واقعیت‌های تلخ مناطق آزاد ایران

 فعالان بخش خصوصی می‌گویند امروز با بدعهدی مستمر دولتمردان در قبال اجرای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مواجه شدیم، به این معنی که کسی به قانون و مقررات مناطق آزاد توجه نمی‌کند، قوانین داخلی به آن تعمیم داده شده و در عمل قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تضعیف شده است. مشوق‌ها و مزیت‌های مناطق آزاد بی‌اثر و از میان برده شده است. واقعیت تلخ این است که تمام لوایح دولت‌ها و طرح‌هایی که در مجالس مختلف در ارتباط با مناطق آزاد در صحن مجلس تصویب شده، چیزی به مناطق آزاد اضافه نکرده و عملا سرمایه‌گذاری جدید یا امکان استمرار حضور سرمایه‌گذاران موجود را با مشکل و عدم سودآوری حضور در این مناطق مواجه کرده است.

به گزارش اقتصاددان به نقل از  فردای اقتصاد ،  در این رابطه، رحمن سادات نجفی، رئیس هیات مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالان اقتصادی مناطق آزاد در نشستی در جمع دبیران و سردبیران اقتصادی رسانه‌ها، به ماهیت مناطق آزاد اشاره و اعلام کرد: مناطق آزاد تجاری-صنعتی ایران در مناطق کم‌برخوردار و دورافتاده از پایتخت تاسیس شده و دارای ظرفیت‌های متنوع برای همکاری‌های اقتصادی با کشورهای همسایه و تبدیل شدن به هاب سرمایه‌گذاری‌های مشترک در حوزه‌های مختلف ترانزیتی، گردشگری و تولیدی-صنعتی است؛ موضوعی که در ماده ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر آن صحه گذاشته شده است. به گفته وی، مناطق آزاد باید بدون قوانین و آئین‌نامه‌های مزاحم حوزه عمل خود به کار بپردازند و کار ویژه اصلی مناطق آزاد تسهیل‌گری در جذب و نگاهداشت کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاری‌ها است، موضوعی که از دهه ۹۰ خلاف آن را شاهد هستیم و این موضوع طی دو تا سه سال گذشته با شدت بیشتری در دستور کار مسئولان قرار گرفته است.

نکته جالب توجه اینکه طی سه دهه گذشته مواد ۳۵ قانون برنامه چهارم، ماده ۱۲۰ قانون برنامه هفتم و ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه که همزمان با برنامه ششم تصویب شده، بر لزوم استقلال قانونی سازمان‌های عامل مناطق آزاد، تفویض اختیار به رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان عامل هر منطقه آزاد به عنوان بالاترین مقام اجرایی دولتی در آن محدوده و ظرفیت‌های آن در اقتصاد داخلی و بین‌المللی کشور تاکید شده، اما بعد از گذشت سه دهه در عمل چنین نبوده و نیست و بسیاری از دستگاه‌های اجرایی در مسیر تضعیف قوانین و مقررات و خودگردانی سازمان‌ها و به تبع آن مناطق آزاد که براساس قانون بر آن تاکید شده، حرکت و عمل می‌کنند.

عدم اجرای ۷۰درصد از قانون و مقررات مناطق آزاد

ارزیابی‌ها حاکی از این است که حدود ۷۰درصد قوانین در مناطق آزاد به اجرا درنیامده است. در این زمینه، سادات نجفی معتقد است اگر مناطق آزاد در تحقق و عملیاتی‌سازی ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و بهره‌برداری از مزیت‌های خود موفق نبوده‌اند، بخش عمده‌ای از آن ناشی از عدم اجرای کامل مزیت‌های قانونی مناطق آزاد تجاری-صنعتی کشور است که در عمل حدود ۳۰درصد آن جامه عمل پوشیده و اجرایی می‌شود.

وی تاکید کرد: بارها و بارها در مصاحبه‌ها و گفت‌وگوهای خود به نمایندگان مجلس متذکر شده‌ایم که مجلس باید به شأنیت و شرح وظایف نظارت بر اجرای قوانین مصوب خود عمل کند، یعنی در قبال ترک فعل‌ها نسبت به قانون و مقررات موضوعه کشور در زمینه‌های مختلف مداخله کرده، تذکر دهد، یا مورد بازخواست قرار دهد تا این بی‌قانونی اصلاح شود. نکته جالب توجه اینکه به جای موضوع فوق، مجالس مختلف و مجلس یازدهم به جای حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی در مناطق آزاد با تصویب قوانین مختلف موجبات وهن قانون چگونگی اداره مناطق آزاد را به وجود آورده و ارکان قانونی حمایتی دیگر مناطق آزاد که اتفاقا جزو قوانین بالادستی نیز محسوب می‌شوند را نیز تضعیف کرده است؛ یعنی ماده ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه.

