نیاز فوری ایران به جذب سرمایه

البته رییس هیات‌مدیره اوپکس می‌گوید: طبق آمار منتشرشده از سوی اتاق ایران، در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۲، در مجموع ۲۲ میلیارد دلار صادرات و ۳۰ میلیارد دلار واردات نفتی و غیرنفتی در کشور داشته‌ایم که این ۶ میلیارد اختلاف نیز در صورت تدوین سیاست‌های بازگشت ارز از سوی دولت، می‌تواند حذف شود.

در همین حال؛ رییس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران که در همایش سالانه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی سخنرانی می‌کرد، در اظهاراتی با ابراز نگرانی از افول سرمایه‌گذاری در ایران می‌گوید: کشور نیاز به تزریق حجم انبوهی سرمایه برای گذر از وضعیت فعلی دارد که این منابع حدودا ۲۰۰ میلیارد دلار است. در غیر این صورت ضمن استهلاک شدید زیرساخت اولا به تدریج بنیه تولیدی کشور تضعیف خواهد شد و ثانیا امکان بهبود درآمد سرانه مردم به شکل پایدار وجود نخواهد داشت.

   رقم صادرات فرآورده‌های نفتی

رییس هیات‌مدیره اوپکس در جمع خبرنگاران گفت: صادرات ارزی ایران در حوزه قیر، هیدروکربن و روغن تا پایان ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۲، ۲ میلیارد و ۳۰ میلیون دلار بوده است.

احمد معروفخانی در حاشیه برگزاری شانزدهمین کنفرانس سالانه اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران، افزود: طبق آمار منتشرشده از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۲، در مجموع ۲۲ میلیارد دلار صادرات و ۳۰ میلیارد دلار واردات نفتی و غیرنفتی در کشور داشته‌ایم که این ۶ میلیارد اختلاف نیز در صورت تدوین سیاست‌های بازگشت ارز از سوی دولت، می‌تواند حذف شود.رییس هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی درباره آمار صادرات محصولات پایین‌دستی صنعت نفت در سال ۱۴۰۱ بیان کرد: بخش خصوصی به‌ویژه در حوزه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی تلاش می‌کند در قالب واحدهای تولیدی خود را معرفی کند و پارسال توانست ۴.۸ میلیارد دلار صادرات محصولات پایین‌دستی صنعت نفت را محقق کند و امیدواریم با تسهیلات و تمهیدها از سوی بخش‌های دولتی در این حوزه این روند را بهبود بخشیم.معروفخانی درباره وضع لایحه هفتم توسعه در بحث معافیت‌های مالیاتی برای صادرات فرآورده‌های نفتی گفت: از پارسال پیشنهادهای خود را در این زمینه ثبت و نشست‌های مختلفی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار کردیم و با مشارکت اتاق بازرگانی، صحبت‌ها و پیشنهادهای خوبی در این زمینه ارایه شده است.

وی افزود: امیدواریم با اختصاص وقت بیشتر از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، برنامه هفتم توسعه یک برنامه مشوق‌محور در حوزه صادرات باشد و خروجی مناسبی در این باره حاصل شود.رییس هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، ‌گاز و پتروشیمی تأکید کرد: اساس این برنامه حمایت از بخش‌های تولیدی و صادراتی بوده و امیدواریم سیاست‌های تصویبی در قالب این برنامه به‌ویژه در صنایع نفت، ‌گاز و پتروشیمی به شکل شایسته اجرا شود.

   درآمد نفتی چقدر است؟

حمید حسینی عضو هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، ‌گاز و پتروشیمی نیز در حاشیه این همایش درباره صادرات نفت ایران به خبرنگاران گفت: گزارش‌های شرکت ملی نفت ایران، شرکت‌های بین‌الملی و رصد کشتی‌ها، حاکی است که صادرات و تولید نفت ایران افزایش پیدا کرده است.

حسینی درباره افزایش صادرات نفت ایران توضیح داد: روندی که قابل پیش‌بینی بود، چون در گذشته، تولید برخی چاه‌های نفتی ایران به دلیل تحریم‌ها متوقف شده بود، ولی در دولت سیزدهم با تعمیراتی که صورت گرفت، روند تولید دوباره افزایش پیدا کرد و به ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه رسید. همچنین یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه از این میزان در داخل و یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه آن صادر می‌شد.

بنابر آماری که حسینی اعلام کرد: صادرات نزدیک به سه میلیون بشکه نیز که چندی پیش از آن صحبت می‌شد، تحت تاثیر محموله‌های نفتی روی دریا بود، چون ایران حدود دو میلیون بشکه نفت روی دریا ذخیره داشت؛ بنابراین، افزایش سه میلیون بشکه‌ای صادرات نفت در آن بازه زمانی تحت تاثیر همین موضوع بود، ولی گزارش‌های اخیر حاکی از آن است که صادرات ایران کاهش پیدا کرده و بنابراین می‌توان گفت محموله‌های روی آب ایران تمام شده است.

