چشم‌انداز تاریک بودجه عمرانی

افت درآمدهای دولت در سال‌های اخیر موجب شده سهم بودجه عمرانی به‌طور مستمر کاهش یابد. البته رقم پیشنهادی برای بودجه عمرانی در لایحه دولت برای سال ۱۴۰۰ برابر ۱۰۴ هزار میلیارد تومان گزارش شده است.

اقتصاددان: این رقم در مقایسه با بودجه مصوب امسال، ۱۸.۱۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد. اما چنانچه این رشد ۱۸ درصدی در مقایسه با پارامترهایی مانند میزان تورم، رشد قیمت مواد اولیه و کالاهای مصرفی در پروژه‌های عمرانی و همچنین رشد قابل‌توجه نرخ ارز طی یک سال مقایسه شود در می‌یابیم که نباید منتظر افزایش فعالیت‌های عمرانی در کشور باشیم.

بودجه عمرانی کشور در عمل هیچ رشدی نداشته است. در همین حال باید خاطرنشان کرد که بودجه عمرانی تاثیر بسزایی در مصرف محصولاتی ساختمانی، مواد معدنی و به‌ویژه فولاد دارد. بررسی نوسان نرخ فولاد در یک سال گذشته حکایت از رشد قابل‌توجه و حتی بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت این فلز طی یک سال دارد. بنابراین نباید به رشد پروژه‌های عمرانی در سال آینده و تحریک تقاضا برای فولاد و محصولات فولادی امیدوار باشیم. حال برای بررسی دقیق‌تر این موضوع با فعالان صنعت فولاد گفت‌وگو کرده‌ایم و نظر آنها را درباره تاثیر افزایش ۱۸ درصدی بودجه عمرانی در لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۰و اثرگذاری آن بر بازار مهم‌ترین کالاهای مصرفی در پروژه‌های عمرانی ازجمله فولاد جویا شده‌ایم.

سهم کمرنگ بودجه عمرانی
امیرحسین کاوه، فعال صنعت فولاد در گفت‌وگو با صمت و در پاسخ به سوالی مبنی بر رشد حدود ۱۸ درصدی بودجه عمرانی در لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۰ و تاثیر آن بر صنعت فولاد گفت: بودجه، مهم‌ترین سند مالی حاکمیت در افق زمانی یک‌ساله محسوب می‌شود و در واقع سند حکمرانی کشور است. مهم‌ترین بخش بودجه که به‌عنوان موتور اصلی حرکتی سبب درگیر شدن حوزه‌های مختلف صنعتی و اقتصاد کشور می‌شود، بودجه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان بودجه‌های عمرانی است. در واقع بودجه عمرانی و نحوه تخصیص آن به طرح‌های مورد نظر، اصلی‌ترین عامل در راستای تزریـق منـابع بودجه‌ای در اقتصاد کشور به جهت گسترش فعالیت‌های زیربنـایی و تولیـدی است که زمینه ایجاد ظرفیت‌های جدید اقتصـادی و صنعتی و در نهایت اجتماعی را فراهم می‌کند.

مدیرعامل گروه صنعتی سدید در ادامه افزود: طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان طرح‌های عمرانی به لحـاظ جغرافیـایی بـه ۲ دسـته طرح‌های ملی و طرح‌های استانی تقسیم می‌شوند. در این میان، طرح‌های ملی مجموعه پروژه‌هایی هستند که از درجه اهمیت بالایی برخوردار بوده، جنبه اســتراتژیک داشــته و از لحــاظ میزان و حجم سرمایه‌گذاری بزرگ و از حیث فناوری نیز پیچیده بوده و آثار اجرای آنها فراتر از یک منطقه خاص است. در این‌باره می‌توان به طرح‌هایی همچون خطوط انتقال نفت، گاز، آب، اجرای پروژه‌های بزرگ استخراج و تولید نفت و گاز، پروژه‌های صنعت فولاد و… اشاره کرد. طرح‌های استانی نیز به پروژه‌هایی اطلاق می‌شود که در برگیرنده نواحی خاص و منطقه‌ای هستند و طراحی و اجرای آنها با استفاده از امکانات مشترک محلی و ملـی در اسـتان‌ها امکان‌پذیر است.

کاهش جدی

در این راستا و براساس گزارش‌های موجود، میزان بودجه عمرانی در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ برابر با ۱۰۴ هزار میلیارد تومان است که نسبت به بودجه ۸۸ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۳۹۹ با رشد ۱۸ درصدی روبه‌رو بوده است. اما در سال‌های اخیر، سهم اعتبارات مصوب طرح‌های عمرانی از مصارف عمومی از ۲۴ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۱۱ درصد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ رسیده است. در واقع این نسبت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کمترین میزان طی ۱۰ سال گذشته بوده، در حالی‌که این نسبت در قانون برنامه ششم توسعه برای سال ۱۴۰۰ حدود ۲۲ درصد پیش‌بینی شده است.

