نفتی که دیگر ملی نیست!

رویکرد تهاتری در برنامه هفتم چگونه در اقتصاد ایران متبلور می‌شود؟ ورود افراد غیر به روند فروش نفت چه مفاسد و معضلاتی را ممکن است شکل دهد؟ آیا برنامه هفتم توسعه در راستای تضعیف دولت و افزایش اثرگذاری نهادهای حاکمیتی است؟ چگونه می‌توان تبعات مخرب این رویکردهای تهاتری را کاهش داد؟ این پرسش‌ها و پرسش‌های دیگری از این دست، پس از مطرح شدن مفاد برنامه هفتم از سوی برخی از تحلیلگران نکته‌سنج مطرح و در فضای عمومی جامعه بازتاب پیدا کرد. حسین راغفر یکی از تحلیلگرانی است که معتقد است نگاه تهاتری غلبه یافته‌ای که در برنامه هفتم وجود دارد، نهایتا باعث نهادینه شدن برخی مفاسد کلان در اقتصاد می‌شود. این در حالی است که امتیاز استخراج، تصفیه و فروش نفت بعد از ملی شدن صنعت نفت در اختیار دولت ایران قرار گرفت، اما راغفر معتقد است مواد ۳و ۱۵ برنامه هفتم این اختیار را از دولت سلب و در ید برخی افراد، نهادها و گروه‌های مبهم قرار می‌دهد. در برنامه هفتم پیش‌بینی شده امتیاز اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز به بخش خصوصی داده شود. اما در عین حال مکانیسمی برای این واگذاری‌ها ترسیم نشده است.

   درباره رویکرد تهاتری که در برنامه هفتم توسعه کشور وجود دارد، بحث زیادی به خصوص در حوزه صنعت نفت شکل گرفته، شما این رویکرد را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل  ،   واقع آن است که در برنامه هفتم توسعه کشور مشکلات متعددی وجود دارد که اجرای آنها، اقتصاد، معیشت و حوزه جامعه ایران را با چالش‌های اساسی مواجه می‌سازد. از جمله این موارد ماده ۳ برنامه و بندهای الف و ب ماده ۱۵ برنامه هفتم است که هرچند به اسم مولدسازی و اعاده بدهی‌های وزارت نفت به صندوق توسعه ملی مطرح شده‌اند، اما پشت پرده این مواد و بندها، مسائل مفسده‌زای دیگری نهفته است.تصویب‌کنندگان این مواد عملا همه فعالیت‌های تخصصی وزارت نفت را برون‌سپاری کرده و به برخی بخش‌ها، گروه‌ها و جریانات اجازه داده می‌شود که وارد فرآیند تصفیه و فروش نفت شوند تا از این طریق بتوانند منابع و بدهی‌های خود را از وزارت نفت استیفا کنند.

   با اجرای این مواد و بندها چه اتفاقاتی قرار است رخ دهند؟

اتفاقی که پس از اجرای این مصوبات رخ می‌دهد، فساد بزرگی است که شکل می‌گیرد. جالب این است که در این بندها نوشته شده: «این دسته از اقدامات باید از طریق بخش خصوصی انجام شود.» سوال این است که آیا یک چنین بخش خصوصی قدرتمندی که بتواند در این ابعاد کار بکند و نفت را استخراج، تصفیه و به فروش برساند در ایران وجود دارد؟اگر یک چنین بخش خصوصی با این حجم از ظرفیت‌ها و توانایی‌ها وجود دارد چرا تا به امروز این وظایف و مساعدت‌ها را انجام نداده و اساسا چرا در آینده قرار است انجام دهند؟ این کدام بخش خصوصی است که امروز وجود دارد و می‌تواند این وظایف را اجرایی کند ولی از زیر بار اجرای آن شانه خالی می‌کند؟ اگر این ظرفیت وجود دارد بدون اینکه نیاز به ثبت در برنامه باشد، وارد میدان مساعدت شود و نفت را استخراج و تصفیه کند و نهایتا به فروش برساند.

یکی از مهم‌ترین بخش‌ها در این مواد نقش صندوق توسعه ملی است. وظایف در نظر گرفته شده برای این نهاد معقول است؟

در برنامه هفتم آمده، پس از اینکه صندوق توانست، بدهی‌های خود را از طریق فروش نفت دریافت کند و بخشی از فروش را در اختیار وزارت نفت هم قرار دهد، باید ظرفیت‌های ایجاد شده خود برای تصفیه، استخراج و…را به بخش خصوصی واگذار کند. در ادامه آمده این ظرفیت‌های عظیم صنعتی باید به بخش مردمی و خصوصی واگذار شود! این واژه‌ها هر کدم برای خود بار حقوقی دارند و می‌توانند میلیاردها دلار درآمد را جابه‌جا کنند. به نظرم این بحث را برخی نهادها و ارگان‌های حاکمیتی ایجاد کرده و در برنامه آورده‌اند تا کل منابع عمومی کشور مانند نفت و…در اختیار برخی نهادهای حاکمیتی قرار بگیرد. در این صورت مشخص نیست دولت در این ساختار حکمرانی چه نقشی خواهد داشت و اراده مردم در حوزه‌های اقتصادی و راهبردی قرار است چگونه محقق شود؟ این برخلاف قانون اساسی مصوب سال ۵۸ است.

 چرا معتقدید، در اختیار گرفتن این ظرفیت‌ها توسط برخی نهادها و ارگان‌ها به ضرر مردم و کشور است؟

برخی افراد و گروه‌ها به دنبال آن هستند منابع عمومی کشور که علی‌الاصول باید در اختیار کل جامعه قرار بگیرد، خصوصی کرده (خصولتی) و در اختیار دوستان و رفقا در درون حاکمیت قرار دهند. این روند بدون تردید مفاسد گسترده‌ای را به وجود می‌آورد. ضمن اینکه ابهام دیگر آن است که مشخص نیست سرنوشت وزارت نفت که یکی از تخصصی‌ترین وزارتخانه‌های کشور است و نیروهای تخصصی قابل توجهی دارد، ‌چه خواهد شد؟ البته صندوق توسعه ملی می‌گوید که قرار نیست وارد هیچ‌کدام از این فعالیت‌ها به‌طور مستقل شود، بلکه قرار است از منابع معطل مانده کنونی استفاده کرده و وارد عقد قرارداد با بخش خصوصی و شرکت‌های خارجی شوند. اما کماکان این پرسش مطرح است که اگر قرار است این اتفاقات از طریق صندوق رخ دهد، چرا نتواند از طریق دولت و وزارت نفت انجام شود. وزارت نفت سال‌ها متعهد شده بود که ۱۴٫۵ درصد از درآمد کلی فروش نفت را برای فعالیت‌های استحصال و پالایش و توسعه زیرساخت‌ها و حتی سرمایه‌گذاری بردارد و مابقی را در اختیار دولت قرار دهد. اما طی این سال‌ها نه تنها آن ۱۴٫۵درصدها را خرج کرده، بلکه حدود ۱۰۰میلیارد دلار هم از صندوق توسعه ملی وام گرفته و خرج کرده است.

آیا هرگز مشخص شده این منابع صرف چه اموری شده است. چون صرف به‌روزآوری و توسعه زیرساخت‌های صنایع نفت و گار نشده است؟

خیر مشخص نیست؛ هنوز که هنوز است وزیر نفت این مملکت می‌گوید فقط برای اینکه بتوانند چاه‌های نفت را سرپا نگه دارند، نیازمند سرمایه‌گذاری حدود ۲۵۰میلیارد دلاری هستند! این عدد تنها به صنعت نفت مربوط است و برای به روزآوری صنعت گاز هم یک چنین اعداد و ارقامی نیاز است. این اعداد و این اظهارات نشان‌دهنده آن است که سوءمدیریت در بخش‌های دولتی و غیر دولتی وجود دارد، هیچکس هم تا به امروز بابت این کژکارکردی‌ها پاسخگو نبوده است. اقداماتی هم که امروز در قالب برنامه هفتم توسعه در حال انجام است نه تنها ثمری ندارد و کشور را در مسیر رشد قرار نمی‌دهد، بلکه مشکلات و نارسایی‌‌های تازه‌ای ایجاد می‌کند.

راهکار شما برای حل این مشکل چیست؟ یعنی صندوق توسعه ملی چه باید بکند؟

به نظرم صندوق توسعه ملی می‌تواند بدون قرار دادن مفاد این بخش در قانون برنامه، همه این اقدامات و وظایف محول شده را الساعه با وزارت نفت انجام دهد و به برنامه نیازی نیست. اگر صندوق توسعه ملی می‌تواند شرکت‌های خارجی را وارد کند و زیر‌ساخت‌ها را ارتقا دهد، همین امروز کارش را شروع کند. اما ابهامات جدی و پرسش‌های اساسی درباره چرایی تصویب این بندها وجود دارد که پاسخی برای آن داده نمی‌شود.

آیا چالش‌های برنامه هفتم در بحث روابط تهاتری به همین گزاره‌ها محدود است یا موارد دیگری هم مطرح است؟

در موارد متعدد دیگری هم این گزاره‌ها مطرح هستند؛ در حوزه‌های مختلف محیط زیست که سرفصلی برای آنها در برنامه دیده نشده است. اما این نوع اقدامات باعث بروز مشکلات محیط زیستی بسیاری می‌شود. ضمن اینکه سازمان کار را در نهادهای تاثیرگذار از جمله وزارت نفت دچار اختلال می‌سازد. البته روند برنامه‌نویسی در ایران طی سال‌های گذشته همواره با یک چنین چالش‌هایی مواجه بوده است. از برنامه چهارم به این سو، ابهامات بسیاری شکل گرفتند و مفاسد فراوانی ایجاد شدند. نحوه استفاده از منابع عمومی کاملا در اختیار دولت قرار گرفتند، بدون اینکه برنامه‌ای در خصوص آنها تدون شده باشد. دوستان توجه ندارد که برنامه باید دقیق باشد، نتایج هر کدام از ردیف‌های برنامه با ذکر منابع مشخص شده باشد و اگر منابع مورد نظر تامین نشود، برنامه مورد نظر نمی‌تواند و اساسا نباید پیش برود. اما با توجه به سردرگمی‌های فراوانی که در روند اجرا، مفهوم و…برای برنامه‌های ایران وجود داشته و دارد علی رغم این کمبودها طرح‌ها استارت می‌خورد و مفاسد بسیاری را شکل می‌دهد. در میان برنامه‌های توسعه‌ای کشور، برنامه هفتم یک نمونه متفاوت است و ناهنجاری‌های فراوانی دارد. اگر به این نارسایی‌ها توجه نشود و اینها اصلاح نشود، مشکلات عدیده‌ای را در اقتصاد و جامعه به وجود می‌آورند. من در این گفت‌وگو تنها به یک نمونه اشاره کردم. ضمن اینکه هر کدام از این مشکلات ده‌ها تبعات مخرب را شکل می‌دهند.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع