چند راهکار جدی برای مشکلات اقتصادی کشور

حسینعلی شاهین مبتکر طرح ملی اعتلا  با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت :
راهکارهای اساسی حل مشکلات اقتصادی فعلی را باید بصورت سناریوی ترکیبی جستجو کنیم به نظر این حقیر موضوعات ریشه ای در اقتصاد کشورتورم توأم با رکود ساختاری،دارای قدمت حدود ۵۰ ساله،قطع ارتباط کشور عزیزباجهان خارج ،بهره وری پایین عوامل تولید،فقدان زیر ساخت های تولیدی و خدماتی پیشرفته از جمله حمل ونقل به روز،تاثیر ساختاری نرخ ارز اقتصادی کشور هم از حوزه واردات ونیز حتی از حوزه تولید داخلی که به جهت مواد اولیه ویا ماشین آلات وفناوری در گروی واردات است.مجموعه این عوامل باعث قطع منابع درآمدی ارزی دولت،ناتوانی در تأمین ارز برای واردات مواد اولیه وماشین آلات تولید است.

راهکارها:

حل مشکلات پرداخت، که ریشه نه در اقتصاد ،بلکه در حوزه های سیاسی ،اجتماعی وحتی فرهنگی جامعه دارد.از جمله می توان به روابط ناکارآمدی اقتصادی با جهان،فرهنگ وروابط کار وبا بهره وری عوامل تولید اشاره کرد.
موضوع مهم وزیر ساختی اساسی دیگر،اصلاح شیوه حکمرانی اقتصادی است که می بایست قوای سه گانه ونهادهای فرادستی در حوزه حکمرانی تجدید نظر و تغییراتی ایجاد نمایند ویا گام بعدی،خروج به معنای واقعی دولت تا حد امکان از حوزه تصدی گری ومردم سالاری واقعی یعنی واگذاری مدیریت بنگاه‌ها به بخش خصوصی، بدون اعمال نفوذ وتجربه خصولتی سازی است.
اقدام بعدی، انجام اصلاحات اساسی در بخش های بانکی،مالیاتی،تأمین اجتماعی،صندوق های بازنشستگی،همزمان با رفع انحصارهای مختلف وحذف امضاهای طلایی،وشفاف سازی در حهت مقابله جدی با رانت خواران وفاسدان است به عنوان مثال( جزایری ها.زنجانی ها..خاوری ها.شیخ اسلامی.چای دبش وغیره)
گام بعدی تعیین وتکلیف واقعی پروژه های نیمه کاره دولتی است که این اقدام نیازمند اصلاح فرایند وصدور مجوز دیوانی ومحاسباتی بودجه واموال دولتی است که نتیجه این کارها موجب کاهش تعداد کارکنان دولت ،کاهش هزینه حقوق ودستمزد کارمندان وبودجه جاری دولت خواهد شد.
حسینعلی شاهین کاندیدای مجلس شورای اسلامی کلان شهر تهران حد امکان از حوزه تصدی گری ومردم سالاری واقعی یعنی واگذاری مدیریت بنگاه‌ها به بخش خصوصی، بدون اعمال نفوذ وتجربه خصولتی سازی است.
اقدام بعدی، انجام اصلاحات اساسی در بخش های بانکی،مالیاتی،تأمین اجتماعی،صندوق های بازنشستگی،همزمان با رفع انحصارهای مختلف وحذف امضاهای طلایی،وشفاف سازی در جهت مقابله جدی با رانت خواران وفاسدان است که مردم شریف ایران منتظر برخورد جدی برابر قانون وعدالت با رانت خو اران ومفاسد اقتصادی که در حال رقابت با یکدیگر ودر فضا های مجازی در حال چرخش می باشند.
گام بعدی تعیین وتکلیف واقعی پروژه های نیمه کاره دولتی است که این اقدام نیازمند اصلاح فرایند وصدور مجوز دیوانی ومحاسباتی بودجه واموال دولتی است که نتیجه این کارها موجب کاهش تعداد کارکنان دولت ،کاهش هزینه حقوق ودستمزد کارمندان وبودجه جاری دولت خواهد شد.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع