نقش بانک مرکزی در ثبات اقتصادی تطور؟ یا تداول؟

به گزارش اقتصاددان مهرداد حاجی زاده فلاح، تحلیلگر مسائل اقتصادی و بانکی در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت:

تقریبا در همه جای دنیا دولت‌ها معمولا بعد از حدوث مشکلات اقتصادی ناشی از بحران‌های مالی توجه ویژه‌ای به حفظ و تداوم ثبات مالی کشور‌های خود دارند و به بانک‌های مرکزی نقش مهمی در جهت ایستایی سیاست مالی و یا ثبات داخلی می دهند. اما دامنه مسئولیت بانک‌های مرکزی و کم وکیف و طراحی وظایف حاکمیتی ثبات مالی پیش‌روی تصمیم‌سازان و تنظیم‌گران جوامع در کشور‌های پیشرفته وجود دارد چه برسد به اکثر کشور‌های در حال توسعه که با بی‌ثباتی‌های مزمن و کشیده شدن بحران‌های معتنابه به بخش های مختلف اقتصادی، پرده عنان را به سمت بانک مرکزی، معطوف می کنند.
بانک‌های مرکزی از زمان بحران مالی- اقتصادی مشهورسالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۸ در پاسخ و عکس‌العمل به حفظ ثبات سیستم مالی با مشکلات بی‌سابقه‌ای روبرو بوده اند.
به صورت پیش فرض بحث باید اذعان داشت، بانک‌های مرکزی توانمندی نظارت کارا را به صورت مستمر بر صنعت بانکداری ندارند.

افزایش اختیارات بانک مرکزی ایران و نظارت این بانک با هدف «ایجاد ثبات اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی» در شرایطی است که پیش‌تر نیز شورای هماهنگی قوا، در سال ۱۴۰۱ُ اختیارات درخواست شده از سوی بانک مرکزی برای «حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم» را به تصویب رساند. اما نتیجه این افزایش اختیارات به اقدام علمی و عملی در بازار ارز منجر نشد.

بانک مرکزی با تمام این افزایش اختیارات در ماه‌های اخیر نتوانسته است نرخ ارز را کنترل کند و پس از ثبت رکورد دلار ۶۰ هزار تومانی قیمت هر دلار آمریکا در محدوده ۵۰ هزار تومان در نوسان است.
به نظرمی رسد اگر بخواهیم توسعه بانکی را همگام با برنامه های توسعه ای و نه خروج از عقب گرد، در نظر بگیریم، نیاز به ارتباط با شریانات بانکی جهانی و خروج از لیست سیاه مبادلات بانکی وجود دارد. لذا به طور قاطع باید گفت، منابع کشور باید صرف تشکیل سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی شود.نه اینکه ساختارهای اقتصاد دستوری در بانک‌ها را تقویت نماید.

یک بررسی اقتصادی از وضعیت بانک‌ها در ایران نشان می‌دهد که نسبت کفایت سرمایه در ۱۹ بانک کمتر از حد استاندارد ۸ درصد قرار دارد و حتی در ۱۰ بانک کشور این نسبت منفی است.

یکی از معضلات اصلی در اقتصاد ایران، عملکرد نادرست شبکه بانکی است که به‌عنوان یکی از دلایل تورم بالا در اقتصاد ایران شناخته می‌شود.
بر اساس قانون تجارت درصورتی‌که بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیات‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا درباره موضوع انحلال یا بقای شرکت تصمیم‌گیری کنند.
سهم طبقه مشکوک‌الوصول در این بانک به دلیل عملکرد وام رانتی و نسبت بسیار بالایی است.
این مطالبات به آن گروه از مطالباتی اطلاق می‌شود که وصول آن‌ها با هاله‌ای از ابهام رو به روست و نسبت به وصول آن‌ها شک و تردید وجود دارد.
بدیهی است تخلفات دیگری همچون پرداخت ۵۰ تا ۶۰ درصد از تسهیلات بانک‌ها به خود و زیان‌سازی عمدی نیز در این زمینه وجود دارد که با ارائه برنامه و نظارت ارشادی به بانک‌ها مورد تاکید در برنامه هفتم این امر محقق نمی شود و مساله به صورت شعارگونه رخ می نمایاند.

لذا طرح این مساله که بانک‌های دارای مشکلات ساختاری با افزایش سرمایه، به بهبود کفایت سرمایه خود اقدام کنند، بیش از راه‌حل بودن، عنوان پاک کردن صورت فرضیه است؛ زیرا به فرض‌ افزایش سرمایه و رساندن کفایت سرمایه تا حد استاندارد مدنظر، ساختار بانکی معیوب همچنان وجود دارد و نه‌تنها افزایش کمی سرمایه را محو می‌کند، بلکه اجازه فعالیت سالم را به بانک نمی‌دهد، از این نقطه نظر، راه‌حل مساله فراتر از افزایش سرمایه یا اصلاح برخی ترازهای مالی است.
در خصوص عملکرد بانک‌های دولتی باید متذکر شد این بانک‌ها به‌ سبب داشتن نقش بازوی مالی برای دولت همواره در معرض تعهدات و تکالیف مختلفی هستند که خارج از توان‌شان بوده اما به‌علت روابط مالکیتی و مدیریتی مجبور به انجام هستند که اثر خود را در کاهش شاخص‌های عملکردی نشان دهند.

در پایان با توجه به نقصان های نظارتی بانک مرکزی نسبت به بانکها، باید گفت نظام بانکی، بیشترین ارتباط را با بخش کلان اقتصادی کشور دارد و هرگونه نوسان و بی ثباتی آن می‌تواند بر اقتصاد کلان کشور اثرگذار باشد.
بر این اساس، بر پایه معیار‌های کمیته بال، بانک‌ها با ریسک‌های گوناگونی نظیر ریسک اعتباری، ریسک بازار، ریسک عملیاتی و ریسک نقدینگی مواجه هستند. و باید اذعان داشت وجود یک سیستم مناسب برای رتبه بندی بانک‌ها باعث افزایش سلامت و شفافیت در نظام بانکی و شناسایی ضعف‌ها خواهد شد.

کملز (CAMEL) یک سیستم رتبه بندی معتبر بین المللی است که مقام‌های نظارت بانکی از آن استفاده می‌کنند تا موسسات مالی را با توجه به شش عامل ارائه شده، کفایت سرمایه (C)، کیفیت دارایی‌ها (A)، توانایی مدیریت (M)، سودآوری (E)، نقدینگی (L) و حساسیت به ریسک بازار (S)، رتبه بندی کنند.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع