبب افزایش نرخ بهره حقیقی شود و در نتیجه ترمزی موثر و سریع بر نرخ تورم در شرایط کنونی باشد. اما اگر فرض کنیم که به‌دلیل بازی پیچیده موجود در روابط بین‌الملل (که نه عادلانه است و نه صرفا در اختیار کشور ما)، امکان کاهش قابل توجه محدودیت‌های ذکرشده وجود ندارد، باید این را به‌عنوان یک قید بپذیریم و از طریق حرکت به سمت کاهش تدریجی ناترازی‌های موجود در اقتصاد، امکان کاهش تدریجی انتظارات تورمی را به صورت درون‌زا فراهم کنیم و طی مدت زمان طولانی‌تری به کاهش ماندگار تورم از طریق پرهیز از پایین نگه داشتن پیوسته نرخ بهره حقیقی بپردازیم. لذا تداوم محدودیت‌های اشاره‌شده به آن معنی نیست که راهی برای کاهش ماندگار تورم وجود ندارد و اتفاقا کاهش ماندگار تورم در گرو رفع تحریم‌ها و کاهش محدودیت‌های مالی و تجاری کشور با جهان خارج نیست، بلکه در گرو تصمیم به رفع ناترازی‌های موجود در اقتصاد است. وجود محدودیت‌ها بر روابط مالی و تجاری کشور فقط بر پتانسیل رشد بلندمدت اقتصاد کشور اثر می‌گذارد و گویی اقتصاد کشور ناچار است متوسط رشد اقتصادی پایین‌تری را بپذیرد و رفع محدودیت‌های ذکرشده فقط به کاهش موقتی تورم بالای کنونی کمک می‌کند. ما اصحاب علم اقتصاد باید به این بیندیشیم که به‌صورت عمل‌گرایانه و واقع‌گرایانه و به دور از تعلقات سیاسی چگونه می‌توانیم به کاهش ناترازی‌های موجود در اقتصاد کمک کنیم و چگونگی راه‌های تغییر بازی تخصیص منابع برای کاهش ناترازی‌ها را به نظام سیاستگذاری توصیه کنیم تا با خودداری از پایین نگه داشتن پیوسته نرخ بهره حقیقی، از بالا بردن پایدار قیمت کالاها و خدمات خودداری کند. کار سختی است و انتظار نداریم به سرعت به نتیجه برسد؛ اما این هم بخشی از دشواری علم اقتصاد است.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع