چاپ بدون توقف پول!

مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به استفاده گسترده دولت از منابع صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه سال ۹۸ اعلام کرد: از مجموع ۹ میلیارد دلار منابع ارزی استفاده شده این صندوق نزدیک به ۷ میلیارد دلار یعنی حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان از طریق پایه پولی و توسط بانک مرکزی تامین شده است.

به گزارش اقتصاددان به نقل از اسکناس،مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «بررسی عملکرد قانون بودجه و عملکرد مالی دولت در سال ۱۳۹۸» با اشاره به عدم تحقق ۳۰ درصد منابع مصوب بودجه در این سال اعلام کرد: در سال ۱۳۹۸، از مجموع حدود ۹ میلیارد دلار استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه ملی (حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان) برای جبران کسری بودجه، نزدیک به ۷ میلیارد دلار یعنی حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان (با احتساب متوسط نرخ دلار نیما)، از طریق پایه پولی و توسط بانک مرکزی تامین شده است.

کسری بودجه ۱۳۱ هزار میلیارد تومانی دولت بخاطر پیش برآورد درآمدهای نفتی

در بخش «چکیده» گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: «بودجه سال ۱۳۹۸ با بیش برآوردی منابع حاصل از صادرات نفت و فراورده های نفتی، با رقم ۴۴۸ هزار میلیارد تومان به تصویب رسید. مطابق پیش بینی های کارشناسان، تنها ۳۱۷ هزار میلیارد تومان از این منابع در عمل تحقق یافت و دولت با کسری بودجه ای در حدود ۱۳۱ هزار میلیارد تومان مواجه شد (این رقم بدون احتساب ۴۴ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شده براساس مجوزهای قانون بودجه ۱۳۹۸ است که در ادبیات اقتصادی، جزئی از کسری بودجه محسوب می شود. به عبارتی مجموع کسری بودجه سال ۱۳۹۸، ۱۷۵ هزار میلیارد تومان است که ۴۴ هزار میلیارد تومان آن با مجوز خود قانون بودجه با انتشار اوراق مالی اسلامی پوشش داده شده است).

جبران کسری بودجه با مجوز ۱۰۸ هزار میلیارد تومانی شورای سران قوا

با ورود شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه به موضوع، در ابتدا مقرر شد مصارف بودجه به میزان ۶۲ هزار میلیارد تومان کاهش و منابع بودجه با استفاده از راهکارهایی مانند ۱٫ برداشت از صندوق توسعه ملی، ۲٫ انتشار اوراق مالی، ۳٫ فروش دارایی ها و ۴٫ منابع بند «ج» تبصره «۱» قانون بودجه ۱۳۹۸، به میزان ۷۶٫۵ هزار میلیارد تومان افزایش یابد. با این حال، در پایان سال ۱۳۹۸، این شورا با افزایش سقف برداشت از صندوق توسعه ملّی، مجوزهای مازاد بر منابع بودجه ۱۳۹۸ را تا رقم ۱۰۸ هزار میلیارد تومان افزایش داد».این مرکز پژوهشی با تاکید بر اینکه به دلیل صدور مجوزهای قابل توجه خارج از قانون بودجه سال ۱۳۹۸، بررسی «عملکرد قانون بودجه» در سال ۱۳۹۸ نسبت به بررسی «عملکرد مالی دولت» در سال ۱۳۹۸ متفاوت است، نکاتی درباره عملکرد مالی دولت در سال ۱۳۹۸ بیان کرده که به شرح زیر است:
– از مجموع منابع مصوب در قانون بودجه سال ۱۳۹۸، تنها ۷۰ درصد محقق شده اند که همین مسئله ورود شورای عالی هماهنگی اقتصادی و صدور مجوزهایی خارج از بودجه را در پی داشته است.
– با احتساب مجوزهای خارج از بودجه، عملکرد منابع و مصارف حدوداً برابر با ۹۴ درصد میزان مصوب بوده است. این درصد بالای تحقق با وجود کاهش شدید درآمدهای نفتی، ناشی از سهم بالای استقراض (انتشار اوراق مالی اسلامی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی) است که حدود ۴۰ درصد منابع را شامل می شود.
– تحقق نسبتاً بالای مصارف بودجه سال ۱۳۹۸ در حالی است که مطابق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، مقرر شده بود ۶۲ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه سال ۱۳۹۸، از طریق کاهش مصارف بودجه تأمین شود. مطابق محاسبات گزارش، در بهترین حالت حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از سقف مصارف کاسته شده است.
– عملکرد درآمدهای دولت در سال ۱۳۹۸ برابر با ۹۱ درصد میزان مصوب بوده است. این درآمدها نسبت به سال قبل به میزان ۱۸ درصد رشد داشته است. سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع وصولی دولت در سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۳۲ درصد است که نسبت به سال ۱۳۹۷ حدود ۳۰ درصد رشد داشته است. مقایسه این رشد با نرخ تورم، بیانگر عدم افزایش (و حتی کاهش) درآمدهای مالیاتی حقیقی کشور است.
– منابع حاصل از نفت و فراورده های نفتی حدود ۳۹ هزار میلیارد تومان است که ۲۶ درصد رقم مصوب در بودجه سال ۱۳۹۸ و بیش از ۶۰ درصد کمتر از عملکرد سال قبل است. این در حالی است که رقم مذکور، شامل استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی (بند «ج» تبصره «۱» قانون بودجه سال ۱۳۹۸) و مابه التفاوت سهم ۲۰ درصد تا سهم قانونی ۳۴ درصد صندوق توسعه ملی از محل درآمدهای نفتی (بند «الف» تبصره «۱» قانون بودجه سال ۱۳۹۸) نیز است.
– در حالی که مطابق قانون بودجه سال ۱۳۹۸، مقرر شد سهم دولت از منابع حاصل از فروش میعانات گازی (۸۵٫۵ درصد از فروش خوراک داخلی) به جای دلار ۴۲۰۰ تومانی، بر اساس دلار نیمایی (متوسط ۱۱ هزار تومان) محاسبه شود، عملکرد این ردیف نسبت به سال گذشته به میزان چشمگیری (بیش از ۲۰ درصد) کاهش یافته است که علّت آن نامشخص است.
– با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از منابع ارزی صندوق توسعه ملّی (براساس محاسبات انجام شده، حدود ۷ میلیارد دلار، معادل ۷۷ هزار میلیارد تومان با احتساب متوسط نرخ دلار نیما)، در حساب هایی قرار داشته است که امکان دسترسی به آنها وجود ندارد، معادل ریالی این منابع توسط بانک مرکزی و از طریق پایه پولی تأمین شده است که تأثیر خود را در تورم بالای سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نشان داده است. به این ترتیب، بیش برآورد منابع و یا شناسایی منابع غیرواقعی در قانون بودجه و عدم افزایش منابع پایدار و مدیریت هزینه های دولت، یکی از پیش ران های اصلی تورم در کشور است که لازم است نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در همه مصوبات دارای بار مالی و به ویژه در بررسی لایحه بودجه سالیانه نسبت به این مسئله حساسیت ویژه ای داشته باشند.

استفاده از منابع صندق توسعه ملی عمدتا به رشد پایه پولی می‌انجامد

در بخش «نتیجه گیری» گزارش بازوی کارشناسی مجلس با اشاره به اینکه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به‌دلیل در دسترس نبودن منابع ارزی عمدتا به رشد پایه پولی منجر شده، آمده است: «گزارش حاضر نشان میدهد که حدود ۴۰ درصد از بودجه در سال ۱۳۹۸ از طریق استقراض (از محل انتشار اوراق مالی اسلامی یا استفاده از منابع صندوق توسعه ملی) تأمین مالی شده است که در ادبیات بودجه‌ریزی به آن کسری بودجه گفته می‌شود.وجود این مقدار کسری قابل توجه در بودجه سال ۱۳۹۸ و ورود شورای هماهنگی سران به این موضوع که ماهیتاً در صلاحیت قوه مقننه قرار دارد، ناشی از بیش‌برآوردی منابع در هنگام تدوین لایحه بودجه و عدم اصلاح (و حتی تشدید) آن در بررسی‌های لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی است. تجربه‌ای که متأسفانه در بودجه سال ۱۳۹۹ نیز تکرار شده است.از سوی دیگر، همانگونه که هشدار داده شده بود، با توجه به اینکه بخش قابل‌توجه منابعی که برای پوشش کسری بودجه پیش‌بینی شده است (منابع صندوق توسعه ملی) قابل دسترسی نبودند، عملاً بخش زیادی از کسری بودجه از محل پایه پولی تأمین شد که آثار چشمگیر تورمی در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به همراه داشت.

ع