رفتارهای در پیش گرفته شده طی سال‌های اخیر و به‌ویژه سه سال گذشته نه تنها زمینه یاس و ناامیدی از اجرای تعهدات قانونی از سوی قانونگذار و مجری قانون یعنی مجلس و دولت را نزد فعالان اقتصادی کنونی پدیدار ساخته، بلکه دیگر جاذبه‌ای برای حضور سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور و سرمایه‌گذار خارجی وجود ندارد، چراکه تضمینی برای مزایا و معافیت‌های قانونی مناطق آزاد تجاری-صنعتی ایران وجود ندارد. باید تاکید کرد اگر اجازه اجرای قانون و مقررات مناطق آزاد داده شود، یعنی از ۳۰درصد کنونی به میزان ۱۰۰درصد افزایش یابد؛ نیازی به بودجه دولتی نداریم و به اندازه‌ای خلق ثروت می‌کنیم که بتوانیم به اقتصاد داخلی کمک کنیم.

تهدید خروج سرمایه‌ها از مناطق آزاد

یکی دیگر از مشکلات حال حاضر مناطق آزاد این است که بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی طی این مدت سرمایه‌ها و طرح‌های سرمایه‌گذاری خود را از مناطق آزاد خارج کرده‌اند و به کشورهای همسایه رفته‌اند. این موضوع به اعتقاد سادات نجفی یک خسران بزرگ برای کلیت کشور محسوب می‌شود؛ چراکه با خروج این افراد، تفکر و ایده‌های کسب‌وکار و اشتغالزایی به کشورهای دیگر هجرت کرده و فرصت‌های شغلی برای ساکنان بومی و اطراف هر منطقه آزاد نیز از میان می‌رود و این مهم در آینده نزدیک تبعات اجتماعی زیادی را به همراه خواهد آورد. وی ادامه داد: سرمایه‌گذاران مناطق آزاد صرفا به دنبال کسب منافع مالی نیستند؛ طی دهه‌های گذشته مناطق آزاد نقاطی محروم و کم برخوردار بودند و با همت سرمایه‌گذاران شاهد رونق فضای کسب‌وکار و ارتقای شاخص‌های زندگی هستیم؛ مناطق مزبور با مشکلات و نبود زیرساخت‌های اولیه‌ای چون آب، برق، راه و… مواجه بودند و این کمبودها هنوز و به شکلی دیگر در مناطق وجود دارد. در واقع اگر سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی مناطق آزاد در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ به دنبال سودآوری بودند، باید در کشورهای همجوار ما فعالیت می‌کردند. طی یک دهه اخیر و به‌ویژه سه سال گذشته رفتارشناسی دولتمردان ما را به یک موضوع هدایت می‌کند که چه از طریق منع‌های قانونی و چه ابطال برخی مواد قانونی، برخی جریان‌های کاسب تحریم و مشکلات اقتصادی کشورمان، هرگونه حضور فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد را با بن‌بست مواجه کرده است. در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم، به بن‌بست کشاندن مناطق آزاد و هر گونه فعالیت اقتصادی در آن باعث خروج سرمایه‌ها و طرح‌های سرمایه‌گذاری به کشورهای همسایه می‌شود. سادات نجفی معتقد است امروزه در جایگاهی قرار داریم که باید تصریح کرد که وضعیت مناطق آزاد تجاری-صنعتی ایران، تلخ و تراژدی‌گونه است.

تسری قوانین سرزمینی به مناطق آزاد

سادات نجفی همچنین از تسری قوانین سرزمینی به مناطق آزاد انتقاد کرد و در رابطه با شرایط حضور سرمایه‌گذاران خارجی در مناطق آزاد، گفت: خارجی‌ها به دلیل شرایط تحریمی، عدم ضمانت اجرای قانون و مقررات، عدم امکان مراودات مالی-بانکی، عدم حضور بانک و موسسات مالی، نامشخص بودن انتقال سود حاصله از سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد، مشکلات موجود برای بخش خصوصی ایرانی مناطق آزاد، تمایلی به حضور در مناطق آزاد ایران ندارند و اگر شاهد حضور آنها بوده و هستیم، ناشی از مشارکت با شریک ایرانی است.

معافیت مالیاتی مناطق آزاد از بین می‌رود؟

در ادامه این نشست، محمد صادق مبرهن نیاکان، دبیر اجرایی (مدیرعامل) شورای هماهنگی و همکاری فعالان اقتصادی مناطق آزاد با بیان اینکه فعالان اقتصادی با دو نهاد دولت طرف هستند؛ هم سازمان عامل هم دولتمردان محلی، استانی و کشوری، گفت: مناطق آزاد با این هدف ایجاد شدند تا علاوه بر مزایا و معافیت‌های قانونی، از طریق کاهش بوروکراسی اداری و چابک بودن خدمات‌رسانی نهاد دولت، توسعه فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و زیرساختی را مسیر کنند. اما امروز برعکس شده و ما دو تکلیفه شده‌ایم.

