طبق گزارش‌های منتشر شده، پیش‌بینی می‌شود دارایی‌های تحت مدیریت در شورای همکاری خلیج فارس به بالاتر از میانگین جهانی افزایش یابد و از چهار تریلیون دلار در پایان سال ۲۰۲۲ به حدود پنج تریلیون دلار دارایی ناخالص تا سال ۲۰۲۶ برسد.
بیش از ۷۰ درصد از ثروت خصوصی منطقه در حساب‌های خارج از کشور است که معمولاً توسط افراد با ارزش خالص بالا (HNWI) و دفاتر خانوادگی اداره می‌شوند، اما طبق برآوردهای Strategy & Middle East، این روند در حال تغییر است.
خورخه کامارات، شریک استراتژی خاورمیانه و رهبر خدمات مالی این شرکت، گفت: «این رشد پیش‌بینی‌شده بر ظرفیت صنعت مدیریت دارایی شورای همکاری خلیج فارس در میان چالش‌های اقتصادی جهانی تأکید می‌کند».
به گزارش اقتصاددان به نقل از تجارت نیوز ، به‌رغم ترجیح منطقه برای سرمایه‌گذاری برون مرزی، افزایش پیچیدگی محصول و ابتکارات نظارتی و حمایتی، سرمایه‌گذاری در کشورهای حوزه خلیج فارس را جذاب‌تر می‌کند.
صنعت مدیریت دارایی شورای همکاری خلیج فارس رشد پیش‌بینی‌شده‌ای را در زمانی به دست می‌آورد که بادهای مخالف اقتصاد کلان جهانی وجود دارد.
افزایش نرخ بهره، کاهش نقدینگی، عواقب ناشی از ورشکستگی بانک‌ها و افزایش رقابت برای سرمایه‌گذاری‌های زیست‌محیطی، اجتماعی و حاکمیتی از جمله عواملی هستند که این صنعت را به انطباق سریع سوق می‌دهند.
گروه مشاوره مدیریت بوستون در گزارشی در ژوئن اعلام کرد که دارایی‌های تحت مدیریت در خاورمیانه با وجود چالش‌های اقتصادی جهانی با ۱۰۰ میلیارد دلار افزایش به ۳٫۸ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۳ رسیده است.
روند رو به رشد خاورمیانه برخلاف جهان
BCG در گزارشی گفت که رشد سالانه هفت درصدی منطقه در سال گذشته روند جهانی دارایی‌های تحت مدیریت را با ۱۰ درصد کاهش به ۹۸ تریلیون دلار رساند.
Strategy & Report در گزارش روز سه‌شنبه خود گفت صنعت مدیریت دارایی شورای همکاری خلیج فارس با وجود مشکلات موجود در بازارهای جهانی، دارای «پتانسیل بسیار خوبی» است.
در این گزارش آمده است که ورود سرمایه قوی به کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به دلیل قیمت‌های مطلوب نفت و رشد بی‌سابقه در عرضه‌های اولیه عمومی، از جمله مهم‌ترین بادهای دنباله داری هستند که به توسعه صنعت کمک کرده‌اند.
قیمت‌های بالاتر نفت باعث شد کشورهای شورای همکاری خلیج فارس مازاد تجاری زیادی داشته باشند. بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول برای سال ۲۰۲۲، کشورهای منطقه در مجموع حدود ۳۵۰ میلیارد دلار مازاد تجاری به ثبت رساندند.
بر اساس گزارش وام‌دهنده مستقر در واشنگتن، نسبت مازاد تجاری به تولید ناخالص داخلی برای عربستان سعودی و امارات متحده عربی حدود ۱۵ درصد و برای کویت و قطر بیش از ۲۰ درصد بود.
بر اساس گزارش هنلی و شرکا، از نظر ورود سرمایه قوی، امارات متحده عربی انتظار می‌رود امسال ۴۵۰۰ میلیونر جدید جذب کند و دومین جریان خالص ورودی افراد با ارزش خالص در سراسر جهان پس از استرالیا باشد.
گزارش‌ها حاکی از آن است که افزایش رشد صنعت مدیریت دارایی کشورهای حوزه خلیج فارس، انتقال آن از «استراتژی‌های استاندارد به محصولات پیشرفته‌تر» است که نیازهای سرمایه‌گذاران بیشتر را برآورده می‌کند.
به گفته موسسه مشاوره‌ای EY، این رشد در سه ماهه دوم سال جاری با افزایش ۴۴ درصدی حجم عرضه‌های اولیه در بورس‌های منطقه‌ای، تحت تاثیر عربستان سعودی و امارات متحده عربی، در بحبوحه توسعه اقتصادی قوی ادامه یافت.
همانطور که صنعت منطقه‌ای بالغ می‌شود، می‌تواند سبد سرمایه‌گذاری‌هایی را که قبلا در خارج از کشور با بازیگران بین‌المللی قرار داده بودند جذب و حفظ کند.
رگولاتورهای مالی در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس نیز به ابتکاراتی برای توسعه بیشتر صنعت مدیریت دارایی کمک کرده‌اند.
رتبه‌بندی صندوق‌های ثروت
- صندوق سرمایه ابوظبی، ۹۸۴ میلیارد دلار سرمایه
- صندوق سرمایه کویت، ۸۰۱ میلیارد دلار سرمایه
- صندوق سرمایه عمومی عربستان، ۷۶۰ میلیارد دلار سرمایه
- صندوق سرمایه قطر، ۴۲۹ میلیارد دلار سرمایه
- صندوق سرمایه دبی، ۳۴۱ میلیارد دلار سرمایه
- صندوق سرمایه مبادله امارات، ۲۷۶ میلیارد دلار سرمایه
- هولدینگ سرمایه ابوظبی، ۱۹۹ میلیارد دلار سرمایه
- هولدینگ سرمایه شارجه، ۹۱ میلیارد دلار سرمایه
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