کاوه تاکید کرد: جدای از این موضوع، نکته قابل تامل، میزان تخصیص اعتبارات مربوط به طرح‌های عمرانی است که در بررسی‌های تحقیقی انجام‌شده مشخص شده نسبت درصد تحقق بودجه‌های عمرانی اعلامی در قوانین بودجه کشور، از ۴۵ درصد در سال ۱۳۷۶ به ۱۴ درصد در سال ۱۳۹۸ کاهش یافته است. مهم‌ترین دلیل این موضوع نیز تخصیص اعتبارات عمرانی به هزینه‌های جاری به‌دلیل کسری بودجه در چند سال گذشته است که خود در نهایت منتج به کاهش رشد تولید ناخالص ملی در بخش بدون نفت طی سال‌های مختلف شده است.

پروژه‌ها معطل مانده‌اند

وی افزود: بنابراین همان‌گونه که مشخص است طی سال‌های اخیر بودجه اعتبارات عمرانی مصوب کشور، فاصله شدیدی از میزان تخصیص‌های عملکردی را نشان داده که در نهایت سبب معطل ماندن پروژه‌های زیاد عمرانی در کشور شده است. به‌گونه‌ای که صدها هزار میلیارد تومان پروژه در کشور به‌دلیل نبود تخصیص منابع برای شروع فعالیت یا فعالیت‌های تکمیلی نهایی، بلاتکلیف مانده است. به‌طور قطع، افزایش ۱۶ هزار میلیارد تومانی بودجه عمرانی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل و حتی با فرض تخصیص کامل، ۱۰۴ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی در سال ۱۴۰۰، بسیار کم است. تا جایی‌که صدها هزار میلیارد تومان منابع برای اجرای پروژه‌های عمرانی در کشور مورد نیاز است که با روند تخصیص فعلی، بدون‌شک پروژه‌های یادشده همچون گذشته، سال‌ها در نوبت تخصیص منابع قرار خواهند گرفت.

کاوه گفت: نکته مهم دیگر در این‌باره مستهلک شدن و فرسودگی بسیاری از پروژه‌های عمرانی است که دلیل آن نیز رها شدن آنها طی چندین سال بوده است ضمن اینکه با این روند، اعتبارات هزینه شده در سال‌های گذشته نیز به هدر خواهد رفت.
در این راستا زنجیره صنعت فولاد کشور نیز به‌عنوان یکی از صنایع مادر، از موتورهای محرک صنعت و اقتصاد کشور بوده و با تولیدات خود موجب به چرخش درآوردن بخش مهمی از بنگاه‌های اقتصادی کشور شده و برای صدها هزار نفر به‌طور مستقیم و غیرمستقیم اشتغال پایدار ایجاد می‌کند.

تحریک تقاضای فولاد ضروری است

این فعال صنعت فولاد با اشاره به اهداف توسعه‌ای صنعت فولاد گفت: برای دستیابی به تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در افق ۱۴۰۴ نیز به حجم سرمایه‌گذاری ۱۴ میلیارد دلاری در طول این زنجیره، به‌ویژه صنایع بالادستی مورد نیاز است. بدون شک با روند تخصیصی بودجه‌های عمرانی، پروژه‌های عمرانی این بخش نیز دچار سکون می‌شود و نیاز است یا پروژه‌های مرتبط در اولویت قرار گیرد، یا تخصیص‌های جداگانه‌ای به این مهم ارائه شود یا درنهایت سهم تخصیصی به پروژه‌های صنعت فولاد در بودجه کشور افزایش چشمگیری پیدا کند.

در این میان، واگذاری پروژه‌های مختلف صنعتی به بخش خصوصی نیز یکی از راهکارهای تسریع در پیشرفت اجرای پروژه‌های عمرانی است. همچنین موضوع یادشده در قوه مجریه و مقننه مورد مداقه بیشتری قرار گیرد و با کمک بخش خصوصی و حمایت‌های دولتی به طرق مختلف این مهم محقق شود. وی در پایان تاکید کرد: با روند کنونی بعید است در حوزه مصرف فولاد شاهد تحول عظیمی باشیم و برای حل این موضوع نیاز است تا متولیان صنعت و اقتصاد کشور با تعریف پروژه‌های اجرایی با زمان‌بندی مشخص، ضمن تحریک تقاضا به‌ویژه در بخش مسکن و صنایع پایین‌دستی زنجیره فولاد و سایر بخش‌های مرتبط، بازار مصرف مناسبی برای حجم ۵۵ میلیون تنی فولاد در افق ۱۴۰۴ را فراهم کرده و مازاد تولید نیز به بازارهای صادراتی روانه شود.

بودجه عمرانی ناچیز است
محمد اعتباری، فعال بازار فولاد در گفت‌وگو با صمت و در پاسخ به سوالی مبنی بر ارزیابی رشد ۱۸ درصدی بودجه عمرانی در لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۰و تاثیر آن بر بازار مهم‌ترین کالاهای مصرفی در پروژه‌های عمرانی از جمله فولاد، گفت: این رشد ۱۸ درصدی با توجه به تورم کشور طی ماه‌های گذشته و افزایش نرخ حدود ۱۰۰ درصدی که طی سال اخیر در بازار فلزات و به‌ویژه آهن و فولاد مشاهده کرده‌ایم، نه‌تنها کافی نیست، بلکه رقمی منطقی هم به‌نظر نمی‌رسد.
وی تاکید کرد: بخش قابل‌توجهی از بودجه‌های عمرانی به صنایع‌معدنی و فولادی اختصاص می‌یابد و زمینه رشد و توسعه این صنایع را فراهم می‌کند اما با توجه به آمار و ارقام یادشده نباید به برون‌رفت این صنایع از رکود یا بهبود شرایط آنها امیدوار بود.

منتظر پالس مثبت به بازار نباشید

این فعال بازار فولاد در ادامه تاکید کرد: بودجه عمرانی کشور در سال ۹۸ و با احتساب دلار ۵۲۰۰ تومانی در بودجه، برابر ۶۲ هزار میلیارد تومان مصوب شد. بودجه عمرانی کشور در امسال و با احتساب دلار ۸۰۰۰ تومانی در بودجه به رقم ۸۲ هزار میلیارد تومان رسید. حال در لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده، رقم بودجه عمرانی با احتساب دلار ۱۱۵۰۰ تومان به ۱۰۴ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.
در این میان، با توجه به تورم در عمل شاهد هیچ رشدی در بودجه عمرانی کشور برای سال آینده نیستیم. بر همین اساس نیز رشد ۱۸ درصدی یادشده در بودجه عمرانی هیچ پالس مثبتی به بازار نمی‌فرستد. به‌علاوه آنکه عملیاتی شدن این بودجه با ابهامات متعددی روبه‌رو است.

اعتباری در ادامه خاطرنشان کرد: بودجه‌ای که با توجه به درآمدهای حاصل از فروش نفت، مالیات، فروش دارایی‌های منقول و غیرمنقول و سایر درآمدهای دولت برای سال ۹۹ مصوب شد، حدود ۳۲ درصد از بودجه تصویب‌شده برای سال ۹۸ کمتر است. اما همانطور که قبلا هم اشاره شد هیچ‌کدام از ارقام یادشده برای بودجه سال ۹۹ در عمل محقق نشدند. البته در چنین شرایطی معجزه‌ای با عنوان بورس اوراق بهادار بخش قابل‌توجهی از کسری بودجه دولت را تامین کرد.

با توجه به شرایط موجود، انتظار می‌رود این روند در سال آینده نیز ادامه یابد؛ یعنی اعداد و ارقامی که روی کاغذ می‌آید با عملیاتی شدن فاصله بسیاری دارند. به‌ویژه اینکه با توجه به شرایط سیاسی حاکم بر کشور، فروش نفت پیش‌بینی‌شده دور از ذهن به‌نظر می‌رسد. بنابراین دولت باید برای تامین بودجه مورد نیاز خود بر سایر روش‌های کسب درآمد مانند اخذ مالیات و همچنین فروش اموال خود تمرکز کند. البته باید به بررسی مجدد FATF ازسوی شورای نگهبان و حضور جو بایدن به‌عنوان رئیس‌جمهوری جدید ایالات متحده و به‌دنبال آن به بهبود شرایط در آینده امیدوار بود. اما رفع این‌‌گونه چالش‌ها زمان‌بر است و این مشکل از آنجا جدی‌تر می‌شود که سال آینده دولت تغییر می‌کند و اختیار این بودجه و عملیاتی کردن آن در اختیار دولت جدید قرار می‌گیرد.