او افزود: همچنین گزارش‌های رییس سازمان برنامه و بودجه حاکی است که ۳۳ درصد درآمدهای بودجه محقق نشده است. حال به نظر می‌رسد بخش عمده‌ای از این عدم تحقق بودجه مربوط به نفت باشد. طبق اظهارات رییس سازمان برنامه و بودجه در نیمه نخست امسال، فقط ۶۷ درصد از بودجه کشور تامین شد و دولت ۳۳ درصد کسری بودجه در شش ماه اول سال داشته است.

حسینی تصریح کرد: بنا بر یک حساب سرانگشتی مجموعه شرکت نفت حدود ۲۰۰ میلیون دلار درآمد باید داشته باشد؛ درآمدی که باید از صادرات نفت خام، میعانات گاز، ال پی جی، سی ان جی و مازوت به دست‌آید. با این حال، به نظر می‌رسد چنین درآمدی محقق نمی‌شود، زیرا هم‌اکنون تخصیص ارز برای واردات کالای اساسی با مشکل مواجه است، بازار ارز ثبات چندانی ندارد و مواردی از این قبیل که با توجه به افزایش صادرات نفت توجیه‌پذیر نیست.

   انزوای ایران در صحنه اقتصاد جهانی

در همایش شانزدهمین کنفرانس سالانه اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت،گاز و پتروشیمی ایران که در مرکز همایش‌های صداوسیما برگزار شد، سخنرانان دیدگاه‌های خود را در خصوص چشم‌اندازهای کسب و کار بازار فرآورده‌های نفتی و چشم‌انداز اقتصاد کشور، ارایه کردند.یوسفی کارشناس اقتصادی در این همایش به چالش‌های بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: ما ٩٢۶ هزار واحد تولیدی داریم که این واحدها معمولا با فقدان دانش در تعاملات بین‌المللی مواجه‌اند. فقدان بهره مندی نیروی متخصص در بخش خصوصی وجود دارد.

به عبارتی بخش خصوصی فاقد نیروی متخصص است زیرا ٩ درصد جمعیت ایران در طول این سال‌ها مهاجرت کرده‌اند.وی ادامه داد: از سوی دیگر متاسفانه از بخش خصوصی حمایت نمی‌شود، درحالی که شعار حمایت از بخش خصوصی دایم تکرار می‌شود. همچنین صندوق بین‌المللی پول گزارش می‌دهد که شاخص هزینه مصرف در ایران بالارفته است.وی در سخنان خود به تحریم‌ها و انزوای ایران به ویژه از سوی برخی کشورهای اروپایی اشاره و بیان کرد: جامعه بین‌المللی به ویژه اروپا در حال ایجاد هاب‌های قوی در منطقه هستند و با عربستان، قطر و کویت در حال تعامل هستند که این موضوع مشکلات عدیده‌ای در خصوص صادرات ما ایجاد خواهد کرد و در نتیجه به کاهش مبادلات برای ما خواهد بود که باید به این نکته در تعاملات بین‌المللی بیشتر توجه شود.

   افول سرمایه‌گذاری در ایران

محمد قاسمی رییس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این مراسم نیز اعلام کرد: ١۴ فصل پیاپی یعنی از سال ١٣٩٨ تا بهار ١۴٠٢ بنگاه‌های اقتصادی کشور با ۵٠ درصد ظرفیت کار کرده‌اند. فضای کسب و کار از ناحیه تحریم و جهش‌های شدید ارزی، جهش‌های تورمی و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی به‌شدت تضعیف شده است.وی ادامه داد: متاسفانه ریسک جای خود را به نااطمینانی داده است و امنیت سرمایه‌گذاری در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.رییس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران به سیاست ترازنامه بانک‌ها اشاره کرد و گفت: این سیاست ترازنامه بانک‌ها موجب شده است بار کنترل تورم بر دوش بخش خصوصی بیفتد درحالی که دولت رفتار خود را عوض نکرد و همچنان کسری مالی خود را دارد.

قاسمی گفت: دشواری در تامین و تخصیص ارز از چالش‌های بخش خصوصی است. کشور ما باید برای سیاست‌گذاری انرژی مصرف انرژی را مدیریت کند. متاسفانه تفکر حاکم بر توزیع نقدی یارانه را که اشتباها هدفمندی نام گرفته است، بازار ایران آن را گروگان گرفته است. باید اقدامات اصلاحی و راهگشایی برای تغییر آن طراحی شود.

او افزود: در مرحله اجرا باید به سه موضوع مهم آن پرداخته شود که آن موضوعات عبارتند از «امکان‌پذیری فنی، امکان‌پذیری اقتصادی و امکان‌پذیری مالی» برای انتقال از وضعیت فعلی است. قاسمی در بخش دیگری از سخنان خود به کاهش سرمایه‌گذاری در کشور اشاره کرد و گفت: افول سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از محدودیت‌ها و تنگناهی اساسی در تحقق بخشی به رشد اقتصادی پایدار و فزاینده خواهد بود. وی ادامه داد: کشور نیاز به تزریق حجم انبوهی سرمایه برای گذر از وضعیت فعلی دارد که این منابع حدودا ۲۰۰ میلیارد دلار است. در غیر این صورت ضمن استهلاک شدید زیرساخت اولا به تدریج بنیه تولیدی کشور تضعیف خواهد و ثانیا امکان بهبود درآمد سرانه مردم به شکل پایدار وجود نخواهد داشت.