وی در مورد قوانین مالیاتی مناطق آزاد نیز گفت: بعد از قوانین و مقرراتی که طی سال‌های اخیر تصویب شده، نگاه دولت و وزارت اقتصاد در ماده ۱۴۰ لایحه قانونی مالیات‌های مستقیم مبتنی بر این اصل است که معافیت‌های مالیاتی به مدت ۲۰سال از زمان شروع به کار منطقه، مبنا قرار گیرد و براین اساس معافیت مالیاتی مناطق آزاد حذف می‌شود و این یعنی ماده ۱۳ قانون مناطق آزاد را کان لم یکن خواهد شد. براساس این قانون، مناطق آزاد نسل اول که شامل کیش، قشم و چابهار می‌شود، دیگر هیچ معافیت مالیاتی در آن اعمال نخواهد شد، یعنی دیگر نیازی به جذب سرمایه‌گذاران جدید نیستیم و این مهم برای مناطق آزاد نسل دوم یعنی انزلی، ارس و اروند حداکثر دو سال دیگر خواهد بود و در منطقه آزاد ماکو نیز حدود ۱۰سال دیگر معافیت مالیاتی برقرار است. به گفته مبرهن، اثرات مخرب این قانون، مترادف با بی قانونی است؛ چراکه اصلی‌ترین معافیت و زمینه و جاذبه برای حضور سرمایه‌گذاران و رونق فضای کسب‌وکار را هدف قرار می‌دهد. وی ادامه داد: اگر از سوی مدیری ترک فعل در مناطق آزاد یا هر نقطه دیگر کشور روی دهد، به جای برخورد با عامل، اصل قانون را هدف قرار می‌دهند و قانون را متناسب با آن ترک فعل تغییر و به زعم خود اصلاح می‌کنند؛ این در حالی است که هم قانون و هم نهادهای ناظر در دولت، مجلس و قوه مقننه برای پایش عملکرد وجود دارد، اما از آن بهره‌گیری نمی‌شود.

مبرهن در خصوص تعمیم قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده به منطقه آزاد تصریح کرد که براساس قانون امور گمرکی، واردات به قلمرو گمرکی، یعنی به سرزمین اصلی و کشور، در حالیکه براساس ماده ۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، این محدوده‌ها خارج از محدوده گمرکی است، و این در حالی است که در ماده یک و در تعاریف قانون مالیات بر ارزش افزوده، واردات به مناطق آزاد را نیز واردات تلقی کرده‌اند. اینجاست که سرمایه‌گذاران به فکر فرو می‌روند که در خصوص این تناقض قانونی نسبت به قانون و مقررات مناطق آزاد، نه معاونت حقوقی ریاست جمهوری و نه معاونت قوانین مجلس به مکاتبات ما توجه نکردند. براین اساس، تولیدکنندگان مناطق آزاد دو بار باید مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند یک برای مواد اولیه واردات، دوم بعد از محصول تولیدی نهایی. این در حالی است که اساسا در سطح جهانی موضوع اخذ مالیات بر ارزش افزوده از فعالان اقتصادی مناطق آزاد موضوعیت ندارد.

در خصوص مناطق آزاد نگاه منصفانه‌ای وجود ندارد؛ طراحان اعمال مالیات در مناطق آزاد از الگوی تجربه شده در چین استفاده کرده‌اند، این در حالی است که فقط میزان معافیت در چین را محاسبه کرده؛ خدمات دولت چین را ارزیابی نکردند. به همین دلیل باور دارند باید در سال گذشته مالی از مناطق آزاد ۱۵ همت مالیات دریافت می‌کردند. در حالیکه اگر این معافیت‌ها نبود، این حجم از سرمایه‌گذاری‌ها و اشتغالزایی‌ها در مناطق آزاد برای حدود ۷۰۰هزار نفر ایجاد نمی‌شد. تناقض لایحه برنامه هفتم این امر است که مناطق آزاد دیگر نیازی به اعمال معافیت مالیاتی نداشته و به حد کفایت سرمایه‌گذاری خود رسیده‌اند. سوال اینجاست مثلا جزیره کیش با توجه به روند رو به رشد افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه زیرساختی مانند برق و آب آشامیدنی، نیازمند سرمایه‌گذاری‌های جدید نیست؟ آیا دولت و سازمان‌های عامل می‌توانند خود اقدام به سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت کنند؟