نگاهی به دلایل التهاب

این فعال صنعت فولاد در ادامه سیاست‌های اشتباه حاکم بر زنجیره فولاد را از مهم‌ترین دلایل التهابات این بازار دانست و افزود: درحال‌حاضر قیمت‌گذاری فولاد در بورس کالا انجام می‌شود. بورس کالا هم قیمت فولاد را براساس نرخ فروش این محصول در بازارهای صادراتی تعیین می‌کند. نرخ فولاد در بازار صادراتی در هفته‌های گذشته رو به رشد گزارش شده تا جایی که قیمت فروش شمش به ۵۳۰ دلار به‌ازای هر تن نیز افزایش یافته است. نرخ پایه شمش در معاملات بورس کالا براساس ۸۰ درصد نرخ صادراتی این محصول ضربدر ارز نیمایی تعیین می‌شود. در چنین شرایطی رشد قیمت فولاد طبیعی به‌نظر می‌رسد. در همین حال طبیعی است که با رشد قابل‌توجه قیمت شمش فولاد، این محصول دیگر در بازار داخلی خریداری نداشته باشد و با رکود شدید داخلی روبه‌رو شود.

گره زدن فولاد به دلار اشتباه است

وی افزود: فعالیت این صنعت تحت‌تاثیر دو عامل منفی قرار می‌گیرد؛ از یک سو عملکرد دولت که زمینه رشد قیمت‌ها را فراهم می‌کند و از سوی دیگر، نبود تقاضا در بازار بر فعالیت این صنعت تاثیر می‌گذارد. درنتیجه گره زدن قیمت فولاد به نرخ‌های صادراتی و همچنین نرخ دلار اشتباه است، چراکه در چنین شرایطی در عین نبود تقاضا برای فولاد در بازار داخلی، قیمت این محصول به شکل روزانه افزایش می‌یابد. درواقع تصمیمات اشتباه سیاست‌گذاران زمینه رشد مجدد قیمت این محصول را فراهم می‌کند. به‌عنوان مثال، شمش فولاد هفته گذشته با قیمت ۹۷۰۰ تومان در معاملات بورس کالا عرضه شد و واحدهای تولیدی ناچارند برای تداوم تولید خود، شمش را با این قیمت خریداری کنند. به‌ویژه که بخشی از تولیدات آنها به صادرات اختصاص دارد. هزینه تمام‌شده محصولات فولادی ساختمانی (میلگرد) در چنین شرایطی و با احتساب هزینه حمل برابر ۱۱۴۰۰ تومان برآورد می‌شود.

چنانچه سود منطقی هم به این محصول اختصاص یابد، باید شاهد قیمت ۱۲۰۰۰ تومانی برای محصولی همچون میلگرد باشیم. اما همین کالا درحال‌حاضر با قیمت ۱۱۳۰۰ تومان در بازار آزاد معامله می‌شود، چراکه میلگرد خرید ۲ ماه قبل در بازار مانده و به فروش نرفته است. با این وجود، خریداری برای آن مشاهده نمی‌شود. وی افزود: اگر در هفته‌های آتی باز هم شاهد رشد نرخ ارز یا افزایش قیمت صادراتی باشیم، دوباره قیمت شمش عرضه شده در بورس کالا افزایش می‌یابد؛ بنابراین قیمت فولاد تحت‌تاثیر تقاضای داخلی تعیین نمی‌شود. متاسفانه میان تصمیم‌سازان دولتی، بازار و مصرف‌کننده نهایی خلایی وجود دارد. برطرف نشدن این خلأ در بلندمدت مشکلاتی را ایجاد می‌کند. اما گویا با توجه به زمان کوتاهی که از عمر این دولت باقی مانده است، کسی به‌دنبال نظم بخشیدن به شرایط و کاهش قیمت‌ها نیست. درحالی که موقعیت کنونی بهترین زمان برای افت قیمت‌ها به‌نظر می‌رسد.

چنانچه این کاهش قیمت در شرایط کنونی ایجاد نشود باید در آینده نه‌چندان دور منتظر موج جدیدی از تورم باشیم. در همین حال رکود به‌شدت افزایش می‌یابد. درواقع چنانچه در همین موقعیت فرصتی برای بهبود شرایط اندیشیده نشود؛ فرصت از دست می‌رود و نباید به بهبود مجدد امیدی داشت.

سخن پایانی

از مجموع موارد یادشده اینطور برداشت می‌شود که رشد حدود ۱۸ درصدی بودجه عمرانی کشور در سال آینده اگر تمام و کمال محقق شود نمی‌تواند به بهبود تقاضا در بازارهای کالایی به‌ویژه در صنعت فولاد منجر شود. در همین حال، رشد کمتر بودجه عمرانی در مقایسه با تورم موجود در کشور زنگ خطری است که نسبت به رکود در صنایع معدنی که نقشی پر رنگی در اجرای پروژه‌های عمرانی بر عهده دارند، هشدار می‌دهد.

/پ